القانون الجنائي والمسطرة الجنائية

بقلم ذ محمد سويدي
طالب باحث –ماستر المهن القانونية والقضائية-جامعة عبد المالك السعدي-طنجة
تحت عدد: 397
:تقديم
أدت الأثار السلبية الناتجة عن العقوبات السالبة

 للحرية قصيرة المدة ومن أهمها اكتظاظ المؤسسات السجنية وعدم كفاية هده المدد القصيرة لتطبيق برامج التأهيل والادماج وكدلك اختلاط هؤلاء مع محترفي الجريمة وبالتالي انتاج مجرمين محترفين جدد ،الى التفكير في ايجاد بدائل لهده العقوبات من أهمها تتمثل في المراقبة القضائية، وقد كانت هده المراقبة تعتمد على وسائل تقليدية غير فعالة، تتمثل في المراقبة اللصيقة للجاني، غير أن هذه المراقبة أبانت عن عجزها في تحقيق غرضها مما أدى الى البحث عن وسائل أكثر فعالية بالاعتماد على التطور التكنولوجي ومن بين هده الوسائل المحدثة نجد المراقبة الالكترونية ،

ومصطلح المراقبة الالكترونية مشتق من التعبير الفرنسي surveillance électronique  أو الإسورة الالكترونية Bracelet électronique[1]، حيث تم ابتكار جهاز الكتروني يوضع في رجل أو يد المحكوم عليه بأمر من القاضي المختص، هذا الجهاز يتصل مباشرة بجهاز الكتروني مركزي يوجد لدى السلطة القضائية المعنية ويسمح للمراقب تتبع خطوات الجاني ومعرفة مكان وجوده. مثل هذه المراقبة هي بمثابة نوع من الإقامة الجبرية المفروضة على الجاني[2]، تضعه في وضع لا يدع له مجالا لممارسة حريته إلا داخل المجال الذي يحدده له القضاء.

وقد ظهر هذا الجهاز المبتكر،  أول مرة في الولايات المتحدة الأمريكية سنة 1980 ، ثم أخذت به كندا وانجلترا منذ سنة 1994، وأيضا فرنسا منذ سنة 2000 بموجب قانون 19 دجنبر 1997، حيث تشير الإحصائيات لسنة 2008 أن نسبة المحكوم عليهم بالوضع تحت المراقبة الالكترونية بلغت 42.1% أي يشمل  3024 معتقل، أما بالنسبة لسنة  2009، نجد أن هذه النسبة قد ارتفعت وبلغت 44% أي 4297 محكوم عليه بنظام الوضع تحت المراقبة الالكترونية[3].

- فماهي مبررات اللجوء الى وسيلة المراقبة الالكترونية

-وما هي  المقتضيات القانونية المؤطرة لنظام المراقبة القانونية في اطار بعض الدول المطبقة له،

-وما هي العيوب التي ينطوي عليها هدا النظام

    هده الاشكالات سنحاول الاجابة عنها من خلال مجموعة من المحاور كالتالي:

 

أولا  :    مبـررات الوضـع تحـت الـمراقبة الإلكترونية

    ثانيا : المقتضيات القانونية المؤطرة لنظام المراقبة القانونية –القانون الفرنسي نموذجا

ثالثا :عيـوب الـوضـع تحـت المـراقبة الإلكتـرونية  

أولا  :    مبـررات الوضـع تحـت الـمراقبة الإلكترونية

تميزت قوانين المراقبة الإلكترونية بكونها وليدة التجربة([4])، فالتشريعات العقابية لم تأخذ بها إلا بعد نجاحها من ناحية التطبيق العملي، وتبنتها لقناعتها بأنها من الأنظمة العقابية الحديثة التي باتت تنسجم مع الغرض المعاصر للعقوبة وهو الإصلاح والتأهيل بعيدا عن جو السجون الذي أصبح يتعارض وهذا الغرض.

ولذلك اعتبر بعض الفقه([5]) أن المبرر الأساسي من وراء نظام المراقبة الإلكترونية هو الحلول محل العقوبات السالبة للحرية قصيرة المدة التي ينتج عن تنفيذها آثار أسرية واجتماعية واقتصادية مدمرة قد يصعب البراء منها.

وهكذا، فإن أسلوب المراقبة الإلكترونية من خلال هذا المنظور يهدف إلى إصلاح المحكوم عليه وتأهيله لإعادة الإدماج في النسيج الاجتماعي، خاصة وأنه يوفر أرضية خصبة لبلوغ هذه الغاية([6]): فهو يحافظ على متانة الروابط الأسرية والإجتماعية، ويجنب  المحكوم عليه شرارة الحقد والإحتقار التي قد تنتج عن الوصمة الاجتماعية المعرقلة لعملية الإدماج والتاهيل، كما يمكنه من تفادي فقدان العمل الذي يمارسه...وكل هذه المبررات والمزايا من شأنها أن تنطوي على مقومات الإندماج الاجتماعي، وتحول دون سلوك درب الجريمة من جديد، فهي تساعده على اجتياز الصعوبات التي تقف حائلا بينه وبين سلوك الطريق المطابق للقانون، وهذا ما دفع بعض الفقه([7]) إلى اعتبار المراقبة الإلكترونية من أفضل الوسائل لمكافحة العود، وهي النتيجة التي أكد عليها أيضا ريتشارد تيليت مدير عام السجون " إن هدفنا هو خفض معادلات تكرار والعود إلى الجرائم عن طريق بناء، وفي نفس الوقت حماية الناس، وهذا تسمح به المراقبة الإلكترونية".([8]) 

ولاشك أن خفض معدلات العود يساهم حتما في التقليل من معضلة اكتظاظ السجون([9]) التي تعد من العراقيل الأساسية لنجاح العملية العقابية برمتها.

أكثر من ذلك، فإن نظام المراقبة الإلكترونية يعد أقل تكلفة من الناحية الاقتصادية لعملية التأهيل، فهي لا تصل إلى تلك النفقات التي تتحملها الدولة في سبيل الإنفاق على السجون، وهذا ما أوضحه السيد CABANEL  مؤكدا أن تكلفة المكان الواحد في السجن بيوم واحد يصل إلى حوالي أربعمائة فرنك ولكنه في حدود مائة فرنك في حالة الخضوع لنظام المراقبة الإلكترونية([10]).

ويضاف إلى ذلك، أن هذا النظام يولي اهتماما أوسع بضحايا الجريمة سواء المجني عليهم، أو المضرورين منها، وذلك من خلال فرض التزام على المحكوم عليه بتعويض الضحية أو إصلاح الضرر الناتج عن الجريمة كشرط لاستمرار الخضوع للمراقبة وإلغائها في حالة عدم تنفيذ هذا الالتزام.

ويبدو أن المحكوم عليه بإمكانه التقيد بهذا الالتزام ما دام نظام المراقبة الإلكترونية يخول له فرصة البقاء في عمله أو فرصة الحصول عليه([11])، مما يمكنه من تدابير مالية تسهل عليه عملية التعويض أو إصلاح الضرر([12]).

وقد كان من شأن هذه المبررات أن تمنح لنظام المراقبة الإلكترونية قبولا واسعا من طرف بعض التشريعات العقابية والتي يأتي على رأسها التشريع العقابي الفرنسي. 

ثانيا : المقتضيات القانونية المؤطرة لنظام المراقبة القانونية –القانون الفرنسي نموذجا

أ- شروط تطبيق المراقبة الالكترونية[13]:

إن المراقبة الالكترونية، كأي عملية أخرى لها علاقة بالمراقبة، تخضع لشروط ومن دونها سيكون من العسير ضمان حقوق المحكوم عليهم.[14] ففي فرنسا ، لم ينص نظامها القانوني إلا على شروط ثلاث وهي:

1: ألا تتعدى العقوبة السالبة للحرية الصادرة في حق الجاني سنة واحدة.

2: أن تقبل من قبل المحكوم عليه وبحضور محاميه، وفي حالة تعذر ذلك، يلزم نقيب المحامين بتعيين محام يواكب العملية في الزمان والمكان المحددين.

3: يتخذ هذا الإجراء بمبادرة من قاضي تطبيق العقوبة أو بطلب من النيابة العامة أو برغبة من المحكوم عليه، وذلك وفقا للأحوال القانونية المتعارف عليها.

ب - ضمانات وحقوق المحكوم عليه:

وعلاقة بما سلف، فإن تطبيق المراقبة الالكترونية في حق المحكوم عليه، يجب ألا تتم إلا وفقا للضمانات والحقوق التي خولها له المشرع بمقتضى النصوص القانونية فالمشرع الفرنسي نص بصريح العبارة على الضمانات والحقوق التي يجب احترامها والتقيد بها أثناء إجراء عملية المراقبة الالكترونية، ومن ضمن هذه الضمانات:

 -: إجراء هذه المراقبة تحت اختيار ورضى المحكوم عليه وبحضور محاميه.

-: يجب أن يخضع تطبيقها إلى قواعد معينة، ولا تخرج عن إطار احترام حقوق المعني بالأمر واحترام آدميته وكرامته الإنسانية[15]، أما فيما يخص مهمة المراقب، فالمشرع الفرنسي لا يسمح له بدخول منزل المحكوم عليه دون رضاه كما ألزمه بإعداد تقرير إذا تعذر عليه الأمر[16].

-: عرضه على قاضي تطبيق العقوبة.

 بالإضافة إلى هذه الضمانات أقر المشرع الفرنسي ضمانات أخرى لصالح المحكوم عليه وذلك رغبة منه في حماية سلامة جسد حامل جهاز المراقبة، وذلك بتنصيصه بمقتضى المادة 12-723 من القانون الجنائي الفرنسي على إلزام قاضي تطبيق العقوبة بتعيين طبيب كفء مهمته تفحص الجهاز الالكتروني والوقوف عند صلاحيته[17].

ج- آلية تنفيذ المراقبة الالكترونية على المحكوم عليه:

من البديهي، أن كل إجراء من هذا القبيل يحتاج إلى آليات للتنفيذ، وبإمكاننا القول، أن المراقبة الالكترونية هي بدورها في أمس الحاجة كأي إجراء عملي إلى من سيناط به تنفيذه، ومن هنا يأتي طبعا دور المشرف على هذه العملية.

والجدير بالذكر، أن المشرع الفرنسي فوض لقاضي تطبيق العقوبة مهمة الإشراف على سير تنفيذ المراقبة الالكترونية، وذلك عن طريق المتابعة الدقيقة لسلوك المحكوم عليه وتحديد أماكن تواجده، كما فوض له صلاحية تعديل شروط هذه المراقبة إذا اقتضى الأمر ذلك، وعلينا أن لا ننسى دور موظفي إدارة السجون، فهم أيضا منخرطون بحكم وظيفتهم في هذه العملية، فالتنفيذ العملي والمادي لهذه المراقبة يتوقف لا محالة عليهم فهم من يحرص على ربط الاتصال بحامل جهاز المراقبة[18].

 

د- جزاء خرق المراقبة الالكترونية

تفترض المراقبة الالكترونية قيام المحكوم عليه بتنفيذ التزامات محددة تحت إشراف قاضي تطبيق العقوبة، فإذا أقدم المحكوم عليه على أي سلوك مخالف لنظام المراقبة المفروض عليه بحكم القانون، ففي هذه الحالة، سيكون عرضة لتدابير زجرية تدخل في نطاق صلاحية وسلطة قاضي تطبيق العقوبة، فهذا الأخير هو وحده المخول له حق سحب المراقبة الالكترونية في حالة ثبوت أن المحكوم عليه أخل بالتزامات المراقبة، علما بأن نظام المراقبة الالكترونية ليس نظاما نهائيا، فهو مجرد نظام مرهون بالأهداف التي سطرت له ومرهون بمدى تنفيذ الالتزامات المفروضة على المحكوم عليه[19].

وفي هذا السياق، نلاحظ أن المشرع الفرنسي أجاز إلغاء نظام المراقبة الالكترونية في حالات معينة، نذكر منها حالة ما إذا تقدم المحكوم عليه بطلب يلتمس فيه سحب قرار المراقبة الالكترونية لأسباب تتعلق بحياته الخاصة أو الأسرية أو المهنية، وكذلك في حالة ما إذا لم يلتزم الخاضع لهذه المراقبة بتنفيذ التزاماته أو صدرت في حقه أحكام جنائية جديدة، أو في حالة ما إذا أبدى المحكوم عليه رفضا قاطعا للتعديلات المزمع إدخالها على شروط تنفيذ المراقبة[20]. 

ثالثا :عيـوب الـوضـع تحـت المـراقبة الإلكتـرونية 

تعرض نظام الوضع تحت المراقبة الإلكترونية إلى انتقادات عديدة  دفعت البعض إلى التقليل من أهميته بالنظر إلى العيوب التي ينطوي عليها، والتي تثير مشكلات قانونية تمس المحكوم عليه، كما تمس العدالة الجنائية، فما هي أبرز هذه العيوب؟ وإلى أي حد يمكن القبول بها؟

1- المراقبة الإلكترونية نظام بمبدأ المساواة

ذهب بعض الفقه([21]) إلى اعتبار المراقبة الإلكترنية وسيلة لتقويض مبدأ المساواة أمام العقوبة، وذلك من خلال تطلبها شروط خاصة-محل إقامة به هاتف ثابت...- قد تتوافر لدى فئة دون أخرى، وبالتالي لن يستفيد منها إلا من استطاع توفير هذه الشروط.

لكن، وعلى ما يبدو، فإن هذا النقد لا يرتكز على أساس صحيح، ذلك أن نظام المراقبة الإلكترونية هو مظهر من مظاهر التفريد العقابي الذي لا يتطلب المساواة الحسابية في المعاملة العقابية، وإنما يتطلب تناسب العقوبة مع ظروف كل متهم ومقتضيات تأهيله، والقول بضرورة توافر شروط خاصة لتطبيق المراقبة الإلكترونية، هو قول تقتضيه الطبيعة الفنية والتقنية لهذه المراقبة، بل ويمكن لقاضي تطبيق العقوبة استبعاد تطبيق المراقبة الإلكترونية حتى بالنسبة لمن توافرت  لديه هذه الشروط([22])، فالأمر إذن متروك للسلطة التقديرية للقضاء الذي يجب أن يضفي على مبدأ المساواة طابعا موضوعيا وليس شكليا، ومن هنا فإن مبدأ المساواة لا يتعارض مع اختلاف المعاملة العقابية طالما اقتضت ذلك الغاية من هذه المعاملة وهي تأهيل المحكوم اجتماعيا وأخلاقيا بعيدا عن مساوئ السجون.

2- المراقبة الإلكترونية اعتداء على الحق في الحياة الخاصة

إن التقدم العلمي والتكنولوجي الهائل الذي بدأ في القرن الأخير جعل من الممكن اليوم الاستعانة بنظام المراقبة الإلكترونية في مجال العدالة الجنائية، ولكن إذا كانت هذه الاستعانة قد تنطوي على جوانب إيجابية، فإنها كذلك قد تنطوي على جوانب سلبية تشكل خطرا على ما تبقى للمحكوم عليه من حق في حياة خاصة والتي تعد حرمة المسكن وحرمة الجسد من مقوماتها الأساسية.

أ-  حــرمـة الـمسـكــن

يمكن القول أن حرمة المسكن قد تنتهك من طرف نظام المراقبة الإلكترونية إذا كان هذا المسكن مشترك، أي يضم تحت سقفه المحكوم عليه وأفراد أسرته أو آخرين، وهذا ما أكدت عليه المحكمة في قضية Alderman  "معتبرة أن المصالح المحمية لصاحب المنزل لا تخص ملكيته فحسب، بل حقوقه المشروعة في الخصوصية والعائلية ولمن يستضيفهم، ويبدو أن المحكمة أرادت أن تقول أن مصلحة الخصوصية لا تلتصق بالضرورة بشخص الفرد بل تنسحب على أفراد آخرين مثل الأسرة والضيوف"([23]).

لكن لا يجب أن يفهم من هذا الكلام أن حرمة المسكن الخاص بالمحكوم عليه ليست لها أية حماية، وإنما هي حماية نسبية إن صح التعبير تتماشى والمركز القانوني الجديد الجديد للمحكوم عليه الذي يحتم خضوع هذا الأخير للمراقبة الإلكترونية التي تعد أخف ضررا من تنفيذ العقوبة السالبة للحرية قصيرة المدة، وهذه النسبية هي التي دفعت التشريعات الجنائية التي أخذت بهذا النظام إلى تقييده، بحيث لا يجوز زيارة المحكوم عليه أثناء الليل، وفي كل الأحوال لا يجوز الدخول إلى المنزل إلا بإذن صاحب الشأن، ولا يجوز أيضا أن تتم المراقبة عن طريق الكاميرا تطارده في كل حركاته وسكناته([24]).

ب- حــرمة الجـسـد وسـلامـته

قد يقول قائل بأن السوار الإلكتروني الذي يوضع في معصم يد المحكوم عليه أو رجله قد يشكل اعتداءا على سلامة جسده، إلا أن هذا القول مردود عليه، وذلك لكون هذا السوار لا يتم وضعه إلا بموفقة المعني بالأمر وبحضور محاميه بل ويمكن- إذا اقتضى الأمر ذلك-أن يعرض على طبيب للتأكد من مدى تأثير هذا الجهاز على المحكوم عليه من عدمه. 

 خاتمة :

ان نظام المراقبة الالكترونية المطبق في الديد من الدول كان نتاج للعديد من الاشكالات التي أفرزتها  تطبيق العقوبات السالبة للحرية قصيرة المدة، التي لا تحقق الأهداف المرجوة من السياسة العقابية الحديثة، ولا تلائم التطور الذي حصل في الفكر الجنائي الحديث، ولا يمكن وصفها بأنها وسيلة حقيقية من وسائل المعاملة العقابية الحديثة؛ ذلك أنها لا تستوعب تطبيق برنامج إصلاحي كأصل عام، وتسمح بالاحتكاك بالوسط السجني والاختلاط بمن تعودوا على هذا الوسط من عتاه المجرمين مع ما يترتب على ذلك من اكتساب ثقافة السجن وثقافة الجريمة، ومن تم، اكتساب سلوكيات إجرامية أكثر خطورة تلقي بالمحكوم عليه من جديد في عالم الجريمة، الذي يكون في النهاية سببا لعودته مرة ثانية إلى أحضان السجن الذي يعج بالسجناء، ليزيد من عبئه وعبء العدالة الجنائية برمتها، والتي تعاني أصلا من قلة الموارد المادية والبشرية المؤهلة، دفع الكثير من التشريعات الجنائية الحديثة إلى إعادة تقييم هذه العقوبة، وتنظيمها على أساس الهدف الجديد للسياسة الجنائية المعاصرة وهو التأهيل الاجتماعي للمحكوم عليه دون سلب الحرية،



[1] - عامر سالم: "المراقبة الالكترونية طريقة حديثة لتنفيذ العقوبة السالبة للحرية خارج السجن"، دار النهضة العربية، الطبعة الأولى، سنة 2000، ص10.

[2] - عبد السلام حسن رحو: "الوضع تحت المراقبة الالكترونية كبديل للعقوبة السالبة للحرية"، مقال منشور بمجلة القضاء والقانون، العدد 152، سنة 49.

[3]- Statistique mensuelle de la population écrouée et détenue en France. (www.justice.gouv.fr.)

       

[5]  عمر سالم: المراقبة الإلكترونية طريقة حديثة لتنفيذ العقوبة السالبة للحرية خارج السجن دار النهضة العربية، القاهرة، الطبعة الأولى 2000، ص 26

·         [6]  عبد الله بن عبد العزيز اليوسف: التدابير المجتمعية كبدائل للعقوبات السالبة للحرية، أكاديمية نايف العربية للعلوم الأمنية الطبعة الأولى 2003.

 

[7] Guy Cabanel : pour un meilleure prévention de la récidive, Rapport d’orientation au premier ministre 1995 p 115.

·         [8]  أنظر عبـد الصمـد الزعنوني: بدائل العقوبة السالبة للحرية، مقاربة قانونية مقارنة (إشكالية السجن والحرية) مطبعة دار السلام، الرباط الطبعة الثانية 2000. ، ص 63.

 

[9]  عبد الله درميش: مختلف أشكال بدائل العقوبات السالبة للحرية، مجلة المحاكم المغربية العدد86 و 87 ،2001، ص 20. 

[10] Cabanel (G) Rapport.op.cit.p. 114.

[11]  محمد بنجلون: مرجع سابق، ص 275. 

[12]  عمر سالم: المراقبة الإلكترونية، مرجع سابق، ص29.

[13] - انظر المادة 7-723 من قانون المسطرة الجنائية الفرنسي.

[14] - René Lévy: «  poursuivre et punir sans emprisonner », Edition la charte 2006.p78.

[15] - انظر المادة 7-723 الفقرة الأخيرة من قانون المسطرة الجنائية الفرنسي.

[16] - انظر الفقرة 4 من المادة 9-723ق.م.ج.ف

[17] - انظر المادة 12-723 ق.م.ج.ف

[18] - Pierre Courrat : une première approche de la loi du 19 décembre 1997 relative au placement sous surveillance électronique, rev. Sc. Crim. drt.pén.Comp.n° 2, avril- juin 2001, p. 357. 

[19] - المادة 7-723 في الفقرة الأخيرة من م.ج الفرنسي.

[20] - حدد المشرع خمس حالات سحب قرار المراقبة الالكترونية انظر المادة 13-723 ق.ج الفرنسي.

·       [21] Couvart : une premier approche de la loi du 19 décembre 1997 relative au placement sous surveillance R.S.C.1998 p 378                                          

·             عبــد الله درميش: مختلف أشكال بدائل العقوبات السالبة للحرية، مجلة المحاكم المغربية، العدد 86، 87، 2001.

ص 20.  

[22]  عـمــر سـالــم: ملامح جديدة لنظام وقف التنفيذ في القانون الجنائي، دار النهضة العربية، القاهرة، طبعة 1998: ، ص 86.

[23]  لويس مبدر. أثر التطور التكنولوجي على الحريات العامة، منشأة المعارف الاسكندرية، بدون طبعة. ص: 413

[24]  عمر سالم: المراقبة الإلكترونية طريقة حديثة لتنفيذ العقوبة السالبة للحرية خارج السجن، مرجع سابق، ص 79.

بقلم ذ محمد سويدي
طالب باحث –ماستر المهن القانونية والقضائية-جامعة عبد المالك السعدي-طنجة
 


أعلى الصفحة