//

 
القضاء الاداري

قرار المحكمة الإدارية بالدار البيضاء الصادر بتاريخ 17 مارس 2011 في الملف الإداري عدد 4/11/4

القاعدة


- إيقاف تنفيذ قرار اداري رهين بتوافر عنصري الاستعجال والجدية... تقدير ذلك متروك للسلطة التقديرية للمحكمة... نعم.
- توفر عنصر الاستعجال ... امكانية تعرض الطلب لاضرار يتعذر تداركها لاحقا نتيجة تنفيذ القرار الطعين... الاستجابة




بتاريخ  12 ربيع الثاني 1432  موافق 17 مارس 2011 .

أصدرت المحكمة  الإدارية بالدار البيضاء وهي متكونة من السادة :

عبد العتاق فكير..........……….………..…………....……..………رئيسا

عبد الحق دهبي.....………..…...…….….……..…….……...…….. عضوا

محمد السليماني.................………..…….….……..……………….عضوا

بحضور مليكة الغازي................……………..……….…..…….…مفوضا ملكيا

وبمساعدة مصطفى عوان… ..……………….….….………..….…....كاتب الضبط

 

 

بين : محمد امين مهدي، الساكن ب38 شارع انوال الدار البيضاء .

ينوب عنه الاستاذ محمد بلحمر وايوب محمد دراع المحاميان بهيئة الدارالبيضاء .

من جهة

وبين :- عامل عمالة مقاطعات سيدي البرنوصي الدار البيضاء بمقر العمالة بالدار البيضاء.

من جهة أخرى

 

الـوقـائـع

بناء على المقال الافتتاحي للدعوى المقدم من طرف المدعي بواسطة نائبه أمام كتابة ضبط هذه المحكمة بتاريخ 18/01/2011، والمؤدى عنه الرسم القضائي، يعرض  فيه انه يلتمس إيقاف تنفيذ المقرر  الإداري الصادر عن عامل عمالة مقاطعات سيدي البرنوصي الدار البيضاء بتاريخ 16/8/2010 تحت  عدد 2913 القاضي برفض التوصل بملف  العارض المتعلق بطلب الإذن  بإحداث صيدلية، موضحا  ان الطلب يرتكز على أساس قانوني سليم ووجيه موضحا من حيث انعدام  التعليل ان العلة  التي اعتمدها القرار تبقى  علة فاسدة  طالما ان شروط إحداث الصيدليات  واستغلالها ونقل الأنشطة  المهنية المنصوص عليها  بمقتضى  ملف منشور الأمين العام للحكومة  رقم 5/2008 بتاريخ 7/10/2008 بمثابة دليل المساطر الإدارية المتعلقة بمنح الإذن بمزاولة مهنة الصيدلة موضوع المرسوم رقم 2.07.1064 الصادر بتاريخ 09/6/2008 المتعلق بمزاولة الصيدلة وإحداث الصيدليات الذي يشترط  وجود تصميم قياس المسافة بين الصيدليات المجاورة والصيدلية  المزمع إنشاؤها، ومن حيث خرق القانون  أكد  ان القرار خرق مقتضيات المادة 57 من القانون رقم 17.04 بمثابة مدونة  الادوية والصيدلة الصادر  بتاريخ 22/11/2006 والمواد 1 الى 16 من المرسوم التطبيقي الصادر بتاريخ 09/7/2008 عندما رفض  التوصل بطلب العارض  المرفق بالوثائق  اللازمة  وتسليمه وصلا بشأن ذلك، ملتمسا من أجل ما سبق الأمر بإيقاف تنفيذ القرار المطعون فيه إلى حين البت في طلب الإلغاء الذي تقدم  به العارض والحكم بالصائر على المطلوب في إيقاف التنفيذ، وأرفق مقاله بالوثائق التالية :

-         صورة شمسية من المقرر الإداري الصادر عن عامل عمالة مقاطعات سيدي البرنوصي.

-         صورة شمسية من طلب الإذن بإحداث صيدلية.

-         صورة شمسية من محضر استجوابي.

-         نسخة من مقال رام إلى إلغاء قرار إداري.

وبناءا على عدم جواب المدعى عليه رغم تبليغه نسخة من المقال الافتتاحي في جلسة 03/03/2011

وبناء على مقتضيات القانون رقم 90/41 المحدثة بموجبه المحاكم الإدارية.

وبناء على قانون المسطرة المدنية.

وبناء على الاعلام بادراج القضية جاهزة بالجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 10/03/2011 .

وبناء على المناداة على الاطراف ومن ينوب عنهم وحضور نائب نائب المدعي وتأكيده الطلب.

وبعد الاستماع إلى الآراء الشفهية للمفوض الملكي للدفاع عن القانون و الحق التي أكد من خلالها مستنتجاته الكتابية الرامية إلى الحكم برفض الطلب،  تقرر حجز القضية للمداولة قصد النطق بالحكم
في جلسة 17/03/
2011.

وبعـد المداولة طبقا للقانون :

في الشكل: حيث قدم الطلب من ذي صفة ومصلحة للتقاضي ومستجمعا لكافة شروطه الشكلية المتطلبة فهو بذلك مقبول شكلا.

في الموضوع: حيث أن الطلب يرمي إلى الحكم بإيقاف تنفيذ المقرر الإداري الصادر عن عامل عمالة مقاطعات سيدي البرنوصي الدار البيضاء بتاريخ 16/8/2010 تحت عدد 2913 القاضي برفض التوصل ملف المدعي المتعلق بطلب الإذن بإحداث صيدلية إلى حين البت في دعوى الإلغاء التي تقدم بها.

حيث لئن كان العمل القضائي قد استقر على أنه لكي تتم الاستجابة لطلب إيقاف تنفيذ القرارات الإدارية يتعين توافر عنصر الاستعجال الذي يتمثل في الضرر الذي لا يمكن تداركه استقبالا وكذا عنصر جدية الوسائل المعتمدة ف الطعن بالإلغاء  والتي يرجح  معها احتمال الحكم بإلغاء القرار المطعون فيه، فانه يكفي للاستجابة لطلب إيقاف تنفيذ القرار الطعين توفر عنصر الاستعجال لما قد تترتب عنه من أضرار ونتائج يصعب تداركها وإرجاع الحالة إلى ما كانت عليه إذا صدر حكم بإلغاء القرار المطعون فيه.

وحيث انه بالاطلاع على ظاهر وثائق الملف يتبين بأن عنصر الاستعجال متوفر في النازلة، مما يتعين معه الاستجابة للطلب والحكم بإيقاف تنفيذ القرار الطعين مؤقتا إلى حين البت في موضوع النزاع.

وحيث يتعين إبقاء الصائر على الطرف الطالب.

المنـطـوق

وتطبيقا لمقتضيات القانون رقم 90.41 المحدثة بموجبه المحاكم الإدارية .

 

                                     لهذه الأسباب

حكمت المحكمة الإدارية بالدار البيضاء علنيا  ابتدائيا وحضوريا في حق المدعي وبمثابة حضوري في حق المدعى عليه:

في الشــكل: بقبول الطلب.

في الموضوع: بإيقاف تنفيذ المقرر الإداري الصادر عن عامل عمالة مقاطعات سيدي البرنوصي بالدار البيضاء عدد 2913 وتاريخ 16/08/2010، القاضي برفض التوصل بملف المدعي المتعلق بطلب الإذن بإحداث صيدلية إلى غاية البت في موضوع النزاع، وتحميل الطالب الصائر.

     بهذا صدر الحكم في اليوم والشهر والسنة أعلاه……………………………………………                                                                     

إمضاء

  الرئيس                                                    المقرر                               كاتب الضبط        




 


أعلى الصفحة