//

 
القضاء التجاري

قرار محكمة النقض عدد 287 الصادر بتاريخ 15 مارس 2012 في الملف التجاري عدد 930/1/2011

القاعدة


قضاء استعجالي – تزييف علامة تجارية – المنع المؤقت من مواصلة الأعمال. يلجأ لقاضي الأمور المستعجلة لاستصدار أمر بالمنع المؤقت من مواصلة أعمال، إذا ثبت أن تلك الأعمال تشكل تزييفا كما يقضي بذلك القانون المتعلق بحماية الملكية الصناعية. أما إذا كان موضوع النزاع يتعلق بمعرفة أي من الطرفين أحق باستعمال العلامتين المتنازع بشأنهما، فهي في حالة لا تخول حق اللجوء لقاضي المستعجلات لاستصدار أمر بالمنع المؤقت من استغلال العلامتين. رفض الطلب




باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

حيث يستفاد من وثائق الملف، ومن القرار المطعون فيه الصادر عن محكمة الاستئناف التجارة بالدار البيضاء تحت عدد 462 بتاريخ 14/01/2011 في الملف عدد 4833/10/4 أن الطالب كمال (ل) تقدم بمقال استعجالي لتجارية البيضاء، عرض فيه أنه يقوم بتسويق أجهزة الاستقبال الفضائية تحت العلامتين (ت.ن.ت سات وسترونغ) المسجلتين بالمكتب المغربي للملكية الصناعية بتاريخ 25/08/2008 و 22/08/2008، غير أنه فوجئ بشركة (مرجان هولدينغ) تسوق بمتاجرها أجهزة الاستقبال الفضائي تحت نفس العلامتين، بعد أن كانت اقتنتها من شركة (جومبو الكترونيك)، حسب ما يثبته محضر المعاينة للمفوض القضائي محمد سلامة ، وذلك يشكل منافسة غير مشروعة تسببت في أضرار مهمة للمدعي الذي يلتمس الأمر بمنع الشركتين المذكورتين من بيع أجهزة الاستقبال الفضائية تحت العلامتين السالفتي الذكر بجميع متاجرهما بالمغرب، والتوقف عن بيعها وتسويقها بصفة شخصية أو بواسطة الغير تحت طائلة غرامية تهديديه. وبعد جواب شركة (مرجان)، صدر الأمر بمنع الشركتين المدعي عليهما من بيع أجهزة الاستقبال الفضائية من نوع (سترونع وت.ن.ت سات) تحت طائلة غرامة تهديدية إلى حين البت في دعوى الموضوع. استانفته المحكوم عليهما ، وبعد انتهاء الإجراءات قضت محكمة الاستئناف التجارية بإلغائه والحكم من جديد بعدم قبول الطلب وهو القرار المطعون فيه. 

في شأن الوسيلة الفريدة: حيث ينعى الطاعن على القرار عدم ارتكازه على أساس سليم وسوء التعليل المعد بمثابة انعدامه، بدعوى أنه ذهب للقول إلى: "أن أعمال التزييف كما وضحها المشرع من خلال المادتين 154 و 155 من القانون 97-17 لا تدخل ضمنها أعمال تسويق بضاعة دون إذن من مالكتها أو الحصول على ترخيص ، والتي هي من أعمال إن صحت تدخل في إطار المنافسة الغير المشروعة "، في حين دعوى الموضوع تتعلق بالاستعمال غير المشروع ودون ترخيص من الطالب لاستعمال علامتيه التجاريتين من طرف المطلوبتين، وهي الحالة المنصوص عليها بالمادتين 154 و 155 من القانون المذكور، علما أن الطالب سجل العلامتين لدى المكتب المغربي للملكية الصناعية والتجارية في تاريخ سابق على تسجيل شركتي (كنال بلوس وسترونغ) اعتبارا إلى أن الأهمية تعطى للتسجيل الواقع بالمغرب حسب مقتضيات المادتين 6 و 7 من القانون 97-17، وإضافة لما ذكر، فإنه خلافا للتعليل المذكور، ليست البضاعة في ملك الطالب، بل هي على ملك المطلوبتين، وما دامت دعواه تروم منع الشركتين من استعمال علامتيه وتسويق بضاعتهما تحتهما، فيكون محقا في منعهما مؤقتا من استعمالهما إلى حين البت في دعوى الموضوع، غير أن المحكمة لم تلتفت لدفوعه، مما يجعل قرارها مفتقرا للأساس والتعليل السليم وخارقا للقانون ، مما يتعين نقضه. 

لكن ، حيث يلجأ لقاضي الأمور المستعجلة لاستصدار الأمر بالمنع المؤقت من مواصلة أعمال، إن أدعي أن تلك الأعمال تشكل تزييفا كما تقضي بذلك المادة 203 من القانون97-17  المتعلق بحماية الملكية الصناعية، ويعتبر تزييفا لعلامة صنع أو تجارة أو خدمة حسب المادة 154 و 155 من قبيل استنساخها أو استعمالها أو وضعها أو حذفها أو تغييرها أو استعمالها مستنسخة أو تقليدها أو استعمالها مقلدة ، وبالرجوع لواقع الملف الثابت لقضاة الموضوع يلفى أن الطالب يدعي كون المطلوبتين قامتا بتسويق أجهزة استقبال فضائي تحت علامتي (ت.ن.ت سات وسترونغ) المسجلتين باسمه بمكتب حماية الملكية الصناعية منذ سنة 2008، وتدعي المطلوبتان أن البضاعة يتم اقتناؤها من الشركة الأم (ت.ن ت سات وسترونغ) التي سجلت علامتها منذ سنة 2000 ومددت حمايتها للمغرب، وهو ما يفيد أن موضوع النزاع لا يتعلق بدعوى تزييف علامة لعدم توفر إحدى الحالات المنوه عنها أعلاه، وإنما يتعلق الأمر بمعرفة أي من الطرفين أحق باستعمال العلامتين المتنازع بشأنهما، وهي حالة لا تخول الطالب حق اللجوء لقاضي المستعجلات لاستصدار أمر بالمنع المؤقت من استغلال علامة. فهو مجرد خطأ تعبيري غير مؤثر وما تقصده المحكمة هو "تسويق البضاعة تحت اسم علامة دون إذن مالكها"، والمحكمة باعتمادها مجمل ما ذكر جاء قرارها معللا بشكل سليم ومرتكزا على أساس والوسيلة على غير أساس.

لأجلـــــــــــــه 

قضت محكمة النقض برفض الطلب .

الرئيس: السيدة الباتول الناصري  -   المقرر: السيد عبد الرحمان المصباحي

المحامي العام : السيد السعيد سعداوي



 


أعلى الصفحة