//

 
القضاء الاداري

قرار محكمة النقض عدد 58 الصادر بتاريخ 13اكتوبر 2011 في الملف الإداري عدد 917/4/2/2011

القاعدة


اختصاص محلي – الحكم البات في الدفع - استئناف.
استئناف الحكم البات في الدفع بعدم الاختصاص النوعي هو وحده الذي يجب أن يقدم أمام محكمة النقض طبقا للمادة 13من القانون 41.90 المحدثة بموجه المحاكم الإدارية، أما استئناف الحكم الصادر بشأن الدفع بعدم الاختصاص المحلي المثار أمام المحكمة الإدارية فيخضع للقواعد العامة المنظمة للاستئناف النصوص عليها في قانون المسطرة المدنية.




 

                                                                     عدم قبول الطلب

باسم جلالة الملك

في الشكل:

بناء على مقتضيات المادة 13 ‏من القانون 90.41 ‏المحدثة بموجبه المحاكم الإدارية ،والتي تنص على أنه ``إذا أثير دفع بعدم الاختصاص النوعي أمام جهة قضائية عادية أو إدارية وجب عليها أن تبت فيه بحكم مستقل ولا يجوز لها أن تضمه إلى الموضوع، وللأطراف أن يستأنفوا الحكم المتعلق بالاختصاص النوعي أيا كانت الجهة القضائية الصادر عنها أمام المجلس الأعلى..`´.

بناء على مقتضيات المادة 14‏ من نفس القانون والتي تنص على أنه: `´تطبق أحكام الفقرات الأربع الأولى من الفصل 16 وأحكام الفصل 17 من ق.م.م على الدفوع بعدم الاختصاص المحلي المثارة أمام المحاكم الإدارية.

وحيث إن مؤدى المقتضيات القانونية السالفة الذكر أن استئناف الأحكام الصادرة بشأن الاختصاص النوعي هو وحده الذي يجب أن يقدم أمام المجلس الأعلى، وأما الأحكام الصادرة بشأن الاختصاص المحلي فإن استئنافها يبقى خاضعا للقواعد العامة المنظمة للاستئناف والمنصوص عليها في قانون المسطرة المدنية ، وعليه فإن الاستئناف المقدم من طرف الطاعن مولاي الشريف سغروشي ضد الحكم الإداري عدد 351 ‏الصادر عن المحكمة الإدارية بمكناس بتاريخ 30/6/2011‏في الملف الإداري عدد: 35/2011/ ‏والقاضي بعدم الاختصاص المكاني للبت في الدعوى وإحالة الملف بدون صائر على المحكمة الإدارية بأكادير للبت فيه طبقا للقانون ، وحفظ البت في الصائر يكون لذلك مقدما إلى جهة غير مؤهلة قانونا للبت فيه باعتبار أن المجلس الأعلى يعتبر محكمة نقض في شأن مثل هذه الأحكام وليس درجة استئنافية. والاستئناف المقدم أمامه في شأن الاختصاص المكان يبقى غير مقبول.

 

لهذه الأسباب

قضى المجلس الأعلى بتأييد الحكم المستأنف.

‏الرئيس: السيد عائشة بن الراضي - المقرر: السيدة سعد غزيول برادة - المحامي العام: السيد سابق حسن تايب.



 


أعلى الصفحة