القانون الإداري و العلوم السياسية

بقلم ذ المهدي العربي
طالب باحث بكلية الحقوق اكدال
تحت عدد: 333
تقديم
إن المحافظة على النظام العام في الدولة في

 ظل الإفراط من بعض المواطنين في استغلال الحيات بصفة مطلقة و دون ضوابط حتى صار الأمر ينقلب إلى ضده ,أدى إلى ضرورة وجود سلطة مختصة تعمل على تحقيق أغراض الوظيفة الإدارية في الدولة سميت بالضبط الإداري أو الشرطة الإداري لضبط الحريات حتى لا يساء استعمالها من اجل المحافظة على النظام العام . وجدت سلطات الضبط الإداري نفسها أمام معادلة صعبة فالقانون حدد غايتها في الحفاظ على النظام العام الذي يتمثل في تحقيق الأمن، و الصحـة، والسكينـة والآداب العامة, ويدرك المشرع أن الأمن لا يتحقق في الواقع إلا بمنع أي فرد، أو جماعة من الإخلال بالنظام العام, واتخاذ وسائل القوة المشروعة ,وفي ذلك تقييد لحرية الأفراد التي تمثل أساس النظام العام فحتى تصان الحرية لابد وأن يتحقق الشعور بالأمن. تذهب معظم المعاجم إلى أن كلمة بوليسpolice مشتقة من الكلمة الإغريقي بوليتا  politeia والكلمة اللاتينية politiaاللتان كانتا تعنيان فن حكم المدينة,  ومن الكلمة الإغريقية polisالتي تعني المدينة[1] أن مصطلح الضبط يقصد به معنى واحد هو المعنى المادي فقط أي النشاط , أما المعنى العضوي فيعبر عنه باصطلاح هيئة الشرطة الإدارية أو هيئة الضبط الاداري. لذلك فإن اغلب الفقهاء يفضلون استخدام مصطلح الضبط الاداري لأنه له دلالته الدقيقة, وهو مصطلح عربي على غرار البوليس فهو مصطلح إغريقي الأصل[2]. لكن ما يجب أن نعمله أيضا أن المشرع المغربي يستعمل الشرطة الإدارية’ في حين يستعمل مصطلح الضبط الإداري في الشرق. إذا فما هو المقصود بسلطات الضبط وغايتها ؟

 

المحور الأول :مفهوم سلطات الضبط

المحور الثاني : دور سلطات الضبط

المحور الأول : مفهوم سلطات الضبط الإداري . 
يقصد بالضبط الإداري بمعناه العام مجموعة الإجراءات و الأوامر و القرارات التي تتخذها السلطة المختصة للمحافظة على النظام العام بمدلولاته الثلاثة " الأمن – الصحة – السكينة " . 
يلاحظ أن المشرع سواء في فرنسا أو في المغرب ، لم يضع تعريفاً محدداً للضبط الإداري ، وإنما اكتفى بتحديد أغراضه، وترك مسألة تعريفه للفقه والقضاء و في هذا المجال يعرف De laubadere الضبط الإداري بأنه : " مظهر من مظاهر عمل الإدارة يتمثل في تنظيم حريات الأفراد حماية للنظام العام " . [3]
بينما يتجه الفقهاء العرب و منهم الدكتور طعيمة الجرف فعرف الضبط الإداري-الشرطة الإدارية-" مجموعة ماتفرضه السلطة العامة من أوامر ونواه وتوجيهات ملزمة للأفراد بغرض تنظيم حرياتهم العامة ’ أو بمناسبة ممارستهم لنشاط معين’بهدف صيانة النظام العام في المجتمع "[4] بينما يعرفه الدكتور عبد القادر باينة أنه " مجموع النشاطات الادارة التي تكمن في اتخاد مختلف الإجراءات التنظيمية  والفردية من أجل الحفاظ على النظام العام بمدلولاته الثلاثة الأمن العام والطمأنينة والصحة"[5] ،أما الاستاذة مليكة الصروخ فعرفت الضبط الاداري بكونه"وظيفة من أهم وظائف الادارة تتمثل أصلا في الحفاظ على النظام العام بمدلولاته التلاثة عن طريق إصدار القرارات التنظيمية والفردية واستخدام القوة المادية بما ينتج عن ذلك من فرض قيود الحريات الفردية محافظة على الحياة الاجتماعية"[6] وعرف عبدالغني بسيوني عبدالله فقد الضبط الاداري بأنه ((مجموع الإجراءات والأوامر والقرارات التي تتخذها السلطة المختصة بالضبط من اجل المحافظة على النظام العام في المجتمع[7] والدكتور على خطار شطناوي في كتابه الوجيز في القانون الاداري يعرف الضبط الاداري ((بأنه مجموع القيود والضوابط التي تفرضها هيئات الضبط الاداري على حريات ونشاطات الأفراد بهدف حماية النظام العام))[8] و أيا كان الأمر فان الضبط الإداري نظام وقائي تتولى فيه الإدارة حماية المجتمع من كل ما يمكن أن يخل بأمنه وسلامته وصحة أفراده وسكينتهم ، ويتعلق بتقييد حريات وحقوق الأفراد بهدف حماية النظام العام في الدولة . وبهذا المعنى يتميز الضبط الإداري عن الضبط التشريعي والضبط القضائي. 
-
الضبط الإداري والضبط التشريعي : يلجأ المشرع في كثير من الأحيان إلى إصدار القوانين التي تقيد حريات الأفراد وحقوقهم حفاظاً على النظام العام ، وفى ممارسته لهذا الاختصاص إنما يستند لاختصاصه التشريعي ، الذي يجد مصدره في الدستور والمبادئ العامة للقانون، وتسمى التشريعات الصادرة في هذا الشأن " بالضبط التشريعي" تميزاً له عن الضبط الإداري الذي يصدر من جانب الإدارة في شكل قرارات تنظيميه أو فردية يترتب عليها تقييد حريات الأفراد ، مع ضرورة الإيضاح بان سلطة الضبط الإداري يجب أن تتم في إطار القوانين والتشريعات وتنفيذاً لها ،

- الضبط الإداري والضبط القضائي. : يقصد بالضبط القضائي ، الإجراءات التي تتخذها السلطة القضائية للتحري عن الجرائم بعد وقوعها ، والبحث عن مرتكبها تمهيداً للقبض عليه، وجمع الأدلة اللازمة للتحقيق معه ومحاكمته وانزال العقوبة به ، من ثم فان الضبط القضائي يتفق مع الضبط الإداري في انهما يستهدفان المحافظة على النظام العام ، إلا انهما يختلفان من حيث السلطة المختصة بإجرائه والغرض منه وطبيعته. 
فمن جهة تتولى السلطة التنفيذية وظيفة الضبط الإداري . بينما تتولى السلطة القضائية ممثلة بالقضاة أو أعضاء النيابة العامة وممثليها وظيفة الضبط القضائي ، فمن حيث الغرض فان مهمة الضبط الإداري وقائية تسبق الإخلال بالنظام العام وتمنع وقوع الاضطراب فيه، في حين مهمة الضبط القضائي علاجية ولاحقة لوقوع الإخلال بالنظام العام وتهدف إلى ضبط الجرائم بعد وقوعها والبحث عن مرتكبيها وجمع الأدلة اللازمة لإجراء التحقيق والمحاكمة وإنزال العقوبة.كما لايخفي أن رجال السلطة من عمال وباشاوات وقياد يعدون من سلطات الضبط الإداري في محافظتهم على النظام العام ممثلين في ذلك السلطة المركزية في نطاق الترابي لتواجدهم. كما يعدون من ضباط الشرطة القضائية[9] وتتجلى أهمية التفرقة بين الضبط الإداري والقضائي في أعمال الضبط الإداري تخضع لرقابة الإدارة أما أعمال الضبط القضائي فتخضع لإشراف النيابة العامة وأخيرا يتميزالضبط الاداري في طبيعة إجراءاته التي تصدر في شكل قرارات تنظيمية أوفردية تخضع لرقابة القضاء الإداري إلغاء و تعويضا,أما الضبط القضائي فإنه يصدر ي شكل قرارات قضائية لا تخضع لرقابة القضاء الاداري, وخضوعها لسلطات القضاء العادي محل نظر[10] مثال توضيحي:لدينا قانون خاص بالصيد , صادر عن البرلمان يضبط فيه قواعد الصيد ويمنع الاستغلال المفرط لصيد الحيوانات والطيور , إذا هذا النص يشكل ضبطا تشريعيا , يهدف إلى حماية مجال معين من الاندثار وينظم ن شاط معين وهو " الصيد" .

وعل ضوء هذا القانون قد يتخذ والي من ولاة الجنوب مثلا قرارا يمنع فيه صيد الغزال المهدد بالانقراض , فيعتبر هذا القرار بمثابة قرار ضبطي إداري وقائي يرمي إلى حماية هذا الحيوان من الانقراض , أما إذا تعدى احد الصيادين على هذا القرار بقتل أو صيد الغزال فان ذلك يعتبر خرقا للقانون . أنواع الضبط الإداري. و مصطلح الضبط الإداري ويقصد به معنيان : الضبط الإداري العام- والضبط الإداري الخاص .يقصد بالضبط الإداري العام المحافظة على النظام العام بعناصره الثلاثة الأمن والصحة والسكنية العامة . وحماية جميع الأفراد في المجتمع من خطر انتهاكاته والإخلال به. 
أما الضبط الإداري الخاص فيقصد به حماية النظام العام من زاوية أو ناحية معينة من نشاط الأفراد من ذلك القرارات الصادرة بتنظيم نشاط صيد بعض الحيوانات النادرة ، وتنظيم عمل في بعض المحلات العامة المضرة بالصحة أو المقلقة للراحة. أو في مكان أو أماكن محددة، حيث يعهد بتولي سلطة الضبط في هذه الأماكن إلى سلطة إدارية معينة ، كان يعهد إلى شرطة الآثار بمهمة المحافظة على النظام العام في الأماكن الأثرية . 
يلاحظ أن الضبط الإداري الخاص قد يستهدف أغراضا أخرى بخلاف أغراض الضبط الإداري العام التقليدية ، إذ يملك أن يفرض القيود التي يراها لتحقيق أهداف أو أغراض أخرى خلاف النظام العام كالقيود التي تفرض على الأفراد لحماية الآثار أو تنظيم السياحة وتجميل المدن ، من ثم فان الضبط الإداري الخاص أضيق حدوداً من نطاق الضبط الإداري العام لتقيده بمكان أو نشاط أو أغراض معينه، إلا أن ذلك لا يعنى محدودية تأثيره في المجالات التي يتولاها ، بل أن الاتجاه التشريعي في بعض الدولة ينحو إلى استبعاد نظام الضبط الإداري العام وانفراد هيئات الضبط الإداري الخاص في تنظيم نشاطات معينة ، مثلما هو الحال في الضبط الخاص بشؤون السكك الحديدية والمنشات الخطيرة والمقلقة للراحة والصحة في فرنسا.

 

 

المحور الثاني :دور الضبط الإداري

الهدف من الضبط الإداري هو حماية النظام العام ومنع انتهاكه والإخلال به . وتمارس الإدارة سلطة الضبط الإداري متى وجدت ذلك ضرورياً ولو لم ينص القانون على إجراء معين لمواجهه هذا الانتهاك أو الإخلال ، و النظام العام فكرة مرنة تختلف باختلاف الزمان والمكان فيما يعتبر مخالفاً للنظام العام في زمان أو مكان معينين قد لا يعد كذلك في زمان أو مكان آخرين ، كما يختلف باختلاف الفلسفة السياسية والاقتصادية والاجتماعية السائدة في الدولة، لذلك يجمع الفقه على ضرورة ربط فكرة النظام العام بالمصلحة العامة العليا المجتمع في كل دولة على حده ، غير أن معظم الفقهاء يتفقون على أن النظام العام يهدف إلى تحقيق ثلاثة أغراض رئيسية هي: الأمن العام والصحة العامة والسكنية العامة . 
-
الأمن العام : يقصد بالأمن العام تحقيق كل ما من شأنه اطمئنان الإنسان على نفسه وماله من خطر الاعتداءات والانتهاكات واتخاذ الإجراءات اللازمة لمنع وقوع الكوارث الطبيعية كالكوارث والأخطار العامة كالحرائق والفيضانات والسيول ، و الانتهاكات التي قد تسبب بها الإنسان كجرائم القتل والسرقة والمظاهرات وأحداث الشغب وحوادث المرور. 
-
الصحة العامة : يقصد بها حماية صحة الأفراد من كل ما من شانه أن يضر بها من أمراض أو أوبئة إذ تعمد الإدارة إلى تطعيم الأفراد من الأمراض المعدية و تتخذ الإجراءات التي تمنع انتشارها ، كما تشرف على توفير المياه الصالحة للشرب وتراقب صلاحية الأغذية للاستهلاك البشرى و مدى تقيد المحال العامة بالشروط الصحية. 
-
السكنية العامة : ويقصد بها توفير الهدوء في الطرق والأماكن العامة ومنع كل ما من شأنه أن يقلق راحة الأفراد أو يزعجهم كالأصوات والضوضاء المنبعثة من مكبرات الصوت والباعة المتجولين ومحلات التسجيل ومنبهات المركبات. ومن الجدير بالذكر أن مفهوم النظام العام قد اتسع ليشمل النظام العام الأدبي والأخلاق العامة، و أمكن بالتالي استعمال سلطة الضبط الإداري للمحافظة على الآداب والأخلاق العامة، فتجاوز بذلك العناصر الثلاثة السابقة ، و في هذه الاتجاه تملك الإدارة منع عرض المطبوعات المخلة بالآداب العامة ، وكذلك حماية المظهر العام للمدن و حماية الفن و الثقافة. 

- الآداب والأخلاق العامة :وسع القضاء الإداري الفرنسي من مفهوم النظام العام ليشمل النظام العام الأدبي والأخلاق العامة، وأمكن بالتالي استعمال سلطة الضبط الإداري للمحافظة على الآداب والأخلاق العامة، فتجاوز بذلك العناصر الثلاثة السابقة، وفى هذا الاتجاه تملك الإدارة منع عرض المطبوعات المخلة بالآداب العامة، وكذلك حماية المظهر العام للمدن وحماية الفن والثقافة. كما لا يجوز تقديم العروض المسرحية أو التمثيلية أو الموسيقية أو الراقصة أو الغنائية في الملاهي أو المحال العامة إلا بعد الترخيص بها من الجهة المختصة بوزارة الداخلية والحكم المحلى ولا يجوز الترخيص بالعروض الخليعة أو الفاضحة أو المخلة بالحياء أو التي يقصد بها الإثارة الجنسية أو التي تنطوي على ذلك.

المكلفون بالشرطة الإدارية :على الصعيد الوطني تعد من اختصاصات رئيس الحكومة بمقتضى الفصل 90 من الدستور الذي يخول له السلطة التنظيمية و التي يمارسها بواسطة مراسيم لتحقيق استتباب الأمن في إرجاء المملكة وهي كذلك من اختصاصات الوزراء بحيث إن رئيس الحكومة يمكنه أن يفوض بعض سلطاته إليهم بموجب الفقرة الاولى من الفصل 90 من الدستور[11] وتحيل السلطة في النظرية السياسية والدستورية للدولة على مفاهيم واضحة ترتكز على أربعة عناصر :وظيفة محددة واختصاصات مقررة سلفا و أجهزة معينة, وقدرة ذاتية. والسلطات التشريعية والتنفيدية والقضائية أمثلة واضحة على ذلك[12]

على الصعيد الإقليمي  يكلف العامل بالمحافظة على النظام العام في العمالة أو الإقليم ، ويجوز له استعمال القوات المساعدة وقوات الأمن و الاستعانة بالدرك الملكي و القوات المسلحة الملكية طبق الشروط المحددة بقانون .و أن العامل يسير على وجه الخصوص و تحت سلطة وزير الداخلية نشاطات رؤساء الدوائر ورؤساء المناطق الحضرية و القروية[13]

المكلفون بالشرطة الإدارية الجماعية نجد رؤساء الدوائر هم مكلفون بالمحافظة على النظام و الأمن و السكينة العامة بمقتضى الفصل 31 من الظهير الشريف رقم 1.68.88 المؤرخ في فاتح مارس 1968 المتعلق بالنظام الخاص للمتصرفين المساعدين لوزارة الداخلية.و‌السلطة المحلية الجدير بالذكر أن الفقرة الثانية من الفصل 44 من ظهير التنظيم الجماعي تنص بوضوح على ان السلطة المحلية تبقى مختصة بالمحافظة على النظام و الأمن العمومي بتراب الجماعة .على الصعيد الجماعي فإن الشرطة الإدارية تمارس من طرف رئيس المجلس ليمكنه تطبيق قوانين و أنظمة الشرطة في جماعته. ويمارس رئيس المجلس الجماعي بحكم القانون اختصاصات الشرطة الإدارية الجماعية والمهام الخاصة المخولة بموجب النصوص التشريعية والتنظيمية المعمول بها إلى الباشوات و القواد[14].وينص الفصل 50من المتاق الجماعي[15] على ان الرئيس  يمارس هذه الصلاحيات عن طريق اتخاد قرارات تنظيمية وبواسط تدابير شرطة فردية هي الإدن أو الأمر أو المنع وذلك في ميادين الوقاية الصحية والنظافة والسكينة العمومية وسلامة المرور.

الخاتمة
اهم الاستنتاجات التي توصلت اليها هي:
1- على الرغم من ان التعاريف المقدمة بشأن الضبط الاداري هي كثيرة ومتنوعة لكن ان اللذين بحثوا فيه قد اتجهوا في تعريفهم له اتجاهات متباينة تبعاً لتباين جوانب وجهات نظرهم في الضبط التي اتخذوها اساساً لتعاريفهم فضلاً عن اختلاف الصياغة في التعاريف المتماثلة لكن من مجموع التعاريف نرى ان الهدف واحد وهي المحافظة على النظام العام وتنظيم المجتمع وتنظيم الحريات العامة.

2- ان مفهوم النظام العام يتسم بالمرونة والنسبية, فهو مفهوم نسبي ومرن يختلف من دولة الى اخرى ومن وقت الى لآخر في ذات الدولة, فقد أدت هذه النسبية في مفهوم النظام العام الى عدم ثباته واستقراره, فما يعد من قبيل النظام العام في وقت من الاوقات قد لايعد كذلك بعد مرور فترة من الزمن او في دولة اخرى

3- ان الدولة وبواسطة سلطات الضبط الاداري يهدف الى حماية أمن المواطنين من المخاطر وسلامة حياتهم وايضاً يهدف الى حمايتهم من مخاطر الامراض وانتشارها والمحافظة على الهدوء في المدن والاماكن العامة

4- فاذا كانت الادارة في نطاق ممارستها لسلطات الضبط لها سلطة تقديرية الا انها ليست مطلقة من كل قيد, اذ تخضع اجراءات الضبط وباعتبارها مجموعة من القرارات الادارية لمبدأ المشروعية القانونية, كما لما كانت اجراء ووسائل الضبط من شأنها ان تضع قيوداً على حريات الأفراد فإنها تخضع لعدة قيود تحدد المدى الذي يجوز فيه للادارة المساس بهذه الحريات.

 لائحة المراجع

)الكتب

عبد العزيز أشرقي .(الشرطة الإدارية الممارسون لها والنصوص القانونية والتنظيمية المتعلقة بها)توزيع الشركة المغربية لتوزيع الكتاب,الطبعة الاولى 2006  

دة.مليكة الصروخ,القانون الاداري مقارن , الشركة المغربية لنشر الكتاب,الطبعة السادسة 2006

, عبد العزيز أشرقي .(الشرطة الإدارية الممارسون لها والنصوص القانونية والتنظيمية المتعلقة بها) توزيع الشركة المغربية لتوزيع الكتاب,الطبعة الاولى 2006

دة.مليكة الصروخ,القانون الاداري مقارن , الشركة المغربية لنشر الكتاب,الطبعة السادسة 2006

.مازن راضي ليلو,القانون الاداري,منشورات الاكادمية العربية بالدانمارك ,2008

.طعيمة الجرف ’القانون الاداري ’والمبادئ العامة في تنظيم ونشاط السلطات الادارية ,دار النهضة العربية القاهرة 1978

.عبد القادر باينة , أشكال النشاط الاداري,منشورات زاوية الفن والثقافة مطبعة المعاريف الجديدة الرباط 2006

.عبد الغني بسيوني عبدالله – القانون الاداري – دراسة تطبيقية – منشأة المعارف بالاسكندرية – سنة 2005.

د.علي خطار شطناوي – الوجيز في القانون الاداري, ط1, دار الوائل للنشر, سنة 2003.

بوعزاوي بوجمعة , السلطة التنظيمية المحلية , المجلة المغربية للإدارة المحلية والتنمية , عدد 101 2011

بوعزاوي بوجمعة.التنظيم الإداري ,مطبعة دار أبي رقراق الرباط 2013

2)نصوص قانونية

القانون رقم 17-08 المغير والمتمم للقانون رقم 78-00 المتعلق بالميثاق الجماعي كما تم تتميمه وتغييره.الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1-08-153 بتاريخ18فبراير 2009 ج.ر عدد 5711 بتاريخ 23 فبراير 2009

ظهير شريف رقم 1.02.255 صادر في 25 من رجب 1423 (3 أكتوبر 2002) بتنفيذ القانون رقم 22.01 المتعلق بالمسطرة الجنائية الجريدة الرسمية عدد 5078 بتاريخ 27 ذي القعدة 1423 (30 يناير2003)، ص 315

دستور 2011 الصادر بتنفيذه ظهير شريف رقم 1-11-91 صادر في 27 من شعبان 1432 ( 29 يوليوز) ج.ر. عدد 5964 مكرر بتاريخ 30يوليوز 2011 ص.3600.

ظهير شريف معتبر بمثابة قانون رقم 1.93.293 صادر في 19 من ربيع الآخر 1414(6 أكتوبر 1993)يغير ويتمم بمقتضاه الظهير الشريف المعتبر بمثابة قانون رقم 1.75.168 بتاريخ 25 من صفر 1397 (15 فبراير 1977)المتعلق باختصاصات العامل

 

 



[1],توزيع الشركة المغربية لتوزيع الكتاب,الطبعة الاولى 2006ص8 عبد العزيز أشرقي .(الشرطة الإدارية الممارسون لها والنصوص القانونية والتنظيمية المتعلقة بها)

[2] دة.مليكة الصروخ,القانون الاداري مقارن , الشركة المغربية لنشر الكتاب,الطبعة السادسة 2006 ص446

[3] د.مازن راضي ليلو,القانون الاداري,منشورات الاكادمية العربية بالدانمارك ,2008ص56

[4] د.طعيمة الجرف ’القانون الاداري ’والمبادئ العامة في تنظيم ونشاط السلطات الادارية ,دار النهضة العربية القاهرة 1978 ص 487

[5] د.عبد القادر باينة , أشكال النشاط الاداري,منشورات زاوية الفن والثقافة مطبعة المعاريف الجديدة الرباط 2006 ص27

[6] دة.مليكة الصروخ,القانون الاداري مقارن , الشركة المغربية لنشر الكتاب,الطبعة السادسة 2006 ص446

[7] د.عبد الغني بسيوني عبدالله – القانون الاداري – دراسة تطبيقية – منشأة المعارف بالاسكندرية – سنة 2005.

[8] د.علي خطار شطناوي – الوجيز في القانون الاداري, ط1, دار الوائل للنشر, سنة 2003.

[9]  ظهير شريف رقم 1.02.255 صادر في 25 من رجب 1423 (3 أكتوبر 2002) بتنفيذ القانون رقم 22.01 المتعلق بالمسطرة الجنائية الفصل 28 و20

[10] دة.مليكة الصروخ,القانون الاداري مقارن , الشركة المغربية لنشر الكتاب,الطبعة السادسة 2006 ص 448

[11] دستور 2011 الصادر بتنفيذه ظهير شريف رقم 1-11-91 صادر في 27 من شعبان 1432 ( 29 يوليوز) ج.ر. عدد 5964 مكرر بتاريخ 30يوليوز 2011 ص.3600.

[12] بوعزاوي بوجمعة , السلطة التنظيمية المحلية , المجلة المغربية للإدارة المحلية والتنمية , عدد 101 2011

[13]  ظهير شريف معتبر بمثابة قانون رقم 1.93.293 صادر في 19 من ربيع الآخر 1414(6 أكتوبر 1993)يغير ويتمم بمقتضاه الظهير الشريف المعتبر بمثابة قانون رقم 1.75.168 بتاريخ 25 من صفر 1397 (15 فبراير 1977)المتعلق باختصاصات العاملالفصل 0ا و3

[14] بوعزاوي بوجمعة.التنظيم الإداري ,مطبعة دار أبي رقراق الرباط 2013 ص114

[15] القانون رقم 17-08 المغير والمتمم للقانون رقم 78-00 المتعلق بالميثاق الجماعي كما تم تتميمه وتغييره.الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1-08-153 بتاريخ18فبراير 2009 ج.ر عدد 5711 بتاريخ 23 فبراير 2009

بقلم ذ المهدي العربي
طالب باحث بكلية الحقوق اكدال
 


أعلى الصفحة