اجتهادات قضائية وطنية

القضاء الاداري
-قرار-محكمة-النقض-عدد-09 الصادربتاريخ-08-يناير -2015- في-الملفالإداري-عدد- 2014-3-4-1747

قرار محكمة النقض عدد 09
الصادر بتاريخ 08 يناير 2015
في الملف الإداري عدد 2014/3/4/1747

نزع ملكية لبناء طريق سيار - تحديد التعويض عن الضرر - مقترح اللجنة الإدارية للتقييم - خبرة - سلطة المحكمة في إجراء خبرة ثانية

-قرار-محكمة-النقض-عدد-14 الصادربتاريخ-08-يناير -2015- في-الملفالإداري-عدد- 2013-2-4-1251

قرار محكمة النقض عدد 14
الصادر بتاريخ 08 يناير 2015
في الملف الإداري عدد 2013/2/4/1251

نزع ملكية - عدم تبخيس حق المتروعة ملكيته في الحصول على التعويض الكامل - الدفع بتخصيص العقار ضمن منطقة الاحتياط العقاري الاستراتيجي - عناصر تقييم التعويض

-قرار-محكمة-النقض-عدد-07 الصادربتاريخ-08-يناير -2015- في-الملفالإداري-عدد- 2013-2-4-393

قرار محكمة النقض عدد 07
الصادر بتاريخ 08 يناير 2015
في الملف الإداري عدد 2013/2/4/393

مسؤولية معامل المكتب الشريف للفوسفاط - تساقط النفايات على أوراق النباتات و على الأرض - نتيجة الخبرة أثبتت وجود العلاقة السببية بين الضرر و بين الجهة المتسببة فيه

-قرار-محكمة-النقض-عدد-01 الصادربتاريخ-08-يناير -2015- في-الملف-الإداري-عدد- 2012-2-4-132

قرار محكمة النقض عدد 01
الصادر بتاريخ 08 يناير 2015
في الملف الإداري عدد 2012/2/4/132

مسؤولة الدولة - امتناع عن التدخل لفك الإعتصام - مبرراته

-قرار-محكمة-النقض-عدد-47 الصادربتاريخ-08-يناير -2015- في-الملف-الإداري-عدد- 2014-1-4-1315

قرار محكمة النقض عدد 47
الصادر بتاريخ 08 يناير 2015
في الملف الإداري عدد 2014/1/4/1315

محاماة - عدم وضع المحامي طلب تنفيذ حكم رغم سحبه للنسخة التنفيذية - مخالفة مهنية - الإخلال بمبادئ المهنة

-قرار-محكمة-النقض-عدد-383 الصادربتاريخ-05-مارس -2015- في-الملف-الإداري-عدد- 2012-1-4-1281

قرار محكمة النقض عدد 383
الصادر بتاريخ 05 مارس 2015
في الملف الإداري عدد 2012/1/4/1281

قرار مجلس الوصاية - دستور المملكة - عدم تحصين أي قرار إداري من رقابة القضاء

-قرار-محكمة-النقض-عدد-472 - الصادربتاريخ-19-مارس -2015- في-الملف-الإداري-عدد- 2013-1-4-1833

قرار محكمة النقض عدد 472
الصادر بتاريخ 19 مارس 2015
في الملف الإداري عدد 2013/1/4/1833

قرار العزل من أسلاك الوظيفة العمومية - الطعن فيه بالإلغاء - صدور ظهير شريف بالعزل و سريانه بأثر رجعي ابتداأ من تاريخ صدور قرار الإدارة - انتفاء المصلحة في التقاضي

-قرار-محكمة-النقض-عدد11 - الصادربتاريخ-08-يناير -2015- في-الملف-الإداري-عدد- 2013-1-1-3690

قرار محكمة النقض عدد 11
الصادر بتاريخ 08 يناير 2015
في الملف الإداري عدد 2013/1/1/3690

قرار الإعفاء من الوظيفة - الجمع بين وظيفتين - سبب صحيح قانونا وواقعا

-قرار-محكمة-النقض-عدد06 - الصادربتاريخ-08-يناير -2015- في-الملف-الإداري-عدد- 2014-1-4-807

قرار محكمة النقض عدد 06
الصادر بتاريخ 08 يناير 2015
في الملف الإداري عدد 2014/1/4/807

قرار الإدارة بالتوقيف المؤقت عن العمل - إصدار الإدارة بعد مرور مدة التوقيف لقرار بالإعفاء من المسؤولية كرئيس مصلحة و نقله إلى مرفق عام بمدينة أخرى بصفته مستخدما عاديا - انحراف في استعمال السلطة

-قرار-محكمة-النقض-عدد05 - الصادربتاريخ-08-يناير -2015- في-الملف-الإداري-عدد- 2014-1-4-733

قرار محكمة النقض عدد 05
الصادر بتاريخ 08 يناير 2015
في الملف الإداري عدد 2014/1/4/733

غش في الإمتحان - قرار الإدارة بالإقصاء لأربعة فصول - عدم الإحالة على مجلس التأديب للنظر في مخالفة الغش - إخلال بحقوق الدفاع

-قرار-محكمة-النقض-عدد01 - الصادربتاريخ-08-يناير -2015- في-الملف-الإداري-عدد- 2012-1-4-2152

قرار محكمة النقض عدد 01
الصادر بتاريخ 08 يناير 2015
في الملف الإداري عدد 2012/1/4/2152

طلب الاستفادة من التعويضات - مرسوم وقع إلغاؤه - مقرر وزير التربية الوطنية بخضوع الموظف للمرسوم الجديد - خرق مبدأ دستوري يتعلق بعدم سريان القوانين بأثر رجعي

-قرار-محكمة-النقض-عدد56 - الصادربتاريخ-22-يناير -2015- في-الملف-الإداري-عدد- 2013-2-4-2043

قرار محكمة النقض عدد 56
الصادر بتاريخ 22 يناير 2015
في الملف الإداري عدد 2013/2/4/2043

ضريبة على القيمة المضافة - شروط الإعفاء منها - أن تكون مساحة المبنى المغطاة لا تزيد عن 240 متر مربع - تخصيصه كسكن رئيسي خلال المدة المحددة قانونا

-قرار-محكمة-النقض-عدد42 - الصادربتاريخ-15يناير -2015- في-الملف-الإداري-عدد- 2013-2-4-3983

قرار محكمة النقض عدد 42
الصادر بتاريخ 15 يناير 2015
في الملف الإداري عدد 2013/2/4/3983

ضريبة على القيمة المضافة - العقار موضوع التضريب تم بناؤه - الإدلاء بوصولات أداء استهلاك الماء و الكهرباء و شهادة إدارية للسكنى بالعقار - العبرة بشهادة التسليم للبناء ( شهادة المطابقة ) - سند إثبات تحقق الواقعة المنشئة للضريبة

-قرار-محكمة-النقض-عدد06 - الصادربتاريخ-08يناير -2015 في-الملف-الإداري-عدد- 2013-2-4-2584

قرار محكمة النقض عدد 06
الصادر بتاريخ 08 يناير 2015
في الملف الإداري عدد 2013/2/4/2584

ضريبة السكن والخدمات الإجتماعية - إقدام الإدارة على مراجعة القيمة الكرائية و رفع مبلغها المعتمد كأساس لفرض الضريبة -وجوب تقيد الإدارة بالسقف الزمني المحدد في خمس سنوات و نسبة %2 من القيمة الكرائية المعمول بها -مخالفة الأمر بالتحصيل للقانون

-قرار-محكمة-النقض-عدد37 - الصادربتاريخ-08-يناير -2015 في-الملف-الإداري -عدد-288--2014-1-4

قرار محكمة النقض عدد 37
الصادر بتاريخ 08 يناير 2015
في الملف الإداري عدد 288/ 2014/1/4

ضريبة حضرية - تقادم - سقوط الحق في استخلاصها - انعدام صفة حارس العمارة في التبليغ

-قرار-محكمة-النقض-عدد32 - الصادربتاريخ-15-يناير -2015 في-الملف-الإداري -عدد-2145--2013-2-4 -قرار-محكمة-النقض-عدد28 - الصادربتاريخ-08-يناير -2015 في-الملفالإداري -عدد-1376--2012-1-4

قرار محكمة النقض عدد 28
الصادر بتاريخ 08 يناير 2015
في الملف الإداري عدد 1376/ 2012/1/4

تعويض عن الحرمان من الأجر - قرار بنقل الموظف - قرار آخر في نفس الشهر بتوقيفه - إلغاؤه بمقتضى حكم حائز لقوة الشيء المقضي به - تعويض

-قرار-محكمة-النقض-عدد83 - الصادربتاريخ-22يناير-2015- في-الملفالإداري-عدد-2956---2013-3-4

قرار محكمة النقض عدد 83
الصادر بتاريخ 22 يناير 2015
في الملف الإداري عدد 2956 / 2013/3/4

تعويض - اعتداء مادي - عقار في طور التحفيظ مثقل بتعرضات - ملكية منازع فيها و غير ثابتة

-قرار-محكمة-النقض-عدد416 - الصادربتاريخ-05-مارس-2015- في-الملفالإداري-عدد-1829---2012-1-4 قرار-محكمة-النقض-عدد364 الصادر-بتاريخ-3-يونيو-2009 في-الملف-الإداري-عدد2008-2-4-1009

قرار محكمة النقض عدد 364
الصادر بتاريخ 3 يونيو 2009
في الملف الإداري عدد 2008/2/4/1009

مسؤولية عن المخاطر ‐ إثبات الضرر والعلاقة السببية دون الاعتداد بالخطأ.
المحكمة المصدرة للقرار المطعون فيه لما اعتبرت أن مسؤولية المكتب الشريف للفوسفاط هي مسؤولية عن المخاطر لأن معامله أحدثت أضرارا لأرض المدعي نتيجة الجوار بسبب النفايات والغبار ويكفي لقيام تلك المسؤولية ثبوت الضرر والعلاقة السببية دون الاعتداد بالخطأ وهذا ما أكدته الخبرة المنجزة تكون عندما قضت بالتعويض قد طبقت القانون تطبيقا سليما.

قرار-محكمة-النقض-عدد-46 الصادر-بتاريخ-20-يناير-2011 في-الملف-الإداري-عدد-2010-1-4-1450

قرار محكمة النقض عدد 46
الصادر بتاريخ 20 يناير 2011
في الملف الإداري عدد 2010/1/4/1450

دعوى الإلغاء- قرار المحافظ ‐ عدم تنفيذ حكم ‐ الاختصاص القضائي.
إذا كان الطعن في قرار المحافظ برفض تسجيل حق عيني لعدم صحة الطلب أو عدم كفاية الحجج من اختصاص المحكمة الابتدائية، فإن رفض المحافظ نقل الحقوق المشاعة في العقار تنفيذا لحكم قضائي بتذييل عقد توثيقي بالصيغة التنفيذية يعتبر قرارا إداريا قابلا للطعن فيه بالإلغاء أمام القضاء الإداري.

قرار-محكمة-النقض-عدد-366 الصادر-بتاريخ-5-ماي-2011 في-الملف-الإداري-عدد502--2010-1-4-

قرار محكمة النقض عدد 366
الصادر بتاريخ 5 ماي 2011
في الملف الإداري عدد 502/ 2010/1/4

فحص الشرعية ‐ طبيعة الطلب ‐ قبول الدعوى المستقلة.
المحدث للمحاكم / بالرجوع إلى مقتضيات المادة 44 من القانون 41.90 الإدارية، والتي تحيل إليها المادة 8 منه المحددة لاختصاص هذه المحاكم، يستفاد أن فحص الشرعية هو مجرد مسألة عارضة تثار حينما يكون البت في القضية المعروضة على المحكمة العادية غير الزجرية متوقفا على تقدير شرعية قرار إداري، وبالتالي لا تقبل الدعوى المستقلة بفحص شرعية القرار الإداري المرفوعة مباشرة أمام المحكمة الإدارية

قرار-محكمة-النقض-عدد-42 الصادر-بتاريخ-19-يناير-2012 في-الملف-الإداري-عدد-2010-1-4-1378 (الوكيل-القضائي-للمملكة---عمر-مصتبر-ومن-معه)

قرار محكمة النقض عدد 42
الصادر بتاريخ 19 يناير 2012
في الملف الإداري عدد 2010/1/4/1378
(الوكيل القضائي للمملكة / عمر مصتبر ومن معه)

تسوية الوضعية الإدارية ‐ قبول الدعوى – عدم التقيد بأجل الطعن بالإلغاء.
لا تخضع دعاوى تسوية الوضعية الإدارية لشرط الأجل المنصوص عليه في المادة 23 من القانون المحدث للمحاكم الإدارية متى كانت تستند إلى حق مستمد من القانون، وكان الفصل فيها لا يستوجب المساس بقرارات إدارية تحصنت بسبب فوات أجل الطعن فيها بالإلغاء.

قرارمحكمة-النقض-عدد-955 الصادر-بتاريخ-22-دجنبر-2011 في-الملف-الإداري-عدد-592---2009-1-4- (-الوكيل-القضائي-للمملكة---محمد-هلال)


قرار محكمة النقض عدد 955
الصادر بتاريخ 22 دجنبر 2011
في الملف الإداري عدد 592 / 2009/1/4
( الوكيل القضائي للمملكة / محمد هلال )

تسوية الوضعية الإدارية ‐ نوع الدعوى – خيار الطاعن.
‐ قبول الدعوى – التقيد بأجل الطعن بالإلغاء. إذا كان من حق الموظف العمومي أن يختار بين دعوى القضاء الشامل أو دعوى الإلغاء للحصول على تسوية وضعيته الإدارية، فإنه في كلتا الحالتين يجب أن يتقيد بأجل الطعن المقرر في دعوى الإلغاء ليمارس دعوى القضاء الشامل متى شاء، ويعد هذا الأجل من النظام العام بحسب المحدثة بموجبه محاكم إدارية. ‐ مدلول المادة 23 من القانون رقم 90.41

قرار-محكمة-النقض-عدد-1--58 الصادر-بتاريخ-27-يناير-2011 في-الملف-الإداري-عدد-2011-1-4-13


قرار محكمة النقض عدد 1/ 58
الصادر بتاريخ 27 يناير 2011
في الملف الإداري عدد 2011/1/4/13

اختصاص نوعي ‐ دعوى التعويض ‐ عدم إصدار نص تنظيمي.
يكون الاختصاص موكولا للقضاء الإداري للبت في الدعوى التي رفعها المدعي للمطالبة بالتعويض عما لحقه من ضرر من جراء تأخر السلطة الحكومية المختصة في إصدار نص تنظيمي يحدد تعريفة أجور العدول، مما أفضى إلى رفض طلبه استشفاع المبيع لعدم كفاية العرض العيني الذي قدمه للمشتري بخصوص مصاريف العقد.

65-قرار-محكمة-النقض-عدد 2011أكتوبر13بتاريخ-الصادر 2011-2-4-986-الملف-الإداري-عددفي-


65 قرار محكمة النقض عدد
2011أكتوبر13بتاريخ الصادر
2011/2/4/986 الملف الإداري عدد في

اختصاص نوعي‐دعوى التعويض‐عدم مشروعية التغريم وسحب رخصة السياقة. لما كانت دعوى المدعي تهدف إلى الحكم بجبر الضرر الذي لحقه من جراء خطأ الإدارة المتمثل في تغريمه عن مخالفة قانون السير لم يرتكبها، وسحب رخصة سياقته دون وجه حق، فإن المحكمة الإدارية تكون هي المختصة نوعيا بالبت في طلبه، ذلك أنه استنادا إلى مقتضيات المادة 8 المحدثة بموجبه محاكم إدارية، فإن هذه الأخيرة .من القانون رقم 41 90.هي المختصة بالبت في دعاوى التعويض عن الأضرار التي تسببها أعمال ونشاطات أشخاص القانون العام، علما أن الاستثناء الوارد فيها يتعلق بالأضرار التي تسببها في الطريق العام مركبات في ملكية الإدارة، أما تلك التي في ملكية الخواص فلا يشملها الاستثناء.

قرار-محكمة-النقض-عدد-750 الصادر-بتاريخ-20-أكتوبر-2011 في-الملف-الإداري-عدد-711---2010-1-4


قرار محكمة النقض عدد 750
الصادر بتاريخ 20 أكتوبر 2011
في الملف الإداري عدد 711 / 2010/1/4

تأديب الموظف – الانقطاع عن العمل بسبب المرض ‐ مدى تحقق حالة ترك الوظيفة.
إن انقطاع الموظف عن العمل بسبب مرضه، أكان مرضا عضويا أو نفسيا، لا يجيز للإدارة إيقاع عقوبة تأديبية في حقه في غياب الضمانات التأديبية المنصوص عليها قانونا، إذ لا تتحقق حالة ترك الوظيفة، والتي تجيز للإدارة سلوك المسطرة المنصوص عليها في الفصل 75 مكرر من النظام الأساسي العام للوظيفة العمومية، ما دام أن انقطاعه عن العمل كان لسبب خارج عن إرادته ومبررا بمرضه.

قرار-محكمة-النقض-عدد-65 الصادر-بتاريخ-13-أكتوبر2011 في-الملف-الإداري-عدد-2011-2-4-986

قرار محكمة النقض عدد 65 الصادر بتاريخ 13 أكتوبر 2011
في الملف الإداري عدد 2011/2/4/986

اختصاص نوعي ‐ دعوى التعويض ‐ عدم مشروعية التغريم وسح رخصة السياقة.
لما كانت دعوى المدعي تهدف إلى الحكم بجبر الضرر الذي لحقه من جراء خطأ الإدارة المتمثل في تغريمه عن مخالفة قانون السير لم يرتكبها، وسحب رخصة سياقته دون وجه حق، فإن المحكمة الإدارية تكون هي المختصة نوعيا بالبت في طلبه، ذلك أنه استنادا إلى مقتضيات المادة 8 المحدثة بموجبه محاكم إدارية، فإن هذه الأخيرة . من القانون رقم 41 هي المختصة بالبت في دعاوى التعويض عن الأضرار التي تسببها أعمال ونشاطات أشخاص القانون العام، علما أن الاستثناء الوارد فيها يتعلق بالأضرار التي تسببها في الطريق العام مركبات في ملكية الإدارة، أما تلك التي في ملكية الخواص فلا يشملها الاستثناء.

قرار-محكمة-النقض-عدد-364-الصادر-بتاريخ-11-أبريل-2013-في-الملف-الإداري-عدد-256-4-1-2013

قرار محكمة النقض عدد 364 الصادر بتاريخ 11 أبريل
2013 في الملف الإداري عدد 256/4/1/2013

انتخابات جماعية – شهادة مدرسية – مؤسسة غير تابعة لوزارة التربية الوطنية.
لإثبات المستوى التعليمي المنصوص عليه في المادة 28 من الميثاق الجماعي يجب على المعني بالأمر أن يدلي بشهادة مدرسية صادرة عن مؤسسة تعليمية تتبع وزارة التربية الوطنية، والمحكمة لما استبعدت الشهادة المدرسية الصادرة عن عميد مدرسة للتعليم الأصيل واعتبرتهما صدارة عن مؤسسة لا تخضع لوزارة التربية الوطنية ولكون المستوى التعليمي الوارد بها لا يوازي المستوى المطلوب، تكون قد أولت المادة المذكورة المحتج بخرقها تأويلا صحيحا.

قرار-محكمة-النقض-عدد-510-الصادر-بتاريخ-16-فبراير-2011-في-الملف-الإداري-عدد-424-4-1-2011

قرار محكمة النقض عدد 510 الصادر بتاريخ 16 فبراير 2011 في الملف الإداري عدد 424/4/1/2011

اختصاص – نزاع حول عقد الوكالة بين المحامي وموكله – صلاحية النقيب.
إذا كان النزاع بين المحامي والمجلس البلدي يتعلق بالعقد الرابط بينهما حول النيابة وكيفية انتهائها، فانه يخضع للقانون المنظم لمهنة المحاماة الذي يعطي الصلاحية للنقيب للبث في كل المنازعات التي تتعلق بالأتعاب، وبالتالي يكون القضاء غير مختص بالبث فيها في هذه المرحلة.

قرار-محكمة-النقض-عدد-74-الصادر-بتاريخ-31-يناير-2013-في-الملف-الإداري-عدد-448-4-1-2010

قرار محكمة النقض عدد 74 الصادر بتاريخ 31 يناير 2013 في الملف الإداري عدد 448/4/1/2010

حجز لدى الغير – المحجوز لديه شخص اعتباري عام – صحة الحجز
إن مقتضيات قانون المسطرة المدنية المنظمة لأحكام الحجز لدى الغير لا تفرق بين الشخص الاعتباري العام والأشخاص الذاتيين أو الاعتباريين الخاضعين لأحكام القانون الخاص. والمحكمة لما صرحت بكون المحجوز لديه (الخازن العام) لم يدل بالتصريح الايجابي داخل الآجال الواردة في النصوص المنظمة لأحكام الحجز بين يدي الغير وقضت بصحة الحجز المضروب على الحسابين الخاصين بوزارة التجهيز بين يدي الخزينة العامة، تكون قد طبقت القانون ولم تخرق أي مقتضى. رفض الطلب

قرار-محكمة-النقض-عدد-129-الصادر-بتاريخ-01-مارس-2012-في-الملف-الإداري-عدد-870-4-1-2010

قرار محكمة النقض عدد 129 الصادر بتاريخ 01 مارس 2012 في الملف الإداري عدد 870/4/1/2010

مسؤولية الدولة – اعتداء على موظف أودى بحياته – تعويض الورثة
المسؤولية الإدارية للدولة لا تقوم على الخطأ فقط بل يمكن أن تترتب بدون خطأ كذلك، عندما يتعلق الآمر بما تقتضيه ظروف وملابسات تستوجب مساهم الدولة في تحمل الأعباء العامة، ويندرج بذلك مجال مسؤوليتها في نطاق تسيير إدارتها وحماية موظفيها مما قد يتعرضون له من أضرار لم تكن لتحدث لولا ارتباطها المباشر بنشاطهم المهني وبمناسبة عملهم. تعرض موظف لاعتداء أودى بحياته أثناء مغادرته لمقر عمله تتحمل الدولة المسؤولية عنه في إطار تضامنها مع المتضررين لحماية موظفيها مما قد يتعرضون له من أضرار أثناء أو بمناسبة قيامهم بعملهم. ويستحق ورثته معاش الزمانة والتعويض عن الأضرار الناتجة عن تسيير الإدارة أو عن الأخطاء المصلحية. رفض الطلب

قرار-محكمة-النقض-عدد-53-الصادر-بتاريخ-17-يناير-2013-في-الملف-الإداري-عدد-115-4-1-2010

قرار محكمة النقض عدد 53 الصادر بتاريخ 17 يناير 2013 في الملف الإداري عدد 115/4/1/2010

غرامة تهديدية – حجز لدى الغير – صحة الحجز – امتناع المحجوز لديه عن التنفيذ
بما أن الدعوى منصبة على طلب تحديد الغرامة التهديدية التي ينظمها الفصل 448 من قانون المسطرة المدنية الذي لم يشترط فيها سوى توفر الطالب على سند تنفيذي قابل للتنفيذ وامتناع المحكوم عليه طوعا من تنفيذه، فان المحكمة لما تأكدت من وجود امتناع عن التنفيذ صادر عن المحجوز لديه (الخازن الرئيسي) بعد صدور حكم بصحة الحجز لدى الغير أي صيرورة (الخازن الرئيسي) مدينا أصليا لا محجوزا لديه غيرا في نازلة الحال وحددت الغرامة التهديدية تكون قد عللت قرارها. رفض الطلب

قرار-محكمة-النقض-عدد-510-الصادر-بتاريخ-16-فبراير-2011-في-الملف-الإداري-عدد-424-4-1-2011

قرار محكمة النقض عدد 510 الصادر بتاريخ 16 فبراير 2011 في الملف الإداري عدد 424/4/1/2011

اختصاص – نزاع حول عقد الوكالة بين المحامي وموكله – صلاحية النقيب. إذا كان النزاع بين المحامي والمجلس البلدي يتعلق بالعقد الرابط بينهما حول النيابة وكيفية انتهائها، فانه يخضع للقانون المنظم لمهنة المحاماة الذي يعطي الصلاحية للنقيب للبث في كل المنازعات التي تتعلق بالأتعاب، وبالتالي يكون القضاء غير مختص بالبث فيها في هذه المرحلة إلغاء الحكم المستأنف دون إحالة

قرار-محكمة-النقض-عدد-542-الصادر-بتاريخ-01-نونبر-2012-في-الملف-الإداري-عدد-1153-4-2-2011

قرار محكمة النقض عدد 542 الصادر بتاريخ 01 نونبر 2012 في الملف الإداري عدد 1153/4/2/2011

محاماة – سحب التوكيل - الأتعاب.
إذا كان من حق الموكل أن يسحب التوكيل من محاميه في أي مرحلة من المسطرة، شريطة أن يوفي له بالأتعاب والمصروفات المستحقة عن المهام التي قام بها لفائدته، فان ذلك يعني فقط قيام التزام على عاتق الموكل بأداء تلك الأتعاب والمصروفات، ولا تتعدى ذلك إلى القول بتوقف نفاذ سحب التوكيل على أدائها.

قرار-محكمة-النقض-عدد-166-الصادر-بتاريخ-22-مارس-2012-في-الملف-الإداري-عدد-1275-4-1-2010

قرار محكمة النقض عدد 166 الصادر بتاريخ 22 مارس 2012 في الملف الإداري عدد 1275/4/1/2010

دعوى الإلغاء – قرار إداري – أجل الطعن – العلم اليقيني – الرفض الضمني للإدارة.
إن أجل الطعن في القرار الإداري هو ستون يوما يبتدئ من نشر أو تبليغ القرار المطلوب إلغاؤه إلى المعني بالأمر أو من تاريخ علمه به علما يقينيا، فالرسائل المتبادلة بين الطاعن والإدارة والمتضمنة للوقائع المتعلقة بموضوع النزاع كلها وثائق تفيد بشكل قاطع العلم اليقيني بالقرار المطعون فيه وبفحواه ومضمونه، مما يجعل الطعن المقدم ضده بعد فوات الأجل غير مقبول، وكذلك الطعن في قرار الرفض الضمني ما دام لم يقدم داخل أجل الستين يوما الموالية لانقضاء الأجل المخول للإدارة لالتزام الصمت

قرار-محكمة-النقض-الفرنسية-عدد-:-350661-الصدر-بتاريخ:-25-يوليوز-2013-الغرفة-الإدارية

قرار محكمة النقض الفرنسية عدد : 350661 الصدر بتاريخ: 25 يوليوز 2013 الغرفة الإدارية

التدخل أمام المحكمة يكون مسموحا به إذا كانت هناك مصلحة شخصية في الخصومة.
الدعوى القضائية أمام محاكم الدرجة الأولى و الدرجة الثانية و أمام محكمة النقض لا يكون صحيحا و مسموحا به إلا إذا كانت هناك مصلحة شخصية و كافية بالنظر إلى طبيعة و محل النزاع.
في حين إذا كان لشخص مصلحة ثانوية، لا تتيح لصاحبها أن يكون طرفا في النزاع، لا يمكن له أن يلتحق بالمسطرة.
كما أن الحكم في القضية الرئيسية لا يمكن تأخيره بسبب القاعدة العامة للمسطرة التي يؤسس لها الفصل R. 632-1 للقانون المحدث للمحاكم الإدارية. و عليه، لا يمكن للجمعيات التي تدافع عن الأجانب أن تنتصب طرفا في القضية إستادا إلى أهداف الجمعية المبينة في قانونها الأساسي.

قرار-محكمة-النقض-عدد-114-الصادر-بتاريخ-23-فبراير-2012-في-الملف-الإداري-عدد-781-4-1-2010

قرار محكمة النقض عدد 114 الصادر بتاريخ 23 فبراير 2012 في الملف الإداري عدد 781/4/1/2010

اعتداء مادي – بناء مدرسة – رفع دعوى – قانون نزع الملكية.
قيام الإدارة بإجراءات نزع الملكية اللاحقة على عملية الاعتداء المادي يحول دون استفادتها من قانون نزع الملكية فيما يتعلق بتحديد التعويض عن ذلك الاعتداء ما دام أن المحكمة تبث لها أن الإجراءات المهمدة لترع الملكية لم تباشر إلا بعد تاريخ رفع دعوى الاعتداء المادي المتمثل في بناء مدرسة.

قرار-محكمة-النقض-عدد-107-الصادر-بتاريخ-23-فبراير-2012-في-الملف-الإداري-عدد-763-4-1-2010

قرار محكمة النقض عدد 107 الصادر بتاريخ 23 فبراير 2012 في الملف الإداري عدد 763/4/1/2010

تسوية الوضعية الإدارية – تغيير وضعية الإلحاق – تسمية الموظف الملحق في منصب وظيفي جديد – اجل الطعن – طلبات الإلغاء – المادة 23 من قانون المحاكم الإدارية.
الموظف الملحق لا يعد في وضعية إلحاق بعد أن تتم تسميته في منصب وظيفي جديد بالإدارة الملحق بها بموجب قرار الوزير الذي تنتمي الإدارة إلى وزارته.
لا يعتد بدفع الإدارة كون الموظف في وضعية الإلحاق إلا إذا أثبتت صدور قرارات بتجديد الإلحاق وفق الشكليات القانونية.
إن طلبات تسوية وضعية الموظفين ولئن كانت تخضع لأجل الطعن موضوع المادة 23 متى كان في البث فيها مساس بقرار تحصن وأنتج أثره، فانه إذا لم يكن هناك مساس بأي قرار فانه لا مجال للتمسك بالأجل المذكور، وأن حالة المساس بقرار الوزير الأول غير قائمة في نازلة الحال باعتبار أن الحق الناتج عن توظيف المطلوب كأستاذ للتعليم العالي جاء لاحقا لقرار الوزير الأول، وبالتالي نشأت عنه وضعية قانونية لا علاقة لها بتلك الناتجة عن تجديد الإلحاق.

قرار-محكمة-النقض-عدد-166-الصادر-بتاريخ-22-مارس-2012-في-الملف-الإداري-عدد-1275-4-1-2010

قرار محكمة النقض عدد 166 الصادر بتاريخ 22 مارس 2012 في الملف الإداري عدد 1275/4/1/2010

دعوى الإلغاء – قرار إداري – أجل الطعن – العلم اليقيني – الرفض الضمني للإدارة.
إن أجل الطعن في القرار الإداري هو ستون يوما يبتدئ من نشر أو تبليغ القرار المطلوب إلغاؤه إلى المعني بالأمر أو من تاريخ علمه به علما يقينيا، فالرسائل المتبادلة بين الطاعن والإدارة والمتضمنة للوقائع المتعلقة بموضوع النزاع كلها وثائق تفيد بشكل قاطع العلم اليقيني بالقرار المطعون فيه وبفحواه ومضمونه، مما يجعل الطعن المقدم ضده بعد فوات الأجل غير مقبول، وكذلك الطعن في قرار الرفض الضمني ما دام لم يقدم داخل أجل الستين يوما الموالية لانقضاء الأجل المخول للإدارة لالتزام الصمت.
عدم قبول الطلب

قرار-محكمة-النقض-عدد-161-الصادر-بتاريخ-22-مارس-2012-في-الملف-الإداري-عدد-852-4-2-2011

قرار محكمة النقض عدد 161 الصادر بتاريخ 22 مارس 2012 في الملف الإداري عدد 852/4/2/2011

دعوى الإلغاء – إلغاء قرار إداري – عزل موظف – عدم التعليل.
إذا كان من سلطة الإدارة إعفاء الموظف المتمرن سواء بعد عرضه على المجلس التأديبي أو بدونه، فان هذا الإعفاء يجب أن يكون له سبب من الواقع أو القانون وأن القانون وأن يكون هذا السبب قائما وصحيحا. إفصاح الإدارة عن السبب الذي دفعها لاتخاذ قرار إعفاء الموظف، يخرج قرارها المطعون فيه من دائرة القرارات التي لا يمكن الإفصاح عن سببها بدعوى مساسها بالأمن الداخلي والخارجي للدولة، وبالتالي تصبح ملزمة ليس فقط بإظهار السبب وإنما أيضا بإثباته وهو ما لم تقم به.

حكم-المحكمة-الإدارية-عدد-3772-الصادر-بتاريخ-:-27-11-2013-ملف-عدد:-262-5-2013

حكم المحكمة الإدارية عدد 3772 الصادر بتاريخ : 27/11/2013 ملف عدد: 262/5/2013

نقض قرار محكمة الاستئناف و ذلك لخرق الفصول L 2156.3 و L 212.3 من قانون الملكية الفكرية الفرنسي"الأول لرفض الاستعمال و الثاني للاستعمال الخاطئ و المشوه للمقطوعة الموسيقية". حيث يعتبر تفسير التركيبة الموسيقية للعمل السمعي البصري للمعهد الوطني الفرنسي للسمعي البصري تغيير في المقطوعة الأصلية ومضرا بسمعتها، و لا يعني أن قرينة الإحالة لحقوق التفسير الفنية لصالح المنتج.
و يجب على المنتج أن يحصل على الترخيص من الموسيقي قبل أن يشرع في التسويق لتسجيل تفسير العمل الفني لموليير.

قرار-محكمة-النقض-عدد-161 -الصادر-بتاريخ-22-مارس-2012-في-الملف-الإداري-عدد-852-4-2-2011

قرار محكمة النقض عدد 161 الصادر بتاريخ 22 مارس 2012 في الملف الإداري عدد 852/4/2/2011

(الوكيل القضائي للمملكة / حورية بورنو)

دعوى الإلغاء – إلغاء قرار إداري – عزل موظف – عدم التعديل.
إذا كان من سلطة الإدارة إعفاء الموظف المتمرن سواء بعد عرضه على المجلس التأديبي أو بدونه، فان هذا الإعفاء يجب أن يكون له سبب من الواقع أو القانون وأن القانون وأن يكون هذا السبب قائما وصحيحا.
إفصاح الإدارة عن السبب الذي دفعها لاتخاذ قرار إعفاء الموظف، يخرج قرارها المطعون فيه من دائرة القرارات التي لا يمكن الإفصاح عن سببها بدعوى مساسها بالأمن الداخلي والخارجي للدولة، وبالتالي تصبح ملزمة ليس فقط بإظهار السبب وإنما أيضا بإثباته وهو ما لم تقم به.

ملف-عدد-385-12-6-حـكم-94-بتاريخ-22-01-2013-

ملف عدد 385/12/6 حـكم 94 بتاريخ 22 01 2013

أصل الحكم المحفوظ بكتابة الضبط بالمحكمة الإدارية بالدارالبيضاء
الإعتداء المادي هو كل عمل يستعصي إدخاله ضمن ممارسات السلطات العامة يتمثل في نشاط مادي تنفيذي عديم الصلة بأي نص قانوني تشريعي أو تنظيمي. . . نعم ... عدم ثبوت الإعتداء المادي على عقار المدعية ... عدم قبول الطلب ... نعم.

قرار-محكمة-الاستئناف-الإدارية-بالرباط-المحكمة-الإدارية-بالدار-البيضاء---ملف-عدد:241-11-9---بتاريخ:22-12-2011

قرار محكمة الاستئناف الإدارية بالرباط المحكمة الإدارية بالدار البيضاء - ملف عدد:241/11/9 - بتاريخ:22/12/2011

- تتقادم دعوى التحصيل بمضي أربع سنوات تبتدئ من اليوم الأول من الشهر الذي يلي صدور البيان الحساب السنوي الذي يوجهه الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي إلى المدين وفقا للشروط المحددة في الفصل 76 من ظهير 27 يوليوز 1972 المتعلق بالضمان الإجتماعي . . . الديون موضوع البيانات الحسابية التي يوجهها الصندوق نهاية كل سنة هي الديون الناتجة عن التصريحات التلقائية وليس الديون المكتشفة بعد عملية المراقبة . . . ديون ناتجة عن عملية مراقبة للشركة المدعى عليها لم يكن الصندوق على علم بها إلا بعد قيامه بتلك العملية . . . إعمال مقتضيات الفصل 76 . . . لا .
- الإشعار للغير الحائز وسيلة قانونية تمكن المحاسب المكلف بالتحصيل بصفة مباشرة من استخلاص الضرائب والرسوم وغيرها من الديون المتمتعة بامتياز الخزينة من يد مديني الملزمين بهذه الديون في حدود ما ترتب في ذمتهم من ديون عمومية . . . هو إجراء يدخل في إطار إجراءات التنفيذ الجبري المباشرة ضد الملزم . . . لا يمكن للقابض سلوك هذا الإجراء في أي مرحلة من مراحل مسطرة التحصيل الجبري دون إخضاعه لتدرج المتابعات . . . بطلان إجراءات التحصيل . . . نعم.

قرار-المحكمة-الإدارية-بالدار-البيضاءالصادر-بتاريخ-17-مارس-2011-في-الملف-الإداري-عدد-4-11-4

قرار المحكمة الإدارية بالدار البيضاء الصادر بتاريخ 17 مارس 2011 في الملف الإداري عدد 4/11/4

- إيقاف تنفيذ قرار اداري رهين بتوافر عنصري الاستعجال والجدية... تقدير ذلك متروك للسلطة التقديرية للمحكمة... نعم.
- توفر عنصر الاستعجال ... امكانية تعرض الطلب لاضرار يتعذر تداركها لاحقا نتيجة تنفيذ القرار الطعين... الاستجابة

-قرار-محكمة-النقض-عدد-960الصادر-بتاريخ-22-دجنبر-2011في-الملف-الإداري-عدد-1244-4-1-2011

قرار محكمة النقض عدد 960 الصادر بتاريخ 22 دجنبر 2011 في الملف الإداري عدد 1244/4/1/2011

تأديب الموظف–الانقطاع عن العمل بسب الاعتقال- مدى تحقق حالة ترك الوظيفة.
لا يعتبر الموقف العمومي في حالة ترك الوظيفة طبقا للفصل 75 مكرر من قانون الوظيفة العمومية إذا كان انقطاعه عن العمل أتى لظرف قاهر كاعتقاله في السجن، إذ تحقق هذه الحالة عندما يكون الانقطاع عن العمل متعمدا من الموظف، مما تظهر معه رغبته في التخلي عن الوظيفة العمومية ، وإنه لئن جاز للإدارة توقيع عقوبة تأدبية في حق الموظف العمومي بسبب انقطاعه عن العمل ولو كان خارج عن إرادته، فإنه يجب أن يتم ذلك مع احترام الضمانات االتأدبية المقررة، والتي لا يعتبر الموظف متخليا عنها، في حكم القانون، ما دامت لم تحقق حالة ترك الوظيفة.

قرار-محكمة-النقض-عدد-58الصادر-بتاريخ-13اكتوبر-2011في-الملف-الإداري-عدد-917-4-2-2011

قرار محكمة النقض عدد 58 الصادر بتاريخ 13اكتوبر 2011 في الملف الإداري عدد 917/4/2/2011

اختصاص محلي – الحكم البات في الدفع - استئناف.
استئناف الحكم البات في الدفع بعدم الاختصاص النوعي هو وحده الذي يجب أن يقدم أمام محكمة النقض طبقا للمادة 13من القانون 41.90 المحدثة بموجه المحاكم الإدارية، أما استئناف الحكم الصادر بشأن الدفع بعدم الاختصاص المحلي المثار أمام المحكمة الإدارية فيخضع للقواعد العامة المنظمة للاستئناف النصوص عليها في قانون المسطرة المدنية.

القرار-محكمة-النقض-عدد-311 -الصادر-بتاريخ-21-أبريل-2011 -في-الملف-الإداري-عدد-284-4-1-2011

القرار محكمة النقض عدد 311 الصادر بتاريخ 21 أبريل 2011 في الملف الإداري عدد 284/4/1/2011

اختصاص النوعي –دعوى التعويض- نشاط شخص القانون الخاص. رغم أن شخص القانون العام، المكتب الشريف للفوسفاط، تحول شكله القانوني من مؤسسة عامة إلى شركة تجارية، إلا أن الدولة حافظت له بمقتضى القانون على احتكار استغلال الثروة المعدية المذكورة تحقيقا للنفع العام، مما يكون معه البت في دعوى التعويض عن الأضرار الناجمة عن نشاطه مدرجا ضمن اختصاص القضاء الإداري طبقا للمادة 8 من القانون رقم 90/41.

القرار-محكمة-النقض-عدد58-الصادر-بتاريخ-27-يناير-2011 -في-الملف-الإداري-عدد-2731-1-5-2010

القرار محكمة النقض عدد 58 الصادر بتاريخ 27 يناير 2011 في الملف الإداري عدد 2731/1/5/2010

اختصاص النوعي –دعوى التعويض- عدم إصدار نص تنظيمي. يكون الاختصاص موكولا للقضاء الإداري للبت في الدعوى التي رفعها المدعي للمطالبة بالتعويض عما لحقه من ضرر من جراء تأخر السلطة الحكومية المختصة في إصدار نص تنظيمي يحدد تعريفة أجور العدول، مما أفضى إلى رفض طلبه استشفاع المبيع لعدم كفاية العوض العيني الذي قدمه للمشتري بخصوص مصاريف العقد.

المحكمة-الإدارية-بالرباط-حكم-رقم-325-مكرر-مؤرخ-في-31-1-2013-ملف-رقم-170-12-2012

المحكمة الإدارية بالرباط حكم رقم 325 مكرر مؤرخ في 31/1/2013 ملف رقم 170/12/2012

- المسؤولية عن أعمال القضاة – طبيعتها – مسؤولية إدارية – اختصاص القضاء الإداري. إن مرفق القضاء و باعتباره من المرافق العمومية للدولة شأنه شأن باقي الإدارات العمومية يخضع لقواعد المسؤولية الإدارية على فرض ثبوتها، و لا يحد من المسؤولية أو يلغيها من حيث المبدأ استقلال القضاء أو خصوصية الأعمال القضائية، لأن السلطة القضائية ليست فوق المحاسبة أو المسائلة، طالما أن الشرعية أو المشروعية هي عماد المؤسسات، و حصنها الأساسي لخضوع الجميع لمقتضياتها، حاكمين و محكومين، و واجب المحاسبة المكرس دستوريا في الفصل 154 هو المحك الأصلي لإثبات وجودها و فعاليتها حماية لحقوق المتقاضين، و ينعقد الاختصاص بشأنها للقضاء الإداري.

المحكمة-الإدارية-بالرباط-قسم-قضاء-الإلغاء-حكم-بتاريخ31-1-2013-ملف-رقم-181-5-2012

المحكمة الإدارية بالرباط قسم قضاء الإلغاء حكم بتاريخ 31/1/2013 ملف رقم 181/5/2012

- قرار إداري – لحوق ضرر بالغير – وجود دعوى موازية – الطعن بالإلغاء (لا). سبب الطعن بالإلغاء القائم على حصول ضرر للطاعنين من ترخيص فتح مؤسسة تربوية خاصة للتعليم الذي يقطنون فيه غير مرتكز، ما دام أن للمتضررين من هذا الترخيص الحق في مقاضاة أصحاب المؤسسات المضرة بالصحة أو المقلقة للراحة للمطالبة برفع الأضرار التي يتظلمون منها في نطاق الفصل 91 من قانون الالتزامات و العقود أمام القضاء العادي، و لا يحول الترخيص دون مباشرة هذه الدعوى المقررة في الفصل المذكور .



إعلانات



هذه حقوقكم

برنامج هذه حقوقكم - الحلقة الأولى: إلا شدوك البوليس أشنو دّير؟

برنامج هذه حقوقكم - الحلقة 2 : إلا جرى عليك الباترون أشنو دّير؟


مواعيد و مستجدات قانونية و قضائية      

القانونية

نضع بين أيديكم أوَّل جريدة الكترونية قانونية احترافية تتجدد بانتظام لخدمة القانون و لخدمة دولة الحق و القانون٬ لماذا وقع الاختيار على نشر المعلومة القانونية عبر بوابة الكترونية ؟
إقرأ المزيد

مرافعات مشهورة

الأستاذ جاك فيرجيس، في محاكمة كلاوس باربي


ملف القانونية

الطب الشرعي في خدمة القضاء

يختص الطب الشرعي بإجراء الفحص الطبي على كل ما يحال إليه من جهات التحقيق منها (النيابة العامة، قاضي التحقيق المستشار المقرر، (قضاة الحكم.


الفضاءات الخضراء

مشهد لإحدى الحدائق بمدينة الدار البيضاء

مشهد لإحدى الحدائق بمدينة الدار البيضاء و التي يبدوا أنها تفتقد إلى العناية و النظافة اللازمتين، مع العلم أن المناطق الخضراء تعتبر متنفسا و مكانا للراحة و الاسترخاء للساكنة


معجم القانونية

تذييل الأحكام الأجنبية بالصيغة التنفيذية: L’exéquatur du jugement étranger

يقصد بتذييل الأحكام الأجنبية بالصيغة التنفيذية، إعطاؤها الحجية اللازمة للتطبيق على تراب المملكة المغربية، إذ بدونه لا يمكن أن يكون ...


إقرأ المزيد

إستطلاع للرأي

هل ساهمت مدونة الأسرة في حماية حقوق المرأة

نعم لا

نتائج الإستطلاع السابق : هل ساهمت مدونة السير في الحد من حوادث السير و تحديث المجتمع؟

نعم
لا

البريد الإلكتروني

: بريدكم الإلكتروني


القانونية على الفايسبوك


مواقيت الصلاة


أحوال الطقس


أعلى الصفحة