//

 

إختصاصات المجلس الدستوري: قرار المجلس الدستوري عدد 12 ـ 826 سنة 2012

قرار المجلس الدستوري

عدد 12-826

صادر في 23من صفر  1433(17يناير2012)

ليس في فصول الدستور ولا في أحكام القوانين التنظيمية ما يخول المجلس الدستوري اختصاص البت في صحة انعقاد جلسة مخصصة في مجلس النواب لانتخاب رئيسه.

 

الحمد لله وحده

                                     باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

 

مجلس الدستوري،

بعد اطلاعه على العريضة المسجلة بأمانته العامة بتاريخ 2 يناير 2012 ، التي قدمها السيد عبد اللطيف وهبي، بصفته رئيس فريق الأصالة و المعاصرة  بمجلس النواب، طاعنا بمقتضاها في قانونية جلسة انتخاب رئيس هذا المجلس، ملتمسا من المجلس الدستوري القول بان الاجتماع الذي جرى فيه هذا الانتخاب شابته اختلالات يتعين القول معها ببطلانه مع ترتيب الآثار القانونية على ذلك .

وبعد الاطلاع على المستندات المدلى بها رفقة الطلب.

وبناء على الدستور الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 91-11-1 بتاريخ 27 من شعبان 1432(29يوليو2011) لاسيما فصله 177 وكذا الفصل 132منه.

وبناء على القانون التنظيمي رقم 93-29 المتعلق بالمجلس الدستوري، الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 124-94-1 بتاريخ 14رمضان 1414 (25فبراير1994)، كما وقع تغييره و تتميمه.

و بناء على القانون التنظيمي رقم 11-27 المتعلق بمجلس النواب،الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم165-11-1 بتاريخ 16ذي القعدة 1432 (14 اكتوبر2011).

و بعد الاستماع تقرير العضو المقرر و المداولة طبق القانون.

حيث يعتبر الطاعن في عريضته أن الاجتماع الذي انتخب فيه مجلس النواب السيد كريم غلاب رئيسا له بتاريخ 19ديسمبر2011 كان اجتماعا باطلا و مبطلا لنتائجه، إذ انه جرى في ظروف مخلة بالقانون وباستقلالية السلط لكون رئيس الحكومة المعين حضره بنفسه مع عدد من الوزراء الذين مازالت تتوفر فيهم صفة أعضاء السلطة التنفيذية لمشاركتهم في حكومة تصريف الأمور الجارية ، مع انتمائهم لمجلس النواب، وأن هذا الحضور، و التدخلات الشفوية للوزراء ورئيس الحكومة المعين ، يشكل مساسا باستقلالية المجلس، و محاولةللتأثير على عمله و توجيه العملية الانتخابية.

لكن،

حيث إن الدستور ينص في الفقرة الأولى من الفصل 132 على أن المحكمة الدستورية  تمارس اختصاصات المسندة إليها بفصول الدستور وبأحكام القوانين التنظيمية،

وحيث إنه ليس في فصول الدستور ولا في أحكام القوانين التنظيمية ما يخول المجلس الدستوري-الذي يستمر بموجب الفصل 177من الدستور في ممارسة صلاحياته إلى أن يتم تنصيب المحكمة الدستورية- اختصاص البت في صحة انعقاد جلسة متخصصة في المجلس النواب لانتخاب رئيسه .

و حيث أنه، تأسيسا على ذلك، يكون الطلب خارجا عن نطاق اختصاص المجلس الدستوري.

 

                                         لهذه الأسباب  

 

أولا، يصرح بعدم اختصاصه للنظر في الطلب المعروض عليه.

ثانيا، يأمر بتبليغ نسخة من قراره هذا إلى السيد رئيس مجلس النواب و إلى الطاعن، وبنشره في الجريدة الرسمية.

وصدر بمقر المجلس الدستوري في يوم الثلاثاء 23 من صفر 1433 (17يناير 2012).

                                                                                           الإمضاءات:

                                         محمد أشركي                  حمداتي شبهناماء العينين

                                         ليلى المريني                   أمين الدمناتي

                               عبد الرزاق مولاي ارشيد                                               محمد الصديقي

                                        رشيد المدور                 محمد أمين بن عبد الله

                                    محمد قصري                             محمد الداسر

                            شيبة ماء العينين                              محمد أتركين



 

أعلى الصفحة