اجتهادات قضائية وطنية

القضاء الجنائي
-قرار-محكمة-النقض-عدد-526 الصادربتاريخ-22-أبريل -2015- في-الملفالجنحي-عدد- 2014-1-6-19789

قرار محكمة النقض عدد 526
الصادر بتاريخ 22 أبريل 2015
في الملف الجنحي عدد 2014/1/6/19789

نزاع عارض بشأن تنفيذ مقررات قضائية زجرية - اختصاص غرفة المشورة

-قرار-محكمة-النقض-عدد-57 الصادربتاريخ-21-يناير -2015- في-الملفالجنحي-عدد- 2014-4-6-18180

قرار محكمة النقض عدد 57
الصادر بتاريخ 21 يناير 2015
في الملف الجنحي عدد 2014/4/6/18180

تلاوة تقرير الوقائع - تمسك أحد الأطراف بذلك - صرف النظر من طرف المحكمة - إخلال بحقوق الدفاع

-قرار-محكمة-النقض-عدد-882 الصادربتاريخ-06-ماي -2015- في-الملفالجنحي-عدد- 2014-6-6-15403

قرار محكمة النقض عدد 882
الصادر بتاريخ 06 ماي 2015
في الملف الجنحي عدد 2014/6/6/15403

ملك جماعي - اعتداء على الحيازة الشخصية للمشتكي - تقديم النص الخاص على النص العام - شروطه

-قرار-محكمة-النقض-عدد-643 الصادربتاريخ-8-أبريل -2015- في-الملفالجنحي-عدد- 2014-6-6-13551

قرار محكمة النقض عدد 643
الصادر بتاريخ 8 أبريل 2015
في الملف الجنحي عدد 2014/6/6/13551

ملك جماعي - انتزاع عقار من حيازة الغير - إذن بالترافع في اسم دفاع نائب الجماعة النيابية - انتفاء الصفة لدى الطرف المشتكي

-قرار-محكمة-النقض-عدد-695 الصادربتاريخ-26-ماي -2015- في-الملفالجنحي-عدد- 2013-1-6-19634

قرار محكمة النقض عدد 695
الصادر بتاريخ 26 ماي 2015
في الملف الجنحي عدد 2013/1/6/19634

عفو ملكي سامي - صدوره أثناء سير الدعوى العمومية - أثره القانوني

-قرار-محكمة-النقض-عدد-398 الصادربتاريخ-12-مارس -2015- في-الملف-الجنحي-عدد- 2014-8-6-16997

قرار محكمة النقض عدد 398
الصادر بتاريخ 12 مارس 2015
في الملف الجنحي عدد 2014/8/6/16997

عرقلة حرية العمل و التهديد - إثباتها - شهادة الشهود - سلطة المحكمة في تقدير الوقائع و تقييم الأدلة

-قرار-محكمة-النقض-عدد-102 الصادربتاريخ-28-يناير -2015- في-الملف-الجنحي-عدد- 2014-1-6-384

قرار محكمة النقض عدد 102
الصادر بتاريخ 28 يناير 2015
في الملف الجنحي عدد 2014/1/6/384

طلب دمج عقوبات - رفع الأمر من طرف النيابة العامة في شكل نزاع عارض - اختصاص المحكمة المصدرة للمقرر المراد تنفيده

-قرار-محكمة-النقض-عدد-513 - الصادربتاريخ-15-أبريل -2015- في-الملف-الجنحي-عدد- 2012-1-6-17553

قرار محكمة النقض عدد 513
الصادر بتاريخ 15 أبريل 2015
في الملف الجنحي عدد 2012/1/6/17553

طعن بسبب الشطط في استعمال السلطة - قرار صادر عن الغرفة الجنائية بمحكمة النقض - عدم قبوله شكلا

-قرار-محكمة-النقض-عدد-0350 - الصادربتاريخ-07-فبراير -2015- في-الملف-الجنحي-عدد- 2013-1-6-15484

قرار محكمة النقض عدد 0350
الصادر بتاريخ 07 فبراير 2015
في الملف الجنحي عدد 2013/1/6/15484

شيك بدون مؤونة - نفي المتهم لعملية فتح الحساب و التوقيع الوارد بالشيكين - خبرتين في تحقيق الخطوط شهادة الشهود تقييم الأدلة و تكوين القناعة -

-قرار-محكمة-النقض-عدد29 - الصادربتاريخ-14-يناير -2015- في-الملف-الجنحي-عدد- 2014-1-6-6650

قرار محكمة النقض عدد 29
الصادر بتاريخ 14 يناير 2015
في الملف الجنحي عدد 2014/1/6/6650

شيك بدون مؤونة - بعدم كتابة الشيك بخط يد المتهم - المتهم لا ينفي التوقيع - أثره

-قرار-محكمة-النقض-عدد483 - الصادربتاريخ-15أبريل -2015- في-الملف-الجنحي-عدد- 2014-1-6-21616

قرار محكمة النقض عدد 483
الصادر بتاريخ 15 أبريل 2015
في الملف الجنحي عدد 2014/1/6/21616

رد الإعتبار القضائي - عقوبة موقوفة التنفيذ - عدم بيان السند القانوني و نوعية الوثائق المطوبة - أثره

-قرار-محكمة-النقض-عدد1307 - الصادربتاريخ-31دجنبر -2014- في-الملف-الجنحي-عدد- 2014-1-6-10589

قرار محكمة النقض عدد 1307
الصادر بتاريخ 31 دجنبر 2014
في الملف الجنحي عدد 2014/1/6/10589

دمج العقوبات - شروطه - وجوب إبرازها من طرف المحكمة في تعليلها

-قرار-محكمة-النقض-عدد696 - الصادربتاريخ-26ماي -2015 في-الملفات-الجنائية-المضمومة-ذات-الأعداد- 13-19635-و13-19636-و13-19637 -قرار-محكمة-النقض-عدد277 - الصادربتاريخ-19فبراير -2015 في-الملف-الجنحي -عدد-8085--2014-8-6 -قرار-محكمة-النقض-عدد34 - الصادربتاريخ-14-يناير -2015 في-الملفالجنحي -عدد-11683--2014-1-6

قرار محكمة النقض عدد 34
الصادر بتاريخ 14 يناير 2015
في الملف الجنحي عدد 11683/ 2014/1/6

جناية اختلاس و تبديد أموال عامة - أموال غرفة الصناعة التقليدية - تبرير أوجه صرف تلك المبالغ - شهادة الشهود - قناعة المحكمة و سلطتها في تقييم الأدلة

-قرار-محكمة-النقض-عدد112 - الصادربتاريخ-28-يناير -2015 في-الملفالجنحي -عدد-8886--2014-1-6

قرار محكمة النقض عدد 112
الصادر بتاريخ 28 يناير 2015
في الملف الجنحي عدد 8886/ 2014/1/6

جرائم مالية - ملتمس النيابة العامة بإرجاع الأموال المختلسة - شروط الحكم بالمصادرة

-قرار-محكمة-النقض-عدد874 - الصادربتاريخ-17-يونيو-2015- في-الملف-الجنحي -عدد-1850--2014-1-6

قرار محكمة النقض عدد 874
الصادر بتاريخ 17 يونيو 2015
في الملف الجنحي عدد 1850/ 2014/1/6

تنازع الإختصاص - محاكمة المتهم من أجل نفس الأفعال أمام جهتين قضائيتين - اختصاص محكمة النقض للفصل في هذا التنازع

-قرار-محكمة-النقض-عدد572 - الصادربتاريخ-29أبريل-2015- في-الملفالجنحي-عدد-21613---2014-1-6

قرار محكمة النقض عدد 572
الصادر بتاريخ 29 أبريل 2015
في الملف الجنحي عدد 21613 / 2014/1/6

تقادم الدعوى العمومية - تقديم شكاية إلى النيابة العامة - إجراء غير قاطع للتقادم

-قرار-محكمة-النقض-عدد349 - الصادربتاريخ-18-مارس-2015- في-الملف-الجنحي-عدد-9194---2014-1-6

قرار محكمة النقض عدد 349
الصادر بتاريخ 18 مارس 2015
في الملف الجنحي عدد 9194 / 2014/1/6

تقادم العقوبة - قرار بمثابة حضوري - مضي أجل أربع سنوات من تاريخ اكتساب القرار قوة الشيء المقضي به

-قرار-محكمة-النقض-عدد8 - الصادربتاريخ-08يناير-2015- في-الملفالتجاري-عدد-1268---2012-1-3

قرار محكمة النقض عدد 8
الصادر بتاريخ 08 يناير 2015
في الملف التجاري عدد 1268 / 2012/1/3

حجز تحفظي - إيقاعه على عقارين -ضمان نفس مبلغ الدين - حكم نهائي برفع أحد الحجزين - التعسف في إيقاع الحجز - تعويض

-قرار-محكمة-النقض-عدد697 - الصادربتاريخ-26-ماي-2015- في-الملفالجنحي-عدد-19638---2013-1-6

قرار محكمة النقض عدد 697
الصادر بتاريخ 26 ماي 2015
في الملف الجنحي عدد 19638 / 2013/1/6

تدخل إداري في الدعوى - إغفال البت فيه من طرف المحكمة - بطلان القرار

-قرار-محكمة-النقض-عدد7 - الصادربتاريخ-07-يناير-2015- في-الملف-الجنحي-عدد-14021---2014-1-6

قرار محكمة النقض عدد 7
الصادر بتاريخ 07 يناير 2015
في الملف الجنحي عدد 14021 / 2014/1/6

تحقيق - ملتمس النيابة العامة بالعدول عن انتهاء البحت و استدعاء شاهدين - إصدار قاضي التحقيق مباشرة امره بعدم المتابعة - تفويت ممارسة حق النيابة العامة في الطعن في القرار لو صدر مستقلا -الإخلال بإجراء جوهري

قرار-محكمة-النقض-عدد-371 الصادر-بتاريخ-22-مارس-2012 في-الملف-الجنحي-عدد-2011-11-6-13571-

قرار محكمة النقض عدد 371
الصادر بتاريخ 22 مارس 2012
في الملف الجنحي عدد 2011/11/6/13571

حادثة سير ‐ تعويض ذوي الحقوق ‐فقد مورد العيش- تطبيق القانون الأجنبي.
لما كان المصاب المتوفى في حادثة سير من جنسية فرنسية فإنه يرجع في استحقاق ذوي حقوقه التعويض عن فقد مورد عيشهم بسبب وفاته من جراء الحادثة إلى ما يقرره القانون الفرنسي طبقا لقاعدة الإسناد المنصوص عليها في المادة 4 من ظهير 2 أكتوبر 1984 التي تحيل صراحة إلى استحقاق هذا التعويض ممن كانت تجب على المصاب نفقته وفقا لنظام أحواله الشخصية، والذي بالرجوع إليه وتحديدا المادة 205 من القانون المدني يتبين أن إلزام الولد بالإنفاق على والديه وباقي أصوله مؤسس على عنصر الاحتياج، وهو ما يتوجب إثباته من طرف هؤلاء لاستحقاقهم التعويض المذكور.

قرار-محكمة-النقض-عدد-394 الصادر-بتاريخ-5-ماي-2011 في-الملف-الجنائي-عدد-2011-9-6--2300


قرار محكمة النقض عدد 394
الصادر بتاريخ 5 ماي 2011
في الملف الجنائي عدد 2011/9/6/ 2300

جرائم الأحداث ‐ تعويض تدبير الحماية ‐ العقوبة الحبسية.
الأصل هو الحكم على الحدث بتدابير الحماية أو التهذيب المنصوص عليها في المادة 481 من قانون المسطرة الجنائية، وإذا ما قررت غرفة الأحداث استثناء أن تعوض أو تكمل هذه التدابير بعقوبة حبسية أو مالية بالنسبة للحدث الجانح الذي يقل عمره عن 18 سنة نظرا لظروفه أو شخصيته، فإنه يشترط أن تعلل مقررها بهذا الخصوص.

قرار-محكمة-النقض-عدد-437 الصادر-بتاريخ-12-ماي-2011 في-الملف-الجنائي-عدد2328-2011-9-6--


قرار محكمة النقض عدد 437
الصادر بتاريخ 12 ماي 2011
في الملف الجنائي عدد 2328 2011/9/6/

تجريم ‐ سرقة رمال المقالع ‐ تطبيق المقتضى الجنائي الخاص.
إن القانون رقم 08.01 المتعلق باستغلال المقالع، ينص على عقوبات جنائية واجبة التطبيق في حالة ارتكاب أحد الأفعال الجرمية المبينة فيه، والمحكمة لما أدانت المتهم من أجل سرقة الرمال بناء على الفصل 517 من القانون الجنائي المتعلق بالسرقة بدل القانون الخاص المذكور تكون قد أساءت تطبيق القانون.

قرار-محكمة-النقض-عدد1243-الصادر-بتاريخ-7-دجنبر-2011-في-الملفالجنحيعدد-2011-5-6

قرار محكمة النقض عدد 1243 الصادر بتاريخ 7 دجنبر 2011
في الملف الجنحي عدد /2011/5/6

القتل الخطأ- السلوك الإجرامي- تحديد صورة الخطأ غير العمدي
مادامت المحكمة الزجرية قد قررت إدانة صاحب البناء عن القتل الخطأ الناتج عن انهيار عمارة مجاورة لورش بنائه بسبب أشغال الحفر فإنه كان عليها أن تبرز في تعليلها القانوني والواقعي ما هو العمل أو الامتناع عن العمل المقترف من طرفه، والذي يعكس إحدى صور الخطأ المنصوص عليها في الفصلين 432 و 433 من القانون الجنائي، والمتجلية تحديدا في عدم التبصر أو عدم الاحتياط أو عدم الانتباه أو الإهمال أو عدم مراعاة النظم والقوانين، وأن تجيب عن دفعه بانتفاء مسؤوليته الجنائية بكونه عهد بأشغال الحفر لمقاولة مختصة تحت إشراف مهندس مسؤول، ولما لم تفعل فإن تعليل قرارها يكون مشوبا بالقصور الموجب لنقضه.

ﻘﺮارمحكمة-النقض-ﻋﺪد-1168-ﺍﻟﺼﺎﺩﺭ-ﺑﺘﺎﺭﻳﺦ-27-ﺃﻛﺘﻮﺑﺮ-2011-في-ﺍﻠملف-ﺍلجنحي-ﻋﺪﺩ-2011-8-6-8627

ﻘﺮار محكمة النقض ﻋﺪد 1168 ﺍﻟﺼﺎﺩﺭ ﺑﺘﺎﺭﻳﺦ 27 ﺃﻛﺘﻮﺑﺮ 2011 في ﺍﻠملف ﺍلجنحي ﻋﺪﺩ 2011/8/6/8627

ﺍﻟﻌﻨﻒ ﺿﺪ ﺍﻟﺰﻭﺟﺔ ‐ ﺍﻟﻌﻘﻮﺑﺔ – ﺗﺸﺪﻳﺪ.
ﺇﻥ ﺍلمشرع ﺑﺘﻌﺪﻳﻠﻪ ﺍﻟﻔﺼﻞ 404 ﻣﻦ ﻤجموﻋﺔ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ ﺍلجنائي ﺷﺪﺩ ﺍﻟﻌﻘﻮﺑﺔ ﺍلمقرﺭﺓ في ﺣﻖ ﻛﻞ ﻣﻦ ﺍﺭﺗﻜﺐ ﻋﻤﺪﺍ ﺿﺮﺑﺎ ﺃﻭ ﺟﺮﺣﺎ ﺃﻭ ﺃﻱ ﻧﻮﻉ ﺁﺧﺮ ﻣﻦ ﺍﻟﻌﻨﻒ ﺃﻭ ﺍﻹﻳﺬﺍﺀ ﺿﺪ ﺯﻭﺟﻪ، ﻭﻋﻠﻰ ﺍلمحكمة ﺍﻟﺰﺟﺮﻳﺔ ﺃﻥ ﺗﺘﻘﻴﺪ في ﺇﻳﻘﺎﻋﻬﺎ ﺍﻟﻌﻘﻮﺑﺔ ﻋﻠﻰ ﺍلجاني بالحكم ﺑﻀﻌﻒ ﺍﻟﻌﻘﻮﺑﺔ ﺍلمقررة لحالات ﺍﻟﻌﻨﻒ ﺃﻭ ﺍﻹﻳﺬﺍﺀ ﺍلمنصوﺹ ﻋﻠﻴﻬﺎ في ﺍﻟﻔﺼلين 400 ﻭ401 ﻣﻨﻪ، ﻭﺇﺫﺍ ﻣﺎ ﻗﺪﺭﺕ ﺘمتيع ﺍﻟﺰﻭﺝ ﺍلجاني ﺑﻈﺮﻭﻑ ﺍﻟﺘﺨﻔﻴﻒ ﻓﻌﻠﻴﻬﺎ ﺇﻳﺮﺍﺩ ﺗﻌﻠﻴﻞ ﺧﺎﺹ ﺑﺬﻟﻚ، ﻭﻻ ﻳﻐني ﻋﻨﻪ ﺗﻌﻠﻴﻞ ﺇﻳﻘﺎﻑ ﺗﻨﻔﻴﺬ ﺍﻟﻌﻘﻮﺑﺔ ﺇﻥ ﻗﻀﻲ ﺑﻪ.

قرار-محكمة-النقض-عدد-193-الصادر-بتاريخ-15-فبراير-2012-في-الملف-الجنحي-عدد-14225-6-2-2011

قرار محكمة النقض عدد 193 الصادر بتاريخ 15 فبراير 2012 في الملف الجنحي عدد 14225/6/2/2011

طعن بالنقض – وصف المحكمة الخاطئ للقرار – قرار غيابي – التعرض – لا يجوز الطعن بالنقض ما دام لم يصبح القرار الغيابي نهائيا. صفة الأحكام عند صدورها حضورية أو غيابية أو بمثابة حضورية أمر يحدده القانون، والوصف الذي تعطيه المحكمة لمقررها القضائي يخضع لرقابة محكمة النقض.

قرار-محكمة-النقض-عدد-98-الصادر-بتاريخ-25يناير-2012-في-الملف-الجنحي-عدد-10683-6-2-2011

قرار محكمة النقض عدد 98 الصادر بتاريخ 25يناير 2012 في الملف الجنحي عدد 10683/6/2/2011

حادثة سير – التعويض عن العجز الكلي المؤقت – إثبات
يستحق المصاب تعويضا عن فقد أجرته أو كسبه المهني خلال مدة عجزه الكلي المؤقت وهو الملزم بإثبات ذلك، ومادام الضحية لم يثبت فقط كسبه المهني كمقاول خلال مدة العجز المذكور وقضت له المحكمة بتعويض عن العجز الكلي المؤقت بصفته فلاحا فقط تكون معه قد بررت ما قضت به طبقا لمقتضيات المادة 3 من ظهير 2/10/1984 رفض الطلب

قرار-محكمة-النقض-عدد-61-الصادر-بتاريخ-10يناير-2012-في-الملف-الجنحي-عدد-12814-6-3-2011

قرار محكمة النقض عدد 61 الصادر بتاريخ 10يناير 2012 في الملف الجنحي عدد 12814/6/3/2011

انتخابات – تدليس – تقديم منافع مالية - إثبات
قيام الطاعن بتوقيع كمبيالة في تاريخ معين وخلال فترة زمنية فاصلة بين انتخاب أعضاء المجلس وانتخابات تشكيل المكاتب، مع المصادقة على بين انتخاب أعضاء المجلس وانتخابات تشكيل المكاتب، مع المصادقة على صحة التوقيعات بمقاطعة بعيدة عن الإقليم الذي ينتمي إليه، وتزامن ذلك بتوقيع جميع المتهمين وبأرقام تسلسلية، يعد قرينة قوية على وجود تدليس عن طريق تقديم منافع مالية للناخبين. رفض الطلب

قرار-محكمة-النقض-عدد-776-الصادر-بغرفتين-بتاريخ-4-شتنبر-2012-في-الملف-الجنحي-عدد-7392-6-3-2011

قرار محكمة النقض عدد 776 الصادر بغرفتين بتاريخ 4 شتنبر 2012 في الملف الجنحي عدد 7392/6/3/2011

إدارة الجمارك – إثبات واقعة مادية – الحجية القانونية للمحضر – الخبرة الفنية.
إن حجية المحاضر المحررة من طرف موظفي وأعوان إدارة الجمارك تكتسي قوة قانونية غير قابلة لإثبات العكس فيما يتوصلون إليه من إثبات لوقائع ومعاينات تم إجراؤها بمناسبة قيامهم بمهامهم. وفي نازلة الحال قاموا بمعاينة واقعة مادية ثبتت فعلا والمتمثلة في اختلاف أرقام السيارة وأكدتها الخبرة الفنية المنجزة وخلصت إلى عدم زوريتها، والمحكمة باعتمادها على تلك الخبرة أسست حكمها واستندت إلى حجة قانونية عرضت عليها أثبتت واقعة تقنية لا تناقض بينها وبين المعاينات المثبتة في محضر إدارة الجمارك، وبالتالي فإنها لم تمس بحجية المحضر القانونية المنصوص عليها في المادتين 242 و244 من مدونة الجمارك. رفض الطلب

قرار-محكمة-النقض-عدد-796-الصادر-بتاريخ-04-أكتوبر-2012-في-الملف-الجنائي-عدد-1942-6-9-2012

قرار محكمة النقض عدد 796 الصادر بتاريخ 04 أكتوبر 2012 في الملف الجنائي عدد 1942/6/9/2012

إخفاء شيء متحصل من جريمة – انعدام القصد الجنائي - براءة. البراءة من جنحة إخفاء شيء متحصل من جريمة على أساس انعدام عنصر العمد وسوء النية أساسه الاعتراف التمهيدي الذي يتمثل في كون الأب يعلم أنه بحوزة ابنه الناقلة المجهولة المصدر، ثم قام بإيداعها لدى مصلح الدراجات بالشارع العمومي في انتظار التعرف عليها من طرف مالكها. رفض الطلب

قرار-محكمة-النقض-عدد-46-الصادر-بتاريخ-10-يناير-2012-في-الملف-الجنائي-عدد-12148-6-10-2011

قرار محكمة النقض عدد 46 الصادر بتاريخ 10 يناير 2012 في الملف الجنائي عدد 12148/6/10/2011

نصب – إخفاء واقعة عدم الملكية – استحقاق الرد والتعويض. إخفاء واقعة عدم ملكية البائع لموضوع البيع يشكل جنحة النصب وثبوت التهمة والضرر يبرر استحقاق رد ما تم دفعه ومنح التعويض. رفض طلب

قرار-محكمة-النقض-عدد-1089-الصادر-بتاريخ-31-أكتوبر-2012-في-الملف-الجنحي-عدد-10221-6-3-2012

قرار محكمة النقض عدد 1089 الصادر بتاريخ 31 أكتوبر 2012 في الملف الجنحي عدد 10221/6/3/2012

جريمة العصيان – أشغال أمرت بها السلطة العامة– عناصرها.
لما أدانت المحكمة الظنين على أساس أنه منع الخبير من الدخول إلى العقار لمعاينته، واعتبرت فعله هذا مقاومة منه لأشغال أمرت بها السلطة العامة فإنها لم تبرز عناصر جريمة العصيان المنصوص عليها في الفضل 308 من القانون الجنائي.

قرار-محكمة-النقض-عدد-116-الصادر-بتاريخ-16-يناير-2013-في-الملف-الجنحي-عدد-12302-6-6-2012

قرار محكمة النقض عدد 116 الصادر بتاريخ 16 يناير 2013 في الملف الجنحي عدد 12302/6/6/2012

انتزاع عقار من حيازة الغير – المنع من التصرف.
انتزاع حيازة عقار حسب مقتضيات الفصل 570 من القانون الجنائي بل يستوجب الدخول إلى العقار ووضع اليد عليه، بل يتحقق بمجرد منع الحائز من الانتفاع الكامل من حيازته الفعلية وحرمانه من التصرف في عقاره بكافة أنواع التصرفات المادية في الأوجه المخصصة له، بما في ذلك تسويره سواء بالزرب أو بالبناء أو بأي شكل من الأشكال، والذي يشكل في نفس الوقت فعلا ماديا وصورة من صور العنف التي تندرج ضمن الوسائل المنصوص عليها في الفصل المذكور.
رفض الطلب

قرار-محكمة-النقض-عدد-116-الصادر-بتاريخ-16-يناير-2013-في-الملف-الجنحي-عدد-12302-6-6-2012

قرار محكمة النقض عدد 116 الصادر بتاريخ 16 يناير 2013 في الملف الجنحي عدد 12302/6/6/2012

انتزاع عقار من حيازة الغير – المنع من التصرف.
انتزاع حيازة عقار حسب مقتضيات الفصل 570 من القانون الجنائي لا يستوجب الدخول إلى العقار ووضع اليد عليه، بل يتحقق بمجرد منع الحائز من الانتفاع الكامل من حيازته الفعلية وحرمانه من التصرف في عقاره بكافة أنواع التصرفات المادية في الأوجه المخصصة له، بما في ذلك تسويره سواء بالزرب أو بالبناء أو بأي شكل من الأشكال، والذي يشكل في نفس الوقت فعلا ماديا وصورة من صور العنف التي تندرج ضمن الوسائل المنصوص عليها في الفصل المذكور.

قرار-محكمة-النقض-عدد-1369الصادر-بتاريخ-19-اكتوبر-2011في-الملف-الجنحي-عدد-9631-6-6-2010

قرار محكمة النقض عدد 1369 الصادر بتاريخ 19 اكتوبر 2011 في الملف الجنحي عدد 9631/6/6/2010

انتزاع عقار من حيازة الغير -الركن المادي- الرعي.
تعمد المشتكى به رعي ماشيته باستمرار في أرض الغير من شأنه حرمانه من استغلال المتحوز به، وبالتالي يعد انتزاعا للحيازة المادية المشمولة بحماية الفصل 570 من القانون الجنائي.

قرار-محكمة-النقض-عدد-832-الصادر-بتاريخ-7-شتنبر-2011في-الملف-الجنحي-عدد-76-8768-6-10-2011

قرار محكمة النقض عدد 832 الصادر بتاريخ 7 شتنبر 2011 في الملف الجنحي عدد 76-8768/6/10/2011

جرائم الأموال - التصرف في مال مشترك بسوء نية - قيام الركن المادي.
لا تقوم جنحة تصرف الشريك بسوء نية في المال المشترك أو رأس المال طبقا للفصل 523 من مجموعة القانون الجنائي إلا إذا كان المال المتصرف فيه أصبح مالا مشتركا، أما إذا كان العقد الرابط بين الطرفين مجرد مشروع شركة، لم يتم تأسيسها بعد بصفة قانونية، فإن تصرف الشريك في ماله المرصود لتنفيذ المشروع لا تتحقق به الجريمة المذكورة.

قرار-محكمة-النقض-عدد-576الصادر-بتاريخ-17-غشت-2011في-الملف-الجنحي-عدد-7007-6-2-2011

قرار محكمة النقض عدد 576 الصادر بتاريخ 17 غشت 2011 في الملف الجنحي عدد 7007/6/2/2011

تغريم - مخالفة قانون السير - انعدام الفحص الطبي.
لئن كانت المادة 14 من مدونة السير على الطرق تنص على إجبارية خضوع كل شخص حاصل على رخصة السياقة لفحص طبي كل عشر سنوات، دون أن ترتب جزاء على هذه المخالفة، فإنه بالرجوع إلى ظهير19 يناير 1953 بشأن المحافظة على الطرق العمومية ومراقبة السير والجولان، والذي لم يتم نسخ فصله 16 مادام لم يأت تكرارا أو لخالفا لأحكام القانون الجد يد، يبين أن كل مخالفات السير غير المعاقب عليها بأحكام خاصة يتم تغريم مرتكبها من 100 إلى 200 درهم.

-القرار-محكمة-النقض-عدد-437-الصادر-بتاريخ-12ماي-2011-في-الملف-الجنحي-عدد-2328-6-9-2011

القرار محكمة النقض عدد 437 الصادر بتاريخ 12ماي 2011 في الملف الجنحي عدد 2328/6/9/2011

تجريم - سرقة رمال المقالع - تطبيق المقتضى الجنائي الخاص. إن القانون رقم 08.01 المتعلق باستغلال المقالع، ينص على عقوبات جنائية واجبة التطبيق في حالة ارتكاب أحد الأفعال الجرمية المبينة فيه، والمحكمة لما أدانت المتهم من أجل سرقة الرمال بناء على الفصل 517 من القانون الجنائي المتعلق بالسرقة بدل القانون الخاص المذكور تكون قد أساءت تطبيق القانون.

-القرار-محكمة-النقض-عدد-394-الصادر-بتاريخ-5-ماي-2011في-الملف-الجنحي-عدد-2300-6-9-2011

القرار محكمة النقض عدد 394 الصادر بتاريخ 5 ماي 2011 في الملف الجنحي عدد 2300/6/9/2011

جرائم الأحداث - تعويض تدبير الحماية - العقوبة الحبسية. الأصل هو الحكم على الحدث بتدابير الحماية أو التهذيب المنصوص عليها في المادة 481 من قانون المسطرة الجنائية، وإذا ما قررت غرفة الأحداث استثناء أن تعوض أو تكمل هذه التدابير بعقوبة حبسية أو مالية بالنسبة للحدث الجانح الذي يقل عمره عن 18 سنة نظرا لظروفه أو شخصيته، فإنه يشترط أن تعلل مقررها بهذا الخصوص.

القرار-عدد-3198-7-الصادر-بتاريخ-25-نونبر-2009-في-الملف-عدد-4963-2009

القرار عدد 3198/7 الصادر بتاريخ 25 نونبر 2009 في الملف عدد 4963/2009

مواد مخدرة – حيازة - تحقق عنصر الحيازة بواسطة الغير . يتحقق عنصر الحيازة غير المبررة للمخدرات ٳما واقعا بملامستها بصفة مباشرة من طرف المتهم٬ و ٳما حكما بالسيطرة الفعلية عليها بواسطة الغير٬ حتى و لو لم يحصل ٲي اتصال مباشر بها من طرف المتهم. رفض الطلب

القرار-عدد-543-9-الصادر-بتاريخ-25-مارس-2009-في-الملف-عدد-8308-6-9-2009

القرار عدد 543/9 الصادر بتاريخ 25 مارس 2009 في الملف عدد 8308/6/9/2009

سرقة – مياه السقي – محضر الضابطة القضائية – شرط التوقيع عليه من طرف المتهم. تكون المحكمة الزجرية قد بنت قرارها على غير أساس لما أدانت المتهم بجنحة سرقة مياه السقي بناء على اعترافه المضمن في محضر الشرطة القضائية رغم أنه ينكر أمامها صدور هذا الاعتراف عنه٬ و رغم كون التصريح المنسوب إليه في المحضر المذكور غير مذيل بتوقيعه٬ مستندة في قضائها على مقتضيات القانون رقم 95.10 المتعلق بالماء الذي لم يستلزم صراحة توقيع المصرح على محضر معاينة المخالفة المنجز من طرف شرطة المياه٬ ذلك أن الاعتراف الذي يتضمنه محضر الضابطة القضائية لكي يعتبر وسيلة إثبات يجب أن يكون صادرا عن المتهم٬ و هو لا يعتبر كذلك إذا كان التصريح المنسوب إليه في المحضر لا يقر بصدوره عنه أو لا يعقبه توقيعه بحسب الأوضاع المقررة بمقتضى المادة 24 من قانون المسطرة الجنائية التي يتوجب التقيد بها و تطبيقها بخصوص شكليات محاضر الضابطة القضائية. نقض و إحالة

إصلاح-العدالة-الجنائية،-أية-استراتيجية؟

إصلاح العدالة الجنائية، أية استراتيجية؟

لقد كثر الحديث عن إصلاح جهاز العدالة عموما و العدالة الجنائية على الخصوص، و لا أحد منا ينكر المجهودات التي تبذلها الوزارة المعنية من أجل إخراج منظومتنا القضائية من بعض المشاكل التي تعاني منها، سواء على المستوى البنيوي أو الوظيفي. و مع ذلك تبقى هذه المجهودات على أهميتها، مجرد عملية أولى تمهد لتدشين ورش الإصلاح الحقيقي، الذي بنظرنا المتواضع، لا يتطلب فقط تصحيح بعض المفاهيم و تحريرها مما قد يحول دون اشتغالها وفق التأويل السليم، و لا حتى اعتماد بعض الآليات الجديدة من أجل تحديث المنظومة المذكورة و جعلها في مستوى مواكبة التطور الذي يعرفه المجال القضائي، بل يستوجب بالأساس ضرورة التفكير فيما ينتظرقضاء المستقبل من تحديات وطنية و دولية كذلك.

السياسة-الجنائية-واستشراف-مستقبل-قضاء-النيابة-العامة-بالمملكة-المغربية

السياسة الجنائية واستشراف مستقبل قضاء النيابة العامة بالمملكة المغربية

نعتقد أن موضوع السياسة الجنائية بقدر ما يحيل على مجموعة من التدابير التي تعتزم الحكومة اتخاذها من أجل مكافحة الجريمة، بقدر ما يطرح من حوله إشكاليات قانونية و إجرائية دقيقة لا تقتصر فقط على مناقشة الوضعية الخاصة التي يعترف بها القانون للوزارة المسؤولة عن قطاع العدل و السلطات الواضحة التي يمارسها الوزير المؤتمن عليه، خصوصا في علاقته بمؤسسة النيابة العامة، بل تمتد أيضا لملامسة بعض المواضيع أكثر عمقا و ذلك بالتساؤل عن طبيعة المسؤولية التي يتحملها الجهاز أو الأجهزة المتدخلة لمكافحة ظاهرة الجريمة: فهل هي مسؤولية قضائية بالمعنى الدقيق للكلمة، بحيث يبقى للجهاز القضائي وحده كلمة الفصل فيها سواء في تحريك قرار المكافحة أو تدبير آليات اشتغالها لحين الحسم القضائي بشأنها، أم هي مسؤولية إدارية تحتاج إلى دعم السلطة التنفيذية، ليس فقط بالنظر لوفرة الوسائل المسخرة لها، و لكن أيضا لما توفره المقاربة الأمنية التي تميز طبيعة عملها من تركيب تصورات إستراتيجية لمكافحة الجريمة كظاهرة و ليس فقط كملفات تعرض على المحاكم، أم هي فوق كل ذلك مسؤولية سياسية تدخل في صميم ما يقع على الدولة من التزامات مجتمعية يتصدرها ضمان الأمن و الاستقرار للمواطنين؟



إعلانات



هذه حقوقكم

برنامج هذه حقوقكم - الحلقة الأولى: إلا شدوك البوليس أشنو دّير؟

برنامج هذه حقوقكم - الحلقة 2 : إلا جرى عليك الباترون أشنو دّير؟


مواعيد و مستجدات قانونية و قضائية      

القانونية

نضع بين أيديكم أوَّل جريدة الكترونية قانونية احترافية تتجدد بانتظام لخدمة القانون و لخدمة دولة الحق و القانون٬ لماذا وقع الاختيار على نشر المعلومة القانونية عبر بوابة الكترونية ؟
إقرأ المزيد

مرافعات مشهورة

الأستاذ جاك فيرجيس، في محاكمة كلاوس باربي


ملف القانونية

الطب الشرعي في خدمة القضاء

يختص الطب الشرعي بإجراء الفحص الطبي على كل ما يحال إليه من جهات التحقيق منها (النيابة العامة، قاضي التحقيق المستشار المقرر، (قضاة الحكم.


الفضاءات الخضراء

مشهد لإحدى الحدائق بمدينة الدار البيضاء

مشهد لإحدى الحدائق بمدينة الدار البيضاء و التي يبدوا أنها تفتقد إلى العناية و النظافة اللازمتين، مع العلم أن المناطق الخضراء تعتبر متنفسا و مكانا للراحة و الاسترخاء للساكنة


معجم القانونية

تذييل الأحكام الأجنبية بالصيغة التنفيذية: L’exéquatur du jugement étranger

يقصد بتذييل الأحكام الأجنبية بالصيغة التنفيذية، إعطاؤها الحجية اللازمة للتطبيق على تراب المملكة المغربية، إذ بدونه لا يمكن أن يكون ...


إقرأ المزيد

إستطلاع للرأي

هل ساهمت مدونة الأسرة في حماية حقوق المرأة

نعم لا

نتائج الإستطلاع السابق : هل ساهمت مدونة السير في الحد من حوادث السير و تحديث المجتمع؟

نعم
لا

البريد الإلكتروني

: بريدكم الإلكتروني


القانونية على الفايسبوك


مواقيت الصلاة


أحوال الطقس


أعلى الصفحة