//

 
القضاء التجاري

قرار محكمة النقض عدد 41 الصادر بتاريخ 12 يناير 2012 في الملف التجاري عدد 1619/3/2/2010

القاعدة


عقد – تحويل النقود – شركة متخصصة – التمسك بالدفع بالبطلان – مسطرته.
إن العقد المبرم بين الشركة المتخصصة بتحويل النقود لزبنائها عن طريق الوكالات البنكية أو بريد المغرب والذي بمقتضاه عهدت لشركة أخرى بتوزيع التحويلات النقدية باستعمال مصلحة ( كاش إكسبريس ) يلزم هذه الأخيرة بضمان نفس العناية التي توليها لتحويلاتها الخاصة ، و إذا كان الفصل 315 من ق . ل . ع يجيز لمن ترفع عليه دعوى بتنفيذ الاتفاق التمسك بالدفع بالبطلان ، فإن ذلك رهين بأن لا يصدر عن صاحب حق الإبطال أي تصرف يستفاد منه التنازل عن الدفوع التي كان من الممكن التمسك بها ضد الالتزام القابل للإبطال . رفض الطلب




باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

 

حيث يستفاد من مستندات  الملف، ومن القرار المطعون فيه الصادر عن محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 15/07/2010 في الملف 1617/9 تحت رقم 3708/2010 ادعاء شركة (ميافينوس سرفيس) أنها متخصصة في تحويل النقود لحساب زبنائها عن طريق الوكالات البنكية المغربية أو بريد المغرب من بينها (أداءات الوفاء) التي تقدم خدمات تحت اسم (كاش اكسبريس) وفي هذا الإطار أبرمت مع الشركة المذكورة عقدا لتوزيع التحويلات النقدية باستعمال (مصلحة كاش اكسبريس) والتزمت هذه الأخيرة بضمان نفس العناية التي توليها لتحويلاتها الخاصة، وأن الاتفاق بينهما حدد نسبة العمولة المستحقة (لأداءات الوفاء) ابتداءا من دخولها حيز التنفيذ في تاريخ التوقيع وهو 15/08/2001 لمدة ثلاث سنوات قابلة للتجديد مع إعطاء الحق لكل من الطرفين طلب فسخ قبل انتهاء أجلها بستة أشهر دون أن يكون للطرف الآخر الحق في طلب التعويض عن الفسخ غير أن المدعية فوجئت برسالة مؤرخة في 07/11/02 موجهة لها من طرف شركة (أداءات الوفاء) تشعرها بفسخ العقد على أساس أنه باطل ، مع أنه طبقا للفصل 12 منه كان يتعين على المدعى عليها أن تشعرها برغبتها في الفسخ قبل تاريخ 15/8/04 بستة أشهر إلا أنها عمدت إلى إلغاء العقد بصورة تعسفية رغم أن العقد يعد وكالة و هذه الأخيرة عرفها المشرع في الفصل 879 من  ق.ل.ع بأنها عقد بمقتضاه يكلف شخص شخصا آخر بإجراء عمل مشروع لحسابه، كما أن الفصل 942 من نفس القانون ينص عل أنه إذا فسخ الموكل أو الوكيل العقد في وقت غير لائق ومن غير سبب معتبر ساغ الحكم لأحدهما على الآخر بالتعويض عن الضرر، و أن المدعى عليها توصلت من المدعية مقابل عمولتها عن السنة الأولى بمبلغ 1.500.000,00 درهم وقد فاتها بذلك نصيبها من عمولتها نتيجة التحويلات النقدية التي ألغتها المدعى عليها ملتمسة الحكم عليها بأداء مبلغ 500.000,00 درهم مقابل ما فاتها من أرباح نتيجة الفسخ التعسفي، و إجراء خبرة لتحديد التعويض عن الأضرار اللاحقة بها. وتقدمت شركة (أداءت الوفاء) بمقال جاء فيه أنها تمارس عدة أنشطة مرتبطة بوسائل الأداء الالكتروني لفائدة مجموعة بنك الوفاء وبالتحويل السريع للأموال عن طريق نظام (ويسترن يونيون) بالنسبة للتحويلات الدولية ، وبنظام (كاش اكسبريس) بالنسبة للتحويلات  الدولية ، وبنظام (كاش اكسبريس) بالنسبة للتحويلات الداخلية، وأن السيد محمد (ن) كان مسيرا ومديرا عاما لشركة (أداءات الوفاء) وفي سنة 1996 أبرمت هذه الأخيرة مع شركة (ويسترن يونيون) عقد شراكة لإنجاز عمليات (ويسترن) عبر قناتها، ودون توزيع أي منتوجات منافسة ثم بتاريخ 29/12/98 أسس السيد محمد (ن) باسمه ونيابة عن ابنته القاصرة إلهام وزوجته ماري شركة ذات مسؤولية محدودة تدعى (ميافينوس سيرفس) وبتاريخ 15/08/01 أبرمت شركة (أداءات الوفاء) مع شركة (ميافينوس) اتفاقية التزمت بمقتضاها هذه الأخيرة بمنح (أداءات الوفاء) جميع عمليات نقل الأموال لتوزيعها بواسطة خدمة (الكاش اكسبريس) كما أبرمت شركة(ميافينوس) عقودا مع شركات أجنبية منافسة لشركة (ويسترن يونيون) وهي (كريا انفيا) و ( طرانسيشك ) و (طليجيروس)، سواء قبل أو بعد 15/08/2001 وتم ذلك إخلالا ببند الاستئثار الذي تستفيد منه شركة (ويسترن يونيون) وبالرغم من الشكايات الصادرة عن هذه الأخيرة التي توصل بها السيد محمد (ن) كما وضع هذا الأخير رهن إشارة شركة (ميافونيس) جميع وسائل (أداءات الوفاء) و إمكانيتها لممارسة أنشطة منافسة لها إضرار بمصالحها لذلك قامت بإنهاء العلاقة التعاقدية وفقا لأحكام المادة 56 من القانون المتعلق بشركات المساهمة ، والملاحظ أن اتفاقية 15/08/01 تم إخفاؤها من قبل السيد محمد (ن) فهو لم يعرضها مسبقا على أنظار المجلس الإداري لأداءات الوفاء ، كما أنها حددت أسعارا تفضيلية منخفضة بأقل من 50 % من سعر السوق استفادت منها أسرة السيد محمد (ن) تحت غطاء شركة (ميافونس) ثم قامت بوضع حد للاتفاقية بعدما توصلت برسالة احتجاجية بتاريخ 2/10/02 صادرة عن شركة (ويسترن يونيون) لأجله تلتمس الحكم على شركة (ميافينوس) والسيد محمد (ن) والسيدة ماري بأدائهم تضامنا فيما بينهم لفائدتها تعويضا مسبقا قدره خمسة ملايين درهم، وتعيين خبير لتحديد التعويض النهائي. وتقدمت شركة (اداءات الوفاء) بمقال إدخال السيد شارل بول وشركة (كنال ماركيط) في الدعوى للقول بمسؤوليتهما عن أفعال المنافسة غير المشروعة وعن تواطئهما مع السيد محمد (ن) وزوجته من أجل الإضرار بها والحكم عليهم إلى جانب المدعى عليهم بأدائهم متضامنين للتعويض المسبق، كما تقدمت شركة (ميافينوس) والسيد محمد (ن) والسيدة ماري بمقال إضافي ملتمسة الحكم لها بمهلة الإخطار المنصوص عليها في العقد والمحددة في 6 أشهر وإجراء خبرة لتحديد التعويض المستحق بناء على الأرباح المحققة والفوائد القانونية ابتداء من تاريخ فسخ العقد ، وتقدمت شركة (أداءات الوفاء) بطلب إضافي ملتمسة الحكم على المدعى عليهم والمدخلين في الدعوى بأداء التعويض المحدد في مقالها، فانتهت القضية بصدور حكم برفض الدعوى المقدمة من طرف شركة (ميافينوس) موضوع الملف 632/03 وفي الملف 687/03 الحكم بأداء المدعى عليها شركة (ميافينوس والسيد محمد (ن) لشركة (أداءات الوفاء) مبلغ 50.000 درهم كتعويض، ورفض الطلب في مواجهة شركة (كنال ماركيط) والسيد شارل والسيدة ماري. استانفته شركة (ميافينوس) والسيد محمد (ن) أصليا وشركة (أداءات الوفاء) فرعيا فقضت محكمة الاستئناف التجارية بإلغاء الحكم المستأنف فيما قضى به من رفض طلب شركة (ميافينوس) والحكم من جديد على شركة (أداءات الوفاء) بأدائها لفائدة شركة (ميافينوس) والحكم من جديد على شركة (أداءات الوفاء) بأدائها لفائدة شركة (ميافينوس) تعويضا قدرة 80.000 درهم وإلغائه فيما قضى به من أداء في مواجهة شركة (ميافينوس) والسيد محمد (ن) والحكم من جديد برفض الطلب في مواجهتهما وتأييده في الباقي ، وبرد الاستئناف الفرعي . وذلك بقرار طعن فيه بالنقض من طرف شركة (أداءات الوفاء) فنقضه المجلس الأعلى بعلة مفادها : أن المحكمة لم تجب عما أثارته الطاعنة ضمن طلبها الإضافي ومذكرة اسئنافها الفرعي من أن تجب عما أثارته الطاعنة ضمن طلبها الإضافي ومذكرة استئنافها الفرعي من أن شركة (كنال ماركيط) أسست من قبل السيد محمد (ن) الذي لم يشأ أن يظهر في الواجهة لإلمامه بخطورة أفعال المنافسة غبر المشروعة التي اقترفها في حقها بتواطؤ مع زوجته والسيد شارل ومسيري شركة (كنال ماركيط)، وأن إنشاء منافسة لها يعد إخلالا بمقتضيات الفصل 84 من ق.ل.ع وبعد إحالة القضية من جديد على محكمة الاستئناف التجارية أصدرت قرارا بإلغاء الحكم المستأنف فيما قضى به الملفين المضومين والحكم من جديد على شركة (أداءات) بأدائها لفائدة شركة (ميافينوس) تعويضا قدرة 80.000,00 درهم وبرفض طلب شركة (أداءات الوفاء) في مواجهة شركة (ميافينوس) ومحمد (ن) ، وبتأييده في الباقي وبرد الاستئناف الفرعي .

 

حيث تعيب الطاعنة القرار في وسائلها مجتمعة بخرق الفصول 56 و 60 و 61 من القانون المتعلق بشركات المساهمة وخرق الفصل 345 من ق.ل.ع و فساد التعليل وتناقضه الموازيين لانعدامه الارتكاز على أساس، ذلك أن المحكمة عللت قضاءها برفض طلب الطاعنة والاستجابة لطلب التعويض المقدم من طرف شركة (ميافينوس) بما مضمنه:  "أنه بالرغم من كون المادة 56 من قانون شركات المساهمة لم يتم احترامها من طرف السيد محمد ( ن ) فإنه كان على الطاعنة ألا تضع حدا لاتفاقية 15/8/2001 بقرار انفرادي وإنما كان لزاما عليها اللجوء إلى القضاء للحصول على حكم بإبطالها"، والحال أنه ليس في المادة المذكورة ما يوجب ذلك ولا وجود لأي نص قانوني آخر يلزم الطاعنة لا للجوء إلى القضاء لمعاينة إبطال الاتفاقية ، وخلاقا لما ذهبت إليه محكمة الاستئناف فان إبطال الاتفاقية المشار إليها مستمد من كونها تشكل خرقا لنص آمر ورد بصيغة الوجوب وهو المادة 56 السابق ذكرها والتي توجب أن يعرض كل اتفاق بين شركة مساهمة و أحد متصرفيها أو مديريها العامين على مجلس الإدارة للترخيص به مسبقا ويسري نفس الحكم على الاتفاقات التي يكون المتصرف معنيا بها بصورة غير مباشرة أو التي يتعاقد بموجبها مع الشركة عن طريق شخص وسيط ، كما نصت المادة 58 من نفس القانون على أن المتصرف يتعين على إطلاع المجلس على كل اتفاق تنطبق عليه المادة 56 بمجرد علمه بوجوده ... الخ الفصل. ولذلك فإن الفصول المطبقة هي فصول آمرة وإلزامية ،و أن المادة 64 من نفس القانون تمنح للشركة المتضررة إمكانية إبطال الاتفاقيات المبرمة دون سابق ترخيص ولا تربط القابلية في الإبطال بضرورة أن يثبت وجود نتائج مضرة بالشركة ولو أن هذا الشرط متوفر في النازلة لأن الطاعنة لحقتها بالفعل أضرار مادية أثبتها الخبير المعتمد على تقريره ابتدائيا ، وما دام أن المطلوبة في النقض أقامت دعوى ضد الطاعنة للمطالبة بالتعويض عن وضع حد لاتفاقية 15/8/01 فإن الطاعنة تستفيد من الفصل 315 من ق.ل.ع وقد تمسكت في مذكرتها الجوابية المدلى بها ابتدائيا وكذلك في الطور الاستئنافي وفي رسالتها المؤرخة في 7/11/02 بالدفع بالبطلان إعمالا للفصل المذكور ، ومن جهة ثانية إن الإجراء الإلزامي المنصوص عليه في المادة 56 لم يتم احترامه من طرف السيد محمد (ن) مما يجعل هذا الأخير قد ارتكب خطأ يحمله المسؤولية الشخصية هو ومن تواطأأأ معه من باقي المطلوب ضدهم عن كل نتيجة ضارة بالطاعنة ويقعون تحت طائلة الفصلين 77 و 78 من ق.ل.ع و أن المحكمة لم تجب عن الدفع المتعلق بثبوت أن المطلوبين ارتكبوا أفعال المنافسة المشروعة وأن العبرة بما عاينه قضاة الدرجة الأولى إذ ثبت أن شركة (ميافينوس) منذ تاريخ تأسيسها سنة 98 كانت تستعمل قنوات شركة (أداءات الوفاء) دون إذن أو ترخيص أو عقد في تحويل الأموال من الخارج إلى المغرب بواسطة شركات أخرى وهي شركة (دينرز كلوب) مع العلم أن هذا العمل يحضر استعماله بناء على اتفاقية 96، وكان السيد محمد (ن) بحكم المنصب الذي يشغله هو والمدير العام للشركة عالما ببنود العقد وآثاره ومع ذلك ساعد شركة (ميا) في التعاقد مع منافسين آخرين ودون أداء كلفة الاستعمال عن العمليات المنجزة لشركة (أداءات الوفاء)، كما ثبت من خلال خبرة عبد الرحمان الامالي أن الطاعنة كانت تسدد الأداءات الناتجة عن التحويلات دون أن تعلم بأن المستفيدة منها هي شركة (ميا)،ولا يتم إرجاع المبالغ لها إلا بعد مرور شهر من تاريخ العملية وذلك بمساعدة السيد محمد (ن) وبناء على ما ذكر تكون المحكمة برفضها لطلب التعويض المقدم من طرف الطاعنة قد خرقت المقتضيات القانونية أعلاه وبنت قرارها على تعليل فاسد، ومن جهة أخرى إن الأمر يتعلق بتواطؤ السيد محمد (ن) وزوجته والشركة التي تسيرها، وسائر المطلوبين حاليا في النقض بإلحاق الضرر بالطاعنة وهو ما جعل هذه الأخيرة تقيم دعواها ضد من ذكر و أدخلت في الدعوى سائر من تواطؤ فيها والمحكمة لما رفضت طلبها وردت استئنافها الفرعي تكون قد خرقت الفصلين 99 و 100 من ق.ل.ع فعرضت بذلك قرارها للنقض .

 

لكن، حيث إن المحكمة ثبت لها من مراجعة الاتفاقية المبرمة بين شركة (ميافينوس) وشركة (أداءات الوفاء) أنها محددة في ثلاث سنوات قالبة للتجديد ما لم يضع لها أحد الطرفين حدا قبل تاريخ انتهائها بستة أشهر، و أن الطاعنة قامت بإشعار المطلوبة في النقض بفسخ تلك الاتفاقية ووضع حد لها بمقتضى رسالة مؤرخة في 8/11/02 اعتبرت عن  صواب أن رسالة الفسخ الموجهة للمطلوبة قبل الموعد المتفق عليه في الاتفاقية أعلاه يعتبر تعسفا في حق المطلوبة يوجب مسؤولية الطاعنة عن الضرر المترتب عن ذلك، وأن استبعادها للدفع بإبطال الاتفاقية المذكورة المستند إلى خرق المواد 56 وما بعده من قانون شركات المساهمة وكذلك ما تمسكت به الطاعنة بخصوص استفادتها من مقتضيات الفصل 315 من ق . ل . ع وارتكاب المطلوبين في النقض لأفعال المنافسة غير المشروعة إضرارا بمصالحها كان مؤسسا ما دام من جهة أن مقتضيات الفصل 315 المحتج به لئن كانت تجيز لمن ترفع عليه دعوى بتنفيذ الاتفاق التمسك بالدفع بالبطلان، فإنه يجب أن لايصدر عن صاحب حق الإبطال أي تصرف يستفاد منه التنازل عن الدفوع التي كان من الممكن التمسك بها ضد الالتزام القابل للإبطال وهي القاعدة المقررة في الفصل 318 من نفس القانون، وما دام الثابت لقضاة الموضوع من ظروف النازلة ، ومن وثائق الملف خاصة من محضر استجواب لشركة (براسي وترهوس) محققة حسابات شركة (أداءات الوفاء) الذي أدلت به المطلوبة في النقض للاستدلال على أن الأرباح المحققة خلال سنة 2001 وصلت إلى 33.177.000,00 درهم، وكذلك من محاضر مداولات الجمعية العمومية العادية السنوية ابتداء من 13/07/1998 إلى 29/06/2002 أن الطاعنة كانت تحقق أرباحا هامة ولم تسجل خلال الفترة قبل الاتفاقية وبعدها أي خسارة خلافا لما تدعيه الطاعنة من إضرار بمصالحها والذي لم أدل بأي حجة قاطعة عليه، الأمر الذي يستخلص منه أن الطاعنة ظلت تنفذ التزاماتها التعاقدية في إطار المعاملة التجارية التي تربطها بالمطلوبة في النقض شركة (ميافينوس) طيلة المدة إلى غاية تاريخ الإشعار بالفسخ محققة أرباحا هامة من الاتفاقية المبرمة بين الطرفين والمحكمة بنهجها ذلك وبما جاء في تعليلها المعتمد والذي مضمنه: أن شركة (ميافينوس) تمارس فعلا نفس نشاط شركة (أداءات الوفاء) وتعاقدت معها لهذا السبب وعهدت لها بجميع عمليات نقل الأموال بتوزيعها بواسطة خدمة (كاش اكسبريس) و أنه تم الاتفاق في الاتفاقية على المعلومات التي يجب أن تكون مضمنة في الأوامر بالتحويل وهي المذكورة بالفصل الثالث و أن هذه المعلومات كافية لكي تكون شركة (أداءات الوفاء) على علم بالمنافسين الذين يشغلون مع شركة (ميافينوس) عبر قنواتها وأن إدلاء الطاعنة بتقرير منجز من طرف الخبير السيد عبد الرحمان الأمالي على ضوء تقرير لجنة التفتيش كلها وثائق من صنعها، كما أن الرسالة الصادرة عن شركة (ويسترن يونيون) لا حجية لها ما دام أنها غير موقعة، وأن ما تسمكت به الطاعنة من أن شركة (كنال ماركيط) أسست من قبل السيد محمد (ن) الذي لم يشأ أن يظهر في الواجهة لإلمامه بخطورة أفعال المنافسة غير المشروعة التي اقترفها في حقها و أن إنشاء شركة منافسة يعد إخلالا بمقتضيات الفصل 84 من ق.ل.ع لا سند له ما دام أن القانون الأساسي لا يشير إلى اسم السيد محمد (ن) الذي لم يصبح مساهما فيها إلا بعد تقديم استقالته للطاعنة" وهو ما لم تنفذه الوسيلة تكون قد عللت قرارها تعليلا كافيا في تبرير ما انتهت إليه ولم تخرق في ذلك المقتضيات المحتج بها وكان ما استدلت به الطاعنة على غير أساس .

 

 

لهــــــذه الأسبـــــــاب

 

 

قضت محكمة النقض برفض الطلب

 

الرئيس: السيد عبد الرحمان مزور    -        المقرر: السيدة لطيفة رضا

 

المحامي العام : السيد امحمد بلقسيوية.



 


أعلى الصفحة