//

 

مراقبة دستورية النظامين الداخليين لمجلس البرلمان : قرار المجلس الدستوري عدد 12 ـ 838 سنة 2012

قرار المجلس الدستوري

عدد 12-838

صادر في 23 ربيع الأول  1432  1433 (16 أكتوبر2012 )

- إن المجموعات البرلمانية تعتبرن إلى جانب الفرق، من ضمن هيئات مجلسي البرلمان.

- إن حق تمثيل المعارضة في الشعب الوطنية وفي كافة الأنشطة الدبلوماسية لتمثيله لدى المنظمات البرلمانية الدولية و الجهوية التي هو عضو فيها يجب أن يكون بما لا يقل عن نسبة تمثيليتها في المجلس.

 

الحمد لله وحده

                                     باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

 

مجلس الدستوري،

بعد اطلاعه على المواد رقم 22 و 36 و 37 و 50 و157و160من النظام الداخلي لمجلس النواب ، المعدلة على ضوء قرار المجلس الدستوري رقم 12/829 المحالة إليه رفقة كتاب السيد رئيس مجلس النواب  المسجل بالأمانة العامة للمجلس الدستوري في 14 فبراير 2012، وذلك للبت في مطابقتها للدستور ، عملا بأحكام الفقرة الأولى من الفصل 69 من الدستور و مقتضيات المادة 21 من القانون التنظيمي المتعلق بالمجلس الدستوري

  

 

بناء على الدستور الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 91-11-1 بتاريخ 27 من شعبان 1432 (29 يوليو 2011 ) لاسيما فصله 177 وكذا فصليه 69( الفقرة الأولى) و 132 ( الفقرة الثانية و الرابعة ).

وبناء على القانون التنظيمي رقم 93-29 المتعلق بالمجلس الدستوري، الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 124-94-1 بتاريخ 14رمضان 1414 (25فبراير1994)، كما وقع تغييره و تتميمه، خصوصا الفقرة الثانية من المادة 21 منه.

 وبناء على قرار المجلس الدستوري رقم 12/829 الصادر بتاريخ 11 من ربيع الأول 1433(4 فبراير 2012). في شأن مطابقة النظام الداخلي لمجلس النواب للدستور.

وبعد الاستماع إلى تقرير العضو المقرر و المداولة طبق القانون.

 أولا: فيما يتعلق بالإجراءات

حيث إنه يتبين من الوثائق المدرجة في الملف أن المواد المعدلة من النظام الداخلي لمجلس النواب قصد ملاءمتها مع قرار المجلس الدستوري المشار إليه، وضعها مجلس النواب وأقرها بالتصويت في جلسته العامة المنعقدة في 13 فبراير 2012 وبعد ذلك، قام رئيس مجلس النواب بإحالتها إلى المجلس الدستوري للبت في مطابقتها للدستور ، وذلك كله طبقا لأحكام الفقرة الأولى من الفصل 69 و الفقرة الثانية من الفصل 132 من الدستور و وفقا لمقتضيات الفقرة الثانية من المادة 21 من القانون التنظيمي المتعلق بالمجلس الدستوري.

ثانيا: فيما يتعلق بالموضوع

حيث إن التعديلات  ، المعروضة على نظر المجلس الدستوري ، تتعلق بالمواد رقم 22 و 36 و 37 و 50 و 157و 160 من النظام الداخلي لمجلس النواب التي سبق للمجلس الدستوري أن صرح بعدم مطابقتها للدستور ، و التي تهم مواضيع تتوقف عليها ممارسة مجلس النواب بصلاحياته الدستورية .

في شأن المادتين 22 و 37

حيث إن التعديل المدخل على هاتين المادتين يتمثل فيما يخص المادة 22، في إضافة رؤساء المجموعات النيابية إلى هيئات مجلس النواب التي يحيط رئيس المجلس جلالة الملك علما بتشكيلها، وفيما يخص المادة 37 في فقرتها الأخيرة ، في إعطاء هؤلاء الرؤساء الكلمة بالأسبقية قي  اجتماعات  اللجان بعد رؤساء الفرق وقبل باقي الأعضاء، وكل ذلك مراعاة لأحكام الفصلين 61 و69 من الدستور اللذين يستفاد منهما أن المجموعات البرلمانية تعتبر، إلى جانب الفرق، من ضمن هيئات مجلسي البرلمان، الأمر الذي تكون معه هاتان المادتان في صيغتهما المعدلة مطابقتين للدستور.

  في شأن المادتين 36

حيث إن هذه المادة في صيغتها المعدلة، لاسيما بتنصيصها على تخصيص رئاسة لجنتين دائمتين للمعارضة من بينها الجنة المكلفة بالتشريع، تكون قد تضمنت، فيما يخص اختيار رؤساء اللجان الدائمة، الكيفيات التي توفق بين إعمال مبدأ الانتخاب المقرر  دستورا في الفصل 62 وبين مبدأ تخصيص رئاسة لجنة أو لجنتين للمعارضة النيابية، على الأقل، تكون من بينها اللجنة المكلفة بالتشريع المقرر في الفصلين العاشر و69 من الدستور، الأمر الذي يجعل هذه المادة مطابقة للدستور، طالما أن فصله 69 يسند للنظام الداخلي لمجلس النواب تخصيص على الأقل ، رئاسة لجنة أو لجنتين للمعارضة النيابية. 

في شأن المادة 50

حيث إن التعديل المدخل على هذه المادة، فضلا عن إضافته المجموعات النيابية في التمثيل النسبي الذي على أساسه يشكل مجلس النواب شعبا وطنية لتمثيله لدى المنظمات البرلمانية الدولية و الجهوية التي هو عضوا فيها ، راعى أيضا لتنصيص  على حق تمثيل المعارضة في الشعب المذكورة وفي كافة الأنشطة الدبلوماسية يكون بما لا يقل عن نسبة تمثيلها في المجلس ، مما تكون معه هذه المادة في صياغتها الجديدة قد تداركت النقص الذي شابها سابقا، الأمر الذي يجعلها موافقة للدستور الذي منح بموجب فصليه 61 و 69 وجودا قانونيا للمجموعات البرلمانية ، كما أناط بمقتضى الفقرة  الأخيرة من فصله العاشر بالنظام الداخلي لمجلس النواب تحديد كيفية إسهام المعارضة  في الدبلوماسية البرلمانية للدفاع عن القضايا للوطن و مصالحه الحيوية

                                         لهذه الأسباب  

 

أولا: يصرح بأن المواد 22 و 36 و 37 و 50 و 157 و  160 من النظام الداخلي لمجلس النواب في صيغتها كما أقرها مجلس النواب في صيغتها المعدلة في 13 فبراير 2012،مطابقة للدستور .

 

 

ثانيا: يأمر بتبليغ نسخة من قراره هذا إلى السيد رئيس المجلس النواب وبنشره في الجريدة الرسمية.

 وصدر بمقر المجلس الدستوري بالرباط في يوم الخميس 23 من ربيع الأول  1433 (16 فبراير2012).

                                                                               الإمضاءات:

                                         محمد أشركي                  حمداتي شبهناماء العينين

                                         ليلى المريني                   أمين الدمناتي

                               عبد الرزاق مولاي ارشيد                                   محمد الصديقي

                                        رشيد المدور                 محمد أمين بن عبد الله

                                    محمد قصري                             محمد الداسر

                            شيبة ماء العينين                              محمد أتركين

 



 

أعلى الصفحة