قانون الأعمال

حوادث الشغل والامراض المهنية

: بقلم ذ محمد برهان الدين باحث في قانون الاعمال و نزاعات الشغل
نشر بتاريخ : 2016-04-07  تحت عدد: 335

مقدمة :
لقد عرف العالم خلال القرون الماضية ثورة صناعية كان من نتائجها استعمال

قانون الأعمال

الضوابط القانونية لشركات السمسرة في الأوراق المالية دراسة مقارنة

: بقلم ذ عبد الغني الأزهري دكتور في الحقوق باحث في قانون الأعمال
نشر بتاريخ : 2015-12-04  تحت عدد: 272

تلعب شركات البورصة دور بالغ الأهمية في تحريك المهام والوظائف المنوطة

قانون الأعمال

التنفيذ القضائي لقواعد المنافسة –دراسة مقارنة-

: بقلم ذ سيد لحلو باحث في قانون الأعمال
نشر بتاريخ : 2015-11-20  تحت عدد: 267

أضحى مصطلح المنافسة في الآونة الأخيرة مفهوما شائعا لذى المفكرين والباحثين سواء الاقتصاديين أو القانونيين

قانون الأعمال

نطاق تطبيق القانون رقم 104.12 من حيث الأنشطة الاقتصادية

: بقلم ذ محمد أبرغ باحث في قانون الأعمال
نشر بتاريخ : 2015-10-28  تحت عدد: 261

تشكل المنافسة في العصر الحالي إحدى المتطلبات الدولية التي تلتزم الدولة بتوفير مناخها

قانون الأعمال

إجراءات خلق المقاولة بالمغرب

: بقلم ذ سمية رفاش دكتورة في القانون باحثة في قانون الاعمال
نشر بتاريخ : 2015-10-02  تحت عدد: 252

مقدمة
بعد انخراطه في مسلسل إصلاحات انطلق منذ الثمانينات و التسعينات إلى وقتنا الحالي

قانون الأعمال

نطاق تطبيق القانون رقم 12.104 من حيث الأشخاص

: بقلم ذ محمد أبرغ باحث في قانون الأعمال
نشر بتاريخ : 2015-09-30  تحت عدد: 251

مقدمة
تعتبر المملكة المغربية من البلدان التي تنتهج سياسة الانفتاح الاقتصادي من جهة

قانون الأعمال

جريمة غسل الأموال في التشريع المغربي

: بقلم ذ بسكر عبد اللطيف طالب باحث بماستر العلوم الجنائية والامنية بكلية الحقوق مراكش
نشر بتاريخ : 2015-09-21  تحت عدد: 249

تعتبر جريمة غسل الأموال من أخطر الجرائم العابرة للحدود فهي من الجرائم المنظمة ذات الانعكاسات السلبية

قانون الأعمال

رهن الصفقات العمومية بين مقتضيات ظهير 1948 ومستجدات القانون الجديد رقم 112.13

: بقلم ذ فيصل الزوداني إطار بمؤسسة عمومية وخريج المدرسة الوطنية للإدارة
نشر بتاريخ : 2015-05-13  تحت عدد: 198

إذا كان المشرع قد نظم الرهون عامة بمقتضى الفصول من 1117 إلى 1240 من قانون الالتزامات والعقود

قانون الأعمال

صندوق التأمين بين حماية مصالح المتضررين وأكل أموال الناس بالباطل

: بقلم ذ محمد بجرجي باحث في قانون التجارة والاعمال –كلية الحقوق وجدة-
نشر بتاريخ : 2015-05-04  تحت عدد: 194

معلوم أن عملية التحفيظ تعد أهم وسيلة لصيانة وحماية الثروة العقارية، إذ أن الرسم العقاري

قانون الأعمال

إشكالية المقاومة الجبائية

: بقلم ذ يوسف عزوز باحث في قوانين التجارة والأعمال بكلية الحقوق وجدة
نشر بتاريخ : 2015-04-09  تحت عدد: 184

مقدمة تتميز العلاقة بين الملزم والإدارة الجبائية بكونها علاقة حتمية تفرضها القوانين والتنظيمات

قانون الأعمال

الصلح في نزاعات التحفيظ العقاري

: بقلم ذ شعيب حريث باحث في العلوم القانونية
نشر بتاريخ : 2015-04-01  تحت عدد: 180

يعتبر الصلح من المفاهيم التي استمدت مجموعة من القوانين العربية تعريفها و أحكامها من القانون الفرنسي الذي يتزعم النظام القانوني اللاتيني و الذي تمتد جذوره إلى القانون الروماني فقد أطلق المشرع الفرنسي لفظة الصلح على اﻹتفاقات التي تبرم ﻹنهاء النزاعات المتعلقة بقضايا معينة حيث نجد أن التقنين المدني الفرنسي في مادته 2044 عرفه على انه عقد يحسم به المتعاقدان نزاعا قائما أو يتوقيان نزاعا محتملا و قد تختلف النزاعات باختلاف المجالات القانونية إلا انه ما يهمنا هي النزاعات المتعلقة بالتحفيظ العقاري و التي تحتاج بدورها لمسطرة الصلح اﻹداري و التي خلالها يكون للمحافظ العقاري دور أساسي في تحريك هذه المسطرة إذن فكيف يتم تدخل هذا المحافظ العقاري ؟ دور المحافظ في العقاري في إقامة الصلح:

قانون الأعمال

عقود شراكة القطاعين العام والخاص : بين مقتضيات القانون الجديد 86.12 ومخاوف المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي

: بقلم ذ فيصل الزوداني إطار بمؤسسة عمومية وخريج المدرسة الوطنية للإدارة
نشر بتاريخ : 2015-03-27  تحت عدد: 178

نشر أخيرا بالجريدة الرسمية القانون 86.12 المتعلق بعقود الشراكة بين القطاعين العام والخاص1 والذي ظل لما يقارب السنتين رهين التداول والمناقشة والدراسة والتصويت، بدءا من مصادقة المجلس الحكومي عليه في27 من دجنبر2012، مرورا بإحالته على مجلس النواب بتاريخ 21 فبراير2013 وانتهاء بمصادقة نواب البرلمان عليه بتاريخ 25 نونبر2014 في إطار قراءة ثانية لمشروع القانون المعدل من طرف مستشاري الغرفة الثانية.

قانون الأعمال

التزام البنك بالتصريح بالاشتباه في جريمة غسل الأموال:الجزء الأول

: بقلم ذ محمد بــن الطالب باحث في قانون الأعمال والمقاولات كلية العلوم القانونية والاقتصادية- أكادير
نشر بتاريخ : 2015-03-25  تحت عدد: 177

بحث في المفهوم والطبيعة القانونية للتصريح بالاشتباه

قانون الأعمال

الآليات القانونية لحماية حقوق المؤلف في النطاق الرقمي

: بقلم ذ مصطفى الفوركي باحث في قانون الأعمال و المقاولات باحث في صف الدكتوراه كلية العلوم القانونية و جدة
نشر بتاريخ : 2014-11-28  تحت عدد: 134

إن تقرير الحماية القانونية للمصنفات الفكرية بشكل عام يهدف في الأساس إلى تشجيع الإنتاج الفكري و الإبداع و استثمار القائمين عليه لمحاصيل جهودهم واطمئنانهم وتشجيعهم على إنتاج المزيد من الأعمال.

قانون الأعمال

المجرم والجريمة في قانون الأعمال

: بقلم ذ عبد الرحمان حمزاوي باحث في قانون الأعمال
نشر بتاريخ : 2014-10-20  تحت عدد: 117

عرف العالم عدة تحولات جذرية همت كل المجالات خصوصا ما يتعلق منها بجانب المال والأعمال، وذلك كنتيجة حتمية لهيمنة العولمة الاقتصادية واللبرالية الحرة الناتجتين عن انهيار الثنائية القطبية.

قانون الأعمال

قراءة لمشروع قانون بمثابة مدونة التعاضد

: بقلم ذ طارق لكدالي باحث جامعي في قانون الأعمال
نشر بتاريخ : 2014-09-10  تحت عدد: 101

 

                    صادق المجلس الحكومي على مشروع قانون رقم 12-109 بمثابة مدونة التعاضد الذي صادق عليه المجلس الحكومي، وكان موضوع مناقشة ورأي من قبل اللجنة الدائمة المكلفة بالشؤون الاجتماعية والتضامن  بالمجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي، بعدما تلقى طلبا بذلك من قبل رئيس مجلس المستشارين بتاريخ 18 شتنبر 2013 ، 

إذ استمعت اللجنة خلال إعدادها لتقريرها إلى 34 من القطاعات الحكومية والمؤسسات والهيآت (4 وزارات و19 تعاضدية 

و5 نقابات و3 هيآت تدبير التأمين الإجباري الأساسي عن المرض وثلاث جمعيات). (1/4(

قانون الأعمال

الضريبة على الدخل /صنف الأرباح العقارية: إشكاليات تطبيق المادة 63 من المدونة العامة للضرائب

: بقلم ذ عزيز بوعلام إطار بالمديرية العامة للضرائب باحث جامعي
نشر بتاريخ : 2014-09-05  تحت عدد: 99

تنص المادة21  من المدونة العامة للضرائب، على أنه" تفرض الضريبة على الدخل،على دخول و أرباح الأشخاص الطبيعيين و المعنويين المشار إليهم في المادة 3 أعلاه و الذين لم يختاروا الخضوع للضريبة على الشركات" كما أن المادة 22 من المدونة العامة للضرائب، تحدد الدخول و الأرباح المفروضة عليها الضريبة على الدخل، و هي الأصناف التالية:

قانون الأعمال

دور الإعلام و الإشهار في نشر الثقافة الاستهلاكية: في ضوء قانون حماية المستهلك

: بقلم ذ بليمان يمينة أستاذة بكلية الحقوق
نشر بتاريخ : 2014-08-25  تحت عدد: 94

ملخص

 لحماية المستهلك لا يكفي وضع نصوص قانونية من قبل المشرع سواء كانت وقائية أو ردعية ، و تخصيص مؤسسات و هياكل لمراقبة المنتجات و الخدمات المقدم له ، و لا الجمعيات المخصصة لحمايته بل يجب أن يكون المقتني أو المشتري سوءا كان مستهلكا عاديا أو محترفا يتمتع بنوع من النضج الإستهلاكي لتتوفر لديه حماية تلقائية ذاتية ، باستعمال الإعلام الإجباري الذي فرضه القانون على المنتجين و مقدمي الخدمة ، و الإشهار الذي يعتبر هدفه الأساسي هو حث المستهلك على الشراء دون تفكير، لكن يلعب في نفس الوقت دورا إعلاميا شرط أن يكون إشهارا صادقا و شرعيا .

قانون الأعمال

التنمية العمرانية المستدامة

: بقلم ذ مولاي حفيظ علوي قاديري دكتور في القانون الخاص تخصص قانون الأعمال أستاذ بكلية الحقوق مراكش
نشر بتاريخ : 2014-07-14  تحت عدد: 78

لم يعد الموضوع البيئي في القطاع العمراني هو مجرد فكر كمالي أو مجرد دعوة يناقشها المختصون في ندواتهم أو مؤتمراتهم ضمن بنود ثانوية، وإنما أصبحت البيئة مطلبا مهما من الضروري التفاعل معه والاستجابة لمتطلباته. هذا الموضوع الذي بات يشكل بحق أحد المقومات الرئيسية للوعي البيئي العالمي، الذي بدوره يشكل- هو وصناعة المعرفة - الإطار لتقدم وحضارة الانسان في القرن الحالي. وهذا المعنى هو ما أشار اليه ألان موغار رئيس المركز العلمي والتقني للعمارة في فرنسا، عندما قال " إن التنمية البيئية وصناعة المعرفة هما اللتان ستشكلان طبيعة وهيكل مستقبلنا ".

قانون الأعمال

ملاحظات أولية حول مشروع القانون التنظيمي المتعلق بشروط وإجراءات ممارسة حق الاضراب

: بقلم ذ محمد طارق أستاذ بكلية الحقوق المحمدية
نشر بتاريخ : 2014-07-11  تحت عدد: 77

تقديم:
الإضراب بالنظر إلى مضمونه الاجتماعي هو تجربة قوة ونوع من التحدي لسلطة المشغل أو الدولة ، يلجأ إليه الأجراء أو الموظفين بقصد الضغط على مشغليهم أو الإدارة للاستجابة لمطالبهم عبر التوقف التام والكلي عن العمل لمدة معينة وذلك بشكل جماعي ، ويهدف أساسا إلى تعزيز المشاركة العمالية في القرارات التي تهم المؤسسة وتقوية مكانة الطبقة الشغيلة كطرف أساسي في علاقات الشغل ، ويؤدي إلى تأسيس علاقات منسجمة بين أطراف الشغل وإقرار سلم اجتماعي على قاعدة ما أفرزه الإضراب من مفاوضات ومصالحة . والإضراب في بعده الاقتصادي هو محاولة للضغط على المشغل أو الدولة لإرباك السير العادي لإنتاج المؤسسة أو الإدارة وتكليفها خسارة اقتصادية ، ويسعى إلى تقليص هامش اللامساواة الاقتصادية بين أطراف الإنتاج و الدولة بتحسين الأوضاع المهنية للعمال و الموظفين وضمان مستوى مناسب للعيش وتكريس الامتيازات الاجتماعية والاقتصادية ، بما يحقق في النهاية انتعاش في وثيرة الاقتصاد الوطني.

قانون الأعمال

اشكالات التبليغ في المجال الضريبي

: بقلم ذ عزيز بوعلام إطار بالمديرية العامة للضرائب باحث جامعي
نشر بتاريخ : 2014-06-25  تحت عدد: 70

تثير مسطرة التبليغ عدة نزاعات قانونية وواقعية أمام القضاء الجبائي باعتبار التبليغ أساس المسطرة التواجهية، وأساس الإعلام الذي هو حق من حقوق الملزم الأساسية، سواء إبان تصحيح مسطرة الوعاء أو الفرض التلقائي للضريبة،أو أي إجراء من الإجراءات التي تتطلبها مرحلة تحديد الواقعة المنشئة للضريبة، أو في حالة عدم إلتزام المكلف الضريبي بالتصريح التلقائي للضرائب المفروضة عليه وفي أجاله القانونية.

قانون الأعمال

ممارسة الرقابة القبلية في الجموع العامة من خلال آلية المشاركة في صنع القرار : نموذج شركة المساهمة

: بقلم ذ عبد الحق العمرتي باحث في مجال منازعات الأعمال
نشر بتاريخ : 2014-05-26  تحت عدد: 56

فالاعتراف للمساهمين بدورهم الرقابي داخل الجمعية العامة، يعتبر مقدمة أساسية لتحقيق حكامة تسيير الشركة ، نتيجة إشراك هؤلاء بشكل فعال في أشغال مداولات الجموع العامة ، سواء على مستوى اتخاذ القرار أو على مستوى متابعة حسن تنفيذه. فهذه المزاوجة هي معادلة تهيمن على التصور العام لتنظيم الآليات الممنوحة للمساهمين من أجل ممارسة الرقابة الجماعية على أعمال التسيير...

قانون الأعمال

محدودية آلية إعلام المساهمين غير المسيرين على ضوء قانون شركة المساهمة المغربي

: بقلم ذ عبد الحق العمرتي باحث في مجال منازعات الأعمال
نشر بتاريخ : 2014-05-12  تحت عدد: 50

لما كان مجال الأعمال هو أساس تطور الحياة الاقتصادية في كل الدول المتقدمة، فإننا نلاحظ أن جلها تعمل على تطوير المنظومة القانونية المتعلقة بقانون الأعمال، نتيجة إلحاح الواقع الاقتصادي على ذلك. وهذا ما يؤثر على حركة القانون الذي هو مطالب بملاحقة مستجدات الواقع الاقتصادي من أجل تنظيم اختلالاته المتواترة، وهذا ما يترجم العلاقة الجدلية بين القانون والاقتصاد[1].

قانون الأعمال

قراءة في أهم مستجدات نظام مراقبة عمليات التركيز الاقتصادي

: بقلم ذ جعفر ايزوغار باحث في قانون الأعمال
نشر بتاريخ : 2014-05-09  تحت عدد: 49

( وفقا لمقتضيات مشروع القانون رقم  104.12 ومشروع القانون رقم 20.13)    

مقدمة:

أدى تزايد عدد وحجم عمليات التركيز إلى ظهور مخاوف لدى الجهات المشرفة على السياسة الاقتصادية الوطنية من آثار هذه العمليات على بنيات السوق المغربي وحرية المنافسة فيه من جهة أولى، و على القدرة التنافسية للمقاولات المغربية في مواجهة المجموعات الاقتصادية الأوربية من جهة ثانية، و على أمن المستهلك المغربي من جهة ثالثة، لذلك كان لابد من وضع نظام قانوني لمراقبة عمليات التركيز الاقتصادي، يسمح في نفس الوقت بتأطير وسيلة عمل ضرورية للمقاولات الوطنية، وكذلك يمكن من تجنب الآثار السلبية لهذه العمليات. 

قانون الأعمال

الشروط الأساسية لحسن تطبيق قانون الأغلبية داخل شركة المساهمة

: بقلم ذ أمينة غميزة دكتوراه في الحقوق منتدبة إقليمية بمحكمة النقض
نشر بتاريخ : 2014-04-24  تحت عدد: 43

عند تكتل أشخاص داخل مجموعة من أجل القيام بعمل مشترك، فإنه يكون من الضروري أن تطفو على السطح إرادة جماعية منفصلة عن الرأي الفردي للأشخاص المكونين لها؛ وقد كانت هذه غاية مبدأ الإجماع - الذي يتميز بالبساطة- عبر التاريخ، مادام أن كل عضو في المجموعة يحتفظ باستقلاله إلى أبعد حد مع تقوية تماسك المجموعة حول القرارات التي صادق عليها الجميع

قانون الأعمال

النزاعات الناشئة بين الدائنين و حلها عبر حق الأسبقية المقرر بالمادة 575 من مدونة التجارة - الجزء الأول -

: بقلم ذ حياة حجي دكتوراه في القانون أستاذة زائرة بكلية الحقوق بالرباط-السويسي
نشر بتاريخ : 2014-04-21  تحت عدد: 42

نظرا لوضعية فئة من الدائنين المتميزة بفعل مساهمتهم في تمويل المقاولة بعد فتح مسطرة التسوية القضائية، فقد مكنهم المشرع من استفاء ديونهم بالأسبقية عن غيرهم مننن الدائنين. إلا أنه قد تنشأ العديد من النزاعات الداخلية بينهم، و بعودتنا للتشريع المغربي نجده اعتمد على صياغة عامة في المادة 575 من مدونة التجارة، دون أن يراعي وضع ترتيب بين الدائنين لحماية هذا المبدأ، بخلاف نظيره الفرنسي الذي وضع ترتيبا دقيقا بين الدائنين لحل الإشكالات المثارة بهذا الخصوص مما جعل المشرع يلتجئ إلى آليات لتسوية النزاعات الناشئة بين الدائنين، في ظل غياب وضع ترتيب بينهم، الأمر الذي يجعل موضوعنا يكتسي أهمية بالغة خاصة على مستوى النزاعات التي قد تثار بين الدائنين على صعيد المستوى العملي، و كيفية الحسم فيها، مما يدفعنا للتساؤل عن وضعية هذه النزاعات )المبحث الاول(   و آليات تسويتها  )المبحث الثاني (.

قانون الأعمال

التحكيم الدولي كوسيلة بديلة لحل المنازعات: قراءة تحليلية في قانون 05.08

: بقلم ذ سقف جلال باحث بسلك الدكتوراه في كلية الحقوق بمراكش
نشر بتاريخ : 2014-02-17  تحت عدد: 24

التحكيم التجاري الدولي مفهوم قانوني حديث نسبيا يقوم على سحب الاختصاص من القضاء الوطني لحل المنازعات التي تحدث بسبب إبرام أو تنفيذ عقود التجارة الدولية المبرمة بين الدول بعضها البعض أو بين الدول والشركات التجارية الدولية أو الأفراد ,وإسناد حل هذه المنازعات إلى أشخاص خواص يتم اختبارهم بصفة إرادية من قبل الأطراف المتعاقدة.

قانون الأعمال

الثابت والمتغير في قانون العقود المغربي قراءة تحليلية لعقود التجارة الالكترونية

: بقلم ذ عبد الرحمان حمزاوي باحث في قانون الأعمال
نشر بتاريخ : 2014-02-13  تحت عدد: 23

سعى الإنسان منذ وجد على سطح الأرض إلى تحقيق الكسب بكل الوسائل لاسيما المشروعة منها، فكانت التجارة إحدى المنافذ لتحقيق الكسب باعتبارها أهم الوسائل التي عن طريقها حاول إشباع حاجاته التي استحال عليه الوصول إليها بمجهوده الشخصي وموارده الذاتية.
ولما كانت التجارة الالكترونية إحدى هذه الوسائل بل وأحدثها، حيث تعرف هذه الأخيرة بأنها \"جميع الأعمال والنشاطات التجارية التي تتم عبر وسيط إلكتروني (كالانترنيت)( )\"، فإن هذه التجارة لا تتم إلا من خلال نوع فريد من العقود وهو العقد الالكتروني، حيث يزداد التعامل به بشكل كثيف مستفيدا من تشجيع الاقتصاديين التعامل به نظرا لبساطة إبرامه وانعكاساته الايجابية على الحياة الاقتصادية، خصوصا ما يتعلق بالربح السريع الذي يتم تحقيقه من خلاله.

قانون الأعمال

الغير في الحكم التحكيمي: ما له وما عليه

: بقلم ذ عبد الرحمان حمزاوي باحث في قانون الأعمال
نشر بتاريخ : 2013-10-31  تحت عدد: 11

لما كان التحكيم وسيلة لفض المنازعات بين الأفراد فإنه كنظام يجب أن يضمن حدا أقصى من التوازن بين حقوق الأطراف على غرار القضاء الرسمي، فالتجاء هؤلاء لهذا النظام لا يعني بتاتا تنازلهم عن الدعوى وإنما يتنازلون فقط عن عرض نزاعهم عن القضاء الرسمي لفائدة قضاء إرادي أي يحددون إجراءاته ومساطره بمحض إرادتهم هذه الأخيرة التي يعبر عنها من خلال شرط التحكيم أو اتفاق التحكيم، ومن الطبيعي أن لا يضر هذا التوازن بالغير الذي لم يكن طرفا في الحكم التحكيمي فكيف يتم حماية حقوق هذا الأخير بعد صدور الحكم التحكيمي؟

قانون الأعمال

نحو مفهوم جديد للمقاولة

: بقلم ذ عبد الرحمان حمزاوي باحث في قانون الأعمال
نشر بتاريخ : 2013-09-24  تحت عدد: 7

تعتبر المقاولة وحدة الإنتاج، أي وجدت لخلق ثروات ومناصب للشغل، فلا يمكن تحقيق تطورات اقتصادية ملموسة في ظل غياب بناء مقاولاتي منتظم ومتكامل بالشكل الذي يسمح له بالانفتاح على فرص ومجالات اقتصادية كانت إلى عهد قريب حكرا على الشركات الكبرى.

قانون الأعمال

ملاحظـــــات بخصـوص مشـــروع قانـــون التعـاضـــــد

: بقلم ذة علية معلمي ﺃستاذة بكلية العلوم القانونية و الاقتصادية و الاجتماعية بجامعة الحسن الثاني عين الشق و محامية بهيئة الدار البيضاء
نشر بتاريخ : 1969-12-31  تحت عدد: 3

نصت الفقرة الثالثة من المادة 79 من مشروع قانون التعاضد على ما يلي: " تتقادم دعوى المسؤولية ضد أعضاء المجلس الإداري أو أعضاء مجلس الإدارة الجماعية بصفة جماعية أو بصفة فردية بمرور خمس سنوات ابتداء من تاريخ الفعل المحدث للضرر أو إن وقع كتمانه، فابتداء من تاريخ كشفه، غير أنه إذا تم تكييف هذا الفعل بجناية تتقادم الدعوى بمرور عشرين سنة".

قانون الأعمال

تسجيل السفينة في القانون البحري المغربي

: بقلم ذ محمود ابن عبد الجليل محامي بهيئة الدار البيضاء
نشر بتاريخ : 2013-05-21  تحت عدد: 1

مقدمـــة: يعتبر موضوع تسجيل السفينة بمثابة المدخل الأساسي لدراسة جميع موضوعات القانون البحري وذلك لسببين رئيسيين وهمــــــــا: أولا: كونه مصنف في الأبواب الأولى للتشريعات البحرية الوطنية كما هو الشأن بالنسبة لظهير 31 مارس 1999 المتعلق بالقانون البحري المغربي. ثانيــا: كونه مرتبط ببدء الحياة القانونية والملاحية للسفينة مع اعتبار هذه الاخيرة محور القانون البحري. وينبغي قبل معالجة موضوع تسجيل السفينة في القانون البحري المغربي، تحديد مفهومين أساسيين مرتبطين بهذا الموضوع وهما القانون البحري و السفينة. I / التعريف بالقانون البحري: ليس هناك تعريف تشريعي بالقانون البحري على غرار مجموعة من القوانين الموضوعية وانما يرجع الى الفقه بالاهتمام بتعريفه من خلال التعاريف التالية:



إعلانات



هذه حقوقكم

برنامج هذه حقوقكم - الحلقة الأولى: إلا شدوك البوليس أشنو دّير؟

برنامج هذه حقوقكم - الحلقة 2 : إلا جرى عليك الباترون أشنو دّير؟


مواعيد و مستجدات قانونية و قضائية      

القانونية

نضع بين أيديكم أوَّل جريدة الكترونية قانونية احترافية تتجدد بانتظام لخدمة القانون و لخدمة دولة الحق و القانون٬ لماذا وقع الاختيار على نشر المعلومة القانونية عبر بوابة الكترونية ؟
إقرأ المزيد

مرافعات مشهورة

الأستاذ جاك فيرجيس، في محاكمة كلاوس باربي


ملف القانونية

الطب الشرعي في خدمة القضاء

يختص الطب الشرعي بإجراء الفحص الطبي على كل ما يحال إليه من جهات التحقيق منها (النيابة العامة، قاضي التحقيق المستشار المقرر، (قضاة الحكم.


الفضاءات الخضراء

مشهد لإحدى الحدائق بمدينة الدار البيضاء

مشهد لإحدى الحدائق بمدينة الدار البيضاء و التي يبدوا أنها تفتقد إلى العناية و النظافة اللازمتين، مع العلم أن المناطق الخضراء تعتبر متنفسا و مكانا للراحة و الاسترخاء للساكنة


معجم القانونية

تذييل الأحكام الأجنبية بالصيغة التنفيذية: L’exéquatur du jugement étranger

يقصد بتذييل الأحكام الأجنبية بالصيغة التنفيذية، إعطاؤها الحجية اللازمة للتطبيق على تراب المملكة المغربية، إذ بدونه لا يمكن أن يكون ...


إقرأ المزيد

إستطلاع للرأي

هل ساهمت مدونة الأسرة في حماية حقوق المرأة

نعم لا

نتائج الإستطلاع السابق : هل ساهمت مدونة السير في الحد من حوادث السير و تحديث المجتمع؟

نعم
لا

البريد الإلكتروني

: بريدكم الإلكتروني


القانونية على الفايسبوك


مواقيت الصلاة


أحوال الطقس


أعلى الصفحة