//

 
القضاء الإداري

قرار محكمة النقض عدد 366 الصادر بتاريخ 5 ماي 2011 في الملف الإداري عدد 502/4/1/2010

القاعدة


فحص الشرعية - طبيعة الطلب- قبول الدعوى المستقلة.
بالرجوع إلى مقتضيات المادة 44 من القانون 90/41 المحدث للمحاكم الإدارية، والتي قيل إليها المادة 8 منه المحددة لاختصاص هذه المحاكم، يستفاد أن فحص الشرعية هو مجرد مسألة عارضة تثار حينها يكون البت في القضية المعروضة على المحكمة العادية غير الزجرية متوقفا على تقدير شرعية قرار إداري، وبالتالي لا تقبل الدعوى المستقلة بفحص شرعية القرار الإداري المرفوعة مباشرة أمام المحكمة الإدارية.




 

                                                                              عدم قبول الطلب

باسم جلالة الملك

فيما يخص قبول الطلب:

‏بناء على الفقرة الأخيرة من المادة 8 ‏من القانون رقم 41-90 ‏المحدث للمحاكم الإدارية ، فإن هذه المحاكم تختص بفحص شرعية القرارات الإدارية وفق الشروط المنصوص عليها في المادة 44 ‏من نفس القانون.

وبناء على المادة 44 ‏المذكورة فإنه ´´إذا كان الحكم في قضية معروضة على محكمة عادية غير زجرية يتوقف على تقدير شرعية قرار إداري وكان النزاع في شرعية القرار جديا، يجب على المحكمة المثار ذلك أمامها أن تؤجل الحكم في القضية وتحيل تقدير شرعية القرار الإداري محل النزاع إلى المحكمة الإدارية أو إلى المجلس الأعلى بحسب اختصاص كل من هاتين الجهتين القضائيتين كما هو محدد في المادتين 8 ‏و 9 ‏أعلاه، ويترتب على الإحالة رفع المسألة العارضة بقوة القانون إلى الجهة القضائية المحال إليها البت فيها".

وحيث إنه يؤخذ من وثائق الملف أن الطالبين السيدة نصيرة المنوزي والسيد كريم المنوزي، وبواسطة مقال قدم بتاريخ 27/4/2010‏، التمسا فيه وفي إطار المادتين 9 ‏و 44من القانون رقم 41-90 ‏المحدث للمحاكم الإدارية، فحص شرعية المرسوم رقم 438-08-2 ‏الصادر عن الوزير الأول بتاريخ 7/10/2008  والمنشور بالجريدة الرسمية عدد 5671 ‏بتاريخ 23/10/2008 ‏والقاضي بتحديد الملك العام البحري للشريط الساحلي التابع لإقليم العرائش.

وحيث يؤخذ من فحوى النصوص المشار إليها أعلاه، أن فحص شرعية القرارات الإدارية هي مسألة عارضة يتوقف البت فيها على تقدير شرعية القرار الإداري، وبذلك فإنها ليست دعوى مستقلة بذاتها يمكن التوجه إلى القضاء مباشرة بشأنها، حسب مضمن المادتين 8 ‏و 44 ‏من القانون المحدث للمحاكم الإدارية ، مما يكون معه الطلب الرامي إلى فحص الشرعية والمقدم أمام المجلس الأعلى في إطار المادة 9 المذكورة، غير مقبول لخرقه المقتضيات الآمرة المشار إليها أعلاه.

لهذه الأسباب

قضى المجلس الأعلى بعدم القبول.

‏الرئيس: السيد أحمد حنين - المقرر: السيد عبد الحميد سبيلا- المحامي العام: السيد سابق الشرقاوي



 


أعلى الصفحة