القانون المدني- المسطرة المدنية

بقلم ذ ثريا حاجي
موجزة شعبة القانون الخاص بجامعة الحسن الاول سطات
تحت عدد: 548
ينص الفصل السادس من القانون 14,07 المتعلق

بالتحفيظ العقاري " إن التحفيظ أمر اختياري، غير أنه إذا قدم مطلب للتحفيظ فإنه لا يمكن سحبه مطلقا."

قبل الدخول الى صلب الموضوع لابأس من إعطاء تعريف مبسط حول التحفيظ العقاري،و كقاعدة عامة الغاية منه هو إخضاع العقار للنظام المحدث بظهير التحفيظ العقاري12 غشت 1913 المعدل بالقانون 14,07 من أجل إنشاء رسم عقاري بالرجوع الى الفصل الأول نجده أوضح ذالك وينص هذا الأخير إلى "يرمي التحفيظ إلى جعل العقار المحفظ خاضعا للنظام المقرر في هذا القانون من غير أن يكون في الإمكان إخراجه منه فيما بعد ويقصد منه:

- تحفيظ العقار بعد إجراء مسطرة للتطهير يترتب عنها تأسيس رسم عقاري وبطلان ما عداه من الرسوم، وتطهير الملك من جميع الحقوق السالفة غير المضمنة به؛

- تقييد كل التصرفات والوقائع الرامية إلى تأسيس أو نقل أو تغيير أو إقرار أو إسقاط الحقوق العينية أو التحملات المتعلقة بالملك، في الرسم العقاري المؤسس له  "

الى أن التحفيظ العقاري ثارت عليه مجموعة من النقاشات ما إذا كان يشمل الاجراءات الإدارية لمطلب التحفيظ إلى غاية صدور أو تأسيس الرسم العقاري أم يشمل العقارات المحفظة ولكن بصدور القانون 14,07 قد حسم جميع النقاشات التي ثارت  عليه ونجد الفصل الاول من نفس القانون وضع تعريف دقيقا للتحفيظ العقاري .

وبرجوعنا للفصل السادس من القانون 14,07 المتعلق بالتحفيظ العقاري نجد أن التحفيظ بالمغرب هو أمر اختياري .

وبعض الفقهاء يرون أن موقف المشرع المغربي موقف حكيم لأن الطابع الاختيارية للتحفيظ سيساعد على نشر التوعية بين المواطنين من أجل أن يألفوا رويدا رويدا النظام المحدث ويقدموا تلقائيا مع الزمن على اتباعه عندما يلمسون فوائده .

ومن أهم فوائده فهي تتلخص كالتالي :

يعتبر الرسم العقاري المنطق الوحيد لتحديد هوية العقار المحفظ من الناحية المادية ومن الناحية القانونية .

عملية التحفيظ ينجم عنها إشهار لجميع الحقوق والتغيرات المصاحبة للعقار من بدايته إلى نهايته .

تسهيل حركية الملكية العقارية وضمان سيرها وانتقالها واطمئنان المتعاملين بها وبالتاي استقرار الملكية العقارية بصفة دائمة ومستمرة .

الزيادة في قيمة العقارات المحفظة

تشجيع وتسهيل عمليات البناء والتعمير والسكن .

هذه هي أبرز فوائده.

بحسب  الفصل 6 من 14.07 يشير على أن التحفيظ هو اختــــــــيــــــــاري لكن

"اذا قدم مطلب التحفيظ فإنه لا  يمكن سحبه مطلـــقــــــــــا" فالإشكال المطروح هنا بما أن التحفيظ العقاري بالمغرب هو اختياري فلماذا اذا قدمت مطلب التحفيظ لا  يمكنني سحبه مطلـــقــــــــــا . للإجابة على هذا التساؤل المطروح سنجيب عليه من خلال الفصل 23من القانون 14,07 الذي ينص " دون المساس بأحكام الفصل 6 من هذا القانون، إذا نص المحضر على تغيب طالب التحفيظ أو من ينوب عنه أو على عدم قيامه بما يلزم لإجراء عملية التحديد، فإن مطلب التحفيظ يعتبر لاغيا وكأن لم يكن إذا لم يدل بعذر مقبول داخل أجل شهر من تاريخ توصله بالإنذار.

 من خلال مقتضيات  هذا الفصل فإن المشرع المغربي وضع سبيلا لطالب التحفيظ من أجل التهرب من قسوة هذا المبدأ وتحلل من مطلبه ومن أهم الحالات هي :

*    عدم إنجاز عملية التحديد لمرتين متتاليتين بسبب نزاع حول الملك

*  إذا لم يقم طالب التحفيظ بأي اجراء لمواصلة  المسطرة داخل اجل ثلاثة أشهر من تاريخ إنذاره .

 مع ذالك يظــــــل التحفيــــــظ العقـــــــــاري بالمغرب أمر اختيـــــــــــــــاري واستثناء  اجبــــــــــاري .

بقلم ذ ثريا حاجي
موجزة شعبة القانون الخاص بجامعة الحسن الاول سطات
 


أعلى الصفحة