//

 
القضاء الاداري

قرار محكمة النقض عدد 510 الصادر بتاريخ 16 فبراير 2011 في الملف الإداري عدد 424/4/1/2011

القاعدة


اختصاص – نزاع حول عقد الوكالة بين المحامي وموكله – صلاحية النقيب. إذا كان النزاع بين المحامي والمجلس البلدي يتعلق بالعقد الرابط بينهما حول النيابة وكيفية انتهائها، فانه يخضع للقانون المنظم لمهنة المحاماة الذي يعطي الصلاحية للنقيب للبث في كل المنازعات التي تتعلق بالأتعاب، وبالتالي يكون القضاء غير مختص بالبث فيها في هذه المرحلة إلغاء الحكم المستأنف دون إحالة




باسم جلالة الملك

 

حيث استأنف السيد غالي بوتا الحكم عدد 66/10 الصادر عن المحكمة الإدارية بأڭادير في الاختصاص النوعي، بتاريخ 17/3/2010 في الملف عدد 107/09، وهو الاستئناف المتوفر على شروط قبوله.

 

في الجوهر : حيث يؤخذ من وثائق الملف وفحوى الحكم المستأنف، أن الطاعن سبق أن تقدم بمقال أمام المحكمة الإدارية بأڭادير، عرض فيه أنه يرتبط مع المجلس البلدي لمرسى العيون بعقد للدفاع عن مصالحه في جميع القضايا المرتبطة بالقضاء والإدارات العامة، وأنه فوجئ خلال تاريخ 6/5/2009 برسالة انفرادية صادرة عن أحد نواب الرئيس تقضي بشكل تعسفي بفسخ العقدة الرابطة بين الطرفين، لأجل ذلك يلتمس إلغاء القرار الانفرادي عدد 594 الصادر بتاريخ 6/5/2009 وما تبعه تحت عدد 739 المؤرخ في 8/6/2009، مع ما يترتب على ذلك من آثار، وأجاب المجلس البلدي ملتمسا التصريح بعدم اختصاص القضاء الإداري لكون الدعوى مدنية بطبيعتها لعدم وجود أي تميز أو تفرد لإدارة في التعاقد. وبعد ختم باب المناقشات صدر الحكم بعدم اختصاص المحكمة الإدارية، استأنفه الطالب غالي بوتا.

 

في الاختصاص النوعي :حيث تمسك المستأنف بأن القرار الانفرادي صادر عن جهة غير مختصة، لان عقدة الاتفاق مبرمة بينه وبين المجلس البلدي بواسطة قرار صادر عن المجلس في دورته العادية لشهر أبريل 2007، ملتمسا إلغاء الحكم المستأنف والتصريح باختصاص المحكمة الإدارية.

 

لكن، حيث إن جوهر التراع بين الطرفين يتعلق بالعقدة الرابطة بين الطرفين والتي تنظم علاقة المحامي بزبونه "المجلس البلدي لمرسى العيون" حول النيابة عنه وإنهاء العقد عند نهاية مدته، وانه بالرجوع إلى المادة 51 من القانون رقم 28-08 المتعلق بتعديل القانون المنظم لمهنة المحاماة يتبين أن النقيب هو الذي يختص بالبث في كل المنازعات التي تثار بين المحامي وزبونه بشأن الأتعاب، وأن العقدة المبرمة بين الطرفين لا تخرج عن هذا الإطار، وبالتالي يكون القضاء غير مختص بالبث فيها في هذه المرحلة ويكون الحكم المستأنف واجب الإلغاء.

 

 

لهــــــذه الأسبـــــــاب

 

 

قضى المجلس الأعلى بإلغاء الحكم المستأنف.

 

 

 

الرئيس : السيد أحمد حنين             المقرر : السيد عبد الحميد سبيلا

المحامي العام : السيد سابق الشرقاوي.



 


أعلى الصفحة