//

 
القضاء الاداري

قرار محكمة النقض عدد 107 الصادر بتاريخ 23 فبراير 2012 في الملف الإداري عدد 763/4/1/2010

القاعدة


تسوية الوضعية الإدارية – تغيير وضعية الإلحاق – تسمية الموظف الملحق في منصب وظيفي جديد – اجل الطعن – طلبات الإلغاء – المادة 23 من قانون المحاكم الإدارية.
الموظف الملحق لا يعد في وضعية إلحاق بعد أن تتم تسميته في منصب وظيفي جديد بالإدارة الملحق بها بموجب قرار الوزير الذي تنتمي الإدارة إلى وزارته.
لا يعتد بدفع الإدارة كون الموظف في وضعية الإلحاق إلا إذا أثبتت صدور قرارات بتجديد الإلحاق وفق الشكليات القانونية.
إن طلبات تسوية وضعية الموظفين ولئن كانت تخضع لأجل الطعن موضوع المادة 23 متى كان في البث فيها مساس بقرار تحصن وأنتج أثره، فانه إذا لم يكن هناك مساس بأي قرار فانه لا مجال للتمسك بالأجل المذكور، وأن حالة المساس بقرار الوزير الأول غير قائمة في نازلة الحال باعتبار أن الحق الناتج عن توظيف المطلوب كأستاذ للتعليم العالي جاء لاحقا لقرار الوزير الأول، وبالتالي نشأت عنه وضعية قانونية لا علاقة لها بتلك الناتجة عن تجديد الإلحاق.




رفض الطلب

باسم جلالة الملك و طبقا للقانون

حيث يستفاد من وثائق الملف، ومن القرار المطعون فيه الصادر عن محكمة الاستئناف الإدارية بالرباط بتاريخ 25/11/2009 في الملف 128/07/8 إن المطلوب احمد الشعيبي تقدم بمقال إلى إدارية بالرباط، عرض فيه انه عين بأسلاك وزارة الفلاحة منذ سنة 1978 ثم الحق بمعهد الحسن الثاني للزراعة والبيطرة وانه تدرج عبر الترقي بقرارات إدارية صادرة عن الوزارة، وأصبحت له وضعيتان الأولى لدى الوزارة المذكورة والتي أصبح إطارا لديها كمهندس تطبيق من الدرجة الأساسية والثانية لدى المعهد، إذ انه أصبح بعد عدة قرارات أستاذ للتعليم العالي الدرجة ا الرتبة 3 ورقمه الاستدلالي هو 810 ابتداء من 21/10/2003، وانه ونظرا لكون الموظف لا يكون إلا في وضعية واحدة فانه يلتمس التشطيب على وضعيته لدى وزارة الفلاحة والصيد البحري والحكم بإدماجه في إطار أستاذ التعليم العالي الدرجة ا الرتبة 3 الرقم الاستدلالي 810 ابتداء من 21/10/2003 مع حفظ حقه في الترقيات الموالية لتاريخ تقديم الدعوى واحتساب معاشه على أساس الإدماج وترتيب كافة الآثار القانونية. وبعد إجراء بحث، أصدرت المحكمة الإدارية حكما قضى بتسوية الوضعية الإدارية للمدعي على أساس انتمائه لهيئة الأساتذة الباحثين بمؤسسات تكوين الأطر العليا بمعهد الحسن الثاني للزراعة والبيطرة مع ترتيب الآثار القانونية على ذلك، استأنفه الوكيل القضائي بصفته ونائبا عن باقي المدعى عليهم فأيدته محكمة الاستئناف الإدارية بمقتضى قرارها المطعون فيه.

في شأن الوسيلة الأولى : حيث ينعى الطاعنون على القرار المطعون فيه عدم الجواب على وسائل جدية وعد القطع برأي في وثيقة حاسمة، بدعوى انه لم يجب على سبب استئنافهم السادس المتعلق بخرق الفصل 77 من القانون الأساسي للوظيفة العمومية وكذلك بعض مضامين السبب السابع المتعلق بفساد التعليل، إضافة إلى أنه لم يقطع برأي في الطلب الموجه من المطلوب إلى وزارة الفلاحة بتاريخ 28/04/2000 لتسوية وضعيته وترقيته إلى مهندس دولة بعد حصوله على شهادة السلك الثالث مع ما ورد بالطلب من كونه ملحق بمعهد الحسن الثاني للزراعة و البيطرة مما يخالف ما جاء بالقرار من انه وظف من جديد بالإدارة الملحق لديها، وهي أمور ظلت دون جواب مما يجعل القرار عرضة للنقض.

لكن، حيث إنه بخصوص الدفع بخرق الفصل 77 من القانون الأساسي للوظيفة العمومية، فان المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه ردته وخلافا لما ورد بالوسيلة بقولها : "أن المطلوب لم يعد في وضعية الإلحاق بعد أن تمت تسميته كأستاذ للتعليم العالي بمقتضى قرار وزير الفلاحة، وبالتالي لا مجال للتمسك بقرار تجديد الإلحاق والفصلين 50 و 77 من القانون الأساسي للوظيفة العمومية..."، وهو تعليلي دعمه ما ورد في الحكم المستأنف ردا على الدفع المذكور من أن : " القول بأن التوظيف الجديد لدى المعهد يقتضي تقديم طلب الاستقالة من الإطار الأصلي، تفنده واقعة اجتماع سلطة الموافقة على الاستقالة وسلطة التعيين الجديد لدى نفس الجهة الإدارية (وزارة الفلاحة) وانه بتوقيع وزير الفلاحة على قرار التوظيف الجديد يكون ضمنا قد وافق على استقالة مفترضة"، وبخصوص الطلب المؤرخ في 28/04/2000 الموجه من المطلوب والذي يقر فيه بكون ملحق بالمعهد، فان المحكمة لم تكن ملزمة بالتعرض له ومناقشته ما دام سابقا لتاريخ قرار تسمية المطلوب كأستاذ للتعليم العالي المؤرخ في 26/4/2004 والذي اعتمدته في القول بتأييد الحكم المستأنف فيما ذهب إليه من تسوية وضعيته في الإطار الإداري المذكور مما يجعل الدفع غير مؤسس والوسيلة على غير أساس إلا فيما هو خلاف الواقع فهو غير مقبول.

في شأن الفرع الأول من الوسيلة الثانية : حيث ينعى الطاعنون على القرار المطعون فيه خرق الفصل 3 من قانون المسطرة المدنية، بدعوى إن المطلوب التمس في مقاله إدماجه في إطار أستاذ مؤهل الدرجة أ الرتبة 3 ابتداء من 21/10/2003 بعد التشطيب عليه من وضعيته بوزارة الفلاحة، وهو ما أكده خلال جلسة البحث إلا أن القرار عمد شانه شأن الحكم المستأنف إلى القول بتسوية الوضعية الإدارية للمدعي على أساس انتمائه لهيئة الأساتذة الباحثين بمؤسسات تكوين الأطر العليا بمعهد الحسن الثاني للزراعة والبيطرة، مما يعد خرقا للفصل المحتج بخرقه يجعل القرار عرضة للنقض.

لكن، حيث إن المحكمة مصدرة القرار المطعون قد ردت النعي موضوع الفرع من الوسيلة بما جاءت به من أن : "دعوى المطلوب ترمي التشطيب على وضعيته بوزارة الفلاحة وإقرار إدماجه في إطار الأساتذة الباحثين بمعهد الحسن الثاني للزراعة والبيطرة مع ما يترتب على ذلك من آثار قانونية، وهو في حد ذاته طلب رام إلى تسوية وضعيته الإدارية والمالية في الإطار المذكور، مما يكون معه ما قضت به المحكمة الإدارية من تسوية وضعيته لا يشكل قضاء بأكثر مما طلب..."، وهو تعليل غير منتقد ويقيم القرار الذي جاءه غير خارق للمقتضى المحتج بخرقه والفرع من الوسيلة على غير أساس.

في شان الوسيلة الثالثة والفرعين الثاني والثالث من الوسيلة الثانية مجتمعين : حيث ينعى الطاعنون على القرار المطعون فيه خرق مقتضيات المادة 23 من قانون إحداث المحاكم الإدارية والفصل 47 من النظام الأساسي العام للوظيفة العمومية وعدم الارتكاز على أساس قانوني وانعدام التعليل، بدعوى أن المطلوب بدعواه الحالية التمس التشطيب عليه من إطاره بإدارته الأصلية والحكم بإدماجه في الإطار المتعلق بالإدارة الملحق لديها ابتداء من 21/10/2003 والحال أن الوزير الأول أصدر قرارا تحت عدد 9521 بتاريخ 31/1/2002 بتجديد إلحاق المطلوب لمدة ثلاث سنوات ابتداء من 1/9/2001، أي أن دعواه تأتي بعد مرور ما يقارب من ثلاث سنوات على قرار التجديد وأن الاستجابة لطلبه تعني الإلغاء الضمني للقرار الأخير مع أنه لم يتم الطعن فيه إبانه وتحصن وأنتج أثره، والقرار المطعون فيه رد ما أثير بعلة أن الدعوى لا ترمي إلى الطعن في قرار الوزير الأول وهو تعليل لا يستقيم مع القانون لكون المطلوب لم يوظف كأستاذ مؤهل ما دام أن وضعية الإلحاق لا تسمح له بالتوظيف مجددا لأنه يظل تابعا لسلكه الأصلي في ظل انعدام ثبوت انقطاع صلته به بالاستقالة أو غيرها، ولكونه كذلك ظل يتعامل بوضعية الإلحاق كما هو واضح من كتابه المؤرخ في 28/04/2000 الذي ورد فيه إقرار ضريح بوضعية الإلحاق، مما يكون معه تكييف المحكمة لقرار وزير الفلاحة ومن جهة أخرى لا يتعلق بتوظيف المطلوب في الإدارة الملحق لديها، بل فقط يهم وضعية تقنية استلزمتها ضرورة تقدمه لدى الإدارة المذكورة وتبرير صرف الأجور التي تؤدى له، ولكونه أخيرا وان كان لم يطلب إلغاء قرار تجديد الإلحاق فان ما يطالب به في إدماجه في الإطار المتواجد به بالإدارة الملحق لديها ابتداء من 21/10/2003 يعد مناقضا لقرار تجديد الإلحاق.

كما أن القرار اعتبر أن المطلوب يهدف من طلبه استبعاد وضعيته كمهندس واعتماد وضعيته كأستاذ للتعليم العالي التي تمت تسميته فيها بمقتضى قرار وزير الفلاحة، مما كان معه على الإدارة حذفه من أسلاك المهندسين حتى لا يكون في وضعيتين إداريتين لدى نفس الإدارة وهو تعليل خرق الفصل 47 المذكور، لان القرار الإداري الذي تم اعتباره صادرا عن وزارة الفلاحة ليس كذلك ووجود اسمه به كان بصفته رئيسا لمجلس إدارة معهد الحسن الثاني للزراعة والبيطرة، إضافة إلى كونه لا يتعلق بتوظيف جديد ما دام أن المطلوب لم ينه علاقته بإدارته الأصلية بالاستقالة، وان وضعيته لدى المعهد إنما هي وضعية تقنية وجدت لتبرير صرف الأجور والمرتبات وغيرها من التعويضات، مما تكون معه الترقيات التي استفاد منها بالمعهد المذكور تدخل في ذلك الإطار ولا يمكن تفسيرها بأنها وضعية أخرى موازية لوضعيته الأصلية أو ملغية أو معوضة لها، فضلا عن إن كل ما يصدر من قرارات بالإدارة الملحق لديها لا تأثير له على الوضعية الإدارية للموظف الملحق لدى إدارته الأصلية وهو ما أكده المطلوب نفسه برسالة 28/4/2000 المشار إليها آنفا.

كذلك اعتبر القرار بأن تسمية المطلوب كأستاذ للتعليم العالي بمقتضى قرار وزير الفلاحة الذي رسمه كأستاذ مساعد من الدرجة أ الرتبة 3، وذلك بعد مصادقة لجنة التوظيفات والمعادلات بين الشهادات المنعقدة بتاريخ 15/10/2001، يجعله قد تولد لديه حق مكتسب كأستاذ مساعد وتحصنت وضعيته النظامية ما دام لم يتم سحب القرار داخل الأجل القانوني للطعن، وهو تعليل لا يرتكز على أساس لان الموظف الملحق لا يمكن توظيفه من جديد لدى الإدارة الملحق لديها ولان الأمر يتعلق بوضعية فنية، وأنه لا يمكن مواجهة الإدارة الأصلية بعدم سحب قرار لم يصدر عنها سيما وان رسالة وزير الفلاحة بتاريخ 19/2/2001 تؤكد بشكل ملموس أن الإدارة الأصلية للمطلوب تعاملت بشكل سليم مع وضعيته الإدارية، فضلا عن وجود قرارات صادرة عن إدارته الأصلية تهم ترقيته إضافة إلى قرارات أخرى سبق بيانها لم يطبق القرار بشأنها نظرية السحب رغم أنها تحصنت لعدم الطعن فيها مما يجعل القرار عرضة للنقض.

لكن، حيث إن فهم الواقع في الدعوى وتقدير الأدلة المقدمة فيها لاستنباط الحقيقة منها هو من صميم سلطة محكمة الموضوع ولا رقابة عليها من طرف محكمة النقض متى كان قضاءها يقوم على أسباب سائغة تبين بها واقع الدعوى على حقيقتها لإسباغ التكييف القانوني الصحيح عليها والذي باعتباره إنزالا لحكم القانون على الواقع يعتبر مسألة قانونية تخضع لرقابة محكمة النقض، والمحكمة مصدرة القرار المطعون فيه التي ردت الدفع بكون المطلوب لا زال في وضعية إلحاق بما جاءت به من أنها: " لم يعد في وضعية الإلحاق بعد إن تمت تسميته كأستاذ للتعليم العالي بموجب قرار وزير الفلاحة"، تكون قد أوردت تعليلا سائغا مستندا إلى القرارات الصادرة عن وزير الفلاحة القاضية بترسيم المطلوب كأستاذ للتعليم العالي بعد مصادفة لجنة التوظيفات والمعادلات على توظيفه، وهو أستاذ له أصله الثابت في وثائق الملف الذي بالرجوع إليه يلفي وجود عدة قرارات صادرة عن وزير الفلاحة بصفته تلك وليس بصفته رئيس المجلس الإداري لمعهد الحسن الثاني للزراعة والبيطرة باعتباره مؤسسة عمومية، وآخرها هو القرار المؤرخ في 26/4/2004 الصادر عن الوزير المذكور والمتضمن الإشارة إلى محضر اجتماع لجنة التوظيفات والمعادلات المنعقدة في 25/2/2004، والذي بموجبه رقي إلى الرتبة الثالثة كأستاذ للتعليم العالي، كما أنها بتأييدها الحكم المستأنف تكون قد تبنت تعليلاته المدعمة والمكملة لتعليلها والذي بالرجوع إليه يلفي أنه رد دفوع الطالبين المتعلقة باستمرار وضعية الإلحاق وعدم وجود ما يفيد إنهاء علاقة المطلوب بإدارته الأصلية وبكون قرار وزير الفلاحة ليس توظيفا جديدا بما مفاده أن : "وضعية الإلحاق تقتضي صدور قرارات بتجديده وفق الشكليات القانونية، وأن احتجاج الإدارة باستمرار الإلحاق لمدة تفوق 15 سنة دون إدلائها بما يفيد تجيد الإلحاق وفق شكلياته يبقى احتجاجا مفتقدا لما يدعمه...، وانه بالرجوع إلى قرار تحديد وضعية المطلوب ضمن هيئة الأساتذة الباحثين يتبين أن الأمر يتعلق بتوظيف قائم الذات، لأنه أنبنى على مجموعة من المقتضيات القانونية سيما النظام الأساسي العام للوظيفة العمومية والمرسوم الملكي المتعلق بإحداث المعهد والمرسوم المتعلق بالنظام الأساسي لهيئة الأساتذة الباحثين بمؤسسات تكوين الأطر إضافة إلى محضر مجلس التنسيق الذي يبت في التوظيفات الجديدة ضمن تلك الهيئة، فضلا عن صدوره عن وزير الفلاحة والتأطير عليه من طرف المراقب المالي والمحاسب العمومي... وان ما تمسكت به الإدارة من كون وضعيته لدى المعهد مجرد وضعية تقنية ناتجة عن الإلحاق تقتضي الإشارة في جميع القرارات الخاصة بتلك الوضعية إلى وجود قرار الإلحاق، باعتباره سند الوضعية الجديدة وهو ما لم يبث، كما أن القول بكون التوظيف الجديد يقتضي تقديم طلب الاستقالة وصدوره تفنده واقعة اجتماع سلطة الموافقة على الاستقالة وسلطة التعيين الجديد لدى نفس الجهة، وأنه بتوقيع وزير الفلاحة على قرار التوظيف الجديد يكون قد وافق ضمنا على استقالة مفترضة .."، وهو تعليل فضلا عن كونه غير منتقد ويقيم القرار في استخلاصه وجود موافقة ضمنية على استقالة المطلوب من إدارته الأصلية بتوقيع وزير الفلاحة باعتباره يملك سلطة الموافقة على الاستقالة والتعيين على قرار توظيفه، وكذا في اعتباره قرار الوزير المذكور بمثابة توظيف من خلال التنصيصات الواردة فيه وإحالته على القوانين المتعلقة بما ذكر، وعدم وجود أية إشارة في القرار إلى الإلحاق فان الاستخلاص المذكور مؤيد بتعليلات سائغة مطابقة لأوراق الدعوى ومنبئة عن فهم صحيح للواقع المعروض فيها ويجعل ما ورد في القرار المطعون فيه من عدم سحب القرار الإداري والحق المكتسب مجرد تعليل زائد يستقيم بدونه القرار. وبخصوص ما أثير من خرق المادة 23 من قانون إحداث المحاكم الإدارية فان المحكمة ردته بعلة أن المطلوب: "لا يطعن في قرار الوزير الأول المحتج به القاضي بتجديد إلحاقه حتى يمكن القول بتقييد أجل دعواه بأجل الطعن"، وهو تعليل سائغ يساير ما استقر عليه اجتهاد هذه المحكمة من أن طلبات تسوية وضعية الموظفين ولئن كانت تخضع لأجل الطعن موضوع المادة المذكورة متى كان في البت فيها مساس بقرار تحصن وأنتج أثره، فانه إذا لم يكن هناك مساس بأي قرار فانه لا مجال للتمسك بالأجل المذكور، وان حالة المساس بقرار الوزير الأول المشار إليه غير قائمة في النازلة باعتبار أن الحق الناتج عن توظيف المطلوب كأستاذ للتعليم العالي جاء لاحقا للقرار المذكور، وبالتالي نشأت عنه وضعية قانونية لا علاقة لها بتلك الناتجة عن تجديد الإلحاق. وفيما يتعلق بإقرار المطلوب بأنه في وضعية إلحاق فانه وكما سبق الإشارة إليه من الجواب على الوسيلة الأولى ناتج عن رسالة سابقة عن قرار التوظيف المعتمد من القرار الذي جاء غير خارق للمقتضيات المحتج بخرقها ومرتكزا على أساس ومعللا بما فيه الكفاية والوسيلة والفرعان من الوسيلة على غير أساس إلا فيما خلاف الواقع فهو غير مقبول.

لهــــــذه الأسبـــــــاب

قضت محكمة النقض برفض الطلب.

الرئيس : السيدة عائشة بن الراضي – المقرر : السيد عبد السلام الوهابي

المحامي العام : السيد حسن تايب.



 


أعلى الصفحة