مقدمة
بعد انخراطه في مسلسل إصلاحات انطلق منذ الثمانينات و التسعينات إلى وقتنا الحالي

مقدمة تتميز العلاقة بين الملزم والإدارة الجبائية بكونها علاقة حتمية تفرضها القوانين والتنظيمات

يعتبر الصلح من المفاهيم التي استمدت مجموعة من القوانين العربية تعريفها و أحكامها من القانون الفرنسي الذي يتزعم النظام القانوني اللاتيني و الذي تمتد جذوره إلى القانون الروماني فقد أطلق المشرع الفرنسي لفظة الصلح على اﻹتفاقات التي تبرم ﻹنهاء النزاعات المتعلقة بقضايا معينة حيث نجد أن التقنين المدني الفرنسي في مادته 2044 عرفه على انه عقد يحسم به المتعاقدان نزاعا قائما أو يتوقيان نزاعا محتملا و قد تختلف النزاعات باختلاف المجالات القانونية إلا انه ما يهمنا هي النزاعات المتعلقة بالتحفيظ العقاري و التي تحتاج بدورها لمسطرة الصلح اﻹداري و التي خلالها يكون للمحافظ العقاري دور أساسي في تحريك هذه المسطرة إذن فكيف يتم تدخل هذا المحافظ العقاري ؟ دور المحافظ في العقاري في إقامة الصلح:

إن تقرير الحماية القانونية للمصنفات الفكرية بشكل عام يهدف في الأساس إلى تشجيع الإنتاج الفكري و الإبداع و استثمار القائمين عليه لمحاصيل جهودهم واطمئنانهم وتشجيعهم على إنتاج المزيد من الأعمال.

عرف العالم عدة تحولات جذرية همت كل المجالات خصوصا ما يتعلق منها بجانب المال والأعمال، وذلك كنتيجة حتمية لهيمنة العولمة الاقتصادية واللبرالية الحرة الناتجتين عن انهيار الثنائية القطبية.

                    صادق المجلس الحكومي على مشروع قانون رقم 12-109 بمثابة مدونة التعاضد الذي صادق عليه المجلس الحكومي، وكان موضوع مناقشة ورأي من قبل اللجنة الدائمة المكلفة بالشؤون الاجتماعية والتضامن  بالمجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي، بعدما تلقى طلبا بذلك من قبل رئيس مجلس المستشارين بتاريخ 18 شتنبر 2013 ، 

إذ استمعت اللجنة خلال إعدادها لتقريرها إلى 34 من القطاعات الحكومية والمؤسسات والهيآت (4 وزارات و19 تعاضدية 

و5 نقابات و3 هيآت تدبير التأمين الإجباري الأساسي عن المرض وثلاث جمعيات). (1/4(

ملخص

 لحماية المستهلك لا يكفي وضع نصوص قانونية من قبل المشرع سواء كانت وقائية أو ردعية ، و تخصيص مؤسسات و هياكل لمراقبة المنتجات و الخدمات المقدم له ، و لا الجمعيات المخصصة لحمايته بل يجب أن يكون المقتني أو المشتري سوءا كان مستهلكا عاديا أو محترفا يتمتع بنوع من النضج الإستهلاكي لتتوفر لديه حماية تلقائية ذاتية ، باستعمال الإعلام الإجباري الذي فرضه القانون على المنتجين و مقدمي الخدمة ، و الإشهار الذي يعتبر هدفه الأساسي هو حث المستهلك على الشراء دون تفكير، لكن يلعب في نفس الوقت دورا إعلاميا شرط أن يكون إشهارا صادقا و شرعيا .

لم يعد الموضوع البيئي في القطاع العمراني هو مجرد فكر كمالي أو مجرد دعوة يناقشها المختصون في ندواتهم أو مؤتمراتهم ضمن بنود ثانوية، وإنما أصبحت البيئة مطلبا مهما من الضروري التفاعل معه والاستجابة لمتطلباته. هذا الموضوع الذي بات يشكل بحق أحد المقومات الرئيسية للوعي البيئي العالمي، الذي بدوره يشكل- هو وصناعة المعرفة - الإطار لتقدم وحضارة الانسان في القرن الحالي. وهذا المعنى هو ما أشار اليه ألان موغار رئيس المركز العلمي والتقني للعمارة في فرنسا، عندما قال " إن التنمية البيئية وصناعة المعرفة هما اللتان ستشكلان طبيعة وهيكل مستقبلنا ".

تقديم:
الإضراب بالنظر إلى مضمونه الاجتماعي هو تجربة قوة ونوع من التحدي لسلطة المشغل أو الدولة ، يلجأ إليه الأجراء أو الموظفين بقصد الضغط على مشغليهم أو الإدارة للاستجابة لمطالبهم عبر التوقف التام والكلي عن العمل لمدة معينة وذلك بشكل جماعي ، ويهدف أساسا إلى تعزيز المشاركة العمالية في القرارات التي تهم المؤسسة وتقوية مكانة الطبقة الشغيلة كطرف أساسي في علاقات الشغل ، ويؤدي إلى تأسيس علاقات منسجمة بين أطراف الشغل وإقرار سلم اجتماعي على قاعدة ما أفرزه الإضراب من مفاوضات ومصالحة . والإضراب في بعده الاقتصادي هو محاولة للضغط على المشغل أو الدولة لإرباك السير العادي لإنتاج المؤسسة أو الإدارة وتكليفها خسارة اقتصادية ، ويسعى إلى تقليص هامش اللامساواة الاقتصادية بين أطراف الإنتاج و الدولة بتحسين الأوضاع المهنية للعمال و الموظفين وضمان مستوى مناسب للعيش وتكريس الامتيازات الاجتماعية والاقتصادية ، بما يحقق في النهاية انتعاش في وثيرة الاقتصاد الوطني.

تثير مسطرة التبليغ عدة نزاعات قانونية وواقعية أمام القضاء الجبائي باعتبار التبليغ أساس المسطرة التواجهية، وأساس الإعلام الذي هو حق من حقوق الملزم الأساسية، سواء إبان تصحيح مسطرة الوعاء أو الفرض التلقائي للضريبة،أو أي إجراء من الإجراءات التي تتطلبها مرحلة تحديد الواقعة المنشئة للضريبة، أو في حالة عدم إلتزام المكلف الضريبي بالتصريح التلقائي للضرائب المفروضة عليه وفي أجاله القانونية.

عند تكتل أشخاص داخل مجموعة من أجل القيام بعمل مشترك، فإنه يكون من الضروري أن تطفو على السطح إرادة جماعية منفصلة عن الرأي الفردي للأشخاص المكونين لها؛ وقد كانت هذه غاية مبدأ الإجماع - الذي يتميز بالبساطة- عبر التاريخ، مادام أن كل عضو في المجموعة يحتفظ باستقلاله إلى أبعد حد مع تقوية تماسك المجموعة حول القرارات التي صادق عليها الجميع

نظرا لوضعية فئة من الدائنين المتميزة بفعل مساهمتهم في تمويل المقاولة بعد فتح مسطرة التسوية القضائية، فقد مكنهم المشرع من استفاء ديونهم بالأسبقية عن غيرهم مننن الدائنين. إلا أنه قد تنشأ العديد من النزاعات الداخلية بينهم، و بعودتنا للتشريع المغربي نجده اعتمد على صياغة عامة في المادة 575 من مدونة التجارة، دون أن يراعي وضع ترتيب بين الدائنين لحماية هذا المبدأ، بخلاف نظيره الفرنسي الذي وضع ترتيبا دقيقا بين الدائنين لحل الإشكالات المثارة بهذا الخصوص مما جعل المشرع يلتجئ إلى آليات لتسوية النزاعات الناشئة بين الدائنين، في ظل غياب وضع ترتيب بينهم، الأمر الذي يجعل موضوعنا يكتسي أهمية بالغة خاصة على مستوى النزاعات التي قد تثار بين الدائنين على صعيد المستوى العملي، و كيفية الحسم فيها، مما يدفعنا للتساؤل عن وضعية هذه النزاعات )المبحث الاول(   و آليات تسويتها  )المبحث الثاني (.

سعى الإنسان منذ وجد على سطح الأرض إلى تحقيق الكسب بكل الوسائل لاسيما المشروعة منها، فكانت التجارة إحدى المنافذ لتحقيق الكسب باعتبارها أهم الوسائل التي عن طريقها حاول إشباع حاجاته التي استحال عليه الوصول إليها بمجهوده الشخصي وموارده الذاتية.
ولما كانت التجارة الالكترونية إحدى هذه الوسائل بل وأحدثها، حيث تعرف هذه الأخيرة بأنها \"جميع الأعمال والنشاطات التجارية التي تتم عبر وسيط إلكتروني (كالانترنيت)( )\"، فإن هذه التجارة لا تتم إلا من خلال نوع فريد من العقود وهو العقد الالكتروني، حيث يزداد التعامل به بشكل كثيف مستفيدا من تشجيع الاقتصاديين التعامل به نظرا لبساطة إبرامه وانعكاساته الايجابية على الحياة الاقتصادية، خصوصا ما يتعلق بالربح السريع الذي يتم تحقيقه من خلاله.

لما كان التحكيم وسيلة لفض المنازعات بين الأفراد فإنه كنظام يجب أن يضمن حدا أقصى من التوازن بين حقوق الأطراف على غرار القضاء الرسمي، فالتجاء هؤلاء لهذا النظام لا يعني بتاتا تنازلهم عن الدعوى وإنما يتنازلون فقط عن عرض نزاعهم عن القضاء الرسمي لفائدة قضاء إرادي أي يحددون إجراءاته ومساطره بمحض إرادتهم هذه الأخيرة التي يعبر عنها من خلال شرط التحكيم أو اتفاق التحكيم، ومن الطبيعي أن لا يضر هذا التوازن بالغير الذي لم يكن طرفا في الحكم التحكيمي فكيف يتم حماية حقوق هذا الأخير بعد صدور الحكم التحكيمي؟

تعتبر المقاولة وحدة الإنتاج، أي وجدت لخلق ثروات ومناصب للشغل، فلا يمكن تحقيق تطورات اقتصادية ملموسة في ظل غياب بناء مقاولاتي منتظم ومتكامل بالشكل الذي يسمح له بالانفتاح على فرص ومجالات اقتصادية كانت إلى عهد قريب حكرا على الشركات الكبرى.

نصت الفقرة الثالثة من المادة 79 من مشروع قانون التعاضد على ما يلي: " تتقادم دعوى المسؤولية ضد أعضاء المجلس الإداري أو أعضاء مجلس الإدارة الجماعية بصفة جماعية أو بصفة فردية بمرور خمس سنوات ابتداء من تاريخ الفعل المحدث للضرر أو إن وقع كتمانه، فابتداء من تاريخ كشفه، غير أنه إذا تم تكييف هذا الفعل بجناية تتقادم الدعوى بمرور عشرين سنة".

مقدمـــة: يعتبر موضوع تسجيل السفينة بمثابة المدخل الأساسي لدراسة جميع موضوعات القانون البحري وذلك لسببين رئيسيين وهمــــــــا: أولا: كونه مصنف في الأبواب الأولى للتشريعات البحرية الوطنية كما هو الشأن بالنسبة لظهير 31 مارس 1999 المتعلق بالقانون البحري المغربي. ثانيــا: كونه مرتبط ببدء الحياة القانونية والملاحية للسفينة مع اعتبار هذه الاخيرة محور القانون البحري. وينبغي قبل معالجة موضوع تسجيل السفينة في القانون البحري المغربي، تحديد مفهومين أساسيين مرتبطين بهذا الموضوع وهما القانون البحري و السفينة. I / التعريف بالقانون البحري: ليس هناك تعريف تشريعي بالقانون البحري على غرار مجموعة من القوانين الموضوعية وانما يرجع الى الفقه بالاهتمام بتعريفه من خلال التعاريف التالية: