نزاع عارض بشأن تنفيذ مقررات قضائية زجرية - اختصاص غرفة المشورة

تلاوة تقرير الوقائع - تمسك أحد الأطراف بذلك - صرف النظر من طرف المحكمة - إخلال بحقوق الدفاع

ملك جماعي - اعتداء على الحيازة الشخصية للمشتكي - تقديم النص الخاص على النص العام - شروطه

ملك جماعي - انتزاع عقار من حيازة الغير - إذن بالترافع في اسم دفاع نائب الجماعة النيابية - انتفاء الصفة لدى الطرف المشتكي

عفو ملكي سامي - صدوره أثناء سير الدعوى العمومية - أثره القانوني

عرقلة حرية العمل و التهديد - إثباتها - شهادة الشهود - سلطة المحكمة في تقدير الوقائع و تقييم الأدلة

طلب دمج عقوبات - رفع الأمر من طرف النيابة العامة في شكل نزاع عارض - اختصاص المحكمة المصدرة للمقرر المراد تنفيده

طعن بسبب الشطط في استعمال السلطة - قرار صادر عن الغرفة الجنائية بمحكمة النقض - عدم قبوله شكلا

شيك بدون مؤونة - نفي المتهم لعملية فتح الحساب و التوقيع الوارد بالشيكين - خبرتين في تحقيق الخطوط شهادة الشهود تقييم الأدلة و تكوين القناعة -

شيك بدون مؤونة - بعدم كتابة الشيك بخط يد المتهم - المتهم لا ينفي التوقيع - أثره

رد الإعتبار القضائي - عقوبة موقوفة التنفيذ - عدم بيان السند القانوني و نوعية الوثائق المطوبة - أثره

دمج العقوبات - شروطه - وجوب إبرازها من طرف المحكمة في تعليلها

دعوى مدنية تابعة - إغفال المنطوق بشأنها - بطلان القرار

حصانة الدفاع - وجوب مزاولة المحامي لنشاطه المهني

جناية اختلاس و تبديد أموال عامة - أموال غرفة الصناعة التقليدية - تبرير أوجه صرف تلك المبالغ - شهادة الشهود - قناعة المحكمة و سلطتها في تقييم الأدلة

جرائم مالية - ملتمس النيابة العامة بإرجاع الأموال المختلسة - شروط الحكم بالمصادرة

تنازع الإختصاص - محاكمة المتهم من أجل نفس الأفعال أمام جهتين قضائيتين - اختصاص محكمة النقض للفصل في هذا التنازع

تقادم الدعوى العمومية - تقديم شكاية إلى النيابة العامة - إجراء غير قاطع للتقادم

تقادم العقوبة - قرار بمثابة حضوري - مضي أجل أربع سنوات من تاريخ اكتساب القرار قوة الشيء المقضي به

حجز تحفظي - إيقاعه على عقارين -ضمان نفس مبلغ الدين - حكم نهائي برفع أحد الحجزين - التعسف في إيقاع الحجز - تعويض

تدخل إداري في الدعوى - إغفال البت فيه من طرف المحكمة - بطلان القرار

تحقيق - ملتمس النيابة العامة بالعدول عن انتهاء البحت و استدعاء شاهدين - إصدار قاضي التحقيق مباشرة امره بعدم المتابعة - تفويت ممارسة حق النيابة العامة في الطعن في القرار لو صدر مستقلا -الإخلال بإجراء جوهري

حادثة سير ‐ تعويض ذوي الحقوق ‐فقد مورد العيش- تطبيق القانون الأجنبي.
لما كان المصاب المتوفى في حادثة سير من جنسية فرنسية فإنه يرجع في استحقاق ذوي حقوقه التعويض عن فقد مورد عيشهم بسبب وفاته من جراء الحادثة إلى ما يقرره القانون الفرنسي طبقا لقاعدة الإسناد المنصوص عليها في المادة 4 من ظهير 2 أكتوبر 1984 التي تحيل صراحة إلى استحقاق هذا التعويض ممن كانت تجب على المصاب نفقته وفقا لنظام أحواله الشخصية، والذي بالرجوع إليه وتحديدا المادة 205 من القانون المدني يتبين أن إلزام الولد بالإنفاق على والديه وباقي أصوله مؤسس على عنصر الاحتياج، وهو ما يتوجب إثباته من طرف هؤلاء لاستحقاقهم التعويض المذكور.

جرائم الأحداث ‐ تعويض تدبير الحماية ‐ العقوبة الحبسية.
الأصل هو الحكم على الحدث بتدابير الحماية أو التهذيب المنصوص عليها في المادة 481 من قانون المسطرة الجنائية، وإذا ما قررت غرفة الأحداث استثناء أن تعوض أو تكمل هذه التدابير بعقوبة حبسية أو مالية بالنسبة للحدث الجانح الذي يقل عمره عن 18 سنة نظرا لظروفه أو شخصيته، فإنه يشترط أن تعلل مقررها بهذا الخصوص.

تجريم ‐ سرقة رمال المقالع ‐ تطبيق المقتضى الجنائي الخاص.
إن القانون رقم 08.01 المتعلق باستغلال المقالع، ينص على عقوبات جنائية واجبة التطبيق في حالة ارتكاب أحد الأفعال الجرمية المبينة فيه، والمحكمة لما أدانت المتهم من أجل سرقة الرمال بناء على الفصل 517 من القانون الجنائي المتعلق بالسرقة بدل القانون الخاص المذكور تكون قد أساءت تطبيق القانون.

القتل الخطأ- السلوك الإجرامي- تحديد صورة الخطأ غير العمدي
مادامت المحكمة الزجرية قد قررت إدانة صاحب البناء عن القتل الخطأ الناتج عن انهيار عمارة مجاورة لورش بنائه بسبب أشغال الحفر فإنه كان عليها أن تبرز في تعليلها القانوني والواقعي ما هو العمل أو الامتناع عن العمل المقترف من طرفه، والذي يعكس إحدى صور الخطأ المنصوص عليها في الفصلين 432 و 433 من القانون الجنائي، والمتجلية تحديدا في عدم التبصر أو عدم الاحتياط أو عدم الانتباه أو الإهمال أو عدم مراعاة النظم والقوانين، وأن تجيب عن دفعه بانتفاء مسؤوليته الجنائية بكونه عهد بأشغال الحفر لمقاولة مختصة تحت إشراف مهندس مسؤول، ولما لم تفعل فإن تعليل قرارها يكون مشوبا بالقصور الموجب لنقضه.

ﺍﻟﻌﻨﻒ ﺿﺪ ﺍﻟﺰﻭﺟﺔ ‐ ﺍﻟﻌﻘﻮﺑﺔ – ﺗﺸﺪﻳﺪ.
ﺇﻥ ﺍلمشرع ﺑﺘﻌﺪﻳﻠﻪ ﺍﻟﻔﺼﻞ 404 ﻣﻦ ﻤجموﻋﺔ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ ﺍلجنائي ﺷﺪﺩ ﺍﻟﻌﻘﻮﺑﺔ ﺍلمقرﺭﺓ في ﺣﻖ ﻛﻞ ﻣﻦ ﺍﺭﺗﻜﺐ ﻋﻤﺪﺍ ﺿﺮﺑﺎ ﺃﻭ ﺟﺮﺣﺎ ﺃﻭ ﺃﻱ ﻧﻮﻉ ﺁﺧﺮ ﻣﻦ ﺍﻟﻌﻨﻒ ﺃﻭ ﺍﻹﻳﺬﺍﺀ ﺿﺪ ﺯﻭﺟﻪ، ﻭﻋﻠﻰ ﺍلمحكمة ﺍﻟﺰﺟﺮﻳﺔ ﺃﻥ ﺗﺘﻘﻴﺪ في ﺇﻳﻘﺎﻋﻬﺎ ﺍﻟﻌﻘﻮﺑﺔ ﻋﻠﻰ ﺍلجاني بالحكم ﺑﻀﻌﻒ ﺍﻟﻌﻘﻮﺑﺔ ﺍلمقررة لحالات ﺍﻟﻌﻨﻒ ﺃﻭ ﺍﻹﻳﺬﺍﺀ ﺍلمنصوﺹ ﻋﻠﻴﻬﺎ في ﺍﻟﻔﺼلين 400 ﻭ401 ﻣﻨﻪ، ﻭﺇﺫﺍ ﻣﺎ ﻗﺪﺭﺕ ﺘمتيع ﺍﻟﺰﻭﺝ ﺍلجاني ﺑﻈﺮﻭﻑ ﺍﻟﺘﺨﻔﻴﻒ ﻓﻌﻠﻴﻬﺎ ﺇﻳﺮﺍﺩ ﺗﻌﻠﻴﻞ ﺧﺎﺹ ﺑﺬﻟﻚ، ﻭﻻ ﻳﻐني ﻋﻨﻪ ﺗﻌﻠﻴﻞ ﺇﻳﻘﺎﻑ ﺗﻨﻔﻴﺬ ﺍﻟﻌﻘﻮﺑﺔ ﺇﻥ ﻗﻀﻲ ﺑﻪ.

طعن بالنقض – وصف المحكمة الخاطئ للقرار – قرار غيابي – التعرض – لا يجوز الطعن بالنقض ما دام لم يصبح القرار الغيابي نهائيا. صفة الأحكام عند صدورها حضورية أو غيابية أو بمثابة حضورية أمر يحدده القانون، والوصف الذي تعطيه المحكمة لمقررها القضائي يخضع لرقابة محكمة النقض.

حادثة سير – التعويض عن العجز الكلي المؤقت – إثبات
يستحق المصاب تعويضا عن فقد أجرته أو كسبه المهني خلال مدة عجزه الكلي المؤقت وهو الملزم بإثبات ذلك، ومادام الضحية لم يثبت فقط كسبه المهني كمقاول خلال مدة العجز المذكور وقضت له المحكمة بتعويض عن العجز الكلي المؤقت بصفته فلاحا فقط تكون معه قد بررت ما قضت به طبقا لمقتضيات المادة 3 من ظهير 2/10/1984 رفض الطلب

انتخابات – تدليس – تقديم منافع مالية - إثبات
قيام الطاعن بتوقيع كمبيالة في تاريخ معين وخلال فترة زمنية فاصلة بين انتخاب أعضاء المجلس وانتخابات تشكيل المكاتب، مع المصادقة على بين انتخاب أعضاء المجلس وانتخابات تشكيل المكاتب، مع المصادقة على صحة التوقيعات بمقاطعة بعيدة عن الإقليم الذي ينتمي إليه، وتزامن ذلك بتوقيع جميع المتهمين وبأرقام تسلسلية، يعد قرينة قوية على وجود تدليس عن طريق تقديم منافع مالية للناخبين. رفض الطلب

إدارة الجمارك – إثبات واقعة مادية – الحجية القانونية للمحضر – الخبرة الفنية.
إن حجية المحاضر المحررة من طرف موظفي وأعوان إدارة الجمارك تكتسي قوة قانونية غير قابلة لإثبات العكس فيما يتوصلون إليه من إثبات لوقائع ومعاينات تم إجراؤها بمناسبة قيامهم بمهامهم. وفي نازلة الحال قاموا بمعاينة واقعة مادية ثبتت فعلا والمتمثلة في اختلاف أرقام السيارة وأكدتها الخبرة الفنية المنجزة وخلصت إلى عدم زوريتها، والمحكمة باعتمادها على تلك الخبرة أسست حكمها واستندت إلى حجة قانونية عرضت عليها أثبتت واقعة تقنية لا تناقض بينها وبين المعاينات المثبتة في محضر إدارة الجمارك، وبالتالي فإنها لم تمس بحجية المحضر القانونية المنصوص عليها في المادتين 242 و244 من مدونة الجمارك. رفض الطلب

إخفاء شيء متحصل من جريمة – انعدام القصد الجنائي - براءة. البراءة من جنحة إخفاء شيء متحصل من جريمة على أساس انعدام عنصر العمد وسوء النية أساسه الاعتراف التمهيدي الذي يتمثل في كون الأب يعلم أنه بحوزة ابنه الناقلة المجهولة المصدر، ثم قام بإيداعها لدى مصلح الدراجات بالشارع العمومي في انتظار التعرف عليها من طرف مالكها. رفض الطلب

نصب – إخفاء واقعة عدم الملكية – استحقاق الرد والتعويض. إخفاء واقعة عدم ملكية البائع لموضوع البيع يشكل جنحة النصب وثبوت التهمة والضرر يبرر استحقاق رد ما تم دفعه ومنح التعويض. رفض طلب

جريمة العصيان – أشغال أمرت بها السلطة العامة– عناصرها.
لما أدانت المحكمة الظنين على أساس أنه منع الخبير من الدخول إلى العقار لمعاينته، واعتبرت فعله هذا مقاومة منه لأشغال أمرت بها السلطة العامة فإنها لم تبرز عناصر جريمة العصيان المنصوص عليها في الفضل 308 من القانون الجنائي.

انتزاع عقار من حيازة الغير – المنع من التصرف.
انتزاع حيازة عقار حسب مقتضيات الفصل 570 من القانون الجنائي بل يستوجب الدخول إلى العقار ووضع اليد عليه، بل يتحقق بمجرد منع الحائز من الانتفاع الكامل من حيازته الفعلية وحرمانه من التصرف في عقاره بكافة أنواع التصرفات المادية في الأوجه المخصصة له، بما في ذلك تسويره سواء بالزرب أو بالبناء أو بأي شكل من الأشكال، والذي يشكل في نفس الوقت فعلا ماديا وصورة من صور العنف التي تندرج ضمن الوسائل المنصوص عليها في الفصل المذكور.
رفض الطلب

انتزاع عقار من حيازة الغير – المنع من التصرف.
انتزاع حيازة عقار حسب مقتضيات الفصل 570 من القانون الجنائي لا يستوجب الدخول إلى العقار ووضع اليد عليه، بل يتحقق بمجرد منع الحائز من الانتفاع الكامل من حيازته الفعلية وحرمانه من التصرف في عقاره بكافة أنواع التصرفات المادية في الأوجه المخصصة له، بما في ذلك تسويره سواء بالزرب أو بالبناء أو بأي شكل من الأشكال، والذي يشكل في نفس الوقت فعلا ماديا وصورة من صور العنف التي تندرج ضمن الوسائل المنصوص عليها في الفصل المذكور.

انتزاع عقار من حيازة الغير -الركن المادي- الرعي.
تعمد المشتكى به رعي ماشيته باستمرار في أرض الغير من شأنه حرمانه من استغلال المتحوز به، وبالتالي يعد انتزاعا للحيازة المادية المشمولة بحماية الفصل 570 من القانون الجنائي.

جرائم الأموال - التصرف في مال مشترك بسوء نية - قيام الركن المادي.
لا تقوم جنحة تصرف الشريك بسوء نية في المال المشترك أو رأس المال طبقا للفصل 523 من مجموعة القانون الجنائي إلا إذا كان المال المتصرف فيه أصبح مالا مشتركا، أما إذا كان العقد الرابط بين الطرفين مجرد مشروع شركة، لم يتم تأسيسها بعد بصفة قانونية، فإن تصرف الشريك في ماله المرصود لتنفيذ المشروع لا تتحقق به الجريمة المذكورة.

تغريم - مخالفة قانون السير - انعدام الفحص الطبي.
لئن كانت المادة 14 من مدونة السير على الطرق تنص على إجبارية خضوع كل شخص حاصل على رخصة السياقة لفحص طبي كل عشر سنوات، دون أن ترتب جزاء على هذه المخالفة، فإنه بالرجوع إلى ظهير19 يناير 1953 بشأن المحافظة على الطرق العمومية ومراقبة السير والجولان، والذي لم يتم نسخ فصله 16 مادام لم يأت تكرارا أو لخالفا لأحكام القانون الجد يد، يبين أن كل مخالفات السير غير المعاقب عليها بأحكام خاصة يتم تغريم مرتكبها من 100 إلى 200 درهم.

تجريم - سرقة رمال المقالع - تطبيق المقتضى الجنائي الخاص. إن القانون رقم 08.01 المتعلق باستغلال المقالع، ينص على عقوبات جنائية واجبة التطبيق في حالة ارتكاب أحد الأفعال الجرمية المبينة فيه، والمحكمة لما أدانت المتهم من أجل سرقة الرمال بناء على الفصل 517 من القانون الجنائي المتعلق بالسرقة بدل القانون الخاص المذكور تكون قد أساءت تطبيق القانون.

جرائم الأحداث - تعويض تدبير الحماية - العقوبة الحبسية. الأصل هو الحكم على الحدث بتدابير الحماية أو التهذيب المنصوص عليها في المادة 481 من قانون المسطرة الجنائية، وإذا ما قررت غرفة الأحداث استثناء أن تعوض أو تكمل هذه التدابير بعقوبة حبسية أو مالية بالنسبة للحدث الجانح الذي يقل عمره عن 18 سنة نظرا لظروفه أو شخصيته، فإنه يشترط أن تعلل مقررها بهذا الخصوص.

مواد مخدرة – حيازة - تحقق عنصر الحيازة بواسطة الغير . يتحقق عنصر الحيازة غير المبررة للمخدرات ٳما واقعا بملامستها بصفة مباشرة من طرف المتهم٬ و ٳما حكما بالسيطرة الفعلية عليها بواسطة الغير٬ حتى و لو لم يحصل ٲي اتصال مباشر بها من طرف المتهم. رفض الطلب

سرقة – مياه السقي – محضر الضابطة القضائية – شرط التوقيع عليه من طرف المتهم. تكون المحكمة الزجرية قد بنت قرارها على غير أساس لما أدانت المتهم بجنحة سرقة مياه السقي بناء على اعترافه المضمن في محضر الشرطة القضائية رغم أنه ينكر أمامها صدور هذا الاعتراف عنه٬ و رغم كون التصريح المنسوب إليه في المحضر المذكور غير مذيل بتوقيعه٬ مستندة في قضائها على مقتضيات القانون رقم 95.10 المتعلق بالماء الذي لم يستلزم صراحة توقيع المصرح على محضر معاينة المخالفة المنجز من طرف شرطة المياه٬ ذلك أن الاعتراف الذي يتضمنه محضر الضابطة القضائية لكي يعتبر وسيلة إثبات يجب أن يكون صادرا عن المتهم٬ و هو لا يعتبر كذلك إذا كان التصريح المنسوب إليه في المحضر لا يقر بصدوره عنه أو لا يعقبه توقيعه بحسب الأوضاع المقررة بمقتضى المادة 24 من قانون المسطرة الجنائية التي يتوجب التقيد بها و تطبيقها بخصوص شكليات محاضر الضابطة القضائية. نقض و إحالة

لقد كثر الحديث عن إصلاح جهاز العدالة عموما و العدالة الجنائية على الخصوص، و لا أحد منا ينكر المجهودات التي تبذلها الوزارة المعنية من أجل إخراج منظومتنا القضائية من بعض المشاكل التي تعاني منها، سواء على المستوى البنيوي أو الوظيفي. و مع ذلك تبقى هذه المجهودات على أهميتها، مجرد عملية أولى تمهد لتدشين ورش الإصلاح الحقيقي، الذي بنظرنا المتواضع، لا يتطلب فقط تصحيح بعض المفاهيم و تحريرها مما قد يحول دون اشتغالها وفق التأويل السليم، و لا حتى اعتماد بعض الآليات الجديدة من أجل تحديث المنظومة المذكورة و جعلها في مستوى مواكبة التطور الذي يعرفه المجال القضائي، بل يستوجب بالأساس ضرورة التفكير فيما ينتظرقضاء المستقبل من تحديات وطنية و دولية كذلك.

نعتقد أن موضوع السياسة الجنائية بقدر ما يحيل على مجموعة من التدابير التي تعتزم الحكومة اتخاذها من أجل مكافحة الجريمة، بقدر ما يطرح من حوله إشكاليات قانونية و إجرائية دقيقة لا تقتصر فقط على مناقشة الوضعية الخاصة التي يعترف بها القانون للوزارة المسؤولة عن قطاع العدل و السلطات الواضحة التي يمارسها الوزير المؤتمن عليه، خصوصا في علاقته بمؤسسة النيابة العامة، بل تمتد أيضا لملامسة بعض المواضيع أكثر عمقا و ذلك بالتساؤل عن طبيعة المسؤولية التي يتحملها الجهاز أو الأجهزة المتدخلة لمكافحة ظاهرة الجريمة: فهل هي مسؤولية قضائية بالمعنى الدقيق للكلمة، بحيث يبقى للجهاز القضائي وحده كلمة الفصل فيها سواء في تحريك قرار المكافحة أو تدبير آليات اشتغالها لحين الحسم القضائي بشأنها، أم هي مسؤولية إدارية تحتاج إلى دعم السلطة التنفيذية، ليس فقط بالنظر لوفرة الوسائل المسخرة لها، و لكن أيضا لما توفره المقاربة الأمنية التي تميز طبيعة عملها من تركيب تصورات إستراتيجية لمكافحة الجريمة كظاهرة و ليس فقط كملفات تعرض على المحاكم، أم هي فوق كل ذلك مسؤولية سياسية تدخل في صميم ما يقع على الدولة من التزامات مجتمعية يتصدرها ضمان الأمن و الاستقرار للمواطنين؟