قانون الأسرة

بقلم ذ طيرا الحنفي
كاتب ومحام مغربي بهيئة اكادير
تحت عدد: 676
صدر بالجريدة الرسمية تشريع مكافحة العنف ضد النساء ,ودخل حيز التنفيذ يومه الاربعاء 12شتنبر 2018,وهو تشريع من ثمانية عشر مادة وهو ابن شرعي لسلالة التشريعات الحمائية والمكافحة للعنف

منذ البدء يعرف التشريع مغازي تصنيفات العنف والمقصود به وفق ضوابط المادة الاولى التي ادرجته كالتالي = العنف ضد المرأة: كل فعل مادي أو معنوي أو امتناع أساسه التمييز بسبب الجنس، يترتب عليه ضرر جسدي أو نفسي أو جنسي أو اقتصادي للمرأة
العنف الجسدي: كل فعل أو امتناع يمس، أو من شأنه المساس، بالسلامة الجسدية للمرأة، أيا كان مرتكبه أو وسيلته أو مكان ارتكابه العنف الجنسي: كل قول أو فعل أو استغلال من شأنه المساس بحرمة جسد المرأة لأغراض جنسية أو تجارية، أيا كانت الوسيلة المستعملة في ذلك.
العنف النفسي: كل اعتداء لفظي أو إكراه أو تهديد أو إهمال أو حرمان، سواء كان بغرض المس بكرامة المرأة وحريتها وطمأنينتها، أو بغرض تخويفها أو ترهيبها.
العنف الاقتصادي: كل فعل أو امتناع عن فعل ذي طبيعة اقتصادية أو مالية يضر، أو من شأنه أن يضر، بالحقوق الاجتماعية أو الاقتصادية للمرأة.
سنلاحظ هنا تحاشي الخوض في العنف المجتمعي ,لانه يكاد يكون سلوكا شبه فطري لاعتبارات كثيرة اهمها عد تاثير التعلم لحد الان في سلوكات ومو اقف الشخصية الانسانية باجمال والمغربية بالخصوص,لحد ان المجتمع يعتبر الشخص المسالم غير العنيف بدمدومة ,لذلك فالتشريع استحضر طبيعة المجتمع الذي يشرعن له ومن ثمة اصطفى ثمة انواع من العنف ,معولا على الزمن لتغيير العقليات والسلوكات ,وان كانت هذه الامور لها ارتباط بامور فلسفية اخرى اكثر تعقيدا ,اجمل تجلياتها ماورد في القران بشان سئل موسى عما بيمينه وعن الغاية من تعصيه بالعصا ,فرد هو الاخر باسلوب فلسفي ,موضحا انه يهش بها على غنمه ويتوكا عليها ,وله فيها مارب اخرى
التشريع الجديد اخترق بنية التشريع الزجري الموضوعي القانون الجنائي ,واعاد صياغة العديد من الفصول واجمع فلسفته العميقة الخاصة بالمعالجة النفسية في الصيغة الجديدة للفصل 88 من القانون الجنائي بفقراته التلاثة والذي ادرج حاليا وفق التالي = "الفصل 88-1.- في حالة الإدانة من أجل جرائم التحرش أو الاعتداء أو الاستغلال الجنسي أو سوء المعاملة أو العنف ضد المرأة أو القاصرين، أيا كانت طبيعة الفعل أو مرتكبه، يمكن للمحكمة الحكم بما يلي:
1. منع المحكوم عليه من الاتصال بالضحية أو الاقتراب من مكان تواجدها، أو التواصل معها بأي وسيلة، لمدة لا تتجاوز خمس سنوات ابتداء من تاريخ انتهاء العقوبة المحكوم بها عليه أو من تاريخ صدور المقرر القضائي، إذا كانت العقوبة السالبة للحرية المحكوم بها موقوفة التنفيذ أو غرامة فقط أو عقوبة بديلة؛

2 يضع الصلح المبرم بين الزوجين حدا التنفيذ المنع من الاتصال بالضحية؛
3. خضوع المحكوم عليه، خلال المدة المشار إليها في البند (1) أعلاه أو أثناء تنفيذ العقوبة السالبة للحرية، لعلاج نفسي ملائم.
يمكن أن يتضمن المقرر القضائي بالمؤاخذة الأمر بتنفيذ هذا التدبير مؤقتا، بالرغم من استعمال أي طريق من طرق الطعن. يجوز للمحكمة أن تحكم بمنع المحكوم عليه من الاتصال بالضحية أو الاقتراب من مكان تواجدها أو التواصل معها بصفة نهائية، على أن تعلل قرارها بهذا الشأن.
الفصل 88-2 .- يعد الطبيب المعالج تقريرا عن تطور حالة المحكوم عليه بالخضوع للعلاج، كل ثلاثة أشهر على الأقل ويوجهه إلى قاضي تطبيق العقوبات، للتأكد من تحسن سلوكه وتفادي عودته إلى نفس الأفعال التي أدين من أجلها.
إذا استقر رأي الطبيب المعالج على إنهاء هذا التدبير قبل الوقت المحدد له فإنه، يخطر قاضي تطبيق العقوبات بواسطة تقرير منفصل يبرر ذلك.
يجب إشعار الضحية بنتيجة تقرير الطبيب المعالج بقرار القاضي المكلف بتطبيق العقوبة.
"الفصل 88-3 .- يجوز للنيابة العامة أو لقاضي التحقيق، أو للمحكمة عند الاقتضاء أو بطلب من الضحية في حالة المتابعة من أجل الجرائم المشار إليها في الفصل 1-88 أعلاه، الأمر بمنع الشخص المتابع من الاتصال بالضحية أو الاقتراب من مكان تواجدها، أو التواصل معها بأي وسيلة، ويبقى هذا الأمر ساريا إلى حين بت المحكمة في القضية.
وهنا يركز على المعالجة النفسية وترك البون الشاسع بين الجاني والمجني عليها او عليه ,مع وضع الفلسفة التطبيقية بيد النيابة العامة وقاضي تنفيذ العقوبة
فلسفة التشريع اعتبرت المعالج مريض نفسيا ,وحينما يرفض العلاج او يمعن في الاتصال بالضحية فانه يلقى عقوبات مالية وحبسية زاجرة وكذلك عقوبات سجنية ايا كانت القرابة ولو بين الاب وابنته وهذه هي التدابير الجديدة التي خاض فيها التشريع موضوع المناقشة
الفصل 323-1 - يعاقب بالحبس من ستة أشهر إلى سنتين وغرامة من 2.000 إلى 20.000 درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين، من خرق تدبير المنع من الاتصال بالضحية أو الاقتراب منها أو التواصل معها بأي وسيلة، أو رفض الخضوع لعلاج نفسي ملائم تطبيقا للفصول 1-88 و3-88 أعلاه.
"الفصل 323-2.- يعاقب بالحبس من شهر إلى ثلاثة أشهر وغرامة من 5000 إلى 20.000 درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين فقط على مخالفة تدابير الحماية المشار إليها في المادة 2-5-82 من قانون المسطرة الجنائية."
"الفصل 429-1.- تضاعف العقوبة المنصوص عليها في الفصول 425 و426 و427 و429 من هذا القانون، إذا كان مرتكب الجريمة أحد الزوجين ضد الزوج الآخر أو الطليق أو الخاطب، أو أحد الأصول أو أحد الفروع أو أحد الإخوة أو كافلا أو شخصا له ولاية أو سلطة على الضحية أو مكلفا برعايته، وكذا في حالة العود، أو إذا كان ضحية الجريمة قاصرا أو في وضعية إعاقة أو معروفة بضعف قواها العقلية.

الفصل= 436-1.- إذا ارتكب الاختطاف أو الاحتجاز من طرف أحد الزوجين أو الطليق أو الخاطب أو أحد الأصول أو أحد الفروع أو أحد الإخوة أو الكافل أو شخص له ولاية أو سلطة على الضحية أو مكلف برعايته أو إذا تعرض الضحية لعنف آخر كيفما كان نوعه ترفع العقوبة السالبة للحرية إلى:
1. السجن من عشر إلى عشرين سنة، في الحالة المنصوص عليها في الفقرة الأولى من الفصل 436 من هذا القانون؛
2. السجن من عشرين إلى ثلاثين سنة، في الحالة المنصوص عليها في الفقرة الثانية من الفصل 436 من هذا القانون.
"الفصل 444-1- يعاقب على السب المرتكب ضد المرأة بسبب جنسها بغرامة مالية من 12.000 إلى 60.000 درهم" "الفصل 444-2.- يعاقب على القذف المرتكب ضد المرأة بسبب جنسها بغرامة من 12.000 إلى 120.000 درهم" "الفصل 447-1.- يعاقب بالحبس من ستة أشهر إلى ثلاث سنوات وغرامة من 2.000 إلى 20.000 درهم، كل من قام عمدا، وبأي وسيلة بما في ذلك الأنظمة المعلوماتية، بالتقاط أو تسجيل أو بث أو توزيع أقوال أو معلومات صادرة بشكل خاص أو سري، دون موافقة أصحابها.
يعاقب بنفس العقوبة، من قام عمدا وبأي وسيلة، بتثبيت أو تسجيل أو بث أو توزيع صورة شخص أثناء تواجده في مكان خاص، دون موافقته.
"الفصل 447-2- يعاقب بالحبس من سنة واحدة إلى ثلاث سنوات وغرامة من 2.000 إلى 20.000 درهم، كل من قام بأي وسيلة بما في ذلك الأنظمة المعلوماتية، ببث أو توزيع تركيبة مكونة من أقوال شخص أو صورته، دون موافقته، أو قام ببث أو توزيع ادعاءات أو وقائع كاذبة، بقصد المس بالحياة الخاصة للأشخاص أو التشهير بهم."
"الفصل 447-3- يعاقب بالحبس من سنة واحدة إلى خمس سنوات وغرامة من 5.000 إلى 50.000 درهم، إذا ارتكبت الأفعال المنصوص عليها في الفصلين 1-447و2-447 في حالة العود وفي حالة ارتكاب الجريمة من طرف الزوج أو الطليق أو الخاطب أو أحد الأصول أو الكافل أو شخص له ولاية أو سلطة على الضحية أو مكلف برعايتها أو ضد امرأة بسبب جنسها أو ضد قاصر.
"الفصل480-1.- يعاقب بالحبس من شهر واحد إلى ثلاثة أشهر وغرامة من 2.000 إلى 5.000 درهم، عن الطرد من بيت الزوجية أو الامتناع عن إرجاع الزوج المطرود من بيت الزوجية، وفقا لما هو منصوص عليه في المادة 53 من مدونة الأسرة، وتضاعف العقوبة في حالة العود.
"الفصل 481-1.- في الحالات المنصوص عليها في الفصول 479 و480 و1-480 من هذا القانون، فإن تنازل المشتكي عن الشكاية يضع حدا للمتابعة ولآثار المقرر القضائي المكتسب لقوة الشيء المقضي به في حالة صدوره."
"الفصل 503-1- يعتبر مرتكبا لجريمة التحرش الجنسي ويعاقب بالحبس من شهر واحد إلى ستة أشهر وغرامة من 2.000 إلى 10.000 درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من أمعن في مضايقة الغير في الحالات التالية:
1. في الفضاءات العمومية أو غيرها، بأفعال أو أقوال أو إشارات ذات طبيعة جنسية أو لأغراض جنسية؛
2. بواسطة رسائل مكتوبة أو هاتفية أو إلكترونية أو تسجيلات أو صور ذات طبيعة جنسية أو لأغراض جنسية.
تضاعف العقوبة إذا كان مرتكب الفعل زميلا في العمل أو من الأشخاص المكلفين بحفظ النظام والأمن في الفضاءات العمومية أو غيرها.
"الفصل 503-2- يعاقب بالحبس من ثلاث إلى خمس سنوات وغرامة من 5.000 إلى 50.000 درهم، إذا ارتكب التحرش الجنسي من طرف أحد الأصول أو المحارم أو من له ولاية أو سلطة على الضحية أو مكلفا برعايته أو كافلا له، أو إذا كان الضحية قاصرا.
"الفصل 503-3.- دون الإخلال بالمقتضيات الجنائية الأشد، يعاقب بالحبس من ستة أشهر إلى سنة وغرامة من 10.000 إلى 30.000 درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين فقط، من أكره شخصا على الزواج باستعمال العنف أو التهديد.
تضاعف العقوبة، إذا ارتكب الإكراه على الزواج باستعمال العنف أو التهديد، ضد امرأة بسبب جنسها أو قاصر أو في وضعية إعاقة أو معروفة بضعف قواها العقلية.
لا تجوز المتابعة إلا بناء على شكاية الشخص المتضرر من الجريمة.
يضع التنازل عن الشكاية حدا للمتابعة ولآثار المقرر القضائي المكتسب لقوة الشيء المقضي به في حالة صدوره. "الفصل 526-1.- يعاقب بالحبس من شهر واحد إلى ستة أشهر وغرامة من 2.000 إلى 10.000 درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين، أحد الزوجين في حالة تبديد أو تفويت أمواله، بسوء نية وبقصد الإضرار أو بالزوج الآخر أو الأبناء أو التحايل على مقتضيات مدونة الأسرة المتعلقة بالنفقة أو السكن وبالمستحقات المترتبة عن إنهاء العلاقة الزوجية أو باقتسام الممتلكات.
لا تجوز المتابعة إلا بناء على شكاية الزوج المتضرر من الجريمة.
يضع التنازل عن الشكاية حدا للمتابعة ولأثار المقرر القضائي المكتسب لقوة الشيء المقضي به في حالة صدوره.** السب والقذف اذن كما المعاكسات التحرشية بالادارات والاماكن العامة كلها افعال مزجورة بغرامات تصل احيانا لمبلغ 12مليون سنتيم مغربي ,بل حتى الاكراه على الزواج معاقب بمبلغ 3مليون سنتيم
هذا التشريع يذكر بانعطافات المجتمع المغربي من قوانين التعزير الشرعية الى التشريع الوضعي ,فالتشريع ركز على مبدا دخل سوق راسك ,والتشريع الحالي فيه تذكير بهذا المبدا, بل اكثر من ذلك انه يستعد ليقول باي للقاعدة الشرعية التدخلية في حياة الناس وحرياتهم الشخصية ,فهذا التشريع لم يات عبثا بل بعد تاكده من محدودية سياسات تدبير الديموغرافيا وبناء شخصية الانسان ,فهو اذن تشريع يكاد يشكل كتابا خاصا داخل منظومة التشريع الزجري الموضوعي الراهني انتصاب الجمعيات الحقوقية يستوجب اذن مكتوب من المجني عليها ,كما انه يسمح بجعل الجلسات سرية كلما اقتضت نفسية المجني عليهم ذلك
وتعزيزا للفورية في معالجة المؤرقات الاجتماعية من ذلك النوع ,اتخذ التشريع التدابير التالية =
- إرجاع المحضون مع حاضنته إلى السكن المعين له من قبل المحكمة
- إنذار المعتدي بعدم الاعتداء، في حال التهديد بارتكاب العنف، مع تعهده بعدم الاعتداء
- إشعار المعتدي بأنه يمنع عليه التصرف في الأموال المشتركة للزوجين
- إحالة الضحية على مراكز الاستشفاء قصد العلاج
- الأمر بالإيداع بمؤسسات الإيواء أو مؤسسات الرعاية الاجتماعية للمرأة المعنفة التي تحتاج وترغب في ذلك.
وعزز التشريع خلايا التكفل بالمعنفات التي تحدث بالابتدائيات والاستئنافيات بما يلي =
تتولى هذه الخلايا مهام الاستقبال والاستماع والدعم والتوجيه والمرافقة، لفائدة النساء ضحايا العنف.
تتكون الخلايا المحدثة على مستوى المحاكم الابتدائية ومحاكم الاستئناف، بالإضافة لممثلي الإدارة، من نائب وكيل الملك وقاضي الأحداث والمساعد أو المساعدة الاجتماعية.
يحدد بنص تنظيمي تأليف الخلايا المحدثة على مستوى المصالح المركزية واللاممركزة للقطاعات المكلفة بالعدل وبالصحة وبالشباب وبالمرأة وكذا للمديرية العامة للأمن الوطني والقيادة العليا للدرك الملكي، وكذا ممثلي الإدارة بالخلايا المحدثة على مستوى المحاكم الابتدائية ومحاكم الاستئناف.
يراعى في تكوين هذه الخلايا مبدأ التخصص ومبدأ المناصفة.
وهناك لجنة وطنية للتكفل بالمعنفات خصها التشريع بما يلي =
اللجنة الوطنية
تحدث لجنة وطنية للتكفل بالنساء ضحايا العنف تتولى ممارسة المهام والاختصاصات المنصوص عليها في المادة الثانية عشر بعده. يعين رئيس الحكومة رئيس اللجنة الوطنية باقتراح من السلطة الحكومية المكلفة بالمرأة.
يمكن أن يحضر أشغال اللجنة الوطنية شخصيات وممثلون عن الهيئات الوطنية والمنظمات المعنية بقضايا المرأة إذا رأت اللجنة فائدة في ذلك.
تعقد اللجنة الوطنية اجتماعاتها مرة في السنة على الأقل، وكلما دعت الضرورة إلى ذلك، بدعوة من رئيسها أو أغلبية أعضائها. يتولى القطاع المكلف بالمرأة كتابة هذه اللجنة.
يحدد نص تنظيمي تأليف وكيفيات سير عمل اللجنة الوطنية.
تناط باللجنة الوطنية المهام التالية:
- ضمان التواصل والتنسيق وطنيا بين تدخلات القطاعات الحكومية والإدارات المركزية المعنية بموضوع العنف ضد النساء؛
- إبداء الرأي في مخططات عمل اللجن الجهوية والمحلية، المشار إليها في المواد 13 و15 بعده، وتتبع تنفيذها؛
- تلقي تقارير اللجن الجهوية والمحلية وفحصها؛
- رصد واقتراح إمكانات تطوير عمل اللجن المحلية والجهوية؛
- المساهمة في وضع آليات لتحسين تدبير عمل الخلايا المشار إليها في المادة 10 أعلاه، واللجن الجهوية والمحلية ومواكبة عملها مركزيا؛
- تقوية وتفعيل آليات الشراكة والتعاون بين اللجن الجهوية واللجن المحلية وجمعيات المجتمع المدني وباقي المتدخلين.
- إصدار تقرير سنوي عن حصيلة العمل.
وهناك ايضا لجنة جهوية للتكفل بالمعنفات خصها التشريع بما يلي =
تحدث لجنة جهوية للتكفل بالنساء ضحايا العنف على مستوى الدائرة القضائية لكل محكمة استئناف وتتألف من:
- الوكيل العام للملك أو نائبه رئيسا؛
- قاض للتحقيق ومستشار للحكم ومستشار مكلف بالأحداث، يعينهم الرئيس الأول لمحكمة الاستئناف؛
- رئيس كتابة النيابة العامة أو من يمثله؛
- رئيس كتابة الضبط أو من يمثله؛
- المساعد أو المساعدة الاجتماعية بالمحكمة المذكورة؛
- ممثلي الإدارة؛
- ممثل مجلس الجهة؛
- محام؛ يعينه نقيب هيئة المحامين بالدائرة القضائية الاستئنافية؛
- مفوض قضائي، يعينه رئيس المجلس الجهوي للمفوضين القضائيين.
كما يمكن أن يحضر أشغال اللجنة، كل شخصية معروفة باهتمامها وخبرتها بقضايا المرأة، وكذا ممثلو الهيئات والمؤسسات والجمعيات التي ترى اللجنة فائدة في دعوتها.
المادة 14
تناط باللجان الجهوية للتكفل بالنساء ضحايا العنف المهام التالية:
- إعداد خطط عمل جهوية في إطار الاختصاصات الموكولة لها؛
- ضمان التواصل والتنسيق بين السلطة القضائية وباقي القطاعات والإدارات المعنية بقضايا التكفل بالنساء ضحايا العنف على المستوى الجهوي؛
- التواصل والتنسيق مع جمعيات المجتمع المدني العاملة في هذا المجال؛
- العمل على توحيد كيفيات اشتغال الخلايا واللجن المحلية، بما يكفل تجانس وتكامل الخدمات على مستوى الدوائر القضائية التابعة لنفوذ محكمة الاستئناف وباقي القطاعات والإدارات المعنية؛
- رصد الإكراهات والمعيقات المرتبطة بعمليات التكفل بالنساء ضحايا العنف واقتراح الحلول المناسبة لها بشكل تشاركي وفي حدود صلاحيات وإمكانيات كل قطاع؛
- رصد الإكراهات والمعيقات المرتبطة بعمليات التكفل بالنساء ضحايا العنف التي تقتضي تدخلا على الصعيد المركزي؛
- ترصيد مختلف الخبرات والتجارب الناجحة وتعميمها على مختلف الآليات المحلية؛
- إعداد تقارير دورية وتقرير سنوي حول سير وحصيلة عملها وعمل اللجان المحلية وكذا خلايا التكفل بالنساء ضحايا العنف.
ترفع تقارير اللجان الجهوية، بما في ذلك تقريرها السنوي، إلى اللجنة الوطنية للتكفل بالنساء ضحايا العنف.
تعقد اللجان الجهوية اجتماعاتها مرتين في السنة على الأقل، وكلما دعت الضرورة ذلك، بدعوة من رئيسها.
تعقد اللجان الجهوية للتكفل بالنساء ضحايا العنف اجتماعاتها بحضور نصف أعضائها، على الأقل، وتتخذ قراراتها بأغلبية الأعضاء الحاضرين.
تتولى كتابة النيابة العامة بمحكمة الاستئناف مهام كتابة اللجنة الجهوية.
واخيرا اللجان المحلية للتكفل بالمعنفات وكل هذه التدابير تدخل في خانة تطويق العنف الاسري والمجتمعي باجمال وعن تدابير اللجان المحلية اورد التشريع ما يلي =
اللجان المحلية
تحدث لجنة محلية للتكفل بالنساء ضحايا العنف على مستوى الدائرة القضائية لكل محكمة ابتدائية وتتألف من:
- وكيل للملك أو نائبه رئيسا؛
- قاض للتحقيق وقاض للحكم وقاض الأحداث، يعينهم رئيس المحكمة؛
- رئيس كتابة النيابة العامة أو من يمثله؛
- المساعد أو المساعدة الاجتماعية بالمحكمة المذكورة؛
- ممثلي الإدارة؛
- ممثلا لمجلس الإقليمي؛
- محام، يعينه نقيب هيئة المحامين بالدائرة القضائية الاستئنافية؛
- مفوض قضائي، يعينه رئيس المجلس الجهوي للمفوضين القضائيين؛
- كما يمكن أن يحضر أشغال اللجنة، كل شخصية معروفة باهتمامها بقضايا المرأة، وكذا ممثلو الهيئات والمؤسسات والجمعيات التي ترى اللجنة فائدة في دعوتها.
وتتولى هذه اللجان المهام التالية =
اختصاصات اللجان المحلية
تناط باللجان المحلية للتكفل بالنساء ضحايا العنف المهام التالية:
- إعداد خطط عمل محلية في إطار الاختصاصات الموكولة لها؛
- ضمان التواصل والتنسيق بين السلطة القضائية وباقي القطاعات والإدارات المعنية بقضايا التكفل بالنساء ضحايا العنف وجمعيات المجتمع العاملة في المجال؛
- رصد الإكراهات والمعيقات المرتبطة بعمليات التكفل بالنساء ضحايا العنف واقتراح الحلول المناسبة لها بشكل تشاركي وفي حدود صلاحيات وإمكانيات كل قطاع؛
- رصد الإكراهات والمعيقات المرتبطة بعمليات التكفل بالنساء ضحايا العنف التي تقتضي تدخلا على الصعيد الجهوي أو المركزي؛
- إعداد تقارير دورية.
ترفع اللجان المحلية تقاريرها الدورية إلى اللجان الجهوية حول سير وحصيلة عملها.
تعقد اللجان المحلية للتكفل بالنساء ضحايا العنف اجتماعاتها أربع مرات في السنة على الأقل، وكلما دعت الضرورة ذلك، بدعوة من رئيسها.
تعقد اللجان المحلية للتكفل بالنساء ضحايا العنف اجتماعاتها بحضور نصف أعضائها، على الأقل، وتتخذ قراراتها بأغلبية الأعضاء الحاضرين.
تتولى كتابة النيابة العامة بالمحكمة مهام كتابة اللجنة.
ختاما اذن يمكن القول بان تشريع زجر التحرش والمعاكسات والعنف وكل اشكال الاكراه المادي والمعنوي ,تروم خلق مجتمع الاختيار والرضائية ,واقفال صفحات زمن مضى على الاقل على مستوى مغرب الوثيرة الحداثية ,اما مغرب التقاليد والاعراف وما جرى به العمل فانه ربما يكون اثر القاعدة القانونية في تغيير بنياته الاساسية محدودا ,وخير دليل على ذلك ان البادية بالاخص السوسيولوجيا الجبلية تمضي على طريقة هجرة الذين يشعرون باحتقان طبائع وثيرة حياة البادية ,فهو اذن تشريع وطني لكنه يستهدف سوسيولوجيا خاصة جدا وهي السوسيولوجيا الحضرية بامتداداتها الهجراتية الناقلة لسلوكات وطبائع بلد الهجرة التشريع يروم تطويق العنف والتكفل بضحاياه على مستوى سلطتي القضاء والتنفيذ ,اما السلطة التشريعية فقد قالت كلمتها من خلال هذا التشريع ,فهو اذن تشريع مؤسساتي يروم خلق مغرب اخر ,مغرب الوفاء والاخلاص ودحر العدوان وخلق ظروف الامان والاستقرار المجتمعي والاسري

بقلم ذ طيرا الحنفي
كاتب ومحام مغربي بهيئة اكادير
 


أعلى الصفحة