القانون المدني- المسطرة المدنية

بقلم ذ عزيز نداعلي وحميد
باحث جامعي عضو مكتب المنتدى الوطني لأطر الإدارة القضائية الباحثين
تحت عدد: 481
مقدمة
الكل مجمع على أن المغرب ومن خلال

 دستور 2011[1]، وبعد مرور ست سنوات على إقراره، عمل وعبء كل إمكاناته لبلورة مبدأ الفصل بين السلطات الثلاث، انسجاما مع الفقرة الثانية من الفصل الأول من الدستور الذي ينص على " يقوم النظام الدستوري للمملكة على أساس فصل السلط، وتوازنها وتعاونها..."،  وكذا الفصل 107 منه الذي نص على أن "السلطة القضائية مستقلة عن السلطة التشريعية وعن السلطة التنفيذية، الملك هو الضامن لاستقلال السلطة القضائية."

وعلى هذا الأساس شكل خطاب جلالة الملك بتاريخ 8 ماي 2012 و الذي كان بمناسبة تنصيب أعضاء الهيئة العليا للحوار الوطني حول إصلاح منظومة العدالة الذي يعد الانطلاقة الفعلية لمسار الإصلاح وفق التصور الجديد الذي يعتمد على مقاربة تشاركية تنخرط فيها كل الجهات والفاعلين في منظومة العدالة، وإشراك هيأت المجتمع المدني تجسيدا للمفهوم الجديد لهذا الإصلاح  بالتركيز على دور المواطن باعتباره المعني الأول بهذا الإصلاح.

واعتبر ميثاق إصلاح منظومة العدالة[2] بدوره حدث تاريخي، والذي تم من خلاله تشخيص واقع المنظومة من جهة وكشف النواقص والعيوب التي تعتريها من جهة أخرى، والذي تم من خلاله أيضا رسم الأهداف و الخطوات التي يجب إتباعها وتنزيلها بشكل سليم حتى نصل إلى منظومة متكاملة ومتناسقة فيما بينها وتكريس سلطة قضائية وفق التصور الدستوري.

واللافت للانتباه أنه مباشرة بعد تنصيب الحكومة الجديدة بتاريخ 05 أبريل 2017 تم تنصيب المجلس الأعلى للسلطة القضائية بفارق يوم واحد، هذا الأمر لا يشكل في حد ذاته كبير إشكال لارتباط ذلك بالأجندة الملكية، غير أنه لا بد أن نثير مسألة في غاية من الأهمية ألا وهي اعتماد تسمية وزارة العدل ضمن تركيبة الحكومية الجديدة، ومدى دستورية الإجراء من عدمه؟

 وعليه فإن الإشكال يثور حول مهام وزارة العدل في الحكومة الجديدة كإجراء لا ينسجم واستقلال السلطة القضائية. وهل من جدلية بين تسمية الوزارة (العدل) والمهام المسندة إليها؟

المطلب الأول: مسار وزارة العدل واستقلالية بعض المهام

من اللافت أن مسار وزارة العدل عرف مجموعة من المتغيرات المرتبطة باختصاصاتها بدأ بانسلاخ وزارة العدل من وزارات السيادة، مرورا باستقلال المندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج، وانتهاء بفصل المقال ما بين وزارة العدل والقضاء من الاتصال.

الفقرة الأولى: استقلال وزارة العدل عن وزارات السيادة

من المعلوم من السياسة بالضرورة على أن وزارة العدل كانت إلى وقت قريب تعتبر من وزارات السيادة[3] بالإضافة إلى وزارة الداخلية، ووزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية، ووزارة الخارجية ، والأمانة العامة للحكومة، وإدارة الدفاع، وظلت هذه الوزارات في منآى عن دائرة  التناوب السياسي، على اعتبار أن كل دساتير المملكة منذ دستور1962[4] حتى دستور 1996[5] لم تجعل من السلطة القضائية كسلطة مستقلة[6]، واكتفت بالتنصيص على مبدأ الفصل بين القضاء وباقي السلط  دون مواكبة ذلك بالجانب العملي ومحاولة تنزيله على أرض الواقع.

ولعل أهم مكتسب تم تحصيله، وإن خلق جو من الاحتقان السياسي في بدايته، في ظل صراع الشرعية التاريخية والدينية مع الشرعية الشعبية والديمقراطية، كما ابتغاها الجميع وارتكن إليها، استطاعت وزارة العدل الانسلاخ من ثوب وزارات السيادة ولبست ثوب اللون السياسي، هذا المعطى جعل منه البعض ركونا إلى الصواب وفيه ضمنيا تنزلا لمبدأ الفصل بين السلط، وفق سياق سياق دستور 1996. 

الفقرة الثانية: استقلال المندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج عن وزارة العدل   

وقد كان لتقارير المنظمات الحقوقية وفعاليات المجتمع المدني، بالإضافة إلى حدث فرار تسعة سجناء من السجن المركزي بالقنيطرة المتابعين فيما يعرف بأحداث 16 ماي 2003[7]، دور فعال في الدفع بإسناد أمر إعادة إدماج السجناء والحفاظ على سلامة الأشخاص والمباني والمنشآت المخصصة للسجون، للمندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج، وذلك باعتماد المرسوم عدد 2.08.772 الصادر بتاريخ 21 ماي 2009  بتحديد اختصاصات وتنظيم المندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج[8]، والذي نسخ بموجبه مقتضيات المادة 1 من المرسوم رقم 2.98.385 الصادر بتاريخ 23 يونيو 1998 بتحديد اختصاصات وتنظيم وزارة العدل،[9] الذي أسند بمقتضاه مهام إعداد والسهر على تنفيذ السياسة الحكومية في مجال إعادة إدماج السجناء والحفاظ على سلامة الأشخاص والمباني والمنشآت المخصصة للسجون والمساهمة في الحفاظ على الأمن العام.

الفقرة الثالثة: فصل المقال فيما بين الوزارة والقضاء من الاتصال

إن تفعيل المقتضيات الدستورية المتعلقة باستقلال السلطة القضائية ترسخ بمجرد المصادقة على القانونين التنظيميين المتعلقين بالمجلس الأعلى للسلطة القضائية[10] والقانون الأساسي للقضاة[11] بتاريخ 27/10/2015، واعتبرت هذه الخطوة في نظر كثيرين[12] قفزة نوعية في إطار تنزيل المضامين الدستورية المرتبطة باستقلال السلطة القضائية، وأجرأت توصيات ميثاق إصلاح منظومة العدالة، وتفعيلا لإرادة وتوجهات جلالة الملك ذات الصلة في الخطب والرسائل الملكية السامية.

 وبعد تنصيب أعضاء المجلس الأعلى للسلطة لقضائية، تم بذلك تعزيز مكانة القضاء في البناء المؤسسي الوطني بشكل عملي والارتقاء بالسلطة القضائية إلى سلطة قائمة الذات مستقلة عن السلطتين التشريعية والتنفيذية[13]، في انتظار صياغة النظام الداخلي للمجلس وعرضه على المحكمة الدستورية، وفي انتظار كذلك المصادقة على مشروع قانون رقم 33.17[14] المتعلق باختصاصات رئاسة النيابة العامة وقواعد تنظيمها، لتتمكن مؤسستا النيابة العامة والمجلس من مباشرة أعمالهما في استقلالية تامة عن الوزارة ( العدل )، مع الإشارة إلى احترام الفترة الانتقالية الممتدة إلى شهر أكتوبر من هذه السنة، لبلورة تصور مؤسساتي لكل من المجلس الأعلى للسلطة القضائية ورئاسة النيابة العامة وإعداد النظام الأساسي لموظفي وأطر هذه المؤسسات وفق مقتضيات المادة 50 من القانون التنظيمي المتعلق بالمجلس الأعلى للسلطة القضائية، والمادة الخامسة من مشروع قانون رقم 33.17 المتعلق باختصاصات رئاسة النيابة العامة وقواعد تنظيمها.

المطلب الثاني: وزارة العدل بين جدلية التسمية والمهمة

تثير ماهية العدل من الناحيتين اللغوية والاصطلاحية مغزى وحيد يرتبط عادة برفع الجور والظلم وإقامة عدالة الأرض في انتظار عدالة السماء، كما أن مباشرة العدل في الأرض من المهام المسندة لمن لهم ولاية القضاء باسم جلالة الملك وطبقا للقانون ، هذا الأمر يجعل الوزارة (العدل) في منآى عن مساءلتها عن مخرجات عدالة ليست هي المسؤولة عنها في القادم من الأيام.

الفقرة الأولى: ماهية العدل

1)   العدل لغة

الحديث عن ماهية العدل يجرنا إلى استقراء معانيها من الناحية اللغوية ففي معجم المعاني[15] من فعل عدل فهو عادل والمفعول معدول وهي الاستقامة، والعدل هو المتوسط من الأمور من غير إفراط في الزيادة أو النقصان ومنه قوله تعالى" وكذلك جعلناكم أمة وسطا.. "[16] أي عدلا فالوسط والعدل بمعنى واحد، فنقول عدل بين متخاصمين أي أنصف بينهما وتجنب الظلم والجور، وأعطى كل ذي حق حقه، عدل الشيء بالشيء أي سوَّاه به، وعدل إلى الشيء أي أقبل إليه بعد أن أعرض عنه، وعدل فعله قوله بمعنى ساوى بينهما. 

وفي لسان العرب عدل، العدل ما قام في النفوس أنه مستقيم وهو ضد الجور، عدل الحاكم في الحكم يعدل عدلا فهو عادل، ففي أسماء الله الحسنى العدل وهو الذي لا يميل به الهوى، ورجل عدل بين العدل والعدالة معناه ذو عدل كما في قوله جل وعلا " ..وأشهدوا ذوي عدل منكم.."[17] وفي قوله " ..يحكم به ذوا عدل منكم.."[18].

2)   العدل اصطلاحا

وفي الإصطلاح فالعدل هو عبارة عن الاستقامة على طريق الحق بالاجتناب عن ما هو محظور دينا [19] وعرفه ابن حزم في كتابه الأخلاق والسير هو أن تعطي من نفسك الواجب وتأخذه، كما عرفه الجاحظ  في كتابه تهذيب الأخلاق بأنه هو استعمال الأمور في مواضعها وأوقاتها ووجوهها ومقاديرها من غير إسراف ولا تقصير ولا تقديم ولا تأخير. فالعدل هو أسلوب الحكم المنصف والعادل والعدالة هي نتاج  تطبيق منطوق العدل. من ذلك قوله جل وعلا " إن الله يأمر بالعدل والإحسان" [20]

أما العدل الناحية القانونية فهو صيغة مشتركة للتعايش بين أفراد المجتمع، وتعني عدم الانحياز في محاكمة أي شخص إلى أي أمر خارج عن القانون، أي المساواة وتحقيق الإنصاف بين المتخاصمين، ولها ارتباط بالقاعدة القانونية التي تعتبر أداة لإرساء قواعد العدالة والإنصاف في المجتمعات الإنسانية، لتحقيق المساواة التامة بين المواطنين وعدم التمييز فيما بينهم على مستوى العرق أو الدين أو اللغة أو التوجه السياسي، فالعدل هو الذي تستقيم به الحياة البشرية.

 

  الفقرة الثانية:  مباشرة ولاية القضاء لإقامة العدل

لعل المدرك لماهية العدل يوحى إليه على أننا أمام متخاصمين، وأمام جور وظلم يجب رفعه، فارتكنا إلى سلطة خول لها المشرع مكنة وولاية الفصل في النزاع، وأن هذا الأمر موكول للقضاة وهم الأشخاص المسندة  إليهم ولاية القضاء، لما لهم من حنكة وتجربة وتجرد وبعد نظر في إصدار الأحكام أو القرارات على أساس التطبيق العادل للقانون، مستندين في ذلك إلى ظروف كل قضية وملابساتها الواقعية والقانونية.

فالحديث عن وزارة (العدل) والتي لم يعد لها أي علاقة مباشرة على من لهم ولاية القضاء لا من قريب ولا من بعيد، وخاصة بعد تنصيب المجلس الأعلى للسلطة القضائية وإشراف هذا الأخير على عمل القضاة والسهر على تطبيق الضمانات الممنوحة لهم، ووضع تقارير حول منظومة العدالة، يدفعنا إلى إثارة الانتباه إلى أن اختيار وزارة (العدل) كحقيبة في الحكومة الجديدة المعينة إجراء فيه قفز على المكتسبات التي جاء بها دستور 2011 وكذا ما أقره القانون التنظيمي المتعلق بالمجلس الأعلى للسلطة القضائية رقم 100.13 والقانون التنظيمي المتعلق بالنظام الأساسي للقضاة رقم 106.13 ونأمل أن يتم تجاوز هذا الإشكال في أقرب تعديل حكومي مرتقب.

الفقرة الثالثة: تسمية وزارة العدل والبديل الدستوري

الملاحظ على أن الحكومة الجديدة رسخت نسبيا بشكل واضح مقتضيات الفقرة الثانية من الفصل الأول من الدستور الذي ينص على أنه " يقوم النظام الدستوري للمملكة على أساس فصل السلط، وتوازنها وتعاونها والديمقراطية المواطنة والتشاركية، وعلى مبادئ الحكامة الجيدة، وربط المسؤولية بالمحاسبة ".

إن من الحكمة وبالاستناد إلى المبادئ الدستورية أعلاه، تسمية الأمور بمسمياتها لأنه لا يمكن أن نحمل الوزارة (العدل) مسألة زرع الثقة لدى المتقاضي العادي والمستثمر الأجنبي في عدالة  ليست هي المسؤولة عن مخرجاتها، وأن المسؤول عن ذلك بالدرجة الأولى هو المجلس الأعلى للسلطة القضائية، ولعل وعي الحكومة الجديدة بعد تنصيبها بخلق حقيبة تحت مسمى الوزارة المنتدبة لدى رئيس الحكومة المكلفة بالعلاقات مع البرلمان والمجتمع المدني، فيه ترسيخ للمبدأ الدستوري، ومنه أمكننا أن نسقط ذلك على الوزارة المكلفة ب(العدل) ونقترح بديلا تسميتها بالوزارة المكلفة بالعلاقة مع السلطة القضائية لوجود علاقة تلاحم وانسجام بين مكونات الجهاز القضائي كسلطة قضائية من جهة أولى وإدارة قضائية من جهة ثانية ومساعدي العدالة من محامين وتراجمة وخبراء وموثقين وعدول ومفوضين قضائيين ونساخ من جهة ثالثة، فيه تنزيل عملي لروح الدستور بقوله "يقوم النظام الدستوري للمملكة على أساس فصل السلط، وتوازنها وتعاونها.."

خاتمة:

إن غاية هذه الورقة هو ملامسة العمق الدستوري ليس فقط في النصوص القانونية ومدى انسجامها مع الدستور، وإنما لا بد أن ننفتح على جل المؤسسات الدستورية وعلى مسمياتها وتناغمها مع عملها والمغزى من إيجادها، ولعل سعي المشرع من خلال تنزيل مضامين الفصل 133 من الدستور، وإخراج مشروع القانون التنظيمي رقم 86.15 المتعلق بتحديد شروط وإجراءات الدفع بعدم دستورية قانون ساري المفعول، التصدي لهذه المخالفات الدستورية، وإيجاد قوانين ومسميات لهيئات ومؤسسات دستورية تتناغم وروح دستور 2011.

كما أن الهدف من هذه الورقة هو المشاركة في إبداء وجهات نظر قد تكون مخطئة لعدم استحضار كل الجوانب، إلا أنه من جانبنا استطعنا في إطار المتغيرات التي عرفتها منظومة العدالة أن نستجمع كل المعطيات بدء من خطاب جلالة الملك بتاريخ 8 ماي 2012، مرورا بتوصيات الميثاق الوطني لإصلاح منظومة العدالة، وصولا إلى تنصيب المجلس الأعلى للسلطة القضائية، ورئاسة النيابة العامة ومن طرف الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض،وذلك بالاحتكام إلى الوثيقة الدستورية التي هي مرجعيتنا وسندنا وجميع القوانين التنظيمية المرتبطة بإصلاح منظومة العدالة.

وهنا نستحضر ما جاء في خطاب جلالة الملك بمناسبة الذكرى 14 لعيد العرش بتاريخ 30/07/2013 بقوله" ومهما تكن أهمية هذا الإصلاح وما عبأنا له من نصوص تنظيمية، وآليات فعالة فسيظل الضمير المسؤول للفاعلين فيه هو المحك الحقيقي لإصلاحه، بل وقوام نجاح هذا القطاع برمته"



[1] ) ظهير شريف رقم 1.11.82 صادر بتاريخ 17 يوليوز 2011 بعرض مشروع الدستور على الاستفتاء منشور بالجريدة الرسمية عدد 5952 مكرر ص 2938 2968

[2] ) بعد أزيد من سنة على إطلاق الحوار الوطني حول إصلاح منظومة العدالة إثر تنصيب جلالة الملك لأعضاء الهيئة العليا للحوار الوطني في 8 ماي 2012 تم الخروج بهذا الميثاق الذي يتضمن ستة أهداف استراتيجية كبرى و36 هدفا فرعيا و200 آلية تنفيذ و 353 إجراء تنفيذي تم تضمينها في المخطط الإجرائي المرفق بالميثاق، وتتمثل أهداف هذا الأخير في توطيد استقلال السلطة القضائية، وتخليق منظومة العدالة، تعزيز حماية القضاء للحقوق والحريات، الارتقاء بفعالية ونجاعة القضاء، وإنماء القدرات المؤسسية لمنظومة العدالة،وتحديث الإدارة القضائية، وتعزيز حكامتها.

[3] ) أثارت وزارات السيادة حفيظة فقهاء القانون الدستوري على اعتبار أن كل الدساتير المغربية لم يسبق لها أن نصت على هذا المفهوم لا من بعيد ولا من قريب وأجمع كل على أنه مفهوم غير دستوري، وسندهم في ذلك هو ان مفهوم وزارات السيادة لا وجود له خارج مفهوم حكومة السيادة، على اعتبار أن السيادة لأمة التي تمارسها مباشرة عن طريق الاستفتاء أو بطريقة غير مباشرة عبر المؤسسات الدستورية، فما دامت الحكومة هي مؤسسة دستورية فكل وزاراتها هي وزارات سيادة ( الجريدة الإليكترونية هسبريس نشر بواسطة ادريس ولد القابلة يوم 24/10/2007)

[4] ) الظهير الشريف الصادر بتاريخ 4 نونبر 1962 بشأن الاستفتاء ، ونتيجة الاستفتاء المجرى بتاريخ 7 دجنبر 1962  والذي اسفر عن مصادقة الشعب على الدستور، وصدر الأمر بتنفيذ الدستور يوم الجمعة 14 دجنبر 1962.

[5] ) ظهير شريف رقم 1.96.157 الصادر بتاريخ 23 جمادى الأولى 1417 الموافق ل 7 اكتوبر 1996 بتنفيذ نص الدستور ج ر عدد 4420 بتاريخ 10 أكتوبر 1996 ص 2281

[6] ) نص الفصل 82 من دستور 1996 على أن "القضاء مستقل عن السلطة التشريعية والسلطة التنفيذية" ولم يكن يعترف به كسلطة

[7] ) ما نشرته جريدة المساء بتاريخ 8 أبريل 2008 تحت عدد

[8] ) المرسوم منشور بالجريدة الرسمية عدد 5750 بتاريخ 16 رجب 1430 الموافق ل 9 يوليوز 2009

[9] ) المؤسوم منشور بالجريدة الرسمية عدد 4610 بتاريخ 06 غشت 1998 ص 2271

[10] ) ظهير شريف رقم 1.16.40 صادر بتاريخ 14 جمادى الآخر 1437 ( 24 مارس 2016) بتنفيذ القانون التنظيمي رقم 100.13 المتعلق بالمجلس الأعلى للسلطة القضائية،  ج ر عدد 6456 بتاريخ 6 رجب 1437 (14 ابريل 2016 ص 3143

[11] ) ظهير شريف رقم 1.16.41 صادر بتاريخ 14 جمادى الآخر 1437 ( 24 مارس 2016) بتنفيذ القانون التنظيمين رقم ­106.13 المتعلق بالنظام الأساسي للقضاة، ج ر عدد 6456 بتاريخ 6 رجب 1437 (14 ابريل 2016 ) ص 3160

[12] ) وزارة العدل والحريات سابقا كجهة رسمية، الجمعيات المهنية للقضاة ( نادي قضاة المغرب، الودادية الحسنية للقضاة، المرصد الوطني لاستقلال السلطة القضائية، نادي المرأة القاضية..) وفرق الأغلبية بمجلس النواب..

[13] ) مقتطف من بلاغ الديوان الملكي بعد تنصيب أعضاء المجلس الأعلى للسلطة القضائية

[14] ) تمت إحالة المشروع من قبل الأمانة العامة للحكومة وتم تمريره في المجلس الحكومي المنعقد بتاريخ 28 يونيو 2017 في انتظار استكمال مراحل المصادقة والنشر

[15] ) تطبيق معجم المعاني، على الموقع الإليكتروني www.almaany.com  اطلع عليه بتاريخ 17 أبريل 2017

[16] ) سورة البقرة الآية 143

[17] ) سورة الطلاق الآية 2

[18] ) سورة المائدة الآية 95

[19] ) التعريفات للجرجاني ص 147

[20] ) سورة النحل الأية 90 

بقلم ذ عزيز نداعلي وحميد
باحث جامعي عضو مكتب المنتدى الوطني لأطر الإدارة القضائية الباحثين
 


أعلى الصفحة