//

 
القضاء الجنائي

قرار محكمة النقض عدد 1369 الصادر بتاريخ 19 اكتوبر 2011 في الملف الجنحي عدد 9631/6/6/2010

القاعدة


انتزاع عقار من حيازة الغير -الركن المادي- الرعي.
تعمد المشتكى به رعي ماشيته باستمرار في أرض الغير من شأنه حرمانه من استغلال المتحوز به، وبالتالي يعد انتزاعا للحيازة المادية المشمولة بحماية الفصل 570 من القانون الجنائي.




نقض و إحالة

باسم جلالة الملك

‏ في شأن وسيلة النقض الفريدة المتخذة من خرق مقتضيات الفصل 570 ‏ من القانون الجنائي، ذلك أن أرض النزاع هي للمشتكي حسب محضر التنفيذ عدد 830/05 وأن الشاهدين المستمع إليهما ابتدائيا أكدا بأن الأظناء يتعمدون إدخال ماشيتهم للرعي بأرض المشتكي بشكل مستمر مما حرمه من استغلال المتحوز به بعد التنفيذ، وتبعا لذلك فإن ما انتهت إليه المحكمة يكون خرقا للفصل 570 ‏من القانون الجنائي مما يبرر التصريح بنقضه وإبطاله.

بناء على المواد 365-370 و 534 ‏من قانون المسطرة الجنائية.

حيث إنه بمقتضى المواد المذكورة يجب أن يكون كل حكم أو قرار معللا تعليلا كافيا من الناحيتين الواقعية والقانونية وإلا كان باطلا، وأن نقصان التعليل يوازي انعدامه.

وحيث إن المحكمة لما قضت ببراءة المطلوب في النقض من جنحة انتزاع عقار من حيازة الغير بعدما ألغت الحكم الابتدائي الذي أدانه من أجلها بعلة أن الرعي لا يعتبر انتزاعا للحيازة، والحال أن الرعي بشكل مستمر من شأنه حرمان الحائز من استغلال عقاره ويشكل بالتالي انتزاعا للحيازة المادية المشمولة بحماية الفصل 570 ‏من القانون الجنائي ودون استدعائها والاستماع إليهما أمامها بصفة قانونية ومناقشة شهادتهما علما بأنها وسيلة الإثبات الوحيدة في الملك تكون قد أضفت على قرارها عيب القصور والفساد في التعليل وهو ما عرضه للنقض والإبطال.

‏ لهذه الأسباب

قضى المجلس الأعلى بنقض القرار المطعون فيه.

الرئيس : السيدة عتيقة السنتيسي -المقرر: السيدة نعيمة بنفلاح – المحامي العام: السيد الحصين امهوض.



 


أعلى الصفحة