//

 
القضاء الجنائي

قرار محكمة النقض عدد 46 الصادر بتاريخ 10 يناير 2012 في الملف الجنائي عدد 12148/6/10/2011

القاعدة


نصب – إخفاء واقعة عدم الملكية – استحقاق الرد والتعويض. إخفاء واقعة عدم ملكية البائع لموضوع البيع يشكل جنحة النصب وثبوت التهمة والضرر يبرر استحقاق رد ما تم دفعه ومنح التعويض. رفض طلب




باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

 

بناء على طلب النقض المرفوع من طرق المسمى محمد (م) بمقتضى تصريحين افضا بهما بواسطة دفاعه وشخصيا بتاريخي سادس وسابع عشر يونيو 2011 لدى كتابة الضبط بمحكمة الاستئناف بطنجة وبالسجن المحلي، والرامي إلى نقض القرار الصادر حضوريا عن غرفة الجنح الاستئنافية بها تاريخ ثلاثين ماي 2011 في القضية عدد 618/11 والقاضي بتأييد الحكم الابتدائي المحكوم عليه بمقتضاه من أجل جنحة النصب بسنة ونصف حبسا وثلاثة آلاف درهم نافذين وتعويض مليون درهم لفائدة الطرف المدني بالتضامن مع ظنينين آخرين مع الصائر والإجبار.

 

إن محكمة النقض.

بعد أن تلت المستشارة السيدة مليكة كتاني التقرير المكلفة به في القضية.

وبعد الإنصات إلى السيد نور الدين الشطبي المحامي العام في مستنتجاته.

 

وبعد المداولة طبقا للقانون.

نظرا للمذكرة المدلى بها من لدن الطاعن بواسطة دفاعه الأستاذ رشيد العوامي محام بهيئة طنجة لدى محكمة النقض والمستوفية للشروط المتطلبة وفقا للمادتين 528 و530 من قانون المسطرة الجنائية.

 

في شأن وسيلة النقض الوحيدة المتخذة من انعدام الأساس القانوني والتعليل، ذلك أن طبقا للمواد 364 و 365 و 370 من قانون المسطرة الجنائية تكون القرارات معللة بأسباب واقعية وقانونية وتبطل القرارات إذا لم تكن معللة أو إذا احتوت عل تعليلات متناقضة وأن نقصان التعليل يوازي انعدامه، والقرار المطعون فيه اعتمد في وسائل إثبات ضد الطاعن ليس لها سند في وقائع النازلة ووثائقها وأن شهادة يونس (م) تؤكد أن الطاعن لم يخف على المشتكي (المطالب بالحق المدني) أي واقعة صحيحة قصد الإضرار به والاستفادة المالية من وراء ذلك، وأن القرار المطعون فيه لم يبرز عناصر الفصل 540 من ق.ج وأنه لا تكفي الإشارة إلى قرائن الإدانة كما انه لم يوضح الأساس المعتمد للحكم بالتعويض المدني (مبلغ مليون درهم) مما يعرضه للنقض.

 

  حيث إن القرار المطعون فيه جاء معللا تعليلا كافيا وسليما من الناحيتين الواقعية والقانونية وقد أبرز بما فيه الكفاية العناصر التكوينية لجنحة المتابعة وهي النصب باعتبار أن الطاعن قد عمد إلى إخفاء واقعة صحيحة على المطالب بالحق المدني وهي النصب باعتبار أن الطاعن قد عمد إلى إخفاء واقعة صحيحة على المطالب بالحق المدني وهي عدم ملكية البائع لموضوع البيع وقد استفاد من ذلك بمبالغ مادية اعترف بها في سائر المراحل، وبالنسبة للتعويضات المحكوم بها بالتضامن (مليون درهم بالنسبة لثلاثة متهمين) فلئن لم يشر القرار المطعون فيع إلى أي تعليل متعلق بالتعويض فإنه أيد الحكم الابتدائي وبذلك يكون قد تبنى علله وأسبابه، وهذا الأخير أشار إلى أن ثبوت إدانة المتهمين من أجل ما ارتكبوه ضد الطرف المدني يجعلهم قد الحقوا ضررا به وهو ما يبرر منح التعويض وأن المبلغ المحكوم به يشمل المبلغ المدفوع للمتهمين ( أي الرد) والتعويض مما تبقى معه الوسيلة بدون أساس.

 

مــــن أجلـــــــــــــه

 

قضت محكمة النقض برفض طلب.

 

الرئيس: السيد محمد السفريوي - المقرر: السيدة مليكة كتاني–

المحامي العام: السيد نور الدين الشطبي.



 


أعلى الصفحة