القانون الجنائي والمسطرة الجنائية

بقلم ذ عبدالاله الراجي
باحث في سلك الدكتوراه، كلية العلوم القانونيةـ جامعة عبد المالك السعدي بطنجة
تحت عدد: 549
مقدمة
كل الشرائع والمبادئ الكونية اليوم تضمن

للمشتبه فيه في مرحلة ما قبل المحاكمة- البحث التمهيدي بنوعيه العادي والتلبسي- الحق في اختيار الطريقة التي يدافع بها عن نفسه، استنادا إلى مبدأ قرينة البراءة، وحقوق الدفاع، أي له الحرية في اختيار الطريقة التي يراها مناسبة، وله الحق في إبداء أقواله بكل حرية، سواء أكانت كاذبة أم صادقة، وله الحق في الإنكار أو العدول عن أقواله، بل له الحق أيضا في التزام الصمت أمام محققيه.

     والحق في الصمت يعني حرية المشتبه فيه الكاملة في عدم إبداء أقواله وعدم الإدلاء بأي تصريح والامتناع عن الإجابة عن الأسئلة التي توجه إليه على ألا يؤوّل صمته على وجه يضر بمصلحته، واختلفت التشريعات في تسمية هذا الحق، فمنها من تستعمل عدم الشهادة ضد النفس أو   الحق في عدم تجريم الذات[1].

لقد استقر الفكر القانوني على أن الحق في الصمت من حقوق الدفاع الأصيلة، وهو متضمن لحقين من الحقوق المكفولة بموجب المواثيق الدولية، وهما الحق في افتراض البراءة، والحق في عدم إكراه الشخص على الشهادة أو تجريم النفس وعلى قول الحقيقة أو الاعتراف، إذ لا يجوز إلزام أي شخص على تقديم أي دليل ضده، قولا كان هذا الدليل آو ماديا.

و الصمت عامة، هو امتناع الشخص عن التعبير عما بداخله سواء بالقول أو بالكتابة أو الإيماءة، أما الصمت في سياق البحث الجنائي فيعني امتناع المشتبه فيه عن الإجابة عما قد يوجهه ضابط الشرطة القضائية إليه من أسئلة، أثناء مرحلة جمع الأدلة، بمحض إرادته دون أن يكون هناك عائق صحي أو عاهة[2]، مع عدم اعتبار صمته آو سكوته كقرينة ضده، الصمت بهذا المعنى يعد مظهرا من مظاهر عدم تجريم النفس، الذي يعني أن عبئ إثبات التهمة يقع على جهاز الاتهام، أي النيابة العامة في اغلب الأنظمة، وعليه سنحاول في هذه الورقة تناول هذا الحق من خلال المواتيق الدولية والاقليمية ثم في التشريعات الوطنية ومن بينها التشريع المغربي، وذلك في فقرتين:

الفقرة الاولى: الحق في التزام الصمت في المواثيق الدولية والاقليمية.

إن المواثيق الدولية لحقوق الإنسان لم تتطرق صراحة لضمان حق الصمت سواء الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، أو العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية، أو الاتفاقية الأوربية لحقوق الإنسان، لكن هذه المواثيق نصت صراحة على مبدأ قرينة البراءة، وضمان حق الصمت منبتق عنها، ومتأصل فيها، واقرب النصوص الدولية لضمان حق الصمت المادة 14/ف 3 من العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية لسنة 1966 التي تنص " ألا يكره المتهم، المشتبه فيه على الشهادة ضد نفسه آو على الاعتراف بذنب."، ويستفاد من ذلك ألا يجوز انتزاع اعتراف المشتبه فيه كرها عنه، أو يقدم دليلا ضد نفسه، كامتداد للفقرة 2 من نفس المادة المتعلقة بالحق في افتراض البراءة قبل أي حكم قانوني بالإدانة، ونجد أيضا المادة 11/ فقرة ب من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان لسنة 1948 تنص على الحق في افتراض البراءة وما يتبعه من عدم جواز إكراه المشتبه فيه على التصريح بمعطيات، ونفس المبدأ اي افتراض البراءة كرسته الاتفاقية الأوربية لحقوق الإنسان لسنة1950  في مادتها السادسة، كما ان  اتفاقية حقوق الطفل[3] في المادة 40 منها على انه عند اتهام طفل بارتكاب فعل جنائي يجب عدم إكراهه على الإدلاء بشهادة أو الاعتراف بالذنب.

  وأمام خلو المواثيق الدولية من النص صراحة على ضمان الصمت للمشتبه فيه، حاولت المؤتمرات والحلقات الدراسية النص على هذا الحق صراحة في مرحلة الاستدلال، ومن ذلك ما نصت عليه اللجنة الدولية للمسائل الجنائية المنعقدة في برن سنة 1939، على ضرورة أن تقرر القوانين بوضوح، مبدأ عدم إلزام الشخص اتهام نفسه، وإذا رفض الإجابة فان موقفه يكون محل تقدير المحكمة، بالإضافة إلى باقي الأدلة التي جمعت، كما أوصت لجنة حقوق الإنسان التابعة لهيئة الأمم المتحدة في 5 يناير سنة 1962، لا يجوز إجبار احد على الشهادة ضد نفسه، وانه يجب قبل سؤال أو استجواب كل شخص، أن يحاط علما بحقه في التزام الصمت، وهي ذات توصيات المؤتمر الدولي الخامس عشر للجمعية الدولية لقانون العقوبات المنعقد في البرازيل من 4 ـ 9 سنة 1994[4].

كما تنص قواعد محكمة رواندا(قاعدة 42) ومحكمة يوغسلافيا(قاعدة 42) والمادة 55 من النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية، على ضرورة إبلاغ المتهم بحقه في التزام الصمت دون أن يكون لهذا الصمت أي اعتبار في تحديد البراءة أو الإدانة.

         وفي ظل النظام الإسلامي، اتفق جمهور الفقهاء، على أن الشخص له الحق في الإجابة على الأسئلة الموجهة إليه أو التزام الصمت، وإذا اقر على نفسه فله الحق في العدول على هذا الإقرار، حيث يترتب على هذا العدول شبهة في عدم صحة الإقرار، بالإضافة إلى استبعاد كل إقرار صادر تحت وطأة التعذيب آو استخدام وسائل الإكراه[5]..

  ورغم عدم النص صراحة على مبدأ الحق في التزام، فالتطبيقات القضائية الدولية المختلفة ذهبت في اتجاه تكريس هذا الحق واعتباره من تطبيقات مبدأ افتراض البراءة  والحق في محاكمة عادلة وان المشتبه فيه غير ملزم بإثبات براءته، فهذا من اختصاص السلطة العامة ممثلة في النيابة العامة، واعتبار المشتبه فيه الطرف الضعيف في مواجهة السلطة العامة ذات الإمكانيات القانونية والتقنية والبشرية المهمة من اجل تسخيرها في إدارة البحث والتحقيق الجنائي، فقد ذهبت المحكمة الأوربية لحقوق الانسان سنة 1996 في قضية JOHN MURAY، حيث قضت المحكمة (ان الحق في التزام الصمت متأصل في قرينة البراءة المنصوص عليها في المادة 6 من الاتفاقية الاوربية لحقوق الانسان لعام 1996)[6].

 

هذا ويعتبر الحق في التزام الصمت من الصور السلبية لحقوق الدفاع المكفولة للمشتبه فيه، يأخذ نفس أهمية الكذب ومحاولة تمويه الأنظار عن الحقيقة، وهما الحقين المتصلين بمبدأ الحق في عدم تجريم الذات والشهادة ضد النفس، حيث انه لا يجوز لقاضي الحكم معاقبة الشخص على قول غير الحقيقة أو القول ونقيضه، فليست هناك تشريعات أو دساتير تفرض على المتهم او المشتبه فيه عدم الكذب، اذ ان الرغبة في الافلات من العقاب غريزة إنسانية متأصلة، ولو كان مذنبا حقا[7].

ويختلف التزام الصمت او الكذب عن التبليغ بوقوع جريمة يعلم الشخص بعدم حدوثها وتقديم أدلة زائفة على ذلك، أو التصريح بارتكابه لجريمة لم يرتكبها أو لم يساهم في ارتكابها، والذي قد يدخل في إطار جنحة اهانة السلطات العامة والذي تعاقب عليه بعض التشريعات كالتشريع الجنائي المغربي من خلال الفصل 264 من ق ج.

ولا أظن أن الحق في الصمت يشمل بيانات الهوية أيضا، لان تشخيص هوية الشخص المشتبه تبقى أساسية، لأنها قد تضر به أو بأشخاص آخرين ليست لهم علاقة بموضوع الاتهام، و تشريعات كثيرة تجرم رفض الإدلاء بالهوية، ومن بينها التشريع المغربي الذي يعتبر عدم حمل الأوراق التعريفية مخالفة معاقب عليها بالإضافة إلى أحكام التحقق من الهوية المدرجة بقانون المسطرة الجنائية بمناسبة البحث والتحقيق في الجرائم[8].

وهذا الحق-أي الصمت- مكفول بصرف النظر عن أسباب التشبث به، فلا داعي لبحث دوافع ذلك أو محاولة استنتاج الإدانة من سلوك الصمت هذا أو اعتباره اعترافه ضمنيا.  فدواعي التزام الصمت عديدة وهي شخصية محضة خاصة بالمشتبه فيه،  فقد تقتضيها اعتبارات شخصية كمحاولة التستر على شخص عزيز، كمن توجه إليه تهمة جريمة ارتكبها والده، أو الذي يخاف توريط نفسه بكلام انفعالي في لحظة ارتباك، وهو يعلم أن عبئ الإثبات يقع على النيابة العامة فيحتمي بقرينة البراءة ويترك أمره للقضاء.

هذا مع العلم انه إذا استطاعت سلطات التحقيق أو المدعي اثباث الفعل الجرمي وكشف علاقة المشتبه فيه بهذا الفعل بقرائن دامغة قوية تدين الشخص أو الأشخاص موضوع التحقيق، فلن يكون للصمت أو الكلام أو الكذب أو حتى الاعتراف أهمية في مواجهة اليقين، خصوصا مع الخدمات التي أضحت تقدمها مختلف العلوم للقانون والعدالة في مجال الاثباث، لان الحق في الصمت ما هو إلا النتيجة الحتمية لهذا التطور وتراجع مؤسسة الاعتراف التي تربعت على عرش العدالة الجنائية لقرون كسيد للأدلة.

ولضمان وحماية هذا الحق جنائيا، فقد أجمعت الإعلانات والاتفاقيات الدولية و الدساتير الوطنية على تجريم تعذيب المشتبه فيه لحمله على الاعتراف، وعلى رأسها المادة الرابعة من اتفاقية مناهضة التعذيب لسنة 1984، بالإضافة إلى الإعلان العالمي لحقوق الإنسان والعهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية...الخ. ما يستنتج منه أن للشخص الذي يشتبه فيه ارتكاب جرم له كامل الحرية في الإدلاء بتصريحات أو الصمت، سيما مع عدم وجود التزام قانوني يفرض عليه ضرورة الإدلاء بمعطيات أو قول الحقيقة.

الفقرة الثانية: الحق في التشريعات الوطنية

وبالرجوع إلى التشريعات الوطنية بخصوص الحق في الصمت، نجد المشرع الفرنسي في المادة 63 من قانون الإجراءات الفرنسي- بعد صدور قانون تدعيم البراءة في 15 يونيو 2000- و التي تقرر صراحة ضرورة إخطار المشتبه فيه المحتجز فورا من طرف ضابط الشرطة القضائية، بحقه في عدم الإجابة على الأسئلة التي يوجهها إليه، مع تدوين هذا الإخطار في المحضر، وذلك انسجاما مع ما تقضي به الاتفاقية الأوربية في المادة 5 و6. والتشريع الأمريكي هو الأخر، نص صراحة على هذا الحق، خصوصا بعد ما يعرف بقضية ميراندا، حيث تم الحصول على الأقوال بطريقة غير مشروعة، بالمخالفة للضمانات الدستورية المقررة عن طريق الإكراه النفسي، والتي ترتب عليها انعدام الإرادة.

أما قانون الإجراءات الألماني فقد نص في مادته 136 على حماية المتهم من كافة وسائل الاستجواب غير المشروعة والتي تؤثر في الإرادة، حيث أن المتهم حر في الإدلاء أو عدم الإدلاء بأقواله[9].

وهناك تشريعات لم تنص على هذا الحق صراحة خلال مرحلة الاستدلال، لكن يفهم من تشريعاتها ضمنا أن للمشتبه فيه هذا الحق، من خلال اجتهادات الفقه والقضاء، كالقانون البلجيكي، والروسي والمصري[10].

         ومن التشريعات القليلة التي تلزم المشتبه فيه بالإدلاء بمعلومات عن المنسوب له، نجد قوانين الولايات السويسرية، وذلك لإظهار الحقيقة، وتتخذ من صمته قرينة على الإدانة.

 

أما المشرع المغربي فلم ينص على هذا الحق صراحة قبل دستور 29 يوليوز 2011، الشيء الذي لا يفهم منه أن المشتبه فيه ملزم بالكلام أمام ضابط الشرطة القضائية، إذ لا يمكن إكراه احد على الاعتراف، وأن امتناع الشخص عن الإجابة عن الأسئلة لا يعتبر قرينة على الإدانة، حيث نصت المادة 293 من ق م ج صراحة على عدم الاعتداد بكل اعتراف ينتزع بالعنف أو الإكراه، وكل أشكال الإكراه والتعذيب مجرمة في التشريع الجنائي المغربي،[11]  انسجاما مع اتفاقية مناهضة التعذيب وكل ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو أللإنسانية أو المهينة أو الحاطة من الكرامة المصادق عليها من طرف المغرب[12].

وعلى اعتبار أن حق الصمت متفرع عن مبدأ قرينة البراءة، المنصوص عليه دستوريا(الفصل 23) ومكرس في الباب الأول من ق م ج لسنة 2002، فإن إمكانية الصمت وعدم الإجابة على أسئلة ضابط الشرطة القضائية، ممكنة رغم عدم النص عليه صراحة وكذلك لعدم ترتيب أي جزاء على عدم الإدلاء بمعلومات، ولا يوجد اي مقتضى في التشريع الجنائي يفرض ضرورة التصريح،  ولم يعتبره المشرع قرينة على الإدانة، وفي نفس الوقت غير ملزم بإثبات براءته.

         ومع دستور 29 يوليوز 2011، ثم النص على هذا المقتضى صراحة في المادة 23 منه كالتالي" ...يجب اخبار كل شخص تم اعتقاله، على وبكيفية يفهمها، بدواعي اعتقاله وبحقوقه ومن بينها حقه في التزام الصمت"،  وعلى ضوءه تم إصدار قانون رقم 35ـ 11 المتعلق بضمانات وحقوق المشتبه فيه، المعدلة بمقتضاه قانون المسطرة الجنائية لسنة 2002، والذي نص في فصله 66 ولأول مرة على الحق في الصمت، حيث ألزم المشرع ضابط الشرطة القضائية بضرورة إشعار المشتبه فيه بحقوقه ومن بينها الحق في التزام الصمت، وبالنتيجة أصبح لزاما على ضابط الشرطة إخباره بهذا الحق وتضمينه في المحضر،  في حين لم يكن هذا الإلزام موجود في ظل قانون المسطرة الجنائية لسنة 2002، أو دستور 1996، وكنتيجة لذلك، للمشتبه فيه كامل الحرية في الإدلاء بتصريحاته والإجابة عن الأسئلة من عدمه، دون أن يترتب عن ذلك أي جزاء، في حين عدم إشعاره بذلك من طرف ضابط الشرطة القضائية قد يترتب على ذلك الدفع ببطلان المحضر لتخلف إحدى شكلياته. كما ألزم المشرع قاضي التحقيق بضرورة إشعار المتهم بانه حر في عدم الإدلاء بأي تصريح ويشار إلى ذلك في المحضر( الفصل 134 من ق م ج)، دون ترتيب اي جزاء على الإخلال بهذا المقتضى.

         هذا ولم يفرق المشرع بين مختلف أنظمة الحراسة النظرية الواردة في المادة 66 من ق م ج، فهو بذلك حق مطلق، دستوري وجوهري، ينسجم مع التراجع الذي تعرفه مؤسسة الاعتراف مقابل بروز دور وسائل الإثبات العلمية، ودور الخبرة التقنية والعلمية في مجال البحث الجنائي، خصوصا بعد أحداث 16 مايو 2003 بالدار البيضاء، حيث أعطيت أهمية بالغة لدور الشرطة العلمية والتقنية في البحث والتحقيق. و ومسودة مشروع قانون المسطرة الجنائية رقم 16.10 المعروض للنقاش أعاد تأكيد هذا الحق صراحة ضمن الفصل 66.

         وعلى مستوى القضاء، وبهذا الصدد نورد حكما قضائيا حديثا للمحكمة الابتدائية بميدلت يكرس الحق في التزام الصمت، حيث استجابت المحكمة المذكورة للدفع الشكلي بإبطال المحضر الذي اغفل فيه ضابط الشرطة القضائية إشعار المصرح بحقه في التزام الصمت، معللة حكمها هذا بالمواثيق الدولية والدستور المغربي بالإضافة إلى قانون المسطرة الجنائية[13].

 

         إذن بهذه الخطوة يكون المشرع الجنائي المغربي قد خطا خطوة هامة على درب تحقيق المحاكمة العادلة، من خلال لبنتها الأولى مرحلة الاستدلال والبحث، إلى جانب باقي الحقوق والضمانات كالاتصال بالمحامي واشعار العائلة الخ، يبقى فقط التفعيل الجيد لهذه المقتضيات سواء على مستوى ضباط الشرطة القضائية او القضاء كضامن لهذه الحقوق، وعدم الاكتفاء بتضمينها في أوراق المحاضر فقط. ويبقى مشروع قانون المسطرة الجنائية الحالي فرصة ذهبية للمشرع لتدارك كل النواقص والهفوات، بالتدقيق الجيد في هده الحقوق والحريات وتنظيمها تنظيما محكما يسد الباب أمام التأويل والتلاعب، وترتيب الجزاء الواضح على كل إخلال.   

 

        




ـ عبد الحميد ألشواربي" ضمانات المتهم في مرحلة التحقيق الجنائي" منشأة المعارف الإسكندرية 1993، ص 408.[1]

-          - مجلة دراسات علوم الشريعة والقانون- المجلد 40 ملحق 1 ، 2013 الاردن[2]

ـ الجمعية العامة للأمم المتحدة، قراررقم 44/25 في 20 نوفمبر1989.[3]

ـ ادريس عبد الجواد عبدالله بريك "ضمانات المشتبه فيه في مرحلة الاستدلال" دار الجامعة الجديدة للنشر: الاسكندرية 2005، ص 518.[4]

[5] ـ عبد القادر عودة" التشريع الجنائي الإسلامي مقارنا بالقانون الوضعي " الجزء الأول ـ القسم العام ،سنة 1984، دار الطباعة الحديثة ـ القاهرة ص 208.

[6] - JOHN MURAU V TH.UN KINGDOM2873/91/1996  PAR 50/45  هذا الحكم وارد في مجلد دراسات الشريعة والقانون الاردنية، مرجع سابق ص 807.

[7] - وفي هذا السياق، فهناك بعض التشريعات في بعض الأنظمة لا تجرم الفرار أو محاولته من السجن، إلا اذا ارتبط بجرائم اخرى كالتخريب والاعتداء، اعتبارا لميل الإنسان الغريزي نحو الحرية كقيمة مقدسة، وصراعه الدائم من اجل تحقيقها، ولما تملكه السلطة العامة من وسائل وإمكانات للحيلولة دون الهروب، كألمانيا، المكسيك والنمسا.

- الفصل 65 من قانون المسطرة الجنائية المغربي.[8]

ـ سردار على عزيز" النطاق القانوني لإجراءات التحقيق الابتدائي: دراسة مقارنة" دار الكتاب مصر 2011 ص 156.[9]

[10]ـ سامي صادق الملا" حماية حقوق الإنسان اتناء مرحلة الاستدلال: الافاق الحديثة في تنظيم العدالة " سنة 1999، المركز القومي للبحوث الاجتماعية والجنائية" ص 175.

- قانون 43-04 المغير والمتمم بمقتضاه القانون الجنائي المغربي احكام الفصول من 231-1 الى 231-8 الصادر بتاريخ 23فبراير 2006.[11]

[12] ـ صادق المغرب على هذه الاتفاقية في يونيو سنة 1996 ودخلت حيز التنفيذ في 21 يوليوز من نفس السنة، كما صادق المغرب على البروتوكول الاختياري الثاني في 22 يناير 2013 بمقتضى القانون القانون 124_12، والذي للجنة الفرعية بزيارة جميع أماكن الاحتجاز..

[13] - حكم المحكمة الابتدائية بميدلت تحت عدد 2466، في الملف الجنحي التلبسي عدد 2467/2015، صادر بتاريخ 26/11/2015. 

 

بقلم ذ عبدالاله الراجي
باحث في سلك الدكتوراه، كلية العلوم القانونيةـ جامعة عبد المالك السعدي بطنجة
 


أعلى الصفحة