القانون المدني- المسطرة المدنية

بقلم ذ عبد الرحمان جيضار
مجاز في القانون الخاص
تحت عدد: 365
ان ما يعرفه المغرب نتيجة للحراك الاجتماعي والسياسي ما تمخض عنه تعديل لدستور المملكة سنة 2011 والذي أتى بعدة مقتضيات جديدة خاصة ما يتعلق منها بحقوق الأفراد والحريات العامة وفي مقدمتها المناصفة

و المساواة بين الرجال والنساء في جميع المجالات الحقوقية والاقتصادية والسياسية…

لكن بالنظر إلى الواقع الحقيقي نجد أن هناك تقصير من حيث تنزيل الفعلي لهذا المبدأ , وخاصة في المجال السياسي حيث لم تعرف التمثيلية النسائية أي تطور ملموس مما يدفع إلى طرح عدة تساؤلات ونحن على على أعقاب تشكيل حكومة جديدة وتقديم برنامج حكومي جديد حيث من المفترض تدارك وتصحيح الاختلالات التي وقعت في الولاية السابقة بغية تحقيق المناصفة والمساواة وذلك بمعالجة إشكاليات المرتبطة بضعف المشاركة النسائية في المجال السياسي و إيجاد حلول لها.

رغم المقتضيات الدستورية التي تحاول الدفع بالمشاركة النسائية الى التطور والوصول الى المساواة الحقيقية مع الرجل إلا أن ذلك يصطدم بغياب للإرادة السياسية للأحزاب المغربية التي لا تيسر وصول العنصر النسائي الى مراكز القرار الحزبي او على الأقل بترأس اللوائح الانتخابية أو المجالس المنتخبة رغم الشعارات التي ترفعها هذه الأحزاب وحتى من حيث التكوين السياسي فنجد أن الأحزاب المغربية تعرف خصاصا مهولا للمرأة المناضلة السياسية لعدم توجه الأحزاب الى تحقيق المناصفة الداخلية وتكوين المرأة وتسهيل ولوجها لعالم السياسة خصوصا مع وجود تيارات رجعية معادية لحقوق المرأة

هذا ما يعني أن تحقيق مشاركة حقيقية وفعالة للمرأة مرتبط بالتزام كافة الفاعلين السياسيين والمدنيين بالعمل على تضييق الفجوة بين القوانين وبين التطبيق الفعلي لها مما يضمن حقوق النساء ويفعل مشاركتهن الفعالة في مختلف المجالات السياسية والنقابية والمدنية, ومكافحة جميع أشكال التمييز النوعي وذلك بإدماج فلسفة المساواة وقيم المناصفة في المقررات و المناهج التربوية ومناهضة الثقافة الذكورية بالإضافة الى العمل على توفير فرص متكافئة للمرأة في التعليم والتأهيل وإقرار وتعميم نظام الكوطا داخل هيئات الأحزاب و النقابات و الوظائف العمومية…

ان المتابع للشأن العام المغربي يجد إنه من المحبط فعلا عدم تمكن المرأة الى حد الان من أخذ مكانها الطبيعي في جميع المجالات وخاصة السياسية منها رغم عدة إصلاحات تشريعية عرفها المغرب منذ بداية التسعينيات الى حدود الساعة وتزايد المطالبات المدنية بتفعيل مقتضى المناصفة وخاصة من طرف الحركة النسائية بالمغرب مما يستوجب معالجة الإشكالات البنيوية التي تطرقنا لها وإيمان جميع الهيئات الوطنية بهذه القضية والعمل على إرساء أسسها
بقلم ذ عبد الرحمان جيضار
مجاز في القانون الخاص
 


أعلى الصفحة