//

 
القضاء الجنائي

القرار محكمة النقض عدد 437 الصادر بتاريخ 12ماي 2011 في الملف الجنحي عدد 2328/6/9/2011

القاعدة


تجريم - سرقة رمال المقالع - تطبيق المقتضى الجنائي الخاص. إن القانون رقم 08.01 المتعلق باستغلال المقالع، ينص على عقوبات جنائية واجبة التطبيق في حالة ارتكاب أحد الأفعال الجرمية المبينة فيه، والمحكمة لما أدانت المتهم من أجل سرقة الرمال بناء على الفصل 517 من القانون الجنائي المتعلق بالسرقة بدل القانون الخاص المذكور تكون قد أساءت تطبيق القانون.




نقض و إحالة

باسم جلالة الملك

في شأن الوسيلة الأولى المستدل بها على النقض والمتخذة من خرق القانون، ذلك أن المحكمة أدانت الطاعن من أجل المشاركة في سرقة الرمال استنادا إلى الفصلين 517 و 129 من القانون الجنائي، وبالرجوع للفصل الأول يبين أنه لا يعاقب على سرقة الرمال كما أن الطاعن لا يد له في هذه السرقة، وأن عجز الضابطة القضائية عن إلقاء القبض على السائق جعل النيابة العامة توجه التهمة إلى الطاعن رغم انتفاء عناصر الفصل 129 ‏من القانون المذكور في حقه وهو ما يعرض القرار المطعون فيه للنقض.

بناء على المادة 518 ‏من قانون المسطرة الجنائية.

‏حيث إنه بمقتضى المادة المذكورة فإن مراقبة المجلس الأعلى تمتد إلى التكييف القانوني للوقائع المبنية عليها المتابعة الجنائية.

حيث إنه لما كان القانون رقم 08.01 ‏الصادر الأمر تنفيذه بالظهير الشريف المؤرخ في 13/6/2002 ‏المنظم لاستخراج الرمال من المقالع، ينص على العقوبة الواجبة التطبيق في حالة الإخلال بشروط استغلال المقالع فإن المحكمة لما أعملت مقتضيات الفصل 517 ‏من القانون الجنائي وطبقتها على النازلة وعاقبت الطاعن بمقتضياتها بدل القانون الخاص المذكور تكون قد أساءت تطبيق القانون وعرضت قرارها للنقض.

‏ لهذه الأسباب

قضى المجلس الأعلى بنقض القرار المطعون فيه.

الرئيس : السيد التهامي الدباغ -المقرر: السيد عبد الهادي الأمين – المحامي العام: السيد نجيب بركات.



 


أعلى الصفحة