دعوة للمشاركة في ندوة دولية - مغاربية - في موضوع: القاضي والقضاء في دول المغرب العربي


 

تنظم مجموعة البحث " التنظيمات القضائية المقارنةالتابعة لمختبر مختبر القانون الخاص بكلية العلوم القانونية و الاقتصادية و الاجتماعية بالدار البيضاء، ندوة دولية - مغاربية - في موضوع: "القاضي والقضاء في دول المغرب العربي" 


الديباجة:
في عصر التحولات الاجتماعية و المجتمعية، وخاصة بالنظر إلى الإصلاحات المؤسسية في عدد من الدول العربية، بما في ذلك المغرب، و دول المغرب العربي، يطرح التساؤل حول مسألة إصلاح منظومة العدالة التي تعد بلا شك من أهم الضمانات التي تروم حماية حقوق المواطنين أمام كل المتغيرات التي يفرضها التحول الديمقراطي. و من هذا المنظور، فإن إصلاح منظومة العدالة يمر من منطلق أساسي و جوهري يكمن في الإصلاح الجذري لوضع القاضي و القضاء.
على أن اصطلاح (القاضي) يعني بمفهومه العام الاصطلاحي كل شخص يتوفر على السلطة. وبالميدان القضائي، فالقضاة سلطة قضائية تتمتع بوضع دستوري، وحدة لا تتجزء مسؤولة عن ضمان تطبيق القانون في النزاعات المعروضة عليها.
إن مبادئ الأمم المتحدة تعتبر أن "القضاء يفصل في المسائل المعروضة عليها دون تحيز، على أساس الوقائع ووفقا للقانون، دون قيود ودون أن تخضع لمؤثرات أو أية إغراءات أو ضغوط أوتهديدات أو تدخلات غير لائق، مباشرة أو غير مباشرة، من أي شخص أو لأي سبب من الأسباب. " وهكذا، فإن الاستقلال المؤسسي للسلطة القضائية والاستقلال الفردي للقضاة عناصر أساسية تؤسس لدولة الحق والفصل بين السلطات. كما تضمن- هذه الأخيرة- أن سبب كل خصومة يجب أن يتم السماع له والحكم بطريقة عادلة وشفافة.
إذا، فالبحث في هذا الموضوع يستدعي بداية وضع تشخيص تاريخي وضع القاضي والقضاء. ثم بعده نتطرق للهدف من البحث ألا و هو تحليل الإصلاحات (المدخلة، الحالية والمستقبلية) على النظام القضائي، مع التركيز على السياقات الاجتماعية والسياسية والاقتصادية والثقافية، و كيفية اعتمادها. فضلا عن الطرائق والقيود التنظيمية الخاصة لإخراجها عل أرض الواقع. و يبقى الغرض الأساسي من هذا البحث تحديد الدول التي عملت على تنزيل نظام أساسي للقاضي ( عادل)، الذي يستجيب لمبدأ عالمي يعزز وجود سلطة قضائية مستقلة ومحايدة ونزيهة.
يمكن أن يفهم وضع القاضي و القضاء في خمس مجالات بحثية، تتمثل في :

1- تاريخ القضاة و القضاء بدول المغرب العربي ( ذ. عزيز شهير).
2- الفصل بين السلطات ومسألة استقلال القضاء ( ذ. محمد جوهر).
3- وضع وظيفة القضاة ( ذ. هند طق طق).
4- مكانة القاضي داخل التنظيم القضائي (ذ. نادية أزدو).
5- القضاة والمشاركة في المجتمع والحياة السياسية. (ذ. مقتدر رشيد).

و عليه، و انطلاقا من هذا العرض الموجز للمشروع، قرر فريق البحث إلى تنظيم ورشة عمل لغرضين:

- الأول هو أن يعلن عن الإنشاء الفعلي لفريق بحثي متعدد التخصصات في موضوع القضاة والقضاء في بلدان المغرب العربي ؛
-
ويهدف الغرض الثاني إلى إشراك الباحثين الشباب و الطلبة الباحثين في سلك الدكتوراه في تحقيق هذا المشروع من خلال هذا العرض، في البداية، من خلال مجموعة من المساهمات التي تدور حول المجالات البحثية الخمسة المذكورة أعلاه.
للقيام بذلك، تدعوا مجموعة البحث القاضي و القضاء بدول المغرب العربي بالمساهمة باقتراحات للمشاركة في العمل العلمي البحثي( ورشة عمل) و التي ستنعقد في شهر (دجنبر 2015) في كلية العلوم الاقتصادية والاجتماعية والقانونية من الدار البيضاء. هذه الورشة مفتوحة لجميع الباحثين الشباب، خصوصا الطلبة الباحثين في سلك الدكتوراه (مغاربة و أجانب) الراغبين في الاستثمار في مشروع بحثي حول إصلاح العدالة، التي تعتزم التقديم لهم التعلم الحقيقي من البحوث الأكاديمية، وخاصة من خلال عرض الأبحاث وإجراء المقابلات ونشر المقالات العلمية. هذا المشروع البحثي هو جزء من نهج تشاركي متعدد التخصصات التي يميل إلى الجمع بين جهود كبار الباحثين و تلك للطلبة سلك الدكتوراه، الذين يتدربون في مجال العلوم القانونية و الاقتصادية والاجتماعية. والهدف من ذلك هو القيام الانعكاس الأكاديمي المقارن الجدية حول القضاة وقضاة في بلدان المغرب العربي.
على أنه يطلب من المرشحين المهتمين إلى تقديم مقترحات مساهمة من اختيار محور واحد من موضوع البحث من بين المجالات البحثية الخمسة المذكورة أعلاه. وعلاوة على ذلك، يجب على المرشحين تحديد وظيفتهم، وهوية الحقل الجامعي، وعنوان المحور المختار، و الإشكالية وأهداف المساهمة، و المنهجية المتبعة والنتائج المتوقعة.
لا ينبغي أن تتجاوز مساهمة المقترحات 3000 حرف (مع الفراغات). يجب أن ترسل جميع المقترحات في أجل أقصاه 15 أكتوبر 2015 قبل منتصف الليل، إلى عنوان البريد الإلكتروني التالي:        magistrature.fsjesc@gmail.com

يجب على المرشحين الذين ثم انتقاؤهم، إرسال مساهماتهم كاملة (15 صفحة كحد أقصى عن 45000 حرفا بما في ذلك المسافات) في أجل أقصاه (20 نوفمبر 2015) قبل منتصف الليل، على عنوان البريد الإلكتروني التالي: magistrature.fsjesc@gmail.com                                                 

 

 للمزيد من المعلومات و الاستفسارات، يرجى الاتصال بالمسؤولة عن مجموعة البحث" الأستاذة " هند طق طق" من خلال البريد الإلكتروني: hindtaktak@gmail.com

 

نص الإعلان باللغة الفرنسية 

 

Avis en Français

Laboratoire de recherche de droit privé Faculté des sciences juridiques économiques et sociales Université Hassan II de Casablanca 

Equipe de Recherche Magistrats & Magistrature (ERMM)

 APPEL À PROPOSITION 

« Magistrat et Magistrature dans les pays du Maghreb »

 

 

À l’ère des transformations sociales et sociétales et surtout au vu des réformes institutionnelles entreprises dans plusieurs pays arabes, et maghrébins notamment, la question de la réforme de la Justice y revêt incontestablement une importance capitale dans la mesure où elle constitue le gage de garantie à même de préserver les droits des citoyens dans des systèmes en phase de démocratisation. Vu sous cet angle, la réforme de la justice passe indéniablement par une réforme de fond du statut des magistrats et des magistratures. Le terme de magistrat (cadi) désigne, au sens large du terme, toute personne dotée d’une fonction d’autorité. Dans le domaine judiciaire, les magistrats sont les membres professionnels des juridictions de l’ordre judiciaire, bénéficiant d’un statut constitutionnel, regroupés en un corps unique et chargés d’assurer l’application de la loi dans les litiges qui leur sont soumis.

 Les Principes de l’ONU considèrent que les « magistrats règlent les affaires dont ils sont saisis impartialement, d'après les faits et conformément à la loi, sans restrictions et sans être l'objet d'influences, incitations, pressions, menaces ou interventions indues, directes ou indirectes, de la part de qui que ce soit ou pour quelque raison que ce soit ». Ainsi, l’indépendance institutionnelle du pouvoir judiciaire et l’indépendance individuelle des magistrats sont des éléments fondateurs de l’État de droit et de la séparation des pouvoirs. Elles garantissent que la cause de chaque justiciable soit entendue et jugée d’une manière équitable et transparente.

 Tout d’abord, la recherche consiste à établir un diagnostic historique du statut des magistrats et des magistratures. Ensuite, l’objectif étant d’analyser les réformes (intervenues, en cours et à venir) des systèmes judiciaires, en mettant l’accent sur les contextes sociopolitiques, économiques et culturels de leur adoption, ainsi que sur les modalités et les contraintes organisationnelles de leur mise en place. La finalité principale de la recherche est de dégager lequel(s) des pays a mis en place un statut du magistrat « juste », qui répond au principe universel d’une justice indépendante, impartiale et équitable. 

Le statut du magistrat et la magistrature pourraient être appréhendés à partir des cinq axes de recherche suivants : 

1. Histoires des magistrats et des magistratures dans les pays du Maghreb (Pr. Aziz Chahir) ; 

2. La séparation des pouvoirs et la question de l’indépendance de la justice (Pr. Mohamed Jaouhar) ; 

3. Statut et carrières des magistrats (Pr. Hind Tak Tak) ; 

4. La place du magistrat dans l’organisation judiciaire (Pr. Nadia Azddou) ; 

5. Les magistrats et la participation à la vie associative et politique (Pr. Moqtadir Rachid).

 À partir de cette présentation sommaire du projet, l’équipe de recherche a décidé d’organiser un atelier de travail (workshop) visant un double objectif : le premier consiste à annoncer la création effective de l’équipe de recherche pluridisciplinaire sur les magistrats et les magistratures dans les pays du Maghreb (ERMM), et le second, vise à impliquer de jeunes chercheurs et des doctorants dans la réalisation de ce projet à travers la présentation, dans un premier temps, d’un ensemble de contributions qui gravite autour des cinq axes de recherche cités plus haut. Pour ce faire, l’ERMM lance un appel à proposition de contribution pour la participation aux travaux scientifiques du prochain workshop qui sera tenu (décembre 2015) à la Faculté des sciences juridiques économiques et sociales de Casablanca. Cet atelier est ouvert à tous les jeunes chercheurs et particulièrement les doctorants (marocains et étrangers) souhaitant souscrire à un projet de recherche sur la réforme de la justice, qui entend leur offrir un apprentissage réel de la recherche académique, notamment à travers la présentation de travaux de recherche, la réalisation d’entretiens et la publication d’articles scientifiques. Ce projet de recherche s’inscrit dans le cadre d’une approche participative pluridisciplinaire qui tend à conjuguer les efforts des chercheurs seniors à ceux des doctorants qui suivent une formation dans le domaine des sciences juridiques économiques et sociales. L’objectif étant de mener à terme une réflexion académique comparative sérieuse sur les magistrats et les magistratures dans les pays du Maghreb. Les candidats intéressés sont appelés à faire des propositions de contribution à partir du choix d’un seul axe de recherche parmi les cinq cités plus haut. Par ailleurs, les candidats doivent préciser leur fonction et l’identité de leur structure universitaire.
 l’intitulé de l’axe choisi, la problématique et les objectifs de la contribution, la méthodologie adoptée et les résultats escomptés.
Les propositions de contribution ne doivent pas dépasser 3000 caractères au maximum (espaces compris). Toutes les propositions doivent être envoyées au plus tard le 15 octobre avant minuit à l’adresse mail suivante : magistrature.fsjesc@gmail.com
Les candidats sélectionnés doivent envoyer l’intégralité de leur contribution (15 pages maximum environ 45000 caractères espaces compris) au plus tard le 20 novembre 2015 avant minuit à l’adresse mail suivante : magistrature.fsjesc@gmail.com
Pour toute information complémentaire, veuillez contacter le responsable de l’ERMM, Professeur Hind Tak-Tak à l’adresse mail suivante : hindtaktak@gmail.com



 

أعلى الصفحة