النظام الداخلي للمجلس الأعلى للسلطة القضائية

تقرير تركيبي حول أشغال الورشة التي نظمها المكتب الجهوي لنادي قضاة المغرب بالدار البيضاء حول موضوع : النظام الداخلي للمجلس الأعلى للسلطة القضائية

بتاريخ 12/05/2017



مقرر الورشة :

ذ.حكيم وردي

نائب الكاتب العام للمكتب الجهوي لنادي قضاة المغرب بالدار البيضاء

تشرف المكتب الجهوي لنادي قضاة المغرب بالدار البيضاء باستضافة ثلة من أكفأ قضاة المملكة، وأعمقهم تجربة ودراية بالبنية التحتية والفوقية للسلطة القضائية، بتاريخها، ورجالاتها...، قضاة بجرأة ومصداقية وتاريخ مشرق، لبوا بسخاء وتواضع الدعوة للالتئام حول مائدة علمية رفيعة، تناولت بالشرح والنقد والتحليل ممكنات الأجرأة العملية للإحالات النصية للقوانين التنظيمية على النظام الداخلي للمجلس الأعلى للسلطة القضائية من منظور خدمة الأطروحة الأساسية لأرضية اللقاء: تكريس الاستقلالية ومأسسة الشفافية.

واللقاء الذي احتضنته إحدى القاعات المغلقة لفندق آنفا بالاص يوم الجمعة 12/05/2017 استُهلت أشغاله بكلمة شكر وعرفان للحضور نثرها بصدقه المعهود رئيس المكتب الجهوي ذ مصطفى رزقي، مرحبا بالقامات القضائية التي لم يسبق لندوة أو ورشة أن حظيت بشرف جمعهم في لحظة تأمل هادئ، ورصين قُبيل أقل من شهر على الإخراج الرسمي للنظام الداخلي الذي تعكف عليه لجنة من أعضاء المجلس شكلت خصيصا لهذا الغرض. مستحضرا في ذات الآن حجم المسؤولية التي أبان عنها المشاركون، وجديتهم في التفاعل مع دعوة المكتب الجهوي بإعداد مداخلات أصيلة وقيمة، وشد الرحال من مراكش، والرباط، وسطات وواد زم، والفقيه بن صالح  لتفكيك القوانين التنظيمية واستشراف ملامح النظام الداخلي، مؤكدا على أن إعطاء الكلمة للمتدخلين تأسس على معيار موضوعي، متعارف عليه دوليا يعلي من مكانة القيادمة، السابقون في النضال والمواقف.

لذلك كان أول المتدخلين الأستاذ جعفر حسون، المأسوف على نكسة القضاة في اجتثاثه، المؤسس الفعال لجمعية استقلال القضاء في بداية الألفية الثانية، والمناضل العضوي الذي حاز ثقة القضاة مرتين، وعرض بتلك الصفة تأديبيا على المجلس مرتين، أولهما أفضت إلى توقيفه إثر قيادته لحملة التوقيعات عقب اعتقال قضاة من تطوان، وإرجاعه بعد تضامن حقوقي دولي قوي، وثانيهما انتهت بعزله بعدما بات يشكل رمزا للجرأة والاستقلالية من موقعه كرئيس للمحكمة الإدارية

المهم أن الأستاذ حسون بصوته الخافت الحزين، تمكن من السفر بالحضور إلى ما قبل ظهور المجلس الأعلى للقضاء كمؤسسة، إذا كان مجرد كيان إداري لا يعرف له القضاة مقرا ولا أعضاء، ولا موعدا للانعقاد، أما المرشحون فكانوا من الأعيان الذي تعينهم الإدارة المركزية، حيث مقر المجلس أشبه بمديرية القضاة، ورغم ما في المشهد من سوريالية فقد اتسمت تلك المرحلة بطابعها الفطري حيث ترسخت أعراف عصية على الخرق صانت للقضاة استقرارهم  الوظيفي وتراكمت خلالها العديد من المكتسبات أهمهما الحصانة ضد النقل والعزل. فعلى الأقل لم يكونا بمثل العشوائية التي عشناها في السنين الأخيرة اليوم.

و تشكل مرحلة الانتخاب بالمراسلة بداية عهد القطبية التي رسخت ممارسات إقطاعية، انمحت معها روح المؤسسة، واستوطنها الأشخاص النافذون، فانقسم خلالها القضاة بين شمال وجنوب، وفَشت قيم الانبطاح لأعضاء المجلس الذين قسموا مناطق النفوذ، تقسيما ولائيا، وإثنيا، وهيمن نظام المكافئات كآلية لاستمالة المسؤولين القادرين على جمع أكبر عدد من الأظرفة لهذا العضو أو ذاك، حيث لم يكن بإمكان أي كان أن يترشح للانتخابات دون موافقة الأقطاب الذين كانوا يتوارثون العضوية بتوارث الكتلة الناخبة.

ويسجل التاريخ – حسب د حسون- للدكتور عمر عزيمان شرف خلخلة البنى التقليدية البالية التي سادت المجلس الأعلى للقضاء، وسعيه الجاد إلى إعادة تشييد المجلس الأعلى للقضاء على مباديء الاستحقاق والشفافية منسجمة مع الوظيفة السامية للقضاء، فألغى الانتخاب بالمراسلة، وأعد نظاما داخليا للمجلس لقي مقاومة شديدة لدرجة أن أحد الأعضاء أوعز لمحام بالطعن فيه أمام المحكمة، وإمعانا في التحقير كان يسمى بالدفتر الأزرق.

تكتسي هذا التحقيب السريع أهميته بالنسبة للأستاذ حسون من منطلق أنه يمنحنا خلفية ضرورية لفهم جزء من الأعطاب التاريخية لواقع السلطة القضائية اليوم ولإحداث قطيعة حاسمة مع الماضي المؤلم، لاسيما وأن النص الدستوري المتقدم، والعضوية المفتوحة على طاقات شابة ومشارب بمرجعيات أكاديمية وحقوقية مشهودة، ووجود وإرادة حقيقية كلها عناصر محفزة على التغيير الكفيل بتحقيق مصالحة مطلوبة مع المجتمع بجعل العدالة صنو الثقة. من هذا المنطلق فمطلوب من النظام الداخلي للمجلس أن يتأسس على قيم الشفافية، والاستقلالية، والاستحقاق. وأن ينضبط لثلاث معايير أساسية:

أولا: الشمولية بأن يخضع للمعيارية جميع الأوضاع المهنية للقضاة، بتنظيم إشراف المجلس على المعهد العالي للقضاء، من حيث معايير الانتقاء، والولوج، والتكوين، والتخرج، والتعيين، مثلا، وتسليط مزيد من الشفافية على بعض الوضعيات المهنية كإعارة القضاة إلى بعض الدول، وتعيينهم بالسفارات والقنصليات.

ثانيا: الشفافية في التقييم والترقية والمسؤولية باستلهام بعض التجارب المتقدمة، من قبيل اعتماد تأييدات الأحكام من طرف جهة الطعن كمعيار على الجودة في الإنتاج، وتمكين قاضي البداية من إمكانية التعقيب على التوجه المخالف لمحكمة الطعن عند الإلغاء.

ولمواجهة إشكالية الكوطة المفروضة بحكم محدودية المناصب المالية، وإذكاء المنافسة بين القضاة على تجويد الأداء، ومكافأة المجتهدين اقترح المتدخل اعتماد الترقية عن طريق المباراة بعد انصرام أربع سنوات.

ورغم اصطدامها بنص قانوني صارم يمنع البوح بأي من مجريات المجلس، بدون مبرر موضوعي، فقد تحسر الأستاذ حسون على تفويت إمكانية نشر مداولات المجلس في الجريدة الرسمية، مؤكدا على أن من يخشى انكشاف رأيه في أمور القضاة أن يشعل فتيل الصمت.

واعتبر ذ حسون أن التعيين في مناصب المسؤولية، شكل أكبر انتكاسة للنظام الداخلي الذي تم طرحه جانبا بمجرد مغادرة الدكتور عزيمان لوزارة العدل، وأصبح مجرد نص للاستئناس خال من أي قوة ملزمة، رغم التصديق عليه من طرف الجناب الشريف. لذلك اقترح إرساء معايير موضوعية عند الإعلان عن شغور مناصب المسؤولية، وشروط الترشح، ومسطرة الانتقاء، والمقابلة الشفوية مع أعضاء المجلس، والتي لا ينبغي أن تقف عند حدود الاستعداد القانوني، أو التدبيري، ولكن وأساسا التوازن النفسي، ومهارات التواصل مع المحيط، واستشعار المخاطر، والإبداع في الحلول، وكل ذلك بناء على دفتر للتحملات ينهض إطارا تعاقديا مع المسؤول عند التعيين.

ثالثا: تكريس الضمانات، بعدم الاشتطاط عند الانتداب، وإرساء اجتهاد قار حول طبيعة الأخطاء، وجسامتها والعقوبة المرصودة لها. مع وجوب توفير الضمانات منذ انطلاق مرحلة التفتيش بالتنصيص على وجوب تعيين كاتب من درجة رئيس كتابة الضبط أو حتى قاضي لمرافقة بعثة التفتيش والإشهاد المحايد على إجراءاتها ولاسيما عند الاستماع إلى القضاة، والأمر نفسه بالنسبة للمقرر.

ولدقة الموضوع وتشعباته فقد تعهد الأستاذ حسون مشكورا بإعداد مسودة نصوص قانونية شاملة لمختلف الوضعيات المهنية، سيتم إلحاق نصها في الكتاب التوثيقي لوقائع المائدة المستديرة.

المداخلة الثانية عكست  المسار المضطرب والقلق لصاحبها الأستاذ محمد بفقير، أحد مؤسسي نادي قضاة المغرب، ورفيق درب الحاج عنبر، وأحد القضاة الذين جارت عليهم الإدارة القضائية، لاسيما بعدما طعن في قرار وزير العدل المرحوم بوزوبع بانتدابه إلى ورزازات، واستصدراه لقرار تاريخي بالإلغاء بعدما تجلى للقاضي الإداري ذ يافوت غياب الأسباب القانونية للانتداب، ورغم صراحة الحكم فقد انتصرت إرادة الوزير وتم نقله إلى التخوم بل وحتى القاضي الإداري الذي ألغى قرار الوزير بالانتداب جرى الانتقام منه بنقله هو الآخر إلى الفيافي ، وتوقفت ترقية ذ بفقير لسنوات بعد تشبته بضرورة احترام القانون في الجمعية العمومية عند تعيين من يتولى تدبير القضايا الاستعجالية، ومسطرة المقرر، وغيرها من المواقف المبدئية التي لم يكن أحد ليجرأ على طرحها، في حظرة مسؤولين قضائيين من عيار ذة زهور الحر، والمرحوم مصطفى التراب.

تشاؤم الفكر وتفاؤل الإرادة خلاصة مداخلة الأستاذ بفقير، الذي فتح جراحات الأمس القريب، بالتأكيد على عجز القوانين رغم تقدمها على تغيير البنى التقليدية للعقليات المتحكمة في صياغة القرار المهني للقضاة، وأن تاريخ المجلس هو تاريخ الخرق المتواصل للقانون الأساسي، على جميع المستويات: التعيين، الترقية، المسؤولية، التأديب، وأن منع تكرار الماضي رهين بتغيير العقليات والممارسات، مقدما قراءة نقدية للفصول المنظمة للنقل في دراسة اختار أن تذيل عند النشر بصفته كباحث في القانون،

نائب رئيس المكتب الجهوي الأستاذ عبد الرحيم الشرقاوي في مداخلته التقنية والدقيقة حول لجنة تدبير التظلمات والشكايات، انطلق من إشراك الحضور في التساؤل حول وجود فرق بين الشكاية والتظلم، وعرج على معايير العضوية، ومجال الاختصاص، ومسطرة الانعقاد، وشكليات التقرير في الشكايات والتظلمات ومشتملاتها من حيث الموضوع والشكل، وإجراءات البت فيها. وتقدم بمجموعة من المقترحات العميقة في دراسة وافية.

الدكتور عمر الشيكر، رئيس غرفة بمحكمة الاستئناف بالرباط، وأحد المؤسسين الأوائل لنادي قضاة المغرب والعضو النشيط سابقا في أنشطته ومجلسه الوطني، استطاع بحدسه الأكاديمي العميق أن يتناول موضوع نشر أعمال ومقررات المجلس الأعلى للسلطة القضائية بين الحق في الحصول على المعلومة وحماية حقوق الشخصية من خلال تناول إطاره القانوني ممثلا في المبادئ الدستورية والمواثيق الدولية والقانون التنظيمي المتعلق بالمجلس الأعلى للسلطة القضائية، محددا الأعمال والمقررات القابلة للنشر ووسائله.

مثيرا الانتباه إلى نص المشرع في المادة 60 من القانون التنظيمي على استثناء نشر "أسماء القضاة المعنيين بالعقوبات من الدرجتين الأولى والثانية المنصوص عليها في القانون التنظيمي المتعلق بالنظام الأساسي للقضاة". ومتسائلا عن حقيقة الأمر في الاقتصار على عدم نشر أسماء القضاة بالنسبة للعقوبتين الأولى والثانية دون الثالثة والرابعة؛ خاصة أنه بالرجوع إلى تقرير لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان حول مشروع القانون التنظيمي رقم 100.13 المشار إليه أعلاه، لا نجد مناقشة لهذا المقتضى؛ مما يطرح التساؤل بالنسبة لنشر أسماء القضاة المعرضين للعقوبات من الدرجتين الثالثة والرابعة؟

 فالأسماء مما يتعلق بحقوق الشخصية، المحمية بالفصل 27 من الدستور ، وبالتالي فإن نشر أسماء القضاة المعاقبين بعقوبتي العزل أو الإحالة على التقاعد، أو هما معا، مما يمكن أن يشكل مسا بحياتهم الخاصة و بحياة من ارتبط باسمهم من أبناء وعائلة؛

مؤكدا على أنه من المنتظر أن يعاد فحص دستورية المادة 60 أعلاه، من قبل القضاء الدستوري، في مناسبتين محتملتين: الأولى، عند عرض القانون الداخلي عليها في ظرف ثلاثة أشهر من تنصيب المجلس الأعلى؛ والثانية، عند الدفع بعدم دستورية المادة سالفة الذكر أثناء عرض النزاع أمام الغرفة الإدارية بمحكمة النقض بمناسبة الطعن في أحد القرارات الصادرة عن المجلس أمامها، فستضطر إلى إحالة الدفع على المحكمة الدستورية لفحص مدى دستورية الفقرة الثانية من المادة 60 أعلاه؛ فهل ستستحضر المحكمة الدستورية أحكام الفصل 27 من الدستور في نصه على الاستثناءات الواردة على الحق في المعلومات "والمتعلقة بالحياة الخاصة للأفراد، وكذا الوقاية من المس بالحريات والحقوق الأساسية المنصوص عليها في هذا الدستور"؟ أم أنها ستضع مبررات أخرى متعلقة بارتباط اسم القاضي أيضا بحياته المهنية وليس الخاصة فحسب، مما يفتح المجال للنقاش المستمر حول الحدود المرسومة بين الحياة الخاصة والحياة العامة للأفراد؛

مقترحا أن يتدارك النظام الداخلي هذه الثغرة التي ستكون موافقة لمبادئ الدستور بلا ريب، ويتفادى نشر أسماء القضاة المدانين بالعقوبتين أعلاه، وإن اقتضى الحال الإشارة فقط إلى الحرف الأول من اسمهم الشخصي والعائلي؛ فلربما، يفي هذا الاختزال بالغرض المضمر في ثنايا المادة 60 أعلاه.

الدكتور سمير ايت أرجدال، رئيس المحكمة الابتدائية بواد زم، المسؤول النموذجي الذي تمكن من تقديم مثال نادر للقاضي الباحث، النشيط، الحاضر في أكثر من لقاء ومدينة بعطاء علمي خصب، ومداخلات غنية، اختار تقديم مقترحات عملية لتفعيل المادة 56 من القانون التنظيمي  المتعلق بالنظام الأساسي للقضاة بخصوص مسطرة الاطلاع على آخر تقييم، وصياغته لثماني مواد اعتمدت كتوصيات في الموضوع.

 

ولأهمية موضوع الشكايات والتظلمات فقد تعاقب على القول فيه إلى جانب الأستاذ عبد الرحيم الشرقاوي الدكتور عبد الرحمان اللمتوني، القاض المركزي الحر، بكفاءة علمية مشهودة، والتزام أخلاقي رفيع، رئيس قسم الجرائم الاقتصادية والمالية بمديرية الشؤون الجنائية والعفو، وأحد الفاعلين الأساسيين في الحراك الذي دشنه النادي، تنظيرا وممارسة، والذي اختار الاشتغال على المشاريع المفيدة للسلطة القضائية من موقعه كمسؤول مركزي، والتخفيض من مستوى المشاركة الجمعوية بعد التباسات المشهد،

انطلق الدكتور اللمتوني في مقاربته لتدبير شكايات المتقاضين في ظل النظام الداخلي للمجلس الأعلى للسلطة القضائية من التأصيل التاريخي لمؤسسة الشكوى، وسندها الدستوري، وإشكالية الشكايات المتعلقة بقضايا لازالت رائجة أمام القضاء وأثرها على استقلالية وحياد القاضي ورأي المجلس الدستوري الفرنسي و القانون الكندي والعراقي في الموضوع ليخلص إلى أن حسن العدالة والحفاظ على حياد القاضي واستقلاله يقتضي عدم مباشرة الإجراءات الاعتيادية وخاصة ما يتعلق بالاستماع للقاضي وإيفاد هيئة للتفتيش بشأن موضوع الشكاية، متى كانت تتعلق بقضية لازالت معروضة على أنظاره.

وحول إشكالية تقدم المتقاضي بشكايته في مواجهة القاضي بخصوص إخلال معين، واللجوء في نفس الوقت إلى القضاء الجنائي، أو القضاء المدني أو القضاء الإداري بشأن نفس الموضوع، وما إذا كان للمجلس الأعلى للسلطة القضائية الحق في معالجة الشكاية، أم عليه أن يوقف النظر فيها إلى حين صدور قرار قضائي في الموضوع؟

اعتبر المتدخل أن المادة 97 من القانون التنظيمي المتعلق بالمجلس الأعلى لسلطة القضائية أجابت في الشق المتعلق بالمادة الجنائية، إذ يستفاد من أحكامها أنه لا يتم البت في المسطرة التأديبية إلا بعد صدور حكم حائز لقوة الشيء المقضي به عن القضاء الجنائي، بينما لم يقدم القانون السالف الذكر أي جواب بشأن الحالة التي يكون فيها موضوع الشكاية معروض في نفس الوقت على القضاء المدني أو القضاء الإداري. وإن كنا نعتقد – يضيف ذ اللمتوني - أن عدم التأثير على القضاء و صون حقوق القاضي و ضماناته و اكتمال الصورة حول موضوع الإخلال، كل ذلك يقتضي انتظار الفصل في النزاع من قبل القضاء المدني أو الإداري قبل البت في موضوع الشكاية.

وبدقته الأكاديمية قارب المتدخل إشكالية الشكايات المجهولة المصدر ليخلص إلى القول أن الاتجاه العام في التجارب المقارنة والتشريع المغربي يميل إلى عدم قبول الشكايات المجهولة المصدر، وهو الاتجاه الذي يجب اعتماده من باب أولي بشأن الشكايات المتعلقة بعمل القضاة، صونا لحسن سير العدالة وقطعا للطريق على كل ممارسة تهدف إلى التشويش على القضاء.

وعن مضمون الشكايات من خلال الاطلاع على التجارب المقارنة تبين أنها نصت صراحة على عدم قبول بعض أنواع الشكايات إما لكونها تدخل في اختصاص هيئات أخرى أو لأنها تخضع لإجراءات قضائية خاصة، حيث لا تقبل الشكايات المتعلقة بالمواضيع التالية: 

-         تجريح القضاء؛

-         التظلم من قرار القاضي في الشق المتعلق بتفسير القانون ؛

-         الأمور التي يمكن أن تكون موضوعا لطرق الطعن العادية وطرق الطعن غير العادية؛

-         التظلم المتعلق بعمل هيئات أخرى (الشرطة القضائية، المحامين ...)؛

-         الشكايات التي سبق البت فيها دون أن تأتي بجديد.

وأنه استنادا لمضمون المادتين 85 من القانون التنظيمي للمجلس الأعلى للسلطة القضائية و96 القانون التنظيمي المتعلق بالنظام الأساسي للقضاة فإن موضوع الشكايات المقبولة أمام المجلس الأعلى للسلطة القضائية يجب أن يتعلق بإخلال القاضي بواجباته المهنية ولاسيما فيما يتعلق بإجراءات القضية وسلوكه بمناسبة إدارتها والتقرير فيها، أما ما يتعلق بالشرف والوقار والكرامة، فإنها أمور تخرج عن نطاق شكايات المتقاضين، لأنه من شروط تقديم التظلم أو الشكاية أن يكون للمتقاضي الصفة والمصلحة في التظلم من الإخلال المنسوب للقاضي.

مؤكدا على أن أغلب القوانين المقارنة، نصت على عدم تضمين الشكايات والتظلمات لعبارة السب والقذف، تحت طائلة المتابعة طبقا للقانون، وهو ما يكيف في القانون المغربي بجنحة إهانة رجال القضاء وفقا لأحكام الفقرة 1 من الفصل 263 من القانون الجنائي ما دام أن الفقرة المذكورة تعاقب عن جنحة إهانة رجال القضاء والموظفين العموميين ولو كانت الإهانة بواسطة كتابة غير علنية.

وأوصى المتدخل بإحداث جهاز إداري لفرز الشكايات ومراقبة شكلياتها وتدبيرها إداريا، يكون تابعا للرئيس المنتدب للسلطة القضائية إعمالا للمادة 86 من القانون التنظيمي السالفة الذكر، مع العمل في نفس الوقت على إحداث لجنة للشكايات مكونة من أعضاء المجلس الأعلى للسلطة القضائية وفقا لأحكام المادة 52 من القانون التنظيمي للمجلس الأعلى للسلطة القضائية.

الأستاذة وردة الكلاوي، نائبة رئيس المحكمة الابتدائية المدنية بالدارالبيضاء، والباحثة المتخصصة في القانون الدولي الإنساني، والمحاكم الجنائية الدولية التي تهيء دكتوراه في موضوعها بالقسم الفرنسي، لم تمنعها كثرة انشغالاتها المهنية والأسرية كأم وكقاضية مكلفة بالبت في مئات الملفات الاجتماعية من المشاركة بقراءة شاملة في بعض القوانين  الداخلية للمجالس العليا للقضاء في أوروبا- بلجيكا و فرنسا نموذجا، من حيث تركيبة هذه المجالس، ومسطرة اختيار أعضائها، ومشتملات أنظمتها الداخلية التي تتضمن مجموعة من المقتضيات المتقدمة التي يمكن استلهامها.

رئيس المكتب الجهوي لنادي قضاة المغرب، الأستاذ مصطفى أيت عيسى، العضو النشيط في النادي، أبى إلا أن يشارك الحضور بمداخلة حول اللجان الدائمة المحدثة بالمجلس الأعلى للسلطة القضائية اختصاصاتها، تأليفها وطريقة اشتغالها. مقدما مجموعة من الصيغ والمقترحات الجديرة بالاعتبار لاسيما ما تعلق بضرورة إحداث لجنة للتواصل تشتغل على تحسين صورة القضاء والتواصل مع جميع الفاعلين.

وبعد استراحة الشاي فتح باب المناقشات التي اتسمت بغناها وعكسها لهموم القضاة بالنسبة لتدبير وضعياتهم المهنية.ليتواصل النقاش على طاولة عشاء سادته أخوة ظاهرة ومودة أصيلة.

وإذا  كان لهذا التقرير أن يتواضع عن ادعاء الإحاطة بجميع الأفكار والملاحظات التي تداولها المشاركون طيلة أكثر من خمسة ساعات ممتعة، والتي يمكن الرجوع إليها موثقة في المداخلات المكتوبة، فإن ذلك لن يمنعنا من استعراض أهم مشاريع التوصيات على الشكل التالي:

·       إسناد رئاسة المصالح والأقسام الإدارية للمجلس الأعلى للسلطة القضائية لقضاة من المجلس أو قضاة ملحقين به.

·       إحداث قسم خاص بتنظيم مباريات توظيف الملحقين القضائيين والإشراف على تكوينهم.

·       إحداث قسم خاص بالتكوين المستمر للقضاة على الصعيد الوطني والدولي في إطار برامج التعاون،

·       منح الهياكل المالية صلاحية تحديد التعويضات الممنوحة للقضاة بمناسبة برامج التكوين، ووضع معايير دقيقة لنظام الإعارات، والإشراف على تعيين القضاة كملحقين بالسفارات.

·       التنصيص على حق عضو المجلس في الاطلاع على جميع الملفات والتقارير والدراسات والوثائق الممسوكة من طرف الأمين العام للمجلس.

·       منح المجلس إمكانية عقد اجتماعاته خارج مقره بالرباط.

·       منح عضو المجلس صلاحية الاقتراح على الرئيس نقطة أو أكثر ضمن مشروع جدول الأعمال.

·       تبليغ جدول الأعمال للأعضاء بجميع الوسائل المتاحة 15 يوما على الأقل اللهم في حالة الاستعجال.

·       التنصيص على إمكانية الاستماع لأي شخص مفيد لتكوين الرأي في نقطة معروضة على المجلس.

·       حصر مجال حضور وزير العدل اجتماعات المجلس في تقديم بيانات ومعلومات تتعلق بالإدارة القضائية أو سير مرفق العدالة بما لا يتنافى واستقلال القضاء، وذلك بطلب من المجلس أو الوزير بعد موافقة المجلس.

·       إسناد مهام تحرير محاضر اجتماعات المجلس ومداولاته لأمينه العام، أو لقاض ملحق معين بهذا الخصوص، ويجب أن تتضمن هذه المحاضر: أسماء الحاضرين وصفاتهم، ومن تغيب منهم وأسباب تغيبه، نقط جدول الأعمال المدرجة، التقارير المقدمة، ملخص المداخلات والمقترحات، التصويت على القرارات، على أن تتم المصادقة على المحضر خلال الاجتماع الموالي بعد تبليغ مشروعه إلى أعضاء المجلس، ثم التوقيع عليه من طرف الرئيس والكاتب، وتسليم نسخة رسمية منه لأعضاء المجلس.

·       منح عضو المجلس صلاحية اقتراح تعليق اجتماع المجلس أو تأجيل مناقشة قضية معينة لمدة محددة بناء على أسباب.

·       جعل التصويت سريا ما عدا إذا طلب الرئيس أو أغلب الأعضاء أن يكون علنيا برفع الأيدي.

·       التنصيص على وجوب مشاركة كل عضو في مداولات وأشغال المجلس والتعبير صراحة عن موقفه المعلل من كل قضية معروضة، وعدم اعتبار الصمت بمثابة تأييد أو معارضة ضمنية.

·       التنصيص على إلزامية اتخاذ قرار العزل بإجماع أعضاء المجلس تحت طائلة استبدال هذه العقوبة بعقوبة أخف.

·       اعتماد التمثيلية النسبية في تشكيل لجنة تدبير الشكايات والتظلمات بعد تصنيف الأعضاء بمعيار سند العضوية, حيث يتشكلون كالآتي:

عشرة أعضاء سند عضويتهم الانتخاب.

خمسة أعضاء سند عضويتهم التعيين الملكي.

خمسة أعضاء سند عضويتهم المنصب القبلي.

 بإعمال قاعدة التمثيلية النسبية يكون مناب الأعضاء المنتخبين في التمثيل داخل اللجنة مساويا لضعف مناب كل فريق من الباقيين.

·       النص على حق الأعضاء غير المنتمين للجنة في حضور أشغالها وإبداء الرأي دون الحق في التقرير.

·       تشكل اللجنة مكتبا يتكون من:

1.     رئيس ونائبه.

2.     أمينا ومساعدا له.

3.     مقررا ومساعدا له.

·       يجتمع المكتب لبرمجة أعمال اللجنة وصياغة المقررات المرفوعة للجلسة العامة.

·       تجتمع اللجنة بناءا على استدعاء: الرئيس المنتدب أو رئيس اللجنة بمبادرة منه أو بطلب ثلث الأعضاء.

·       يمكن إخبار أعضاء اللجنة بجميع وسائل الاتصال الحديثة وبصفة خاصة بالبريد الالكتروني و الرسائل الهاتفية على العناوين و الأرقام الموضوعة رهن مكتب اللجنة.

·       يمكن لهذه اللجنة أن تعقد اجتماعا مشتركا مع لجان أخرى إذا اقتضى الأمر ذلك ويعقد الاجتماع المشترك تحت رئاسة الرئيس المنتدب أو من يعينه للنيابة عنه.

يتعين أن يتضمن استدعاء الأعضاء لاجتماع اللجنة جدول الأعمال.

·       لا يمكن تقديم  تاريخ أي اجتماع للجنة أو تأجيله أو إلغاؤه إلا إذا اقتضى جدول أعمال المجلس ذلك, ويتعين أن يرد ذلك قبل الأجل المحدد مدة أربع وعشرين ساعة بطلب من الرئيس المنتدب, أو مكتب اللجنة أو أغلبية أعضاء اللجنة.

·       تعقد اللجنة اجتماعاتها خلال كل أيام الأسبوع ويمكن احترازا من فرضية تطابق تاريخ انعقاد هذه اللجنة مع تاريخ انعقاد أخرى يكون أحد الأعضاء منتميا إليهما معا بحيث يكون حضوره لواحدة مبررا لغيابه عن الأخرى, العمل على جعل كل يوم من الأسبوع خاص بتواريخ عقد اجتماعات كل لجنة على حدة فيكون مثلا تاريخ الاثنين من كل أسبوع هو جدول تواريخ عقد اجتماعات هذه اللجنة, و الثلاثاء للجنة الأخرى وهكذا.

·       إذا وقع شغور في منصب رئيس اللجنة لأي سبب من الأسباب عوض بنائبه إلى حين تعويضه بالرئيس الجديد.

·       يمكن أن ينبثق عن هذه اللجنة لجنة فرعية يعهد إليها بتعميق الدراسة و البحث في المحال عليها أو إعداد تقريرا بشأنها أو صياغة هذا التقرير أو للقيام بمهام استطلاعية.

·       ويتم إحداث اللجنة الفرعية بقرار اللجنة الأصل  وتعقد اجتماعها برئاسة رئيس اللجنة الأصل أو نائبه أو أحد الأعضاء باللجنة المعين من قبلها.

·       المهمة الاستطلاعية بحث تقوم به اللجنة خارج مقر المجلس, لابد فيه من موافقة الرئيس المنتدب الذي يتعين عليه بعد موافقته أن يسهر على توفير الشروط الضرورية للقيام بالمهمة, ويتعين على من كلف بالمهمة الاستطلاعية إعداد تقرير بذلك يعرض على اللجنة قصد مناقشته قبل إحالته على الرئيس المنتدب.

·       في حالة  التقديم الجماعي للشكاية لابد من تحديد هوية كل واحد من المجموعة وتوقيعه عليها, مع تعيين النائب أو الوكيل إن وجد.

·       إذا قدمت الشكاية بواسطة نائب تعين الإدلاء بوكالة خاصة ولو قدمت بواسطة محامي.

 يمكن تقديم الشكاية:

   * بالإيداع المباشر لدى مقر المجلس الأعلى.

   *  بالبريد العادي أو المضمون أو الالكتروني

·       يتعين في الشكاية أن تكون مكتوبة مع توقيع صاحبها و النائب أو الوكيل إن وجد.

·       يتعين في الشكاية تحت طائلة عدم النظر فيها أن تتضمن الهوية الكاملة لصاحبها.

·       -  يتعين تدعيم الشكاية بالوثائق المؤيدة لموضوعها متى ظهر من فحوى الشكاية أن صاحبها     يتوفر عليها .

·       يجوز تقديم الشكاية شفويا, وفي هذه الحالة يتعين تدوينها من قبل مصلحة مختصة لدى المجلس تابعة للرئيس المنتدب ويتم ذلك في محضر خاص يوقع عليه المشتكي وتسلم إليه نسخة منه مع وصل إيداعها.

·       يتلقى الشكايات الرئيس المنتدب ويتم تسجيلها في سجل معد لهذا الغرض برقم وتاريخ مميز.

·       إحداث جهاز إداري لفرز الشكايات ومراقبة شكلياتها وتدبيرها إداريا، يكون تابعا للرئيس المنتدب للسلطة القضائية إعمالا للمادة 86 القانون التنظيمي للمجلس الأعلى للسلطة القضائية ، إلى جانب لجنة للشكايات مكونة من أعضاء المجلس الأعلى للسلطة القضائية وفقا لأحكام المادة 52 من القانون التنظيمي السالفة الذكر.

·       يحيل الرئيس المنتدب ما يتلقاه من شكايات على لجنة تدبير ومعالجة الشكايات, ويتعين تسجيلها بسجل الصادر عليها بحسب تاريخ ورقم مميز محفوظ لدى مكتب اللجنة.

·       بعد تلقي الشكاية يعمل مكتب اللجنة على برمجتها ضمن جدول أعمالها قصد الدراسة والبحث وتجميع المعطيات

·       يتعين لزاما الاستماع للمشتكي شخصيا أو الممثل القانوني للشخص الاعتباري ولو قدمت الشكاية بواسطة نائب أو وكيل.

·       عدم قبول الشكايات المجهولة المصدر، وهو الاتجاه الذي يجب اعتماده من باب أولي بشأن الشكايات المتعلقة بعمل القضاة، صونا لحسن سير العدالة وقطعا للطريق على كل ممارسة تهدف إلى التشويش على القضاء.

·       عدم قبول  الشكايات المتعلقة بالمواضيع التالية: 

1.     تجريح القضاء؛

2.     التظلم من قرار القاضي في الشق المتعلق بتفسير القانون ؛

3.     الأمور التي يمكن أن تكون موضوعا لطرق الطعن العادية وطرق الطعن غير العادية؛

4.     التظلم المتعلق بعمل هيئات أخرى (الشرطة القضائية، المحامين ...)؛

5.     الشكايات التي سبق البت فيها دون أن تأتي بجديد.

·       استنادا لمضمون المادتين 85 من القانون التنظيمي للمجلس الأعلى للسلطة القضائية و96 القانون التنظيمي المتعلق بالنظام الأساسي للقضاة فإن موضوع الشكايات المقبولة أمام المجلس الأعلى للسلطة القضائية يجب أن يتعلق بإخلال القاضي بواجباته المهنية ولاسيما فيما يتعلق بإجراءات القضية وسلوكه بمناسبة إدارتها والتقرير فيها، أما ما يتعلق بالشرف والوقار والكرامة، فإنها أمور تخرج عن نطاق شكايات المتقاضين، لأنه من شروط تقديم التظلم أو الشكاية أن يكون للمتقاضي الصفة والمصلحة في التظلم من الإخلال المنسوب للقاضي.

·       عدم تضمين الشكايات والتظلمات لعبارة السب والقذف، تحت طائلة المتابعة طبقا للقانون، وهو ما يكيف في القانون المغربي بجنحة إهانة رجال القضاء وفقا لأحكام الفقرة 1 من الفصل 263 من القانون الجنائين ما دام أن الفقرة المذكورة تعاقب عن جنحة إهانة رجال القضاء والموظفين العموميين ولو كانت الإهانة بواسطة كتابة غير علنية.

 

·       عدم حرمان القضاة المحالين تأديبيا على المجلس من التسجيل بلائحة الترقية طالما لم تصدر في حقهم عقوبة تأديبية نهائية (بعد الطعن) بالإقصاء المؤقت عن العمل لمدة تتجاوز 6 أشهر أو الحذف المؤقت من لائحة الأهلية.

·       حصر مدة المنع من التسجيل في لائحة الأهلية بالنسبة للقضاة الذين اتخذت في حقهم عقوبة الإقصاء المؤقت عن العمل في سنة بعد صدور العقوبة.

·       إلغاء المعيار المتمثل في ضرورة توفر المرشح للترقية إلى درجة أعلى على أقدمية خمس السنوات الأخيرة خالية من أي ملاحظة سلبية

·       اعتبار مرور الأقدمية المتطلبة مكسبة للحق في الترقية التي تنتج أثرها المالي من تاريخ التقييد في اللائحة.

·       يراعى عند انتقال القضاة بالأولوية وضعيتهم الصحية أو الوضعية الصحية لأصولهم أو أزواجهم أو فروعهم المثبتة بتقرير منجز من طرف أطباء معينين من طرف المجلس.

·       منع اشتراط الممارسة لمدة معينة كشرط للتقدم بطلب الانتقال.

·       السماح للقاضي باختيار ثلاث أحكام أو ملتمسات حررها خلال كل سنة وتقديمها مرفقة بنشاط التقييم واعتماد تأييدات الأحكام من طرف جهة الطعن كمعيار على الجودة في الإنتاج.

·       بالنسبة لمسطرة الاطلاع على آخر نشاط للتقيم التنصيص على ما يلي:

·       يوجه الأمين العام للمجلس بصفة تلقائية إلى القضاة كل فيما يخصه تقرير تقييم أدائه قصد الاطلاع وذلك قبل متم شهر يونيو من السنة الموالية لإنجازه.

·       يشمل حق الاطلاع تمكين القاضي من الحصول على نسخة رسمية من تقرير تقييم الأداء.

·       يجوز للقاضي أن يتقدم بتظلم بشأن تقرير تقييم الأداء أمام الأمانة العامة للمجلس الأعلى للسلطة القضائية داخل أجل خمسة عشر يوما من تاريخ الاطلاع.

·       ينظر المجلس في التظلم ويبت فيه داخل أجل ثلاثين يوما ابتداء من تاريخ التظلم.

·       يجوز للمجلس تمديد الأجل المذكور لمدة ثلاثين يوما إضافية خاصة في الحالة التي يتوقف البت في التظلم على معلومات إضافية تكتسي أهمية بالغة، مع مراعاة المدة الفاصلة بين دورات المجلس.

·       يمكن للمجلس مراسلة القاضي المتظلم قصد الادلاء بمعلومات إضافية أو تبريرات كتابية وفي هذه الحالة، يتوقف سريان الأجل المحدد للبت في التظلم ابتداء من تاريخ الإرسال إلى غاية تقديم المعلومة الإضافية أو التبريرات الكتابية.

·       يبت المجلس في التظلم وفق المعايير والقواعد المعتمد في نظام قياس الأداء المهني المنصوص عليه في النظام الداخلي.

·       يقوم المجلس بإخبار القاضي والجهة المعنية بالتقييم بالقرار المتخذ في التظلم بجميع وسائل الإخبار المتاحة.

·       يمكن للقاضي أن يطعن في القرار الصادر في شأن تظلمه أم الغرفة الإدارية لمحكمة النقض داخل أجل 10 أيام من تاريخ توصله أو إخباره.

·       تحديد لائحة مسبقة للقضاة المقررين يتم اختيارهم بالتناوب عند المتابعة التأديبية طبقا للمادة 88 من القانون التنظيمي المتعلق بالمجلس الأعلى للسلطة القضائية. التنصيص على عدم جواز تعيين الرئيس المباشر للقاضي كمقرر.

·       تنظيم مسطرة التجريح في المقرر وتحديد أسبابه في القرابة أو العداوة المشهورة.

·       تنظيم مسطرة الاستماع للقاضي من طرف المقرر وإلزام إنجاز الاستماع بمحضر كاتب بدرجة رئيس كتابة الضبط، أو قاض لتحرير محضر الاستماع.

·       تحديد معايير لمنح صفة قاضي شرفي.

·       إحداث موقع الكتروني للنشر وكيفية تنظيمه والإشراف عليه مما يندرج ضمن المسائل التقنية والإدارية العادية؛ و ضمان التوازن بين الحق في الحصول على المعلومات، وحماية حقوق الشخصية، بتضمين النظام الداخلي مادة تتعلق بهذا الموضوع، تشير إلى نشر جميع أعمال ومقررات وأنشطة المجلس الأعلى بموقعه الالكتروني وبكل الوسائل المتاحة ما لم يتعارض ذلك مع نص قانوني، دستوري أو عادي، أو عندما يقتضي نظر المجلس عدم النشر بمقرر معلل؛

·       تفادى نشر أسماء القضاة المدانين بالعقوبتين من الدرجة الثالثة والرابعة، وإن اقتضى الحال الإشارة فقط إلى الحرف الأول من اسمهم الشخصي والعائلي؛ سدا للإشكالية التي تثيرها المادة 60 من النظام.

·       تمكين القضاة من قن سري للإطلاع بموقع المجلس على كل ما يتعلق بتدبير وضعياتها الإدارية ويكون بمثابة موطن افتراضي للتبليغ بقرارات المجلس.

 

 

 





إعلانات



هذه حقوقكم

برنامج هذه حقوقكم - الحلقة الأولى: إلا شدوك البوليس أشنو دّير؟

برنامج هذه حقوقكم - الحلقة 2 : إلا جرى عليك الباترون أشنو دّير؟


مواعيد و مستجدات قانونية و قضائية      

القانونية

نضع بين أيديكم أوَّل جريدة الكترونية قانونية احترافية تتجدد بانتظام لخدمة القانون و لخدمة دولة الحق و القانون٬ لماذا وقع الاختيار على نشر المعلومة القانونية عبر بوابة الكترونية ؟
إقرأ المزيد

مرافعات مشهورة

الأستاذ جاك فيرجيس، في محاكمة كلاوس باربي


ملف القانونية

الطب الشرعي في خدمة القضاء

يختص الطب الشرعي بإجراء الفحص الطبي على كل ما يحال إليه من جهات التحقيق منها (النيابة العامة، قاضي التحقيق المستشار المقرر، (قضاة الحكم.


الفضاءات الخضراء

مشهد لإحدى الحدائق بمدينة الدار البيضاء

مشهد لإحدى الحدائق بمدينة الدار البيضاء و التي يبدوا أنها تفتقد إلى العناية و النظافة اللازمتين، مع العلم أن المناطق الخضراء تعتبر متنفسا و مكانا للراحة و الاسترخاء للساكنة


معجم القانونية

تذييل الأحكام الأجنبية بالصيغة التنفيذية: L’exéquatur du jugement étranger

يقصد بتذييل الأحكام الأجنبية بالصيغة التنفيذية، إعطاؤها الحجية اللازمة للتطبيق على تراب المملكة المغربية، إذ بدونه لا يمكن أن يكون ...


إقرأ المزيد

إستطلاع للرأي

هل ساهمت مدونة الأسرة في حماية حقوق المرأة

نعم لا

نتائج الإستطلاع السابق : هل ساهمت مدونة السير في الحد من حوادث السير و تحديث المجتمع؟

نعم
لا

البريد الإلكتروني

: بريدكم الإلكتروني


القانونية على الفايسبوك


مواقيت الصلاة


أحوال الطقس

 

أعلى الصفحة