القانون الجنائي والمسطرة الجنائية

بقلم ذ علاء الدين تكتري
باحث في سلك الدكتوراه قانون عام
تحت عدد: 359
لقد ظهرت الجريمة بإعتبارها ظاهرة إجتماعية مع نشأة الحياة الإجتماعية على سطح الأرض، وقد إحتلت مكانة الصدارة في الدراسات العلمية

الأمر الذي أدى إلى كشف الستار على بعض جوانبها وإخراجها إلى دائرة الفهم والتحليل
ونظرا لخطورة الجريمة على المجتمع، فقد إحتل المجرم بؤرة الإهتمام في هذه الدراسات سعيا منها لفهم شخصيته والعوامل التي أدت إلى إرتكاب الجريمة حيث أحيط الجاني بمجموعة من الحقوق التي تضمن له محاكمة عادلة. دون أن يوجه الإهتمام الكافي لضحيةعلى الرغم أنه المتضرر الأساسي من الفعل والسلوك الإجرامي
هذا وقد ظلت حقوق ضحايا الجريمة لمدة طويلة من الزمن منسية، نظرا لتسليط الضوء على حقوق المتهم من قبل المدارس الفقهية العديدة التي ركزت جل إهتمامها عليه

وبعد أن تفاقمت معدلات ضحايا الجريمة بكل أنواعها وأشكالها وتضاعفت أضرارها الجسيمة والنفسية والإجتماعية والإقتصادية التي عادة ما تتركها، بدأ الإهتمام ينصب على هؤلاء الضحايا والمتضررين إلى الحد الذي برز معه علم جديد في نطاق الفقه الجنائي يطلق عليه علم الضحايا Victimology

ويهتم هذا العلم بدراسة شخصية الضحية بإعتباره طرفا في الظاهرة الإجرامية ، وذلك من خلال تحليل بيولوجي وإجتماعي وعقلي ونفساني للضحية ، وبالتالي فهو علم مستقل بذاته عن باقي العلوم الأخرى كعلم الإجرام وعلم النفس القضائي وعلم العقاب ، وإن كان يلتقيان بعضهما البعض في بعض النقاط ، فإنهما بالرغم من ذلك فلكل منهما نطاق عمله ومجال اهتمامه
وهكذا فقد بدأت تولى صيحات الحماية الدولية لضحايا السلوك الاجرامي من مؤتمر السجون الدولي الذي عقد في سطوكهولم سنة 1878 على يد"جورج أرنى" كبير قضاة نيوزيلاندا والفقيه الكبير " وليام تلاك"
كما نودي بالمطلب نفسه من طرف أقطاب علم الإجرام ومن بينهم الفقيه الإيطالي "جاروفالو" وذلك من خلال جلسات مؤتمر السجون الدولي بروما سنة 1885
وتكررت مناقشة هذا الموضوع خلال مؤتمر السجون الدولي الذي انعقد في بترسبورغ سنة 1890، كما كان مدرجا ضمن جدول أعمال الجمعية الدولية العقابية خلال مؤتمرها المنعقد في كريستانيا سنة 1891، وكان أهم ما حرص : المؤتمر على شد الانتباه إليه
ـ عدم إيلاء القانون النافذ الاهتمام الكافي أو الكفيل بإصلاح الضرر الواقع على المجني عليه
ـ ضرورة تعويض المجني عليه من خلال منحه جزء من المبالغ المالية التي كان يحصل عليها المسجونون خلال فترة عملهم في السجون
وخلال انعقاد المؤتمر الدولي للسجون ببلجيكا سنة 1900 تمت مناقشة موضوع تعويض المجني عليهم وانبرى الفقيه الإنجليزي ويليام تالكا في تقريره المقدم للمؤتمر الذي ألح فيه على ضرورة تحمل الدولة مسؤولية تعويض المجني عليهم وذلك في الأحوال التي يتعذر عليهم استيفاء التعويض
وخلال المؤتمر الدولي التاسع لقانون العقوبات المنعقد في لاهاي سنة 1964 كان موضوع "حقوق المجني عليه في الدعوى العمومية" أحد المواضيع المدرجة في جدول الأعمال
ونال الموضوع نفسه اهتماما لافتا خلال مؤتمر لوس أنجلوس المنعقد بكاليفورنيا في دجنبر 1968 حيث كان من أهم توصياته بالإضافة إلى مراعاة حقوق المجني عليه ضرورة النظر إلى تعويض المدني عليه على أساس اعتباره حقا ثابتا له وعلى أن تضمن التشريعات اللاحقة للمؤتمر النص على التزام الدولة بتعويض ضحايا الجريمة وبعد ذلك بمدة وجيزة، انعقد في غضون سنة 1970 المؤتمر الدولي لتعويض المجني عليهم وذلك في مدينة بالتيمور بولاية ماريلاند في الولايات المتحدة الأمريكية

وخلال اجتماع مجلس إدارة الجمعية الدولية لقانون العقوبات المنعقد سنة 1971 صدرت توصية خاصة بكفالة حق المجني عليه ولا سيما حقه في التعويض، وبعد ذلك انعقد المؤتمر الثالث لتعويض المجني عليهم في مقاطعة أنطاريو بدولة كندا بتاريخ 13 شتنبر 1972 حيث تم بحث التطورات الجديدة في مجالات حقوق المجني عليهم وبالأخص مسألة تعويضهم ومدى تأثير سلوك المجني عليه على التعويض

وقد أعقب هذا عقد الندوة الدولية الأولى "لعلم المجني عليه" في فلسطين المحتلة في الفترة ما بين 2 و 6 شتنبر 1973 والتي تناولت حقوق المجني عليه وكان موضوع التعويض أحد أهم الموضوعات المطروحة على بساط البحث والمناقشة، وقد أصدرت هذه الندوة في ختام جلستها عدة توصيات كان من أهمها حماية حقوق المجني عليه ولا سيما حقه في التعويض والدعوة إلى تأسيس أنظمة لتعويض ضحايا الجريمة تتسم بالفعالية اللازمة والكفيلة بتحقيق الأغراض المنشودة

وكان مما أثمرته هذه الندوة وقيام أعضاء الاتحاد الفرنسي لعلم الإجرام بعقد حلقة بحث في تولوز (من 2 إلى 7 دجنبر 1973) مخصصة لدراسة التوصيات السابقة وكيفية وضعها موضع التنفيذ
إلا أن أهم مؤتمر دولي نظم في هذا الشأن هو المؤتمر الدولي الحادي عشر لقانون العقوبات والذي انعقد ببودابست بدولة المجر في الفترة من 9 إلى 15 شتنبر 1974
وقد انعقدت الحلقة التحضيرية له في فيورالخ بألمانيا الغربية في الفترة ما بين 4 و 6 أكتوبر 1973. حيث قام الفقيه "هانزبيشك"بوضع خطة بحث الموضوع التي على ضوئها قدمت تقارير وفود الدول المشاركة والتي جاءت مقسمة إلى قسمين: الأول يتعلق بتعويض المجني عليهم وإحداث صندوق لذلك، والثاني يتعلق برفع دعاوى التعويض وقواعد الخيار بين الطريق المدني والجنائي ودور المجني عليه في إثبات حقه. علاوة على بحث مسألة ما إذا كان كل من أصابه ضرر من الجريمة الحق في الإدعاء أمام القضاء الجنائي أم جعل هذا الحق مقصورا على من أصابه الضرر بمباشرة دون غيره، بالإضافة إلى مواضيع متعلقة بحقوق المجني عليه
وتلا هذا المؤتمر انعقاد الأسبوع الرابع للفقه الإسلامي بتونس خلال الفترة ما بين 14 و 19 دجنبر 1974 وهو المؤتمر العربي الوحيد الذي ناقش ـ في حدود علمنا ـ موضوع تعويض الدولة للمجني عليهم حيث تم فيه بحث المبدأ الإسلامي المعروف" لا يطال دم في الإسلام" وكذا نظرية القسامة والدعاوى الجنائية بخصوص الحدود والقصاص في الشريعة الإسلامية
وفي مؤتمر سياتيل المنعقد خلال أكتوبر 1976 جرى بحث موضوع المجني عليه ومناقشة فكرة التزام الدولة بتعويضه
كما انعقد مؤتمر في إيطاليا وبالتحديد في مدينة سيراكوزا في جزيرة صقلية مع المنظمة العربية للدفاع الاجتماعي ضد الجريمة لمناقشة حقوق الإنسان في التشريع الإسلامي واشتراك فيه العديد من علماء القانون والتشريع في الدول الإسلامية والأوربية
وفي المؤتمر الثالث للجمعية المصرية لقانون العقوبات المنعقد بالقاهرة بين 12 و 14 مارس 1989 أنبرى المجتمعون تدارس موضوع " حقوق المجني عليه في الإجراءات الجنائية" ومناقشة مسألة كفالة حق المجني عليه في التعويض ومسؤولية الدولة عن ذلك
بقلم ذ علاء الدين تكتري
باحث في سلك الدكتوراه قانون عام
 


أعلى الصفحة