القانون الدولي

بقلم ذ عبدالعالي بوحدو
باحث في القانون العام والعلوم السياسية
تحت عدد: 536
إن ممارسة الانشطة الدبلوماسية المتعلقة بالمصلحة

العليا للوطن في العصر الحالي لم تعد حكرا على فئة محدودة العدد، فقد اتسعت دائرة المشاركة الشعبية في رسم سياسات الدولة، وازداد حجم الاهتمام بها، لأنها تمس حياة الإنسان العادي ورفاهيته وأمنه، مما جعل شعوب العالم أكثر اهتماما بتلك الظاهرة السياسية، وعليه فإن دور الدبلوماسية الموازية في المجال الدبلوماسي لها أهمية كبيرة، وخاصة في ظل الإصلاحات السياسية والدستورية بالمملكة، إذ أصبح مختلف الفاعلين غير الرسميين يلعبون دورا كبيرا في حل بعض القضايا والمشاكل الإقليمية العالقة، لذلك تعد أدوارها من الموضوعات التي تحظى باهتمام صناع القرار الخارجي في المملكة المغربية، وكذلك باقي الدول العربية الأخرى.

إن الدبلوماسية الموازية تعتبر إحدى الوسائل الحديثة لتحقيق الأهداف السياسية الخارجية للدول، كما تسعى إلى تنمية العلاقات التي تربط بين الشعوب باعتبارها أحد أبرز المحركات الأساسية لإدارة المجتمع الدولي وقضاياه السياسية والإقتصادية والبيئية والأمنية والإجتماعية، وقد بدأت المملكة المغربية في تسريع عجلة الإصلاح، من خلال تقديم ضمانات للمشاركة الشعبية في اتخاذ القرار السياسي على كافة المستويات الداخلية والخارجية، حيث وضعت المشاريع الملكية اللبنة الأولى لبناء نظام سياسي دستوري يقوم على المشاركة الشعبية في صنع القرار وفقا لدستور المملكة.

إن هذه الإشارات الواضحة الدالة على توسيع مجال الفاعلين في الحقل الدبلوماسي، مكّن الدبلوماسية الموازية المغربية من تحقيق مجموعة من المكتسبات رغم المعوقات التي تحد من فعاليتها.

فلا مجال لإنجاح دبلوماسية بلد ما وسياسته الخارجية دون تثبيت استقرار البيت الداخلي، وتوحيد الجهود، وانسجام الهويات الوطنية التي هي بمثابة مقومات جديدة لنجاح النظام السياسي والإجتماعي، وتحقيق نهضة اقتصادية وثقافية وتدبير الاختلاف بالطرق الديمقراطية الحديثة وتوفير الأمن والطمأنينة وحماية الحدود الوطنية من أي خطر قد يداهم المملكة.

إن تحركات الدبلوماسية الموازية المغربية، أفرزت  مجموعة من التحديات وكذلك رهانات للفاعل الدبلوماسي المغربي، وهكذا أصبحت هذه التحديات والرهانات في الممارسة الدبلوماسية شاملة لكل القضايا التي تهم الدبلوماسية المغربية، كالأزمة الإقتصادية، التهديدات الأمنية العابرة للحدود، حماية المصالح الوطنية... إلخ[1]. من هذا المنطلق سنسلط الضوء على التحديات التي تحد من فعالية الدبلوماسية الموازية في الدائرة الإفريقية -خصوصا بعد عودة المغرب لحضنه الإفريقي-(أولا)، ثم رهانات الدبلوماسية الموازية في الفضاء الإفريقي (ثانيا).

أولا: تحديات الدبلوماسية المغربية في الفضاء الإفريقي

إن عودة المغرب للاتحاد الإفريقي وضعته أمام العديد من التحديات التي تعوق الفعل الدبلوماسي المغربي اتجاه القارة الإفريقية، وهو الأمر الذي فرض على الدبلوماسية الموازية المغربية مواكبة هذه العودة بالرغم من التحديات التي تواجهها.

ويسعى المغرب إلى استثمار عودته إلى الإتحاد الإفريقي بشكليحدد الأهداف الرئيسية لهذه العودة، عبر تقوية علاقاته مع الدول الإفريقية، ورغم ذلك فإن الدبلوماسية المغربية عامة والموازية خاصة، تواجه في القارة السمراء تحديات ليست بالهينة، فنظرا لاختلاف الأعراف و الثقافات فإن القارة الإفريقية تعرف العديد من الصراعات وبؤر التوثر مما يؤدي إلى صعوبة الاستثمار وإقامة الشراكات مع هذه الدول، كما أن التحدي الأمني يعد من أبرز التحديات التي يواجهها  المغرب في إفريقيا بالإضافة إلى تحديات أخرى سياسية واقتصادية.

فعلى مستوى التحديات الأمنية: فإن القارة الإفريقية تعرف صراعات وبؤر توتر، حيث توجد 22 دولة على الأقل تعاني من الصراعات والحروب الداخلية كدولة إفريقيا الوسطى، والتي قام المغرب في إطار المبادرات التضامنية المعروف بها بإرسال وحدة من الجيش المغربي المشهود له بالكفاءة والحزم إلى هذه الدولة لمساعدتها على الإستقرار والمحافظة على الممتلكات، وهذه المشاكل الأمنية الكبرى من بين الدوافع التي ساهمت إلى جانب أسباب أخرى في إنشاء دول الساحل والصحراء، كتكتل إفريقي إقليمي[1].

إن المشاكل الأمنية التي تشهدها البلدان الإفريقية، والتي تحول دون تحقيق الأمن والاستقرار الضروريين لأي تقدم ونمو، لم تكن وحدها من التحديات والعراقيل التي تواجه دبلوماسيتنا بشقيها في إفريقيا، وتظل أهم تلك المشاكل هي غياب مفهوم الدولة الوطنية، وروح التضامن مما يغذي الصراع والنزاع بين الفصائل والعشائر القبلية، فينتج عن ذلك، تنازع الفرقاء للاستفراد بالسلطة والثروات والخيرات، مما يؤجج الروح العدائية لدى المواطنين، فالمواطنة لم تجد طريقها للعديد من الدول الإفريقية[2]، كل هذا كان عائقا أمام دبلوماسيتنا الموازية في تحقيق الأهداف المرجوة وعلى رأسها تحقيق التنمية في البلدان الإفريقية.

إن غياب الإرادة السياسية لدى بعض القادة الأفارقة، وانعدام الديمقراطية واقتصار العملية التكاملية على الساسة والموظفين من دون مشاركة شعبية، أدى إلى تركيز اختيارات الدولة على حفنة من الحكام، مما تسبب في تنازعهم الشخصي فيما بينهم على السلطة وساهم بالتالي في غياب سيادة القانون والحكم الجيد، وكثرة الإنقلابات، الأمر الذي أدى إلى إضعاف التزام هذه الدول بتنفيذ الاتفاقيات السياسية وحتى الاقتصادية[3]

كما أن انتشار الجماعات المسلحة في العديد من الدول وعلى رأسها ميلشيات البوليساريو الواقعة جنوب الجزائر والتي تعد الراعية الأولى لهذه الميلشيات بالإضافة إلى جماعة بوكو حرام وتنظيم داعش... هذه الجماعات وضعت الفعل الدبلوماسي المغربي أمام تحدي حقيقي لمواجهته رغم غياب الروح التضامنية للجارة الجزائر التي لم تظهرنيتها في التعاون مع المغرب للقضاء على هذه الجماعات وهو الأمر الذي يطرح أكثر من علامة استفهام.

فيما يخصالتحديات الاقتصادية فيمكن إجمالها في العديد من النقط، وهي كالآتي :

·        ضعف بنية استقبال الاستثمار الأجنبي، ومنها ضيق الأسواق المحلية الإفريقية وغياب مناطق مندمجة اقتصاديا على المستوى العملي، وضعف الإطار القانوني الذي يمكن أن يشجع على تنمية الاستثمار، وعدم فاعلية القانون أمام العلاقات الخاصة.

·        يواجه المغرب إشكالات التنافسية مع الاقتصاديات الكبرى في القارة، كجنوب إفريقيا التي تتصدر قائمة الدول المستثمرة في إفريقيابالإضافة إلى نيجيريا.

·        ضعف قيمة المبادلات التجارية المغربية الإفريقية، يوحي بأن المغرب ما يزال يتجه شمالا أكثر من توجهه إلى دول الجنوب.

·        هيمنة المنتجات الفلاحية والغذائية والكيماوية والنسيجية والميكانيكية على الصادرات المغربية، بينما يلزم تنويع الصادرات أكثر،بما يضمن حضورا أكبر للتقنية و الاستثمار المغربي، بينما %90 من الواردات هي منتجات فلاحية وطاقية خامة.

·        تعدد المشاكل المرتبطة بالتعريفة الجمركية، و العراقيل الغير جمركية، وضعف البنيات التحتية ووسائل النقل، حيث أن غياب خطوط برية وبحرية مباشرة يضاعف الكلفة، حيث تنص إتفاقيات التعاون على ضرورة النقل المباشر للسلع للحصول على الإمتيازات الضريبية.

·        غياب المعلومات حول الإطار التفصيلي للتجارة مع الدول الإفريقية الشريكة يشكل عائقا أمام الأهداف المرجوة من التعاون.

·        غياب قطاع الخدمات من مذكرة للتعاون مع الدول الإفريقية يحرم المغرب من آلية أساسية للحضور اقتصاديا في إفريقيا[4]

أما على المستوى السياسي، فإننا سنركز على الجارة الشرقية الجزائر التي لم يرتح لها بال بعد التوجه الجديد الذي عرفه الفعل الدبلوماسي المغربي، والتي تحاول بكل الطرق -المشروعة واللامشروعة- الحد من هذا الإمتداد  نحو افريقيا وغلق كل الأبواب التي تؤدي إليه، وهو الأمر الذي ظهر في أكثر من مناسبة كان آخرها التصريح الذي أدلى به وزير الخارجية الجزائري "عبد القادر مساهل" والذي خلف وراءه أزمة دبلوماسية بين الرباط وقصر المرادية. هذه التصريحات التي تعكس في طياتها الحقد الذي يكنه قادة الجزائر للمغرب، إذ حاولوا قدر المستطاع تصدير الأزمات السياسية والإقتصادية التي يعيشها الشعب الجزائري إلى المغرب، وقد اتهم بهذا التصريح الذي ألقاه امام رجال الأعمال الجزائريين أهم المؤسسات الفاعلة في الاستثمارات المغربية بإفريقيا وهي الأبناك المغربية والتي قال عنها بأنها "تقوم بتبييض أموال الحشيش" وشركة الخطوط الملكية الجوية التي قال بأنها "تنقل هذه الأموال" . هذه التصريحات وبالقدر الذي تعد خطيرة من رجل الدبلوماسية الأول بالدولة الجزائرية بالقدر الذي تبين فيه الغل والحقد الذي يكنه قادة الجزائر اتجاه المغرب، بعد ان استنفذت كل الوسائل التي تمتلكها لمجابهة المغرب. وتجدر الإشارة إلى أن رد المغرب على هذه التصريحات كان من طرف وزارة الخارجية المغربية إلا أن هذا الرد لا يكفي بل يجب أيضا على الدبلوماسية الموازية من برلمان وأحزاب سياسية وكذلك المجتمع المدني التحرك للرد على هذا الكلام الذي لا يقوله عاقل بوعيه.

وعموما فإذا كانت عودة المملكة المغربية إلى إفريقيا يرجع فيها الفضل إلى الدبلوماسية الملكية، فإن مرحلة ما بعد العودة ستعرف تحديات كثيرة مما يستدعي مواكبة الدبلوماسية الموازية لهذه العودة بمختلف قنواتها من أجل تسويق النموذج المغربي الناجح سواء في تحقيق التنمية، أو من خلال الاستراتيجية الأمنية التي تعد ناجحة على الصعيد الدولي.

رهانات الدبلوماسية الموازية المغربية في الدائرة الإفريقية

إذا كان المغرب مرتبطا بإفريقيا بفعل انتمائه الجغرافي لها، فإن المعطى التاريخي قد عمق من هذا الارتباط وجعله خاضعا لجدلية التأثير والتأثر في علاقاته بدول القارة خصوصا في إطار الملف السياسي للدبلوماسية المغربية في الفترات السابقة، كما تبرز أهمية الأبعاد الاقتصادية في الوقت'الحالي.
في هذا الإطار اكتست وتكتسي المنطقة الإفريقية أهمية قصوى بالنسبة للمغرب باعتبارها عمقا استراتيجيا، الأمر الذي دفع بالمغرب إلى التعبير عن ذلك سياسيا كما جاء في الدستور "المغرب دولة إفريقية تجعل من بين أهدافها تحقيق الوحدة الإفريقية"، هذا الارتباط العضوي جعل التفاعل بينهما أمر حتمي، وإن اكتسى ذلك طابعا إيجابيا أحيانا وسلبيا أحيانا أخرى[5].

إن الوضع السياسي والاقتصادي المتقلب في البلدان الإفريقية يفرض أيضا تطوير أداء وإمكانيات السياسة الخارجية للمغرب؛ هذه الأخيرة مطالبة بأن تراقب وبحذر شديد الخريطة الجيوسياسية الداخلية لدول القارة الإفريقية، المعقدة والمتحركة، وحتى تكون في مستوى الرهانات المفتوحة على كل الاحتمالات والتحديات الراهنة التي تهدد كل ما تم الاتفاق عليه، في مختلف تجلياته وأبعاده،‏ الأمر الذي يفرض استحضار مجموعة من العوامل الذاتية والموضوعية، فالدول الإفريقية أصبحت كلها تواقة إلى خلق روافد للتنمية تهدف من ورائها إلى تحقيق عيش كريم لمواطنيها؛ وهو ما يفتح المجال أكثر أمام الدبلوماسية الموازية للاشتغال وفق التوجهات والإشارات الواضحة من لدن صانع القرار الرسمي في المملكة، وذلك بانفتاحها على محيطها الإفريقي بقضاياه المختلفة والمتشعبة أولا، ثم الانطلاق نحو خلق فضاءات تعاونية وتشاركية جديدة مع باقي قنوات الدبلوماسية الموازية لأقطار الدول الأخرى.

ولن يتأتى ذلك دون الاعتماد على خريطة طريق واضحة المعالم، تعكس عقلنة قنوات وآليات التواصل التي ترسخ لثقافة ديمقراطية مبنية على أسس التعاون البناء والمصير المشترك، بالإضافة إلى رصد اعتمادات مادية وتقنية مهمة، من خلال الاستفادة من التجارب المقارنة للعديد من البلدان الرائدة والنموذجية في هذا المجال[6].

فأمام التحولات الكبرى الجارية ضمن السياق الاقليمي والعالمي فإن الرهانات التي تواجهها الدبلوماسية الموازية في الفضاء الافريقي تتمثل في الجوانب السياسية والامنية والإقتصادية والثقافية والبيئية:

على المستوى السياسي:

·     الدفاع عن الوحدة الترابية للمملكة باعتبارها الأولوية الوطنية القصوى.

·     الدفاع عن المكانة المركزية للمغرب بهدف مواجهة كل المحاولات الرامية إلى إقصائه من المبادرات الدولية تجاه القارة الافريقية.

·     الدفع بالجهود الرامية إلى تحقيق السلام والاستقرار والتنمية في القارة السمراء.

·     مواصلة الحضور على الساحة الافريقية بعد عودة المغرب للاتحاد الافريقي لاقناع دولها وشعوبها بأهمية قضايانا المشروعة والعادلة

·     التسويق للنموذج الديمقراطي المغربي والتأكيد على جاذبيته على عدة مستويات أهمها: الانصاف والمصالحة، الحكم الذاتي، تعزيز منظومة حقوق الانسان...

على المستوى الأمني:

·     الاسهام في ارساء السلم والاستقرار في القارة الافريقية.

·     المساهمة في عمليات الصلح من خلال الوساطة وذلك من أجل استرجاع الاستقرار والحوار والثقة المتبادلة.

·     المساهمة في تقوية قدرات دول الساحل والصحراء لمواجهة المخاطر الناجمة عن الحركات الانفصالية.

·     احتواء التهديدات العابرة للحدود وخاصة الارهاب والجريمة المنظمة وشبكات الهجرة غير الشرعية التي تهدد الاستقرار الاقليمي[7].

·     مكافحة التطرف الديني والمجموعات المتطرفة وتدمير "داعش" ومرجعيتها الايديولوجية عن طريق الامن الروحي كمحدد اساسي في تطويق التطرف الفكري والديني.

·     اعداد قائمة بالمشاريع ذات الاولوية والمرتبطة بالتنمية البشرية، تتماشى مع الحاجيات المناسبة لسكان المناطق الحدودية لضمان انخراطهم في أمن الحدود.

على المستوى الإقتصادي:

·     العمل على جعل المغرب محورا للعلاقات الاقتصادية بين القارة الافريقية والشركاء الاوروبيين والعرب خاصة في دول مجلس التعاون الخليجي.

·     العمل على تشجيع الاستثمار الخاص بافريقيا، والانفتاح الاقتصادي عليها، والعمل على جعل المغرب أول مستثمر افريقي بالقارة.

·     الدعوة للتنسيق بين مختلف الفاعلين الاقتصاديين في القطاعين العام والخاص للتعريف بالمؤهلات الاقتصادية التي تزخر بها بلادنا وخاصة في القطاعات الانتاجية الواعدة.

·     العمل على إعادة الاعتبار للبعد الاقتصادي في العلاقات بين الدول الافريقية في إطار علاقة جنوب جنوب، ذلك أن العلاقات الدبلوماسية وحدها أصبحت متجاوزة ولا تلبي تطلعات الشعوب الافريقية نحو التقدم والتنمية والازدهار.

على المستوى الثقافي والبيئي

·     استثمار الدبلوماسية الروحية لمحاولة حل الصراعات والنزاعات بين الدول الافريقية وداخل حدود الدولة، من خلال الاعتماد على القيم الروحية للشعوب.

·     دعم الروابط الدينية بين سكان المغرب والشعوب الافريقية عن طريق الطرق الصوفية (الطريقة التيجانية والقادرية).

·     العمل على بناء علاقات جديدة، تقوم على تمكين أتباع الزاوية التيجانية من القيام بأدوار دبلوماسية تساهم في تقوية الروابط بين المغرب والبلدان الافريقيةبالقارة[8].

·     استثمار انعقاد مؤتمر الأطراف للتغيرات المناخية cop22 بمدينة مراكش، ونقل تجربة المغرب بخصوص السياسة البيئية وخصوصا في الشق المتعلق بالطاقات المتجددة وعلى رأسها الطاقة الهوائية التي أصبح المغرب رائدا فيها إلى دول القارة السمراء.

كانت هذه إذن مجموعة من الرهانات على مستويات متعددة، والتي يجب على الدبلوماسية الموازية المغربية استثمارها والعمل عليها من أجل تسويق صورة المغرب بالقارة الافريقية ، مع ضرورة مواكبة تحركات الدبلوماسية الملكية بالقارة من أجل كسب رهان القضايا الوطنية ، وفي مقدمتها قضية الوحدة الترابية للمملكة.


هوامش المقال




[1]محمد مجدوبي، السياسة الإفريقية للمغرب في ضوء المتغيرات الجديدة، شهادة لنيل شهادة الماستر في العلاقات الدولية، جامعة محمد الخامس الرباط-أكدال، 2013\2014، ص 15.

 

[2]المرجع نفسه، ص 66.

[3]عبد السلام حرفان، التحولات السياسية و إشكالية الديمقراطية في إفريقيا، رسالة لنيل دبلوم الدراسات العليا المعمقة في القانون العام، جامعة محمد الخامس، كلية العلوم القانونية والإقتصادية والإجتماعية-أكدال- الرباط، السنة الجامعية: 1999-2000، ص 104.

[4]علي اسندال، الحضور المغربي في إفريقيا بين الامتداد والتراجع، راجع الموقع الإلكتروني : www.hespress.com

[5]عبد الفتاح البلعمشي، التقرير السنوي 2016 للمركز المغربي للدبلوماسية الموازية وحوار الحضارات، الحوار المتمدن، العدد 1773-2016،انظر الموقع الالكتروني: www.ahewar.org،

[6]رضوان السالمي، المغرب بين التحدي الداخلي والرهان الافريقي، مقال منشور على الموقع الالكتروني لهسبريس: www.hespress.com،

[7]المعهد الملكي للدراسات الإستراتيجية (ires)، نظرة شاملة عن المغرب في العالم، مرجع سابق، ص 5.

[8]محمد بوبوش، علاقات المغرب وغرب افريقيا... المحددات والتفاعلات، منشور على الموقع الالكتروني لقراءات افريقية: www.qiraatafrican.com.

بقلم ذ عبدالعالي بوحدو
باحث في القانون العام والعلوم السياسية
 


أعلى الصفحة