//

 
القضاء الجنائي

ﻘﺮار محكمة النقض ﻋﺪد 1168 ﺍﻟﺼﺎﺩﺭ ﺑﺘﺎﺭﻳﺦ 27 ﺃﻛﺘﻮﺑﺮ
2011 في ﺍﻠملف ﺍلجنح ﻋﺪﺩ 2011/8/6/8627

القاعدة


ﺍﻟﻌﻨﻒ ﺿﺪ ﺍﻟﺰﻭﺟﺔ ‐ ﺍﻟﻌﻘﻮﺑﺔ – ﺗﺸﺪﻳﺪ.
ﺇﻥ ﺍلمشرﻉ ﺑﺘﻌﺪﻳﻠﻪ ﺍﻟﻔﺼﻞ 404 ﻣﻦ ﻤجموﻋﺔ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ ﺍلجناﺋﻲ ﺷﺪﺩ ﺍﻟﻌﻘﻮﺑﺔ ﺍلمقرﺭﺓ في ﺣﻖ ﻛﻞ ﻣﻦ ﺍﺭﺗﻜﺐ ﻋﻤﺪﺍ ﺿﺮﺑﺎ ﺃﻭ ﺟﺮﺣﺎ ﺃﻭ ﺃﻱ ﻧﻮﻉ ﺁﺧﺮ ﻣﻦ ﺍﻟﻌﻨﻒ ﺃﻭ ﺍﻹﻳﺬﺍﺀ ﺿﺪ ﺯﻭﺟﻪ، ﻭﻋﻠﻰ ﺍلمحكمة ﺍﻟﺰﺟﺮﻳﺔ ﺃﻥ ﺗﺘﻘﻴﺪ في ﺇﻳﻘﺎﻋﻬﺎ ﺍﻟﻌﻘﻮﺑﺔ ﻋﻠﻰ الجاني ﺑﺎلحكم ﺑﻀﻌﻒ ﺍﻟﻌﻘﻮﺑﺔ ﺍلمقرﺭﺓ لحاﻻﺕ ﺍﻟﻌﻨﻒ ﺃﻭ ﺍﻹﻳﺬﺍﺀ ﺍلمنصوﺹ ﻋﻠﻴﻬﺎ في ﺍﻟﻔﺼﻠين 400 ﻭ401 ﻣﻨﻪ، ﻭﺇﺫﺍ ﻣﺎ ﻗﺪﺭﺕ ﺘمتيع ﺍﻟﺰﻭﺝ ﺍلجاني ﺑﻈﺮﻭﻑ ﺍﻟﺘﺨﻔﻴﻒ ﻓﻌﻠﻴﻬﺎ ﺇﻳﺮﺍﺩ ﺗﻌﻠﻴﻞ ﺧﺎﺹ ﺑﺬﻟﻚ، ﻭﻻ ﻳﻐني ﻋﻨﻪ ﺗﻌﻠﻴﻞ ﺇﻳﻘﺎﻑ ﺗﻨﻔﻴﺬ ﺍﻟﻌﻘﻮﺑﺔ ﺇﻥ ﻗﻀﻲ ﺑﻪ.




ﻧﻘﺾ ﻭﺇﺣﺎﻟﺔ

 

ﺑﺎﺳﻢ ﺟﻼﻟﺔ ﺍلملك

 

ﻭﻃﺒﻘﺎ ﻟﻠﻘﺎﻧﻮﻥ

 

في ﺷﺄﻥ ﻭﺳﻴﻠﺔ ﺍﻟﻨﻘﺾ ﺍﻟﻔﺮﻳﺪﺓ ﺍلمتخذة ﻣﻦ ﺍلخرﻕ ﺍلجوﻫﺮﻱ ﻟﻠﻘﺎﻧﻮﻥ ﻭﻧﻘﺼﺎﻥ ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻞ ﺍلموﺍﺯﻱ ﻻنعدامه ﻋﻤﻼ بمقتضيات ﺍلموﺍﺩ 365370534 ﻣﻦ ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺍلمسطرة ﺍلجنائية، ﺫﻟﻚ ﺃﻥ ﺍﻟﺜﺎﺑﺖ ﻣﻦ ﻭﺛﺎﺋﻖ ﺍلملف ﺃﻥ ﺍﻷﻓﻌﺎﻝ ﺍﻟتي  ﺍﺭﺗﻜﺒﻬﺎ ﺍلمطلوب في ﺍﻟﻨﻘﺾ ﺗﻜﺘﺴﻲ ﻃﺎﺑﻊ ﺍلخطورة ﻋﻨﺪﻣﺎ ﺍﻋﺘﺪﻯ ﻋﻠﻰ ﺯﻭﺟﺘﻪ ﺑﺎﻟﻀﺮﺏ ﻭﺃﺻﺎﺑﻬﺎ بجرﻭﺡ ﺑﻠﻴﻐﺔ، ﻭﺃﻥ ﺍﻟﻘﺮﺍﺭ المطعون ﻓﻴﻪ ﺣين ﻋﺪﻝ ﻋﻘﻮﺑﺔ ﺍلحبس بجعلها  ﻣﻮﻗﻮﻓﺔ ﺍﻟﺘﻨﻔﻴﺬ لم ﻳﺮﺍﻉ ﺧﻄﻮﺭﺓ ﺍﻷﻓﻌﺎﻝ ﺍلمرتكبة ﻣﻦ ﻃﺮﻑ ﺍلمطلوب في ﺍﻟﻨﻘﺾ، ﻭﻳﻜﻮﻥ ﺑﺎﻟﺘﺎلي ﺧﺎﺭﻗﺎ لمقتضيات ﺍﻟﻔﺼﻞ 141 ﻣﻦ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ ﺍلجنائي ﺍﻟﺬﻱ ﻳﻘﻀﻲ بمراعاة ﺧﻄﻮﺭﺓ ﺍﻟﻔﻌﻞ ﻭﺷﺨﺼﻴﺔ ﺍلمتهم ﻋﻨﺪ تحدﻳﺪ ﺍﻟﻌﻘﻮﺑﺔ ﻭﺗﻘﺪﻳﺮﻫﺎ في ﺣﺪﻳﻬﺎ ﺍﻷﺩنى ﻭ ﺍﻷﻗﺼﻰ ﺍﻷﻣﺮ ﺍﻟﺬﻱ ﻳﻌﺮﺽ ﺍﻟﻘﺮﺍﺭ ﺍلمطعون ﻓﻴﻪ ﻟﻠﻨﻘﺾ ﻭ ﺍﻹﺑﻄﺎﻝ.

 

ﺑﻨﺎﺀ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻔﺼﻠين 400404 ﻣﻦ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ ﺍلجناﺋﻲ.

 

ﺣﻴﺚ بمقتضى ﺍﻟﻔﺼﻞ 400 في ﻓﻘﺮﺗﻪ ﺍﻷﻭلى ﻓﺈﻧﻪ "ﻣﻦ ﺍﺭﺗﻜﺐ ﻋﻤﺪﺍ ﺿﺪ ﻏيرﻩ ﺟﺮﺣﺎ ﺃﻭ ﺿﺮﺑﺎ ﺃﻭ ﺃﻱ ﻧﻮﻉ ﺁﺧﺮ ﻣﻦ ﺍﻟﻌﻨﻒ...، ﻳﻌﺎﻗﺐ ﺑﺎلحبس ﻣﻦ ﺷﻬﺮ ﻭﺍﺣﺪ ﺇلى ﺳﻨﺔ ﻭﻏﺮﺍﻣﺔ ﻣﻦ 200 ﺇلى 500 ﺩﺭﻫﻢ ﺃﻭ ﺑﺈﺣﺪﻯ ﻫﺎﺗين ﺍﻟﻌﻘﻮﺑﺘين ﻓﻘﻂ....".

 

ﻭ بمقتضى ﺍﻟﻔﺼﻞ 404 ﺍلمشاﺭ ﺇﻟﻴﻪ ﺃﻋﻼﻩ ﻓﺈﻧﻪ "ﻳﻌﺎﻗﺐ ﻛﻞ ﻣﻦ ﺍﺭﺗﻜﺐ ﻋﻤﺪﺍ ﺿﺮﺑﺎ ﺃﻭ ﺟﺮﺣﺎ... ﺿﺪ ﺃﺣﺪ ﺃﺻﻮﻟﻪ ﺃﻭ ﺿﺪ ﻛﺎﻓﻠﻪ ﺃﻭ ﺿﺪ ﺯﻭﺟﻪ... -1  في ﺍلحاﻻﺕ ﺍلمنصوص ﻋﻠﻴﻬﺎ في ﺍﻟﻔﺼﻠين 400401، ﺿﻌﻒ ﺍﻟﻌﻘﻮﺑﺔ ﺍلمقررة ﻟﻜﻞ ﺣﺎﻟﺔ، ﺣﺴﺐ ﺍﻟﺘﻔﺼﻴﻼﺕ ﺍلمشاﺭ ﺇﻟﻴﻬﺎ ﻓﻴﻪ...".

 

ﻭﺣﻴﺚ ﺇﻥ محكمة ﺍﻻﺳﺘﺌﻨﺎﻑ ﻣﺼﺪﺭﺓ ﺍﻟﻘﺮﺍﺭ ﺍلمﻄﻌﻮﻥ ﻓﻴﻪ ﻋﻨﺪﻣﺎ ﺃﺩﺍﻧﺖ ﺍلمطلوب في  ﺍﻟﻨﻘﺾ ﻣﻦ ﺃﺟﻞ ﺟﻨﺤﺔ ﺍﻟﻌﻨﻒ ﺿﺪ ﺍﻟﺰﻭﺟﺔ ﻃﺒﻘﺎ ﻟﻠﻔﺼﻠين 400404 ﻭﻋﺎﻗﺒﺘﻪ ﺑﺸﻬﺮ ﻭﺍﺣﺪ ﺣﺒﺴﺎ ﻣﻮﻗﻮﻑ ﺍﻟﺘﻨﻔﻴﺬ ﻭ500 ﺩﺭﻫﻢ ﻏﺮﺍﻣﺔ ﻧﺎﻓﺬﺓ ﺑﻌﺪ ﺗﻌﺪﻳﻠﻬﺎ ﻟﻌﻘﻮﺑﺔ ﺍلحبس ﻛﻤﺎ ﻭﺭﺩ ﻣﻨﻄﻮﻕ ﻗﺮﺍﺭﻫﺎ ﺩﻭﻥ ﺃﻥ ﺗﻠﺘﺰﻡ بمقتضيات ﺍﻟﺒﻨﺪ ﺍﻷﻭﻝ ﻣﻦ ﺍﻟﻔﺼﻞ 404 ﺍﻵﻧﻒ ﺍﻟﺬﻛﺮ، ﻭﺫﻟﻚ بمعاﻗﺒﺔ ﺍلمطلوب في ﺍﻟﻨﻘﺾ ﺑﻀﻌﻒ ﺍﻟﻌﻘﻮﺑﺔ ﺍلمقررة في ﺍﻟﻔﺼﻞ 1/400 ﻣﻦ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ ﺍلجناﺋﻲ، ﺗﻜﻮﻥ ﻗﺪ ﺧﺮﻗﺖ ﻫﺬﻩ ﺍلمقتضيات ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﺔ ﺧﺎﺻﺔ ﻭﺃﻧﻪ ﻻ ﻳﺜﺒﺖ ﻻ ﻣﻦ ﺗﻨﺼﻴﺼﺎﺕ ﺍﻟﻘﺮﺍﺭ ﺍلمطعون ﻓﻴﻪ ﻭﻻ ﻣﻦ ﺍلحكم ﺍﻻﺑﺘﺪﺍﺋﻲ ﺍلمؤﻳﺪ ﺑﻪ ﻣﺒﺪﺋﻴﺎ ﻣﺎ ﻳﻔﻴﺪ ﺘمتيع ﺍلمطلوب ﺑﻈﺮﻭﻑ ﺍﻟﺘﺨﻔﻴﻒ ﻣﻊ ﺗﻌﻠﻴﻞ ﺫﻟﻚ ﺃﻭ ﻭﺟﻮﺩ ﻋﺬﺭ ﻗﺎﻧﻮني مخفض ﻟﻠﻌﻘﻮﺑﺔ ﺗبرﺭ ﺑﻪ ﻧﺰﻭلها ﻋﻦ ﺍلحد ﺍﻷﺩنى ﻟﻠﻌﻘﻮﺑﺔ ﺍلمقررة في ﺍﻟﻔﺼﻞ 404 ، ﺗﺒﻌﺎ ﻟﻠﺤﺎﻟﺔ ﺍلمنصوﺹ ﻋﻠﻴﻬﺎ في ﺍﻟﻔﻘﺮﺓ ﺍﻷﻭلى ﻣﻦ ﺍﻟﻔﺼﻞ 400 ﻣﻦ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ ﺍلجنائي ﻋﻠﻤﺎ ﺃﻥ ﺗﻌﻠﻴﻞ المحكمة المذكورة ﺑﻮﻗﻒ ﻧﻔﺎﺫ ﻋﻘﻮﺑﺔ ﺍلحبس ﻻ ﻳﻐﻨﻴﻬﺎ ﻋﻦ ﺇﻳﺮﺍﺩ ﺗﻌﻠﻴﻞ ﺧﺎﺹ ﺗﻌﻠﻞ ﺑﻪ ﺘمتيع ﺍلمتهم ﺑﻈﺮﻭﻑ ﺍﻟﺘﺨﻔﻴﻒ، ﺍﻷﻣﺮ ﺍﻟﺬﻱ ﺗﻜﻮﻥ ﻣﻌﻪ ﻗﺪ ﺧﺮﻗﺖ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ ﻭﻋﺮﺿﺖ ﻗﺮﺍﺭﻫﺎ ﻟﻠﻨﻘﺾ ﻭ ﺍﻹﺑﻄﺎﻝ في ﺟﺎﻧﺒﻪ ﺍلمتعلق ﺑﺎﻟﺪﻋﻮﻯ ﺍﻟﻌﻤﻮﻣﻴﺔ.

 

ﻣﻦ ﺃﺟـﻠـﻪ

 

ﻗﻀﺖ  محكمة ﺍﻟﻨﻘﺾ ﺑﻨﻘﺾ ﺍﻟﻘﺮﺍﺭ ﺍلمطعون ﻓﻴﻪ.

 

ﺍﻟﺮﺋﻴﺲ: ﺍﻟﺴﻴﺪﺓ ﺣﻜﻤﺔ ﺍﻟﺴﺤﻴﺴﺢ ﺍلمقرﺭ: ﺍﻟﺴﻴﺪ ﺍﻟﻄﺎﻫﺮ ﺍلجباﺭﻱ ﺍلمحاﻣﻲ ﺍﻟﻌﺎﻡ: ﺍﻟﺴﻴﺪ ﻤحمد ﺍﻟﻔﻼﺣﻲ.



 


أعلى الصفحة