//

 
القضاء الإداري

قرار محكمة النقض عدد 364 الصادر بتاريخ 11 أبريل 2013 في الملف الإداري عدد 256/4/1/2013

القاعدة


انتخابات جماعية – شهادة مدرسية – مؤسسة غير تابعة لوزارة التربية الوطنية. لإثبات المستوى التعليمي المنصوص عليه في المادة 28 من الميثاق الجماعي يجب على المعني بالأمر أن يدلي بشهادة مدرسية صادرة عن مؤسسة تعليمية تتبع وزارة التربية الوطنية، والمحكمة لما استبعدت الشهادة المدرسية الصادرة عن عميد مدرسة للتعليم الأصيل واعتبرتهما صادرة عن مؤسسة لا تخضع لوزارة التربية الوطنية ولكون المستوى التعليمي الوارد بها لا يوازي المستوى المطلوب، تكون قد أولت المادة المذكورة المحتج بخرقها تأويلا صحيحا. رفض الطلب




 

باسم جلالة الملك و طبقا للقانون

 

حيث يؤخذ من وثائق الملف، ومن بينها القرار المطلوب نقضه الصادر عن محكمة الاستئناف الإدارية بمراكش بتاريخ 12 دجنبر 2012 في الملف رقم 303/1909/12 أن السيد عبد الله وحمان تقدم بمقال أمام المحكمة الإدارية بمراكش بتاريخ 14 أكتوبر 2011، عرض فيه انه انعقد يوم 7/10/2011 اجتماع بالمجلس القروي لجماعة بوابوض امدلان لانتخاب مكتب المجلس والأجهزة المساعدة له بناء على قرار صدر عن محكمة الاستئناف الإدارية بمراكش بتاريخ 26 يناير 2011 يقضي بإبطال انتخاب مكتب المجلس لخرقه المادة 28 من الميثاق الجماعي، على أساس أن السيد محمد المرابط لا يتوفر على الشهادة المدرسية التي يلزم توفرها بالمقتضى القانوني المذكور، وأن هذا الأخير فاز للمرة الثانية بمنصب الرئيس. وبعد المناقشة، صدر الحكم بإلغاء عملية انتخاب رئيس المجلس الجماعي محمد المرابط وهو الحكم الذي تأيد استئنافيا بالقرار المطلوب نقضه.

في وسيلة النقض: حيث يعيب الطالب القرار المطعون فيه بانعدام التعليل، ذلك انه يتوف على مستوى تعليمي ممتاز يخوله تسيير الإدارة المحلية وهي غاية المشرع في التنصيص على ما يعادل الخمس سنوات من التعليم الابتدائي دون تقييد هذا النص (وهو المادة 28 من الميثاق الجماعي بأي شهادة مدرسية.

 

لكن، حيث إن محكمة الاستئناف عللت قرارها باستبعاد الشهادة المدرسية التي يتوفر عليها الطالب بما مضمنه بأنها شهادة صادرة عن عميد مدرسة أولاد عبد المولى للتعليم الأصيل بإقليم شيشاوة التي يشهد فيها بان الطالب تابع دروسه بهذه المدرسة مدة سبع سنوات متتالية، واعتبرت أن تلك الشهادة صادرة عن مؤسسة لا تخضع لوزارة التربية الوطنية، ولكون المستوى التعليمي الوارد بها لا يوازي المستوى المطلوب، تكون قد أولت المادة المحتج بخرقها تأويلا صحيحا ما دامت الشهادة المطلوبة هي الصادرة عن مؤسسات تعليمية تتبع وزارة التربية الوطنية فيما يخص البرامج والدروس الملقنة بهذه المؤسسات، مما يتعين معه رفض الطلب.

 

لهــــــذه الأسبـــــــاب

 

قضت محكمة النقض برفض الطلب.

الرئيس: السيد أحمد حنين  المقرر: السيد أحمد دينية

المحامي العام : السيد سابق الشرقاوي.



 


أعلى الصفحة