//

 
القضاء الاداري

المحكمة الإدارية بالرباط قسم قضاء الإلغاء حكم بتاريخ 31/1/2013 ملف رقم 181/5/2012

القاعدة


- قرار إداري – لحوق ضرر بالغير – وجود دعوى موازية – الطعن بالإلغاء (لا). سبب الطعن بالإلغاء القائم على حصول ضرر للطاعنين من ترخيص فتح مؤسسة تربوية خاصة للتعليم الذي يقطنون فيه غير مرتكز، ما دام أن للمتضررين من هذا الترخيص الحق في مقاضاة أصحاب المؤسسات المضرة بالصحة أو المقلقة للراحة للمطالبة برفع الأضرار التي يتظلمون منها في نطاق الفصل 91 من قانون الالتزامات و العقود أمام القضاء العادي، و لا يحول الترخيص دون مباشرة هذه الدعوى المقررة في الفصل المذكور .




باسم جلالة الملك و طبقا للقانون إن المحكمة الإدارية بالرباط (ق.ق.ش) ؛ أصدرت الحكم الآتي: بناء على المقال الافتتاحي للدعوى المسجل لدى كتابة ضبط هذه المحكمة بتاريخ 28/5/2012 ، المعفى من أداء الرسوم القضائية بقوة القانون، و الذي يلتمس فيه الطاعنين بواسطة نائبتهم الحكم بإلغاء القرار الإداري القاضي بمنح الرخصة رقم 334-12 الصادرة عن مديرة الأكاديمية الجهوية للتربية و التكوين لجهة الرباط سلا زمور زعير بتاريخ 24 يناير 2012 لفائدة السيد محمد قرقزان، و ذلك من أجل فتح مدرسة ثانوية إعدادية بالرقم 16 تعاونية السلام كيش الأوداية تمارة المسماة "الفيحاء العلمية الخصوصية" في أحد فيلات الحي السكني و ما يسببه ذلك من ضرر الجوار لعدم قانونية الترخيص بالنسبة لتصميم البناية كمؤسسة تعليمية أو لشهادة المطابقة، أو تقرير اللجنة المختصة. و بناء على المذكرة الجوابية المقدمة من طرف نائب المستفيد من الرخصة و المودعة لدى كتابة ضبط هده المحكمة بتاريخ 9-8-2012 و التي يلتمس فيها عدم قبول الطلب لمضي أجل الطعن بالإلغاء، و لعدم مصلحة الطاعنين، و لوجود دعوى موازية ملتمسا عدم قبول الطلب. و بناء على المذكرة الجوابية المقدمة من طرف نائب المدعية – أثناء المداولة – و التي تلتمس فيها رد دفوعات الوكيل القضائي للمملكة و الحكم وفق الطلب. و بناء على المذكرة الجوابية المقدمة من طرف نائب الأكاديمية الجهوية للتربية و التكوين لجهة الرباط سلا زمور زعير بواسطة نائبها و المودعة لدى كتابة ضبط هذه المحكمة بتاريخ 16-1-2013 و التي يلتمسون فيها شكلا عدم قبول الطلب لعدم الطعن في قرار موافقة الأكاديمية على فتح المؤسسة قبل الطعن في قرار منح الرخصة، فضلا عن عدم إثبات الطاعنين لصفتهم كمالكين أو منتمين للتعاونية، و موضوعا رفض الطلب لعدم جدية الطعن و لوجود دعوى موازية أمام القضاء الشامل، فضلا عن انتفاء الضرر. و بناء على عرض القضية بجلسة 17-1-2013، حضر خلالها نائبا الطرفين، فاعتبرت المحكمة القضية جاهزة و أعطيت الكلمة للسيد المفوض الملكي الذي أكد مستنتجاته الكتابية التي بسطها بالجلسة، فتقرر وضع القضية في المداولة قصد النطق بالحكم الآتي بعده. و بعد المداولة طبقا للقانون꞉ حيث يهدف الطلب إلى الحكم بإلغاء القرار الإداري بمنح الرخصة رقم 334-12 الصادرة عن مديرة الأكاديمية الجهوية للتربية و التكوين لجهة الرباط سلا زمور زعير بتاريخ 24 يناير 2012 لفائدة السيد محمد قرقزان، و ذلك من أجل فتح مدرسة ثانوية إعدادية بالرقم 16 تعاونية السلام كيش الأوداية تمارة المسماة "الفيحاء العلمية الخصوصية" في أحد فيلات الحي السكني و ما يسببه ذلك من ضرر الجوار لعدم قانونية الترخيص بالنسبة لتصميم البناية كمؤسسة تعليمية أو لشهادة المطابقة، أو تقرير اللجنة المختصة. حيث دفع المطلوبين في الطعن بعدم قبول الطلب أساسا لوجود دعوى موازية أمام القضاء الشامل، و لكون أن قرار المجلس الجماعي هو المؤثر في وضعية الطاعنين إذ لولاه لما حصل المستفيد على الترخيص من الجهات المختصة التي لا علاقة لهم بها. و حيث أسس الطعن بإلغاء قرار الترخيص بإحداث بناء على أساس الضرر اللاحق بالطرف الطاعن، وليس على مخالفة قرار الترخيص للقانون. و حيث إن سبب الطعن بالإلغاء القائم على حصول ضرر للطاعنين من ترخيص فتح مؤسسة تربوية خاصة للتعليم الذي يقطنون فيه غير مرتكز، ما دام أن للمتضررين من هذه الترخيص الحق في مقاضاة أصحاب المؤسسات المضرة بالصحة أو المقلقة للراحة للمطالبة برفع الأضرار التي يتظلمون منها في نطاق الفصل 91 من قانون الالتزامات و العقود أمام القضاء العادي، و لا يحول الترخيص دون مباشرة هذه الدعوى المقررة في الفصل المذكور. و تطبيقا للفصول 12 و 117 و 118 من الدستور، و مقتضيات القانون رقم 90-41 المحدثة بموجبه محاكم إدارية، و مقتضيات قانون المسطرة المدنية. لهذه الأسباب حكمت المحكمة الإدارية علنيا ابتدائيا و حضوريا꞉ بعدم قبول الطلب. بهذه صدر الحكم في اليوم و الشهر و السنة أعلاه. و كانت الهيئة متكونة من السادة꞉ محمد الهيني رئيسا و مقررا، أمينة ناوي و معاذ العبودي عضوين، بحضور السيد سعيد المرتضي مفوضا ملكيا، و بمساعدة السيدة فاطمة الزهراء بو قرطاشي كاتبة الضبط. الرئيس المقرر كاتب الضبط



 


أعلى الصفحة