//

 
القضاء الجنائي

ﻘﺮار محكمة النقض ﻋﺪد 1168 ﺍﻟﺼﺎﺩﺭ ﺑﺘﺎﺭﻳﺦ 27 ﺃﻛﺘﻮﺑﺮ 2011 في ﺍﻠملف ﺍلجنحي ﻋﺪﺩ 2011/8/6/8627

القاعدة


ﺍﻟﻌﻨﻒ ﺿﺪ ﺍﻟﺰﻭﺟﺔ ‐ ﺍﻟﻌﻘﻮﺑﺔ – ﺗﺸﺪﻳﺪ.
ﺇﻥ ﺍلمشرع ﺑﺘﻌﺪﻳﻠﻪ ﺍﻟﻔﺼﻞ 404 ﻣﻦ ﻤجموﻋﺔ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ ﺍلجنائي ﺷﺪﺩ ﺍﻟﻌﻘﻮﺑﺔ ﺍلمقرﺭﺓ في ﺣﻖ ﻛﻞ ﻣﻦ ﺍﺭﺗﻜﺐ ﻋﻤﺪﺍ ﺿﺮﺑﺎ ﺃﻭ ﺟﺮﺣﺎ ﺃﻭ ﺃﻱ ﻧﻮﻉ ﺁﺧﺮ ﻣﻦ ﺍﻟﻌﻨﻒ ﺃﻭ ﺍﻹﻳﺬﺍﺀ ﺿﺪ ﺯﻭﺟﻪ، ﻭﻋﻠﻰ ﺍلمحكمة ﺍﻟﺰﺟﺮﻳﺔ ﺃﻥ ﺗﺘﻘﻴﺪ في ﺇﻳﻘﺎﻋﻬﺎ ﺍﻟﻌﻘﻮﺑﺔ ﻋﻠﻰ ﺍلجاني بالحكم ﺑﻀﻌﻒ ﺍﻟﻌﻘﻮﺑﺔ ﺍلمقررة لحالات ﺍﻟﻌﻨﻒ ﺃﻭ ﺍﻹﻳﺬﺍﺀ ﺍلمنصوﺹ ﻋﻠﻴﻬﺎ في ﺍﻟﻔﺼلين 400 ﻭ401 ﻣﻨﻪ، ﻭﺇﺫﺍ ﻣﺎ ﻗﺪﺭﺕ ﺘمتيع ﺍﻟﺰﻭﺝ ﺍلجاني ﺑﻈﺮﻭﻑ ﺍﻟﺘﺨﻔﻴﻒ ﻓﻌﻠﻴﻬﺎ ﺇﻳﺮﺍﺩ ﺗﻌﻠﻴﻞ ﺧﺎﺹ ﺑﺬﻟﻚ، ﻭﻻ ﻳﻐني ﻋﻨﻪ ﺗﻌﻠﻴﻞ ﺇﻳﻘﺎﻑ ﺗﻨﻔﻴﺬ ﺍﻟﻌﻘﻮﺑﺔ ﺇﻥ ﻗﻀﻲ ﺑﻪ.




ﻧﻘﺾ ﻭﺇﺣﺎﻟﺔ 

ﺑﺎﺳﻢ ﺟﻼﻟﺔ ﺍلملك

 

ﻭﻃﺒﻘﺎ ﻟﻠﻘﺎﻧﻮﻥ

 

في ﺷﺄﻥ ﻭﺳﻴﻠﺔ ﺍﻟﻨﻘﺾ ﺍﻟﻔﺮﻳﺪﺓ ﺍلمتخذﺓ ﻣﻦ ﺍلخرﻕ ﺍلجوﻫﺮﻱ ﻟﻠﻘﺎﻧﻮﻥ ﻭﻧﻘﺼﺎﻥ ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻞ ﺍلموﺍﺯﻱ ﻻﻧﻌﺪﺍﻣﻪ ﻋﻤﻼ بمقتضيات ﺍلموﺍﺩ 365370534 ﻣﻦ ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺍلمسطرة الجناﺋﻴﺔ، ﺫﻟﻚ ﺃﻥ ﺍﻟﺜﺎﺑﺖ ﻣﻦ ﻭﺛﺎﺋﻖ ﺍلملف ﺃﻥ ﺍﻷﻓﻌﺎﻝ ﺍﻟتي ﺍﺭﺗﻜﺒﻬﺎ ﺍلمطلوب في ﺍﻟﻨﻘﺾ ﺗﻜﺘﺴﻲ ﻃﺎﺑﻊ ﺍلخطوﺭﺓ ﻋﻨﺪﻣﺎ ﺍﻋﺘﺪﻯ ﻋﻠﻰ ﺯﻭﺟﺘﻪ ﺑﺎﻟﻀﺮﺏ ﻭﺃﺻﺎﺑﻬﺎ بجرﻭﺡ ﺑﻠﻴﻐﺔ، ﻭﺃﻥ ﺍﻟﻘﺮﺍﺭ ﺍلمطعوﻥ ﻓﻴﻪ ﺣين ﻋﺪﻝ ﻋﻘﻮﺑﺔ ﺍلحبس بجعلها ﻣﻮﻗﻮﻓﺔ ﺍﻟﺘﻨﻔﻴﺬ لم ﻳﺮﺍﻉ ﺧﻄﻮﺭﺓ ﺍﻷﻓﻌﺎﻝ ﺍلمرﺗﻜﺒﺔ ﻣﻦ ﻃﺮﻑ ﺍلمطلوﺏ في ﺍﻟﻨﻘﺾ، ﻭﻳﻜﻮﻥ ﺑﺎﻟﺘﺎلي ﺧﺎﺭﻗﺎ لمقتضيات ﺍﻟﻔﺼﻞ 141 ﻣﻦ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ ﺍلجناﺋﻲ ﺍﻟﺬﻱ ﻳﻘﻀﻲ بمرﺍﻋﺎﺓ ﺧﻄﻮﺭﺓ ﺍﻟﻔﻌﻞ ﻭﺷﺨﺼﻴﺔ ﺍلمتهم ﻋﻨﺪ تحدﻳﺪ ﺍﻟﻌﻘﻮﺑﺔ ﻭﺗﻘﺪﻳﺮﻫﺎ في ﺣﺪﻳﻬﺎ ﺍﻷﺩنى ﻭﺍﻷﻗﺼﻰ ﺍﻷﻣﺮ ﺍﻟﺬﻱ ﻳﻌﺮﺽ ﺍﻟﻘﺮﺍﺭ ﺍلمطعون ﻓﻴﻪ ﻟﻠﻨﻘﺾ ﻭﺍﻹﺑﻄﺎﻝ.

 

ﻠﺔ ﻗﻀﺎﺀ  ﻜﻤﺔ ﺍﻟﻨﻘﺾ ﺍﻹﺻﺪﺍﺭ ﺍﻟﺮﻗﻤﻲ 2012  ﺍﻟﻌﺪﺩ 75    ﻴﻊ ﺍ  ﻘﻮﻕ  ﻔﻮﻇﺔ  ﺮﻛﺰ ﺍﻟﻨﺸﺮ ﻭ ﺍﻟﺘﻮﺛﻴﻖ ﺍﻟﻘﻀﺎﺋﻲ

ﺹ  332


ﺑﻨﺎﺀ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻔﺼﻠين  400404 ﻣﻦ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ ﺍلجناﺋﻲ.

 

ﺣﻴﺚ بمقتضى ﺍﻟﻔﺼﻞ 400 ﻓﻘﺮﺗﻪ ﺍﻷﻭلى ﻓﺈﻧﻪ "ﻣﻦ ﺍﺭﺗﻜﺐ ﻋﻤﺪﺍ ﺿﺪ ﻏيرﻩ ﺟﺮﺣﺎ ﺃﻭ ﺿﺮﺑﺎ ﺃﻭ ﺃﻱ ﻧﻮﻉ ﺁﺧﺮ ﻣﻦ ﺍﻟﻌﻨﻒ...، ﻳﻌﺎﻗﺐ ﺑﺎلحبس ﻣﻦ ﺷﻬﺮ ﻭﺍﺣﺪ ﺇلى ﺳﻨﺔ ﻭﻏﺮﺍﻣﺔ ﻣﻦ 200 ﺇلى 500 ﺩﺭﻫﻢ ﺃﻭ ﺑﺈﺣﺪﻯ ﻫﺎﺗين ﺍﻟﻌﻘﻮﺑﺘين ﻓﻘﻂ....".

 

ﻭ بمقتضى ﺍﻟﻔﺼﻞ 404 ﺍلمشار ﺇﻟﻴﻪ ﺃﻋﻼﻩ ﻓﺈﻧﻪ "ﻳﻌﺎﻗﺐ ﻛﻞ ﻣﻦ ﺍﺭﺗﻜﺐ ﻋﻤﺪﺍ ﺿﺮﺑﺎ ﺃﻭ ﺟﺮﺣﺎ... ﺿﺪ ﺃﺣﺪ ﺃﺻﻮﻟﻪ ﺃﻭ ﺿﺪ ﻛﺎﻓﻠﻪ ﺃﻭ ﺿﺪ ﺯﻭﺟﻪ... 1 ﺍلحاﻻﺕ ﺍلمنصوص ﻋﻠﻴﻬﺎ في ﺍﻟﻔﺼﻠين 400401، ﺿﻌﻒ ﺍﻟﻌﻘﻮﺑﺔ ﺍلمقررة ﻟﻜﻞ ﺣﺎﻟﺔ، ﺣﺴﺐ ﺍﻟﺘﻔﺼﻴﻼﺕ ﺍمشار ﺇﻟﻴﻬﺎ ﻓﻴﻪ...".

ﻭﺣﻴﺚ ﺇﻥ محكمة ﺍﻻﺳﺘﺌﻨﺎﻑ ﻣﺼﺪﺭﺓ ﺍﻟﻘﺮﺍﺭ ﺍلمطعوﻥ ﻓﻴﻪ ﻋﻨﺪﻣﺎ ﺃﺩﺍﻧﺖ ﺍلمطلوﺏ في ﺍﻟﻨﻘﺾ ﻣﻦ ﺃﺟﻞ ﺟﻨﺤﺔ ﺍﻟﻌﻨﻒ ﺿﺪ ﺍﻟﺰﻭﺟﺔ ﻃﺒﻘﺎ ﻟﻠﻔﺼﻠين 400404 ﻭﻋﺎﻗﺒﺘﻪ ﺑﺸﻬﺮ ﻭﺍﺣﺪ ﺣﺒﺴﺎ ﻣﻮﻗﻮﻑ ﺍﻟﺘﻨﻔﻴﺬ ﻭ500 ﺩﺭﻫﻢ ﻏﺮﺍﻣﺔ ﻧﺎﻓﺬﺓ ﺑﻌﺪ ﺗﻌﺪﻳﻠﻬﺎ ﻟﻌﻘﻮﺑﺔ ﺍلحبس ﻛﻤﺎ ﻭﺭﺩ ﻣﻨﻄﻮﻕ ﻗﺮﺍﺭﻫﺎ ﺩﻭﻥ ﺃﻥ ﺗﻠﺘﺰﻡ بمقتضيات ﺍﻟﺒﻨﺪ ﺍﻷﻭﻝ ﻣﻦ ﺍﻟﻔﺼﻞ 404 ﺍﻵﻧﻒ ﺍﻟﺬﻛﺮ، ﻭﺫﻟﻚ بمعاﻗﺒﺔ ﺍلمطلوﺏ في ﺍﻟﻨﻘﺾ ﺑﻀﻌﻒ ﺍﻟﻌﻘﻮﺑﺔ ﺍلمقرﺭﺓ ﺍﻟﻔﺼﻞ 1/400 ﻣﻦ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ ﺍلجناﺋﻲ، ﺗﻜﻮﻥ ﻗﺪ ﺧﺮﻗﺖ ﻫﺬﻩ المقتضياﺕ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﺔ ﺧﺎﺻﺔ ﻭﺃﻧﻪ ﻻ ﻳﺜﺒﺖ ﻻ ﻣﻦ ﺗﻨﺼﻴﺼﺎﺕ ﺍﻟﻘﺮﺍﺭ ﺍلمطعوﻥ ﻓﻴﻪ ﻭﻻ ﻣﻦ ﺍلحكم ﺍﻻﺑﺘﺪﺍﺋﻲ ﺍلمؤﻳﺪ ﺑﻪ ﻣﺒﺪﺋﻴﺎ ﻣﺎ ﻳﻔﻴﺪ تمتيع ﺍلمطلوﺏ ﺑﻈﺮﻭﻑ ﺍﻟﺘﺨﻔﻴﻒ ﻣﻊ ﺗﻌﻠﻴﻞ ﺫﻟﻚ ﺃﻭ ﻭﺟﻮﺩ ﻋﺬﺭ ﻗﺎﻧﻮني مخفض ﻟﻠﻌﻘﻮﺑﺔ ﺗبرﺭ فيه ﻧﺰﻭلها ﻋﻦ ﺍلحد ﺍﻷﺩنى ﻟﻠﻌﻘﻮﺑﺔ ﺍلمقررة ﺍﻟﻔﺼﻞ في 404 ، ﺗﺒﻌﺎ ﻟﻠﺤﺎﻟﺔ ﺍلمنصوص ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺍﻟﻔﻘﺮﺓ ﺍﻷﻭلى ﻣﻦ ﺍﻟﻔﺼﻞ 400 ﻣﻦ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ ﺍجناﺋﻲ ﻋﻠﻤﺎ ﺃﻥ ﺗﻌﻠﻴﻞ ﺍلمحكمة  المذكورة يوﻗﻒ ﻧﻔﺎﺫ ﻋﻘﻮﺑﺔ ﺍلحبس ﻻ ﻳﻐﻨﻴﻬﺎ ﻋﻦ ﺇﻳﺮﺍﺩ ﺗﻌﻠﻴﻞ ﺧﺎﺹ ﺗﻌﻠﻞ ﺑﻪ ﺘمتيع ﺍلمتهم ﺑﻈﺮﻭﻑ ﺍﻟﺘﺨﻔﻴﻒ، ﺍﻷﻣﺮ ﺍﻟﺬﻱ ﺗﻜﻮﻥ ﻣﻌﻪ ﻗﺪ ﺧﺮﻗﺖ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ ﻭﻋﺮﺿﺖ ﻗﺮﺍﺭﻫﺎ ﻟﻠﻨﻘﺾ ﻭﺍﻹﺑﻄﺎﻝ ﺟﺎﻧﺒﻪ ﺍ ﺘﻌﻠﻖ ﺑﺎﻟﺪﻋﻮﻯ ﺍﻟﻌﻤﻮﻣﻴﺔ.

 

ﻣﻦ ﺃﺟـﻠـﻪ

 

ﻗﻀﺖ  محكمة ﺍﻟﻨﻘﺾ ﺑﻨﻘﺾ ﺍﻟﻘﺮﺍﺭ المطعون ﻓﻴﻪ.

 

ﺍﻟﺮﺋﻴﺲ: ﺍﻟﺴﻴﺪﺓ ﺣﻜﻤﺔ ﺍﻟﺴﺤﻴﺴﺢ ﺍلمقرر: ﺍﻟﺴﻴﺪ ﺍﻟﻄﺎﻫﺮ الجباﺭﻱ ﺍلمحاﻣﻲ ﺍﻟﻌﺎﻡ: ﺍﻟﺴﻴﺪ ﻤحمد ﺍﻟﻔﻼﺣﻲ.



 


أعلى الصفحة