اجتهادات قضائية أجنبية

القضاء المدني
قرار-محكمة-النقضعدد-4807 الصادر-بتاريخ-22-نوفمبر-2010 في-الملف-المدني-عدد-1721---2004-3-1-

قرار محكمة النقض عدد 4807
الصادر بتاريخ 22 نوفمبر 2010
في الملف المدني عدد 1721 / 2004/3/1

إعادة النظر ‐ زورية المستند‐إثبات الزورية خارج نطاق الشروط المحددة.
الطعن بإعادة النظر طعن غير عادي أسبابه محصور ة بمقتضى القانون، ادعاء الطاعن أن الوثيقة التي بني عليها الحكم الصادر في حقه ثابتة الزورية بدليل أن المتعاقد المنسوب إليه توقيعها كان قد توفي قبل تاريخ إبرامها، لا ينهض سببا قانونيا مقبولا للطعن بإعادة النظر تبعا لمدلول البند 3 من الفصل 402 من قانون المسطر ة المدنية الذي يشترط بشكل صريح ومقيد أن يكون الحكم المطعون فيه قد بني على مستندات اعترف أو صرح بأنها مزورة وذلك بعد صدور الحكم، وبالتالي لا يقبل إثبات الزورية خارج نطاق الشروط المحددة قانونا.

قرار-محكمة-النقض-عدد-2203-الصادر-بتاريخ-10-ماي- 2011-في-الملف-المدني-عدد-2900-1-7-2009

قرار محكمة النقض عدد 2203 الصادر بتاريخ 10 ماي
2011 في الملف المدني عدد 2900/1/7/2009

الوعد بالبيع ‐ التماطل في تنفيذ الالتزام – طلب الفسخ. أداء الموعود له باقي الثمن خارج الأجل المتفق عليه لا ينفي عنه التماطل، والذي يخول الواعد الحق في المطالبة بفسخ العقد الرابط بينهما بصرف النظر عن كون تنفيذه ممكنا أو مستحيلا. العبرة في الطلب القضائي بالطلب الأخير، والذي يعد ناسخا ما قبله من طلبات إذا ما تعارض معها،وما دام الواعد قد تقدم أثناء سريان المسطرة القضائية بطلب فسخ العقد، فإنه يكون بذلك قد نسخ طلبه السابق بإلزام الموعود له بتنفيذ التزامه المقابل.

قرار-محكمة-النقض-عدد-1085-الصادر-بتاريخ-28-فبراير-2012-في-الملف-المدني-عدد-2956-1-2-2011

قرار محكمة النقض عدد 1085 الصادر بتاريخ 28 فبراير 2012 في الملف المدني عدد 2956/1/2/2011

استئناف – المحكمة – إلغاء الحكم المستأنف – حق التصدي. إن التقاضي على درجتين هو من النظام العام، واستئناف الأحكام ينشر الدعوى أمام محكمة الاستئناف من جديد ليتيح لها البت في جوهر موضوعها، وأن إحجامها عن ذلك يشكل خرقا للفصل 146 من ق.م.م الذي يوجب عليها إذا ما ألغت الحكم المطعون فيه أن تتصدى له في الجوهر إذا كانت الدعوى جاهزة.

قرار-محكمة-النقض-عدد-679-الصادر-بتاريخ-7-فبراير-2012-في-الملف-المدني-عدد-4813-1-7-2010

قرار محكمة النقض عدد 679 الصادر بتاريخ 7 فبراير 2012 في الملف المدني عدد 4813/1/7/2010

بيع – عقار محفظ – شرط الكتابة – قاعدة الجنائي يعقل المدني - حدودها
قاعدة الجنائي يعقل المدني تقضي بأن توقف المحكمة المدنية البت في القضية إلى حين صدور حكم نهائي في القضية الزجرية عندما يكون للحكم الزجري تأثير على ما هو معروض أمام القاضي المدني، ولما كان إتمام البيع الواقع على عقار محفظ يجب أن يجري في محرر ثابت التاريخ طبقا لمقتضيات الفصل 489 من قانون الالتزامات و العقود وكان هذا المحرر غير متوفر، فإنه على فرض صدور حكم بالإدانة في دعوى زجرية تتعلق بعدم تنفيذ عقد، فإنه لا يرقى إلى درجة المحرر الثابت التاريخ المتطلب في قيام البيع. رفض الطلب

قرار-محكمة-النقض-الفرنسية-عدد:-165-الصادر-بتاريخ:-19-فبراير-2014-الغرفة-المدنية-الأولى

قرار محكمة النقض الفرنسية عدد: 165 الصادر بتاريخ: 19 فبراير 2014 الغرفة المدنية الأولى

البائع ملزم بإعادة الثمن الذي سبق أن تسلمه على إثر عقد البيع الذي تم فسخه، و يتم استرداد الثمن كاملا غير ناقص ولو تم استعمال الشيء المبيع

قرار-محكمة-النقض-عدد-11-الصادر-بتاريخ-3-يناير-2012-في-الملف-المدني-عدد-2407-1-5-2011

قرار محكمة النقض عدد 11 الصادر بتاريخ 3 يناير 2012 في الملف المدني عدد 2407/1/5/2011

مضار الجوار – مراب للنجارة – رفع الضرر كليا.
إذا ثبت وجود الضرر الناتج عن استعمال آلات النجارة، فيجب رفعه كليا عملا بقاعدة \"لا ضرر ولا ضرار\" وقاعدة \"الضرر يزال\". و المحكمة لما قضت بعدم تشغيل آلات النجارة في وقت واحد مع الالتزام بأوقات العمل فقط، فإنها لم تحسم بصفة نهائية في رفع الضرر المدعى به. نقض و إحالة

قرار-محكمة-النقض-عدد-679-الصادر-بتاريخ-7-فبراير-2012-في-الملف-المدني-عدد-4813-1-7-2010

قرار محكمة النقض عدد 679 الصادر بتاريخ 7 فبراير 2012 في الملف المدني عدد 4813/1/7/2010

بيع – عقار محفظ – شرط الكتابة – قاعدة الجنائي يعقل المدني - حدودها. قاعدة الجنائي يعقل المدني تقضي بأن توقف المحكمة المدنية البت في القضية إلى حين صدور حكم نهائي في القضية الزجرية عندما يكون للحكم الزجري تأثير على ما هو معروض أمام القاضي المدني، ولما كان إتمام البيع الواقع على عقار محفظ يجب أن يجري في محرر ثابت التاريخ طبقا لمقتضيات الفصل 489 من قانون الالتزامات و العقود وكان هذا المحرر غير متوفر، فإنه على فرض صدور حكم بالإدانة في دعوى زجرية تتعلق بعدم تنفيذ عقد، فإنه لا يرقى إلى درجة المحرر الثابت التاريخ المتطلب في قيام البيع. رفض الطلب

قرار-محكمة-النقض-عدد-682-الصادر-بتاريخ-7-فبراير-2012-في-الملف-المدني-عدد-2683-1-3-2009

قرار محكمة النقض عدد 682 الصادر بتاريخ 7 فبراير 2012 في الملف المدني عدد 2683/1/3/2009

تـأمـيـن – تحديد التعويض بناء على تحديد المسؤولية. لما قضي لذوي حقوق الهالكة بجميع المبلغ المنصوص عليه في عقدة التأمين تكون المحكمة قد ربطت التعويض بعقدة التأمين على أساس سقف الضمان الوارد فيها، والتي لم تكن الضحية طرفا مباشرا فيها، وكان عليها أن تبحث في مسؤولية المسؤول المدني المحددة في القانون والتي ترى أنها تنطبق على النازلة. نقض و إحالة

قرار-محكمة-النقض-الفرنسية-عدد-547-الصادر-بتاريخ:-29-ماي-2013-الغرفة-المدنية-الأولى

قرار محكمة النقض الفرنسية عدد 547 الصادر بتاريخ: 29 ماي 2013 الغرفة المدنية الأولى

نقض قرار محكمة الاستئناف و ذلك لخرق الفصول 212-3 و 212-4 من قانون الملكية الفكرية الفرنسي الأول لرفض الاستعمال و الثاني للاستعمال الخاطئ و المشوه للمقطوعة الموسيقية. حيث يعتبر تفسير التركيبة الموسيقية للعمل السمعي البصري للمعهد الوطني الفرنسي للسمعي البصري تغيير في المقطوعة الأصلية ومضرا بسمعتها، و لا يعني أن قرينة الإحالة لحقوق التفسير الفنية لصالح المنتج.
و يجب على المنتج أن يحصل على الترخيص من الموسيقي قبل أن يشرع في التسويق لتسجيل تفسير العمل الفني لموليير.

قرار-محكمة-النقض-الفرنسية-عدد:-12.21809-المؤرخ-في-:-09-أكتوبر-2013الغرفة-المدنية-الثالثة-

قرار محكمة النقض الفرنسية عدد: 12.21809 المؤرخ في : 09 أكتوبر 2013 الغرفة المدنية الثالثة

يترتب بقوة القانون عن تسخير كل شيء أو جزء منه لاستعماله، وفي حدود هذا التسخير، توقيف آثار التأمين المغطي للأخطار المتعلقة باستعمال ذلك الشيء بالنسبة للضمان و ذلك دون تغيير مدة العقد و حقوق الأطراف في ما يخص هذه المدة كما نصت على ذلك المادة 242-1 من مدونة التأمينات الفرنسية.
استخلاص النية الحقيقية للمتعاقدين منوط بها محكمة الموضوع مستهدية بحقيقة الواقع والنية المشتركة وطبيعة التعامل.
على محكمة الاستئناف أن تقضى بقبول الطلبات التي تبدى أمامها لأول مرة وتقضى بذلك من تلقاء نفسها حسب الفصل 566 من قانون المسطرة المدنية الفرنسي.

قرار-محكمة-النقض-الفرنسية-عدد:11-27.766-المؤرخ-في13-ديسمبر-2012الغرفة-المدنية-الأولى

قرار محكمة النقض الفرنسية عدد: 11-27.766 المؤرخ في 13 ديسمبر 2012 الغرفة المدنية الأولى

عقد تعلم يمكن فسخ العقد لأسباب مشروعة و مقنعة : من واجب مؤسسة التكوين أن تسمح للمتعلم أن يضطلع على الخصائص الأساسية للتعليم قبل إبرام العقد الذي يمكن فسخه إذا كان هناك سبب مشروع و مقنع كما جاء في قرار محكمة النقض الفرنسية. بعد أن قررت في نهاية سبتمبر 2008، وقف متابعة دراستها التي لم تلبي حاجياتها ، قررت المدرسة خصم مستحقاتها لدى التلميذة، لكنها عارضت معتمدتا بذلك على "نقص في المعلومات "وعلى الطبيعة التعسفية للشرط المفروض لدفع الاشتراك كاملا. أصدر قاضي القرب بأنه لا يوجد تعبير صريح يؤكد قبول فرضية وجود نقص في المعلومات من قبل مؤسسة التكوين، التي تدعيها (المتعلمة) بعد أن لاحظت أن المستفيدة من التكوين قد" قرأت جميع البنود الموجودة في استمارة التسجيل ووقعت على ذلك. ومن بين بنود العقد المتنازع عليها ، الشروط من 4 إلى 6 التي تنص على أنه إذا فسخ العقد قبل 31 ديسمبر لا يمكن للمستفيدة أن تعفى من دفع الثلثين المتبقيين من السنة الأولى ، إلا في حالات القوة القاهرة. و لما كانت الفقرة الأولى من الفصل 111-1 من قانون حماية المستهلك تنص على أن المهني ملزم بأن يطلع المستفيد على الخصائص الأساسية للشيء المتعاقد عليه، فإن الغرفة المدنية الأولى لمحكمة النقض تكرر التأكيد على أن الشركة بررت ذلك بأنها أبلغت السيدة قبل إبرام العقد، وفيما يتعلق بوجود شرط تعسفي وغير عادل ، اعتمادا على المادة 132-1 من نفس القانون ، حيث أن التكلفة الإجمالية للتعليم هي تكلفة الاشتراك المخولة للولوج إلى المدرسة عند توقيع العقد ودون تحفظ في حالة إنهاء الاستفادة لسبب مشروع ومقنع لا يقضي بإعفاء جزئي عن دفع مستحقات مؤسسة التكوين إلا في حالة القوة القاهرة.

قرار-محكمة-النقض-الفرنسية-عدد-17149-12الصادر-بتاريخ10-يوليو-2013-الغرفة-المدنية

قرار محكمة النقض الفرنسية عدد 17149-12 الصادر بتاريخ 10 يوليو 2013 الغرفة المدنية

ضمان عيوب الشيء المبيع- البائع ملزم بضمان العيوب الخفية
لما كانت مقتضيات المادة 1643 من القانون المدني الفرنسي التي تنص على انه إذا وجد عيب في الصفات المتفق عليها في الشيء المبيع، فإن البائع مسؤلا عن العيب الخفي حتى لو لم يكن يعلم به أثناء البيع .
فإن محكمة النقض الفرنسية نقضت قرار محكمة الاستئناف استنادا إلى مسؤولية البائع بعد الإطلاع على الخبرة التي بينت أن البائع أشرف بنفسه على مراحل بناء محل السكنى موضوع النزاع، و الذي نشب به حريق يرجع بالأساس إلى عيب خفي كان البائع مسؤولا عنه، حسب القانون المدني الفرنسي الذي ينص على أنه إذا ظهر عيب في المبيع وجب على المشتري أن يعمل فورًا على إثبات حالته بواسطة السلطة القضائية أو بواسطة خبراء مختصين بذلك.

-القرار-محكمة-النقض-عدد-1171الصادر-بتاريخ15-مارس-2011في-الملف-المدني-عدد-2731-1-5-2010

القرار محكمة النقض عدد 1171
الصادر بتاريخ 15 مارس 2011
في الملف المدني عدد 2731/1/5/2010

التعويض عن حوادث السير –الدفع بانعدام الضمان- حضور صندوق الضمان. لما كانت مقتضيات المادة 152 ‏من مدونة التأمينات تنص على حضور صندوق ضمان حوادث السير في جميع الدعاوى القائمة بين ضحايا حوادث السير أو ذويهم وبين المسؤولين أو مقاولة التأمين المؤمن لديها، مع تمكينه من ممارسة جميع طرق الطعن، فإن المحكمة لما لم تستدعه لمناقشة الدفع بانعدام الضمان فإن قرارها بإخراج شركة التأمين من الدعوى وتسجيل حضوره فيها بالرغم من كونه غير مدخل فيها يكون غير مرتكز على أساس.

قرار-محكمة-النقض-الفرنسية-عدد:--1707712المؤرخ-في-29ماي-2013-الغرفة-المدنية-الثالثة

قرار محكمة النقض الفرنسية عدد: -1707712
المؤرخ في 29ماي 2013
الغرفة المدنية الثالثة

الوعد بالبيع: لا تتدخل المحكمة في إرادة الأطراف

باتفاق تبادلي للوعد بالبيع، باعت شركة لشركة أخرى بقع أرضية ومباني وذلك بشرط الحصول مسبقا على قرض في غضون فترة زمنية معينة
قبل سريان هذا العقد بقليل، طلبت الشركة المستفيدة تمديدا عن طريق البريد الالكتروني الذي لم تجب عليه الشركة البائعة
بعد مرور عدة أشهر حصلت الشركة المستفيدة على تمويل، والتمست تحديد البيع لتوقيع العقد، فتم الجواب بأن الوعد باطل
وبذلك طلبت التنفيذ الجبري للبيع
بتت محكمة الاستئناف لديجون بناءا على طلبها، بأنه يتبين بوضوح من حيت التسوية أن شرط الحصول مسبقا على قروض المنصوص عليها في مصلحة المشتري، وحيث انه لم يتم التنصيص على شرط جزائي يتم بموجبه بطلان الوعد في حالة ما إذا لم يحترم الأجل المحدد لإتمام عقد البيع بشكل رسمي
ويستفاد من ذلك أن الشركة المستفيدة كان لها الحق في إتمام توقيع المحرر الرسمي لان الشركة البائعة لم تطلب التنفيذ قبل ذلك ولم تطلب حل الاتفاق
تم إلغاء و نقض القرار من طرف الغرفة الثالثة المدنية لمحكمة النقض
بمجرد الاتفاق على مدة معينة لانجاز شرط فاسخ و التاريخ المحدد لإتمام البيع بمحرر رسمي
هذا الشرط لم يحترم لأنه لم يتبين أن البائعة قد وافقت على تمديد المدة أو الموعد النهائي، و بذلك يصبح الوعد بالبيع باطلا وبعبارة أخرى¨الاتفاقات المبرمة قانونيا تكون بمثابة قانون بالنسبة للذين اتفقوا عليها أي العقد شريعة المتعاقدين¨ بالارتكاز على هذا الفصل 1134 من القانون المدني وضحت محكمة النقض لمحاكم الموضوع انه يجب التركيز على الأساس القانوني الواضح بدل البحت في محيط النص

قرار-محكمة-النقض-الفرنسية-عدد:-344- المؤرخ-في-10أبريل-2013 الغرفة-المدنية

قرار محكمة النقض الفرنسية عدد: 344
المؤرخ في 10أبريل 2013
الغرفة المدنية

MSN Facebook أقدم أجير سابق لشركة بإظهار عدائه لمديرته السابقة في المواقع الإجتماعية
طالبت الشركة و مسيرتها بالتعويض وإتخاذ تدابير الحظر وصف الدعاية المشار إليها العلني أيدت الغرفة الأولى المدنية لمحكمة النقض محكمة الاستئناف في باريس على رفض الطلب كما هو مقدم
لما رأت المحكمة أن السياق الخلافات الذي نشر على الحسابات المفتوحة في كل من موقع الفايسبوك و msn لا يمكن الاضطلاع عليه إلا الاشخاص المرخص لهم الدخول إلى حساب أخر وهو عدد محدود للغاية، وبذلك تقرر على هذا الأساس بأنه اعتماد خال من الطابع الافتراضي وبالتالي لا يشكل ولا يمثل المجتمع وعليه يستنتج أن هذا البيان لا يعتبر سب علني
نقض القرار على أساس الفصل 621.2.R من القانون الجنائي الفرنسي، اعتبرت محكمة النقض أن مجرد التصريحات المتنازع فيها لا تشكل سب علني في حين كان مطلوبا منها البحت في ما إذا كانت التصريحات التي نشرت على المواقع التواصلية يمكن وصفها بأنها سب علني أم لا.

قرار-محكمة-النقض-الفرنسية-عدد:-1477 -المؤرخ-في-:-13-11-2008 ملف-مدني-عدد-:-07-17.056 شركة-MAAF-assurancesضد-شركة-الطرق-السريعة-لشمال-غرب-فرنسا-(SANEF)

قرار محكمة النقض الفرنسية عدد: 1477
المؤرخ في : 13/11/2008
ملف مدني عدد : 07-17.056
شركة MAAF assurancesضد شركة الطرق السريعة لشمال غرب فرنسا (SANEF)

تقوم المسؤولية التقصيرية على التزام قانوني يقع على عاتق المسؤول بتعويض المتضرر دون علاقة عقدية بينهما
ان التعويض عن الضرر تعويضا كاملا يرجع اساسا الى العلاقة السببية بين الخطأ والضرر وعدم وجود علاقة سببية بينهما تسقط التعويض وتلحقه بالمسؤول المباشر عن الضرر و الذي تتوفر فيه شروط التعويض

قرار-محكمة-النقض-الفرنسية-عدد:-12300-12 -المؤرخ-في-:-20-03-2013 الغرفة-المدنية-

قرار محكمة النقض الفرنسية عدد: 12300-12
المؤرخ في : 20/03/2013
الغرفة المدنية

طبيعة الالتزام الطبي لتحديد مسؤولية الطبيب المعالج هي أن التزام الطبيب تجاه المريض ينحصر في التزام ببذل عناية لا تحقيق نتيجة
رفض طلب التعويض عن الضرر لعدم وجود التزام بتحقيق نتيجة من طرف طبيب جراحة الأسنان
ان المدين مسؤول عن دفع التعويضات اما بسبب عدم تنفيذ الالتزام او بسبب التأخير في تنفيذه ، ولا يعتد بأي مبرر لعدم تنفيذه بسبب اي تدخل خارجي ، رغم عدم وجود سوء نية من جانبه حسب الفصل 1147 من القانون المدني الفرنسي



إعلانات



هذه حقوقكم

برنامج هذه حقوقكم - الحلقة الأولى: إلا شدوك البوليس أشنو دّير؟

برنامج هذه حقوقكم - الحلقة 2 : إلا جرى عليك الباترون أشنو دّير؟


مواعيد و مستجدات قانونية و قضائية      

القانونية

نضع بين أيديكم أوَّل جريدة الكترونية قانونية احترافية تتجدد بانتظام لخدمة القانون و لخدمة دولة الحق و القانون٬ لماذا وقع الاختيار على نشر المعلومة القانونية عبر بوابة الكترونية ؟
إقرأ المزيد

مرافعات مشهورة

الأستاذ جاك فيرجيس، في محاكمة كلاوس باربي


ملف القانونية

الطب الشرعي في خدمة القضاء

يختص الطب الشرعي بإجراء الفحص الطبي على كل ما يحال إليه من جهات التحقيق منها (النيابة العامة، قاضي التحقيق المستشار المقرر، (قضاة الحكم.


الفضاءات الخضراء

مشهد لإحدى الحدائق بمدينة الدار البيضاء

مشهد لإحدى الحدائق بمدينة الدار البيضاء و التي يبدوا أنها تفتقد إلى العناية و النظافة اللازمتين، مع العلم أن المناطق الخضراء تعتبر متنفسا و مكانا للراحة و الاسترخاء للساكنة


معجم القانونية

تذييل الأحكام الأجنبية بالصيغة التنفيذية: L’exéquatur du jugement étranger

يقصد بتذييل الأحكام الأجنبية بالصيغة التنفيذية، إعطاؤها الحجية اللازمة للتطبيق على تراب المملكة المغربية، إذ بدونه لا يمكن أن يكون ...


إقرأ المزيد

إستطلاع للرأي

هل ساهمت مدونة الأسرة في حماية حقوق المرأة

نعم لا

نتائج الإستطلاع السابق : هل ساهمت مدونة السير في الحد من حوادث السير و تحديث المجتمع؟

نعم
لا

البريد الإلكتروني

: بريدكم الإلكتروني


القانونية على الفايسبوك


مواقيت الصلاة


أحوال الطقس


أعلى الصفحة