//

 
قانون الأعمال

بقلم ذ محمد أبرغ
باحث في قانون الأعمال
تحت عدد: 261
تشكل المنافسة في العصر الحالي إحدى المتطلبات الدولية التي تلتزم الدولة بتوفير مناخها

وأن تعمل على إيجاد كل السبل الممكنة لحمايتها سواء بإصدار قوانين، أو توفير قضاء متخصص قانونيا واقتصاديا[1]، أو بتوفير هيئات مستقلة تعمل على حماية المنافسة[2]، وقد نتج هذا الوضع عن الانفتاح الاقتصادي والتقدم التكنولوجي الذي يعرفهما عالم اليوم، سيما بعد إحداث منظمة التجارة العالمية سنة 1995.

تأسيسا على ما تقدم وسيرا على النهج المذكور سعت المملكة المغربية إلى توفير إطار قانوني للمنافسة وتشجيعها ثم حمايتها، وبالفعل صدر القانون رقم 06.99 بتاريخ 05 يونيو 2000، والذي لم يعمر طويلا حيث غير بمقتضى القانون رقم 104.12، هذا الأخير خص المادة الأولى منه لنطاق التطبيق سواء من حيث الأشخاص أو من حيث الأنشطة، وباعتبار موضوع الدراسة ينصب على دراسة نطاق تطبيق قانون النافسة على الأنشطة الاقتصادية[3]، فإننا سنقتبس من هذه المادة فقرتيها الثانية والثالثة اللتان تنصان على ما يلي:"..... 2 - جميع أعمال الإنتاج والتوزيع والخدمات، بما فيها تلك التي تقوم بها أشخاص اعتبارية خاضعة للقانون العام، عندما تتصرف كفاعلين اقتصاديين وليس أثناء ممارستها لصلاحيات السلطة العامة أو لمهام المرفق العام؛

3 - الاتفاقات المتعلقة بالتصدير فيما إذا كان لتطبيقها أثر على المنافسة في السوق الداخلية المغربية".

انطلاقا من مقتضيات الفقرتين أعلاه يتضح جليا أن تطبيق قانون المنافسة على الأنشطة الاقتصادية يشمل كل من أعمال الإنتاج، التوزيع، الخدمات، اتفاقات التصدير....، وعليه نرى تقسيم هذا الموضوع إلى مبحثين وفق النهج الموالي:

المبحث الأول : تطبيق قانون المنافسة على أنشطة الإنتاج والتوزيع

لاغرو أن المنافسة تشكل إحدى آليات حماية المستهلك، فمهما بلغت تداعيات المنافسة الايجابية[4] لا ولن تبلغ في مداها تلك الاستفادة التي يستفيد منها المستهلك، فكيف لا والمنافسة تؤدي إلى خفض أسعار الخدمات والسلع[5] ، وتؤدي إلى توفير خدمات موازية وشروط تفضيلية...[6].

هذا، وبالرغم من ايجابيات المنافسة فهي تظل في غياب قانون يؤطرها كالحرية بلا قيود، ولأن القانون يكون محددا لنطاق تطبيقه، وعلى هذا النهج سار قانون المنافسة الذي حدد نطاق تطبيقه من حيث الأشخاص[7]  وكذا من حيث الأنشطة.

ومن بين هاته الأخيرة، نجد أنشطة الإنتاج والتوزيع وهما محور هذا المبحث عبر مطلبين كما يلي:

المطلب الأول : أنشطة الإنتاج

سنتولى في هذا المطلب التعريف بالإنتاج – الفقرة الأولى-، ثم الحديث عن بعض أنواعه الخاضعة لقانون المنافسة – الفقرة الثانية-:

الفقرة الأولى : التعريف بالإنتاج

يعتبر الإنتاج أولى مراحل النشاط الاقتصادي ويقوم على فكرة تحويل عوامل الإنتاج[8] إلى مادة قابلة للاستهلاك، وقد عرفه البعض[9]بأنه:" المحصلة الطبيعية للعمل ورأس المال في فترة زمنية محددة، ويحتاج إلى أدوات الإنتاج"، في حين عرفه البعض الآخر بأنه:" كل عمل يخلق ناتجا صافيا بمعنى أن العمل يضيف مقدارا من الموارد أكبر من ذلك المقدار الذي يكون قد تم بذله في عملية الإنتاج"[10]، كما عرف الإنتاج بأنه:" خلق المنافع أو زيادتها"[11]، أو هو:" الجهد الإنساني المبذول لتحويل المواد بما يجعلها أقدر على إشباع الحاجيات"[12].

الفقرة الثانية : بعض أنواع الإنتاج الخاضعة لقانون المنافسة.

انطلاقا من تعريف الإنتاج يتضح أن هناك مجموعة من الأنواع تبعا للقطاع الاقتصادي، هكذا يخضع كل من إنتاج المنتجات الفلاحية للمنافسة من قبيل إنتاج الحليب ومشتقاته، تربية المواشي واللحوم وما في حكمها، الخضروات والفواكه، الحبوب وما إلى ذلك من المنتجات الفلاحية علاوة على هذه الأخيرة تخضع منتجات الصناعة العصرية للمنافسة مثل السيارات وما يماثلها[13]، المواد الغذائية وما في حكمها[14]، الملابس وما إلى ذلك من المنتجات الصناعية. هذا وتخضع للمنافسة جميع أعمال الإنتاج التقليدية والحرفية كالفخار، الزرابي، النسيج، الفضة....

المطلب الثاني : أعمال التوزيع

سنتولى في هذا المطلب تحديد مفهوم التوزيع – الفقرة الأولى – ثم حدود تطبيق قانون المنافسة على أعمال التوزيع – الفقرة الثانية-:

الفقرة الأولى : مفهوم التوزيع

يعتبر التوزيع مفهوما اقتصاديا محضا وقد عرفه البعض بقوله:" التوزيع هو المسار الذي تتخذه السلعة لدى انتقال ملكيتها عن طريق الوسطاء والسماسرة وتجار الجملة والتجزئة، كما يجمع جميع النشاطات الموضوعية في التسيير بطريقة ذات مردودية للتدفقات المنتجات والبضائع من نقاط الأصل إلى غاية أماكن استعمالها للاستهلاك"[15]

الفقرة الثانية: حدود تطبيق قانون المنافسة على أعمال التوزيع

يخضع توزيع المنتجات والخدمات بالمغرب لقانون المنافسة سواء كانت هذه المنتجات ذات إنتاج مغربي محض كتلك المذكورة أعلاه[16]، أو كانت هذه المنتجات والخدمات ذات منشأ أجنبي أي من غير المملكة بدليل نص الفقرة الأولى من المادة الأولى التي جاء فبها:" ...جميع الأشخاص الذاتيين أو الاعتباريين سواء أكانوا متوفرين أم غير متوفرين على مقر أو مؤسسات بالمغرب بمجرد ما يكون غرض عملياتهم أو تصرفاتهم المنافسة في السوق المغربية أو في جزء مهم من هذه السوق أو يمكن أن يترتب عليها أثر على هذه المنافسة".

هذا وتجدر الإشارة في هذا المقام أن هناك مجموعة من أنشطة التوزيع التي تم إبعادها من المنافسة جبرا وليس اختيارا[17]، والتي تنشأ بموجب اتفاقات وعقود تقف الدولة أمامها موقف من لا حول له ولا قوة بفعل احتكار تلك الأنشطة والمنتجات من قبل دول وشركات عالمية[18].

 

المبحث الثاني : خضوع الخدمات والتصدير والاستيراد لقانون المنافسة .

لاشك أن الخدمات في الوقت الراهن أضحت تنهض بدور غاية في الأهمية في التجارة الداخلية والخارجية ولها اثر بالغ على الاقتصاديات الوطنية، وازدادت هذه الأهمية بعد تحريرها بمقتضى اتفاقية تحرير الخدمات[19]، وتعتبر الخدمات دائمة التطور والتجديد، وإيمانا من المشرع بما سبق أخضعها لقانون المنافسة لكي لا تبقى في أيدي قلة من الشركات والمؤسسات[20].

إلى جانب ما تقدم، نشير إلى أن التصدير والاستيراد باعتبارهما إحدى آليات التجارة الخارجية[21]، أقدم المشرع المغربي على إخضاعهما لقانون المنافسة، ونرى أن هذا الإجراء ربما من ورائه بالنسبة للصادرات تقوية الإنتاج المغربي من حيث الجودة، وبالنسبة للاستيراد إجراء حمائي للصناعة والمنتجات والخدمات الوطنية.

وتأسيسا على ما ذكر أعلاه نرى تقسيم هذا المبحث إلى مطلبين الأول لخضوع الخدمات لقانون المنافسة، والثاني لدراسة تطبيق قانون المنافسة على اتفاقات التصدير والاستيراد.

المطلب الأول : خضوع الخدمات لقانون المنافسة

سنعمل في هذا المطلب على استعراض مفهوم الخدمة – الفقرة الأولى-، ثم إبراز بعض الخدمات التي أخضعها المشرع المغربي لقانون المنافسة – الفقرة الثانية-:

الفقرة الأولى : تعريف الخدمات

عرفت الخدمة بأنها:" تصرفات أو أنشطة أو أداء يقدم من طرف إلى أخر ، وهذه الأنشطة تعتبر غير ملموسة، ولا يترتب عليها ملكية أي شيء، كما أن تقديم الخدمة قد يكون مرتبطا أو غير مرتبط بمنتج مادي"[22]، أو هي :" نشاط يرافقه عدد من العناصر غير الملموسة والتي تتضمن التفاعل مع العملاء أو مع خاصية الحيازة وليس نتيجة لانتقالها للمالك"[23]، أو هي:" تمثل أوجه النشاط غير الملموس والتي تهدف إلى إشباع الحاجات والرغبات عندما يتم تقديمها وتسويقها للمستهلك الأخير أو المستخدم الصناعي مقابل أجر معين من المال على أن لا تقترن هذه الخدمات ببيع منتجات أخرى"[24].

الفقرة الثانية : بعض الخدمات الخاضعة لقانون لمنافسة

تخضع لقانون المنافسة جميع الخدمات المقدمة من قبل شركات الخدمات التي لها مقر بالمغرب أو التي لها مقر خارجه لكنها تنشط في تراب المملكة، ومن بين الخدمات التي تخضع لقانون المنافسة نذكر الخدمات التي تقدمها شركات التأمين[25]، الأبناك[26]، النقل[27]، خدمات الوساطة التجارية[28]، خدمات التزويد بالماء والكهرباء[29]، خدمات الاتصالات[30].

المطلب الثاني : تطبيق قانون المنافسة على التصدير الاستيراد.

سنتناول في هذا المطلب دراسة خضوع اتفاقات التصدير لقانون المنافسة – الفقرة الأولى-، ثم تطبيق قانون المنافسة على أنشطة وعمليات الاستيراد- الفقرة الثانية-:

الفقرة الأولى : اتفاقات التصدير

يعتبر التصدير أحد أدوات التجارة الخارجية وبه تغزو المنتجات الوطنية الأسواق الأجنبية، وعلى هذا النحو عرف البعض التصدير بأنه:" عملية تقوم على بيع وإرسال سلع وخدمات وطنية إلى الخارج"[31].

هذا، وللتصدير أهمية بالغة في انفتاح المقولات والمنتجات والشركات والخدمات الوطنية على نظيرتها الأجنبية، وكذا في توفير العملة الصعبة في الخزانة الوطنية....

وما يلاحظ هو أن المشرع نص على أن اتفاقات التصدير تخضع لقانون المنافسة إذا كان لها أثر على السوق المغربي، مما يفضي بنا للتساؤل عن المقصود من ذلك؟، من المعلوم أن الصادرات ستتنافس في أسواق غير سوق المغرب، وعليه قد يكون القصد إما خضوع المستوردين الأجانب لقانون المنافسة المغربي في علاقاتهم مع المصدرين المغاربة، وإما خضوع المصدرين المغاربة لقانون المنافسة فيما يتعلق بأنشطتهم التصديرية.

الفقرة الثانية : الاستيراد

لم يذكر المشرع المغربي الاستيراد في قانون المنافسة أثناء تعرضه لنطاق التطبيق عكس ما فعلت بعض التشريعات المقارنة[32]، غير أن القراءة العميقة لنص المادة الأولى من هذا القانون تؤدي إلى استنتاج تطبيق قانون المنافسة على أنشطة الاستيراد بدليل أن المشرع نص صراحة على تطبيق القانون المذكور على جميع الأنشطة التي لها أثر على المنافسة في السوق المغربية.

ويقصد بالاستيراد إدخال السلع والخدمات من بلدان أخرى إلى الدولة المستوردة[33]، وللاستيراد أهمية بالغة في الاقتصاد الوطني نظرا لكونه يساهم في نمو الدخل القومي بشكل غير مباشر عن طريق تمكين الاقتصاد الوطني من مواجهة أعباء التنمية من حيث التموين بالمواد والسلع الصناعية، وكذا السلع الاستهلاكية...[34].

 

على سبيل الختام

في ختام هذه الدراسة المختصرة والموجزة نود أن نسجل بعض الملاحظات التي لاحظناها وهي:

-                     إن المشرع المغربي أخضع جميع أنشطة الدورة الاقتصادية من الإنتاج إلى الاستهلاك لقانون المنافسة.

-                     إن المشرع أخضع جميع أصناف التجارة والفلاحة والصناعة لقانون المنافسة.

-                     إن المشرع لم ينص على خضوع الصفقات العمومية لقانون المنافسة.

-                     إن قانون المنافسات يتضمن مصطلحات اقتصادية تستوجب من الباحث في القانون والفقه القانوني والقضاء الإلمام بها.

-                     إن قانون المنافسة قانون تقني.

هذا، ونشير إلى أن موضوعنا القادم سيكون حول حرية الأسعار على ضوء القانون رقم 12-104، والله ولي التوفيق.

 

لائحة المراجع:

أحمد المصري، إدارة الإنتاج والعلاقات الصناعية، الطبعة الأولى، سنة 2005، مؤسسة باب الجامعة، الاسكندرية، مصر.

إسماعيل عبد الفتاح عبد الكافي، الموسوعة الاقتصادية والاجتماعية، كتاب الكتروني، التحميل من موقع : www.kotobarabia.com

تيسير العجارمة، التسويق المصرفي، الطبعة الأولى، سنة 2005، دار الحامد للنشر والتوزيع، الأردن.

حازم الببلاوي، أصول الاقتصاد السياسي، الطبعة الثانية، سنة 1996، منشأة المعارف، الاسكندرية، مصر.

سعيد محمد المصري، إدارة وتسويق أنشطة الخدمة، الطبعة الأولى، سنة 2002، الدار الجامعية، مصر.

عادل عبد المهدي، الموسوعة الاقتصادية، طبعة سنة 1971، دار النهضة العربية، القاهرة، مصر.

عبد المطلب عبد الحميد، العولمة واقتصاديات البنوك، الطبعة الأولى، سنة 2002،  الدار الجامعية للطباعة والنشر، الاسكندرية، مصر.

عمر حسين، تطور الفكر الاقتصادي، الجزء الأول، الطبعة الأولى، سنة 1994، دار الفكر العربي، القاهرة، مصر.

محمود جاسم الصميدعي وردينة عثمان يوسف، التسويق المصرفي- مدخل استراتيجي كمي تحليلي-الطبعة الأولى، سنة 2005، دار المناهج للنشر والتوزيع، جامعة الزيتونة، الأردن.

منى مسفوني، علاقة سياسة الواردات بالنمو الداخلي للاقتصاد الوطني في الفترة الممتدة بين 1970/2001، رسالة لنيل درجة الماستر في العلوم الاقتصادية، كلية الحقوق والعلوم الاقتصادية، جامعة ورقلة، السنة الجامعية 2004-2005.

www.alkanounia.com


الفهرس

مقدمة.. 1

المبحث الأول : تطبيق قانون المنافسة على أنشطة الإنتاج والتوزيع.. 2

المطلب الأول : أنشطة الإنتاج... 2

الفقرة الأولى : التعريف بالإنتاج... 2

الفقرة الثانية : بعض أنواع الإنتاج الخاضعة لقانون المنافسة. 2

المطلب الثاني : أعمال التوزيع.. 3

الفقرة الأولى : مفهوم التوزيع.. 3

الفقرة الثانية: حدود تطبيق قانون المنافسة على أعمال التوزيع.. 3

المبحث الثاني : خضوع الخدمات والتصدير والاستيراد لقانون المنافسة . 4

المطلب الأول : خضوع الخدمات لقانون المنافسة.. 4

الفقرة الأولى : تعريف الخدمات... 4

الفقرة الثانية : بعض الخدمات الخاضعة لقانون لمنافسة.. 5

المطلب الثاني : تطبيق قانون المنافسة على التصدير الاستيراد. 5

الفقرة الأولى : اتفاقات التصدير.. 5

الفقرة الثانية : الاستيراد. 5

على سبيل الختام.. 7

لائحة المراجع: 8

الفهرس.... 9

 



[1] - في سبيل تحقيق هذا المبتغى عمل المغرب على تعزيز الخريطة القضائية بالمحاكم التجارية، حيث صدر القانون رقم 53.95 يقضي بإحداث محاكم تجارية الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.97.65 صادر في 12فبراير 1997، منشور بالجريدة الرسمية عدد 4482 بتاريخ 15ماي1997، الصفحة 1141.

[2] - توجد مجموعة من الهيئات التي تعمل على ضبط ومراقبة المنافسة وهي هيئات دستورية، وتنقسم هذه الهيئات إلى التي تعمل على مراقبة وضبط المنافسة في مختلف القطاعات وأخرى في قطاع معين ومن هذه الهيئات نذكر:

- مجلس المنافسة وعليه نص الفصل 166 من الدستور كما يلي:" مجلس المنافسة هيأة مستقلة، مكلفة في إطار تنظيم منافسة حرة ومشروعة بضمان الشفافية والإنصاف في العلاقات الاقتصادية خاصة من خلال تحليل وضبط وضعية المنافسة في الأسواق، ومراقبة الممارسات المنافية لها والممارسات التجارية غير المشروعة وعمليات التركيز الاقتصادي والاحتكار".

- الهيأة العليا للاتصال السمعي البصري وعليها نص الفصل 165 من الدستور بقوله:" تتولى الهيأة العليا للاتصال السمعي البصري السهر على احترام  التعبير التعددي لتيارات الرأي والفكر، والحق في المعلومة في ميدان السمعي البصري، وذلك في إطار احترام القيم الحضارية الأساسية وقوانين المملكة".

[3] - على اعتبار أننا سبق وأن نشرنا مقال في نطاق تطبيق قانون المنافسة من حيث الأشخاص، أنظر الموقع التالي: www.alkanounia.com

[4] - من إيجابيات المنافسة نذكر:

[5] - من إيجابيات المنافسة تحقيق الجودة، الابتكار والاختراع، تحسين قيمة المنتوج، تحقيق التنمية الاقتصادية....

[6] - إلا ما حددت أسعاره من قبل الإدارة.

[7] - من قبيل خدمات ما بعد البيع، المكافاءات....

[8] - عوامل الإنتاج هي الأرض والرأسمال، العمل ثم التنظيم.

[9] - إسماعيل عبد الفتاح عبد الكافي، الموسوعة الاقتصادية والاجتماعية، الصفحة 58-59، كتاب الكتروني، التحميل من موقع : www.kotobarabia.com

[10] - عمر حسين، تطور الفكر الاقتصادي، الجزء الأول، الطبعة الأولى، سنة 1994، الصفحة 182، دار الفكر العربي، القاهرة، مصر.

[11] - عمر حسين، مرجع سابق، الصفحة 389.

[12] - حازم الببلاوي، أصول الاقتصاد السياسي، الطبعة الثانية، سنة 1996، الصفحة 83، منشأة المعارف، الاسكندرية، مصر.

[13] - ما يماثلها من قبيل منتجات الطيران السفن، الدراجات الهوائية والنارية وغير ذلك.

[14] - نقصد بذلك جميع المواد والسلع القابلة للاستهلاك المنزلي كمواد النظافة والتجميل....

[15] - أحمد المصري، إدارة الإنتاج والعلاقات الصناعية، الطبعة الأولى، سنة 2005، الصفحة 106، مؤسسة باب الجامعة، الاسكندرية، مصر.

[16] - نقصد توزيع المنتجات الفلاحية، منتجات الصناعة العصرية، منتجات الصناعة التقليدية والحرفية.....

[17] - بفعل ضغط القوة الاقتصادية التي تتمتع بها هذه المنتجات وبالتالي توزيعها يكون خارج نطاق المنافسة.

[18] - نذكر من هذه المنتجات والأنشطة نقل التكنولوجيا، الوكالات الحصرية، عقود التراخيص.................

[19] -التي تم التوقيع عليها سنة 1997 من قبل 70 دولة من دول المعمور ودخلت حيز التنفيذ سنة 1999.

- راجع في هذا الموضوع:

- عبد المطلب عبد الحميد، العولمة واقتصاديات البنوك، الطبعة الأولى، سنة 2002، الصفحة 09،  الدار الجامعية للطباعة والنشر، الاسكندرية، مصر.

[20] - وإن بقي البعض منها تحت راية احتكار مؤسسات معينة كخدمات النقل بالقطارات.

[21] - تعرف التجارة الخارجية

[22] - سعيد محمد المصري، إدارة وتسويق أنشطة الخدمة، الطبعة الأولى، سنة 2002، الصفحة 165، الدار الجامعية، مصر.

[23] - تيسير العجارمة، التسويق المصرفي، الطبعة الأولى، سنة 2005، الصفحة 20، دار الحامد للنشر والتوزيع، الأردن.

[24] - محمود جاسم الصميدعي وردينة عثمان يوسف، التسويق المصرفي- مدخل استراتيجي كمي تحليلي-الطبعة الأولى، سنة 2005، الصفحة 19، دار المناهج للنشر والتوزيع، جامعة الزيتونة، الأردن.

[25] - من قبيل التأمين على الحياة، الأشخاص، الحريق، السيارت.....

[26] - العمليات والخدمات البنكية نذكر منها الحسابات البنكية، القروض، التمويل....

[27] - بشتى أنواعه النقل البري والبحري والجوي....

[28] - على غرار السمسرة، الوكالة....

[29] - وإن بقي الاحتكار هو سيد الموقف فيما يتعلق بهذه الخدمتين.

[30]- كالهاتف والفاكس والأنترنيت....

[31] - عادل عبد المهدي، الموسوعة الاقتصادية، طبعة سنة 1971، الصفحة 141، دار النهضة العربية، القاهرة، مصر.

[32]  - كالقانون الجزائري رقم 10.05 في المادة الثانية التي جاء فيها:" بغض النظر عن كل الأحكام الأخرى المخالفة، تطبق أحكام هذا الأمر على ما يأتي:

-نشاطات الانتاج بما فيها النشاطات الفلاحية وتربية المواشي، ونشاطات التوزيع ومنها تلك التي يقوم بها مستوردو السلع لإعادة بيعها على حالها...".

[33] - في هذا الاتجاه عرفه القانون المصري رقم 118 لسنة 1975 الخاص بلائحة القواعد المنفذة لأحكام قانون الإستيراد والتصدير في الفقرة أ من المادة الأولى حيث جاء فيها:" هو جلب السلع من الخارج الى داخل جمهورية مصر العربية وإدخالها الى الدائرة الجمركية وتسجيل البيان الجمركى للإفراج عنها برسم الوارد النهائي.

ويكون الاستيراد من المناطق الحرة ومن الأسواق الحرة بالداخل ومن المعارض والأسواق الدولية ومن المعارض الأخري المرخص باقامتها طبقا للقواعد العامة للاستيراد من الخارج".

[34] - منى مسفوني، علاقة سياسة الواردات بالنمو الداخلي للاقتصاد الوطني في الفترة الممتدة بين 1970/2001، رسالة لنيل درجة الماستر في العلوم الاقتصادية، كلية الحقوق والعلوم الاقتصادية، جامعة ورقلة، السنة الجامعية 2004-2005، الصفحة 07.

بقلم ذ محمد أبرغ
باحث في قانون الأعمال
 


أعلى الصفحة