//

 

 ﻛﻴﻔﻴﺔ ﻋﻘﺪ ﺍﻟﺠﻠﺴﺎﺕ ﺍﻟﺮﺳﻤﻴﺔ ﻭﺍﻟﻌﺎﺩﻳﺔ

 

ﺍﻟﻤﻨﺸﻮﺭ ﺭﻗﻢ 845

 

ﺍﻟﺼﺎﺩﺭ ﺑﺘﺎﺭﻳﺦ 17 ﺭﺑﻴﻊ ﺍﻟﺜﺎﻧﻲ 16) 1399 ﻣﺎﺭﺱ (1979

 

ﻛﻤﺎ ﺗﻢ ﺗﺤﻴﻴﻨﻪ ﺑﺘﺎﺭﻳﺦ 11 ﻣﺤﺮﻡ 17) 1432 ﺩﻳﺴﻤﺒﺮ (2010


ﻣﻨﺸﻮﺭ ﺭﻗﻢ 845

 

ﺑﺄﻣﺮ ﻣﻦ ﺃﻣﻴﺮ ﺍﻟﻤﺆﻣﻨﻴﻦ ﺭﺋﻴﺲ ﺍﻟﻤﺠﻠﺲ ﺍﻷﻋﻠﻰ ﻟﻠﻘﻀﺎﺀ

 

ﺻﺎﺣﺐ ﺍﻟﺠﻼﻟﺔ ﺍﻟﻤﻠﻚ ﻣﺤﻤﺪ ﺍﻟﺴﺎﺩﺱ ﻧﺼﺮﻩ ﺍﷲ ﻭﺃﻳﺪﻩ

 

ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺴﻴﺪﺍﺕ ﻭﺍﻟﺴﺎﺩﺓ:

 

ﺍﻟﺮﺋﻴﺲ ﺍﻷﻭﻝ ﻟﻠﻤﺠﻠﺲ ﺍﻷﻋﻠﻰ ﻭﺍﻟﻮﻛﻴﻞ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﻟﻠﻤﻠﻚ ﻟﺪﻳﻪ

ﺍﻟﺮﺅﺳﺎﺀ ﺍﻷﻭﻟﻴﻦ ﻟﻤﺤﺎﻛﻢ ﺍﻻﺳﺘﺌﻨﺎﻑ ﻭﺍﻟﻮﻛﻼﺀ ﺍﻟﻌﺎﻣﻴﻦ ﻟﻠﻤﻠﻚ ﻟﺪﻳﻬﺎ

ﺍﻟﺮﺅﺳﺎﺀ ﺍﻷﻭﻟﻴﻦ ﻟﻤﺤﺎﻛﻢ ﺍﻻﺳﺘﺌﻨﺎﻑ ﺍﻹﺩﺍﺭﻳﺔ

ﺍﻟﺮﺅﺳﺎﺀ ﺍﻷﻭﻟﻴﻦ ﻟﻤﺤﺎﻛﻢ ﺍﻻﺳﺘﺌﻨﺎﻑ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻳﺔ ﻭﺍﻟﻮﻛﻼﺀ ﺍﻟﻌﺎﻣﻴﻦ ﻟﻠﻤﻠﻚ ﻟﺪﻳﻬﺎ

 

ﺭﺅﺳﺎﺀ ﺍﻟﻤﺤﺎﻛﻢ ﺍﻻﺑﺘﺪﺍﺋﻴﺔ ﻭﻭﻛﻼﺀ ﺍﻟﻤﻠﻚ ﻟﺪﻳﻬﺎ

ﺭﺅﺳﺎﺀ ﺍﻟﻤﺤﺎﻛﻢ ﺍﻹﺩﺍﺭﻳﺔ

 

ﺭﺅﺳﺎﺀ ﺍﻟﻤﺤﺎﻛﻢ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻳﺔ ﻭﻭﻛﻼﺀ ﺍﻟﻤﻠﻚ ﻟﺪﻳﻬﺎ

ﻗﺎﺿﻴﺎﺕ ﻭﻗﻀﺎﺓ ﺍﻟﻤﺤﺎﻛﻢ

 

ﺍﻟﻤﻮﺿﻮﻉ: ﻛﻴﻔﻴﺔ ﻋﻘﺪ ﺍﻟﺠﻠﺴﺎﺕ ﺍﻟﺮﺳﻤﻴﺔ ﻭﺍﻟﻌﺎﺩﻳﺔ .


ﺩﻳﺒﺎﺟﺔ :

ﻓﻲ ﺇﻃﺎﺭ ﺍﻟﺮﻋﺎﻳﺔ ﺍﻟﺴﺎﻣﻴﺔ ﻭﺍﻟﻤﻮﺻﻮﻟﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﺤﻈﻰ ﺑﻬﺎ ﺃﺳﺮﺓ ﺍﻟﻘﻀﺎﺀ ﻣﻦ ﻗﺒﻞ ﺻﺎﺣﺐ ﺍﻟﺠﻼﻟﺔ ﺍﻟﻤﻠﻚ ﻣﺤﻤﺪ ﺍﻟﺴﺎﺩﺱ ﻧﺼﺮﻩ ﺍﷲ ﻭﺃﻳﺪﻩ؛

 

ﻭﻓﻲ ﻧﻄﺎﻕ ﺍﻟﻤﺮﺟﻌﻴﺎﺕ ﺍﻟﻤﺘﻤﺜﻠﺔ ﻓﻲ ﺛﻮﺍﺑﺖ ﺍﻷﻣﺔ، ﺍﻟﻘﺎﺋﻤﺔ ﻋﻠﻰ ﺃﻥ ﺍﻟﻘﻀﺎﺀ ﻣﻦ ﻭﻇﺎﺋﻒ ﺇﻣﺎﺭﺓ ﺍﻟﻤﺆﻣﻨﻴﻦ، ﻭﺃﻥ ﺳﻴﺪﻧﺎ ﺍﻟﻤﻨﺼﻮﺭ ﺑﺎﷲ ﻫﻮ ﺍﻟﻤﺆﺗﻤﻦ ﻋﻠﻰ ﺿﻤﺎﻥ ﺍﺳﺘﻘﻼﻟﻪ ؛

 

ﻭﺭﻋﻴﺎ ﻟﻤﺎ ﻳﻮﻟﻴﻪ ﺃﻋﺰ ﺍﷲ ﺃﻣﺮﻩ ﻣﻦ ﺃﻫﻤﻴﺔ ﻗﺼﻮﻯ ﻹﺻﻼﺡ ﺍﻟﻌﺪﺍﻟﺔ، ﻭﻓﻖ ﻣﺎ ﺗﻀﻤﻨﺘﻪ ﺍﻟﺨﻄﺐ ﺍﻟﺴﺎﻣﻴﺔ ﻭﺍﻟﺘﻮﺟﻴﻬﺎﺕ ﺍﻟﻨﻴﺮﺓ ﻟﺠﻼﻟﺘﻪ، ﻭﺧﺎﺻﺔ ﺍﻟﺨﻄﺎﺏ ﺍﻟﻤﻠﻜﻲ ﺍﻟﺴﺎﻣﻲ ﺍﻟﻤﺨﻠﺪ ﻟﺬﻛﺮﻯ ﺛﻮﺭﺓ ﺍﻟﻤﻠﻚ ﻭﺍﻟﺸﻌﺐ ﺍﻟﻤﺠﻴﺪﺓ ﻭﻋﻴﺪ ﺍﻟﺸﺒﺎﺏ ﺍﻟﺴﻌﻴﺪ ﺑﺘﺎﺭﻳﺦ 20 ﻏﺸﺖ 2009 ؛

 

ﻭﻓﻲ ﺇﻃﺎﺭ ﺍﻟﻤﻔﻬﻮﻡ ﺍﻟﺠﺪﻳﺪ ﻹﺻﻼﺡ ﺍﻟﻌﺪﺍﻟﺔ ، ﺃﻻ ﻭﻫﻮ "ﺍﻟﻘﻀﺎﺀ ﻓﻲ ﺧﺪﻣﺔ ﺍﻟﻤﻮﺍﻃﻦ " ﺍﻟﺬﻱ ﺃﻋﻠﻦ ﻋﻨﻪ ﺻﺎﺣﺐ ﺍﻟﺠﻼﻟﺔ ﻧﺼﺮﻩ ﺍﷲ، ﻓﻲ ﺍﻟﺨﻄﺎﺏ ﺍﻟﻤﻠﻜﻲ ﺍﻟﺴﺎﻣﻲ ﺑﻤﻨﺎﺳﺒﺔ ﺍﻓﺘﺘﺎﺡ ﺍﻟﺴﻨﺔ ﺍﻟﺘﺸﺮﻳﻌﻴﺔ ﺑﺘﺎﺭﻳﺦ

 

8 ﺃﻛﺘﻮﺑﺮ 2010 ؛

ﻭﺣﺮﺻﺎ ﻋﻠﻰ ﺻﻴﺎﻧﺔ ﺣﺮﻣﺔ ﺍﻟﻘﻀﺎﺀ ﻭﻭﻗﺎﺭﻩ، ﻭﻛﺮﺍﻣﺔ ﻛﺎﻓﺔ ﺃﻋﻀﺎﺋﻪ ﻭﺷﺮﻓﻬﻢ ﻭﻫﻴﺒﺘﻬﻢ، ﺗﻘﺪﻳﺮﺍ ﻟﻠﻤﻜﺎﻧﺔ ﺍﻟﻤﺮﻣﻮﻗﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﺤﺘﻠﻬﺎ ﺍﻟﻬﻴﺌﺔ ﺍﻟﻘﻀﺎﺋﻴﺔ ؛

ﻭﺭﻋﻴﺎ ﻟﻤﺎ ﻟﻼﻟﺘﺰﺍﻡ ﺑﺎﻟﻤﻘﺘﻀﻴﺎﺕ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﺔ ﺍﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﻌﻘﺪ ﺍﻟﺠﻠﺴﺎﺕ ﺍﻟﺮﺳﻤﻴﺔ ﻭﺍﻟﻌﺎﺩﻳﺔ ﻭﺍﻟﻤﺤﺎﻓﻈﺔ ﻋﻠﻴﻬﺎ، ﻣﻦ ﺃﺛﺮ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻌﻤﻞ ﺍﻟﻘﻀﺎﺋﻲ ﻭﺣﺴﻦ ﺳﻴﺮ ﺍﻟﻘﻀﺎﺀ ؛

 

ﺻﺪﺭ ﺍﻷﻣﺮ ﺍﻟﻤﻮﻟﻮﻱ ﺍﻟﺸﺮﻳﻒ ﺑﺎﻟﺘﻌﻠﻴﻤﺎﺕ ﺍﻟﺴﺎﻣﻴﺔ ﺍﻟﺘﺎﻟﻴﺔ:

 

ﺍﻟﻘﺴﻢ ﺍﻷﻭﻝ

 

ﺍﻟﺠﻠﺴﺎﺕ ﺍﻟﻘﻀﺎﺋﻴﺔ ﺍﻟﺮﺳﻤﻴﺔ

 

ﺃ - ﺍﻓﺘﺘﺎﺡ ﺍﻟﺴﻨﺔ ﺍﻟﻘﻀﺎﺋﻴﺔ:

 

- 1 ﺍﻟﻤﺠﻠﺲ ﺍﻷﻋﻠﻰ:

ﺗﻔﺘﺘﺢ ﺍﻟﺴﻨﺔ ﺍﻟﻘﻀﺎﺋﻴﺔ ﺗﺤﺖ ﺍﻟﺮﺋﺎﺳﺔ ﺍﻟﻔﻌﻠﻴﺔ ﻟﺠﻼﻟﺔ ﺍﻟﻤﻠﻚ ﻧﺼﺮﻩ ﺍﷲ ﺃﻭ ﺑﺈﺫﻥ ﻣﻦ ﺟﻼﻟﺘﻪ ﺑﺎﻟﻤﺠﻠﺲ ﺍﻷﻋﻠﻰ، ﺃﻭ ﺑﺄﻱ ﻣﻜﺎﻥ ﻳﺤﺪﺩﻩ ﺻﺎﺣﺐ ﺍﻟﺠﻼﻟﺔ ﺃﻳﺪﻩ ﺍﷲ، ﻓﻲ ﺟﻠﺴﺔ ﺭﺳﻤﻴﺔ ﺧﻼﻝ ﺷﻬﺮ ﻳﻨﺎﻳﺮ ﻣﻦ ﻛﻞ ﺳﻨﺔ.

 

ﻳﻔﺘﺘﺢ ﺍﻟﺮﺋﻴﺲ ﺍﻷﻭﻝ ﻟﻠﻤﺠﻠﺲ ﺍﻷﻋﻠﻰ ﺍﻟﺠﻠﺴﺔ "ﺑﺎﺳﻢ ﺟﻼﻟﺔ ﺍﻟﻤﻠﻚ "؛

ﻭﻳﺘﻮﻟﻰ ﺑﻬﺬﻩ ﺍﻟﻤﻨﺎﺳﺒﺔ، ﻭﺑﺤﻀﻮﺭ ﺍﻟﻬﻴﺌﺔ ﺍﻟﻘﻀﺎﺋﻴﺔ ﺑﺎﻟﻤﺠﻠﺲ ﺍﻷﻋﻠﻰ، ﺍﻟﺘﻌﺮﻳﻒ ﺑﺠﻬﻮﺩ ﺍﻟﻤﺠﻠﺲ ﻭﻧﺸﺎﻃﻪ، ﻭﻳﺴﺘﻌﺮﺽ ﺃﻫﻢ ﺍﻟﻤﺒﺎﺩﺉ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﻀﻤﻨﺘﻬﺎ ﺍﺟﺘﻬﺎﺩﺍﺗﻪ ﺧﻼﻝ ﺍﻟﺴﻨﺔ ﺍﻟﻔﺎﺭﻃﺔ، ﻭﺍﻟﻨﺘﺎﺋﺞ ﺍﻟﺘﻲ ﺍﻧﺘﻬﻰ

ﺇﻟﻴﻬﺎ ﻣﻜﺘﺒﻪ ﺑﺨﺼﻮﺹ ﺍﻟﺘﺪﺍﺑﻴﺮ ﺍﻟﺘﻨﻈﻴﻤﻴﺔ ﻟﻠﺴﻨﺔ ﺍﻟﻘﻀﺎﺋﻴﺔ ﺍﻟﺠﺪﻳﺪﺓ. ﻭﻳﻌﻄﻲ ﺍﻻﻧﻄﻼﻗﺔ ﻻﻓﺘﺘﺎﺡ ﺍﻟﺴﻨﺔ ﺍﻟﻘﻀﺎﺋﻴﺔ ﻓﻲ ﻛﺎﻓﺔ ﻣﺤﺎﻛﻢ ﺍﻻﺳﺘﺌﻨﺎﻑ.

ﻭﻳﺘﻮﻟﻰ ﺍﻟﻮﻛﻴﻞ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﻟﻠﻤﻠﻚ ﻟﺪﻯ ﺍﻟﻤﺠﻠﺲ ﺍﻷﻋﻠﻰ ، ﺇﺑﺮﺍﺯ ﻧﺸﺎﻁ ﺍﻟﻨﻴﺎﺑﺔ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ ﺑﻪ، ﻣﺴﺘﻌﺮﺿﺎ ﺍﻹﺣﺼﺎﺋﻴﺎﺕ ﺍﻟﺨﺎﺻﺔ ﺑﺎﻟﻨﺸﺎﻁ ﺍﻟﻘﻀﺎﺋﻲ ﻟﻠﻤﺠﻠﺲ ، ﻭﻣﺮﺩﻭﺩﻳﺘﻪ ﺧﻼﻝ ﺍﻟﺴﻨﺔ ﺍﻟﻘﻀﺎﺋﻴﺔ ﺍﻟﻤﻨﺼﺮﻣﺔ.

 

- 2 ﻣﺤﺎﻛﻢ ﺍﻻﺳﺘﺌﻨﺎﻑ :

ﺗﻔﺘﺘﺢ ﺍﻟﺴﻨﺔ ﺍﻟﻘﻀﺎﺋﻴﺔ ﺑﻤﺤﺎﻛﻢ ﺍﻻﺳﺘﺌﻨﺎﻑ ﻭﻣﺤﺎﻛﻢ ﺍﻻﺳﺘﺌﻨﺎﻑ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻳﺔ ﺑﺎﻟﻤﻤﻠﻜﺔ ﻓﻲ ﺟﻠﺴﺔ ﺭﺳﻤﻴﺔ ﻳﺮﺃﺳﻬﺎ ﺍﻟﺮﺋﻴﺲ ﺍﻷﻭﻝ ، ﺑﺤﻀﻮﺭ ﺍﻟﻮﻛﻴﻞ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﻟﻠﻤﻠﻚ، ﻭﺫﻟﻚ ﺧﻼﻝ ﺷﻬﺮ ﻳﻨﺎﻳﺮ ﻣﻦ ﻛﻞ ﺳﻨﺔ.

 

ﺗﻔﺘﺘﺢ ﺍﻟﺴﻨﺔ ﺍﻟﻘﻀﺎﺋﻴﺔ ﺑﻤﺤﺎﻛﻢ ﺍﻻﺳﺘﺌﻨﺎﻑ ﺍﻹﺩﺍﺭﻳﺔ ﻓﻲ ﺟﻠﺴﺔ ﺭﺳﻤﻴﺔ ﻳﺮﺃﺳﻬﺎ ﺍﻟﺮﺋﻴﺲ ﺍﻷﻭﻝ ، ﻭﺫﻟﻚ ﺧﻼﻝ ﺷﻬﺮ ﻳﻨﺎﻳﺮ ﻣﻦ ﻛﻞ ﺳﻨﺔ.

 

ﻭﻳﻘﺪﻡ ﺑﻬﺬﻩ ﺍﻟﻤﻨﺎﺳﺒﺔ:

- ﻋﺮﺽ ﻟﻠﺮﺋﻴﺲ ﺍﻷﻭﻝ ﺣﻮﻝ ﺍﻟﻨﺸﺎﻁ ﺍﻟﻘﻀﺎﺋﻲ ﻟﻠﻤﺤﻜﻤﺔ ﻭﺍﻟﻤﺤﺎﻛﻢ ﺍﻟﺘﺎﺑﻌﺔ ﻟﻬﺎ ﺧﻼﻝ ﺍﻟﺴﻨﺔ ﺍﻟﻤﺎﺿﻴﺔ ﻭﺍﻟﻨﺘﺎﺋﺞ ﺍﻟﺘﻲ ﺍﻧﺘﻬﺖ ﺇﻟﻴﻬﺎ ﺟﻤﻌﻴﺎﺗﻬﺎ ﺍﻟﻌﻤﻮﻣﻴﺔ ﺑﺨﺼﻮﺹ ﺍﻟﺘﺪﺍﺑﻴﺮ ﺍﻟﺘﻨﻈﻴﻤﻴﺔ ﻟﻠﺴﻨﺔ ﺍﻟﻘﻀﺎﺋﻴﺔ ﺍﻟﺠﺪﻳﺪﺓ. ﻭﻳﺸﺘﻤﻞ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻌﺮﺽ ﻛﺬﻟﻚ ﻋﻠﻰ ﺗﻮﺟﻬﺎﺕ ﺍﻟﻤﺤﻜﻤﺔ ﻭﻣﺪﻯ ﺗﻄﺎﺑﻘﻬﺎ ﻣﻊ ﺍﺟﺘﻬﺎﺩﺍﺕ ﺍﻟﻤﺠﻠﺲ ﺍﻷﻋﻠﻰ ؛


- ﻋﺮﺽ ﻟﻠﻮﻛﻴﻞ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﻟﻠﻤﻠﻚ ﻟﺪﻯ ﻣﺤﻜﻤﺔ ﺍﻻﺳﺘﺌﻨﺎﻑ ﺣﻮﻝ

ﻧﺸﺎﻁ ﺍﻟﻨﻴﺎﺑﺔ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ ﺑﺎﻟﻤﺤﻜﻤﺔ ﻭﺍﻟﻤﺤﺎﻛﻢ ﺍﻻﺑﺘﺪﺍﺋﻴﺔ ﺍﻟﺘﺎﺑﻌﺔ ﻟﻬﺎ ﻓﻲ

ﺍﻟﻤﻴﺪﺍﻥ ﺍﻟﺠﻨﺎﺋﻲ  ؛

-          ﻋﺮﺽ ﻟﻠﻮﻛﻴﻞ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﻟﻠﻤﻠﻚ ﻟﺪﻯ ﻣﺤﻜﻤﺔ ﺍﻻﺳﺘﺌﻨﺎﻑ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻳﺔ ﺣﻮﻝ ﺩﻭﺭ ﺍﻟﻨﻴﺎﺑﺔ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ ﺃﻣﺎﻡ ﺍﻟﻤﺤﺎﻛﻢ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻳﺔ ؛

-       ﻋﺮﺽ ﻟﻠﻤﻔﻮﺽ ﺍﻟﻤﻠﻜﻲ ﻟﺪﻯ ﻣﺤﻜﻤﺔ ﺍﻻﺳﺘﺌﻨﺎﻑ ﺍﻹﺩﺍﺭﻳﺔ ﻳﺘﻌﻠﻖ ﺑﺎﻟﺪﻓﺎﻉ ﻋﻦ ﺍﻟﺤﻖ ﻭﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ .

 

ﻳﻔﺘﺘﺢ ﺍﻟﺮﺋﻴﺲ ﺍﻟﺠﻠﺴﺔ ﺑﺎﻟﻌﺒﺎﺭﺓ ﺍﻟﺘﺎﻟﻴﺔ:

 

" ﺑﺎﺳﻢ ﺟﻼﻟﺔ ﺍﻟﻤﻠﻚ ﺃﻓﺘﺘﺢ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﺠﻠﺴﺔ ﺍﻟﺮﺳﻤﻴﺔ "


ﺗﻠﻘﻰ ﺑﻌﺪ ﺫﻟﻚ ﺍﻟﻌﺮﻭﺽ ﺍﻟﻤﺬﻛﻮﺭﺓ ﺃﻋﻼﻩ.

ﻳﺤﻀﺮ ﺃﺷﻐﺎﻝ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﺠﻠﺴﺔ ﺭﺅﺳﺎﺀ ﺍﻟﻤﺤﺎﻛﻢ ﻭﻭﻛﻼﺀ ﺍﻟﻤﻠﻚ ﺑﻤﺤﺎﻛﻢ ﺍﻟﺪﺍﺋﺮﺓ ﺍﻟﻘﻀﺎﺋﻴﺔ.

 

ﺏ - ﺗﻨﺼﻴﺐ ﺍﻟﻤﺴﺆﻭﻟﻴﻦ ﺍﻟﻘﻀﺎﺋﻴﻴﻦ ﻭﺍﻟﻘﻀﺎﺓ:

ﻳﻨﺼﺐ ﺍﻟﻘﻀﺎﺓ ﺍﻟﺠﺪﺩ ﺑﻤﺠﺮﺩ ﺃﺩﺍﺋﻬﻢ ﺍﻟﻴﻤﻴﻦ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺤﺎﻛﻢ ﺍﻟﺘﻲ ﻋﻴﻨﻮﺍ ﻓﻴﻬﺎ ﻣﻦ ﻃﺮﻑ ﺭﺋﻴﺲ ﺍﻟﻤﺤﻜﻤﺔ ﻭﺍﻟﻬﻴﺌﺔ ﺍﻟﻘﻀﺎﺋﻴﺔ، ﻭﺑﻤﺤﻀﺮ ﺍﻟﺮﺋﻴﺲ ﺍﻷﻭﻝ ﻭﺍﻟﻮﻛﻴﻞ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﻟﻠﻤﻠﻚ، ﻭﺫﻟﻚ ﻭﻓﻖ ﺍﻹﺟﺮﺍﺀﺍﺕ ﺍﻟﻤﺤﺪﺩﺓ ﺑﻌﺪﻩ:


- 1 ﺗﻨﺼﻴﺐ ﻗﻀﺎﺓ ﻣﺤﺎﻛﻢ ﺍﻟﺪﺭﺟﺔ ﺍﻷﻭﻟﻰ:

ﻳﻨﺼﺐ ﺍﻟﻘﻀﺎﺓ ﺍﻟﻤﻌﻴﻨﻮﻥ ﺑﻤﺤﺎﻛﻢ ﺍﻟﺪﺭﺟﺔ ﺍﻷﻭﻟﻰ ﻓﻲ ﺟﻠﺴﺔ ﺭﺳﻤﻴﺔ ﻳﺮﺃﺳﻬﺎ ﺭﺋﻴﺲ ﺍﻟﻤﺤﻜﻤﺔ ﺍﻻﺑﺘﺪﺍﺋﻴﺔ ﺃﻭ ﺭﺋﻴﺲ ﺍﻟﻤﺤﻜﻤﺔ ﺍﻹﺩﺍﺭﻳﺔ ﺃﻭ ﺭﺋﻴﺲ ﺍﻟﻤﺤﻜﻤﺔ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻳﺔ ﻭﻓﻖ ﺳﻨﺪ ﺍﻟﺘﻌﻴﻴﻦ ؛ ﻭﻳﺤﻀﺮﻫﺎ ﺍﻟﺮﺋﻴﺲ ﺍﻷﻭﻝ ﻟﻤﺤﻜﻤﺔ ﺍﻻﺳﺘﺌﻨﺎﻑ ﻭﺍﻟﻮﻛﻴﻞ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﻟﻠﻤﻠﻚ ﻟﺪﻳﻬﺎ، ﺃﻭ ﺍﻟﺮﺋﻴﺲ ﺍﻷﻭﻝ ﻟﻤﺤﻜﻤﺔ ﺍﻻﺳﺘﺌﻨﺎﻑ ﺍﻹﺩﺍﺭﻳﺔ، ﺃﻭ ﺍﻟﺮﺋﻴﺲ ﺍﻷﻭﻝ ﻟﻤﺤﻜﻤﺔ ﺍﻻﺳﺘﺌﻨﺎﻑ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻳﺔ ﻭﺍﻟﻮﻛﻴﻞ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﻟﻠﻤﻠﻚ ﻟﺪﻳﻬﺎ؛ ﻛﻤﺎ ﻳﺤﻀﺮﻫﺎ ﻧﻘﻴﺐ ﻭﺃﻋﻀﺎﺀ ﻫﻴﺌﺔ ﺍﻟﻤﺤﺎﻣﻴﻦ.


ﺗﺠﺮﻱ ﺃﻃﻮﺍﺭ ﺍﻟﺠﻠﺴﺔ ﻛﻤﺎ ﻳﻠﻲ:


- ﺍﻟﺮﺋﻴﺲ :

"ﺑﺎﺳﻢ ﺟﻼﻟﺔ ﺍﻟﻤﻠﻚ ﺍﻓﺘﺘﺢ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﺠﻠﺴﺔ ﺍﻟﺮﺳﻤﻴﺔ، ﻭﺃﻋﻄﻲ ﺍﻟﻜﻠﻤﺔ ﻟﻠﺴﻴﺪ ﻭﻛﻴﻞ ﺍﻟﻤﻠﻚ"

 

- ﻭﻛﻴﻞ ﺍﻟﻤﻠﻚ :

 

"ﺳﻴﺪﻱ ﺍﻟﺮﺋﻴﺲ، ﺳﺎﺩﺗﻲ ﺍﻟﻘﻀﺎﺓ :

ﺃﻟﺘﻤﺲ ﻣﻦ ﺳﻴﺎﺩﺗﻜﻢ ﺗﻌﻴﻴﻦ ﻗﺎﺽ ﻣﻦ ﻫﻴﺌﺘﻜﻢ ﺍﻟﻤﺤﺘﺮﻣﺔ، ﻛﻤﺎ ﺃﻧﻲ ﺑﺪﻭﺭﻱ ﺃﻋﻴﻦ ﺍﻟﺴﻴﺪ (ﺓ) ... ﻧﺎﺋﺒﻲ ﻟﻤﺼﺎﺣﺒﺔ ﺍﻟﺴﻴﺪ (ﺓ) ... ﺍﻟﺬﻱ ﻗﺮﺭ ﺟﻼﻟﺔ ﺍﻟﻤﻠﻚ ﻧﺼﺮﻩ ﺍﷲ ﻭﺃﻳﺪﻩ، ﺗﻌﻴﻴﻨﻪ ﻗﺎﺿﻴﺎ ﻓﻲ ﺍﻟﺴﻠﻚ ﺍﻟﻘﻀﺎﺋﻲ، ﺛﻢ ﺇﺻﺪﺍﺭ ﺃﻣﺮﻛﻢ ﻟﻠﺴﻴﺪ ﻛﺎﺗﺐ ﺍﻟﻀﺒﻂ ﺑﺘﻼﻭﺓ ﺳﻨﺪ ﺗﻌﻴﻴﻨﻪ ﻭﺑﺎﻟﺘﺤﺎﻕ

ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻘﺎﺿﻲ ﺍﻟﺠﺪﻳﺪ ﺑﻌﺪ ﺫﻟﻚ ﺑﻤﻘﻌﺪﻩ، ﻭﺍﻷﻣﺮ ﺑﺘﺤﺮﻳﺮ ﻛﻞ ﻣﺎ ﺭﺍﺝ ﺑﻬﺬﻩ ﺍﻟﺠﻠﺴﺔ ﻓﻲ ﻣﺤﻀﺮ ﻟﻠﺮﺟﻮﻉ ﺇﻟﻴﻪ ﻋﻨﺪ ﺍﻟﺤﺎﺟﺔ ".

 

- ﺍﻟﺮﺋﻴﺲ :


"ﺃﻋﻴﻦ ﺍﻟﻘﺎﺿﻲ ﺍﻟﺴﻴﺪ (ﺓ) ... ﻟﻤﺼﺎﺣﺒﺔ ﺍﻟﺴﻴﺪ (ﺓ) ... ﻟﻬﺬﻩ ﺍﻟﻘﺎﻋﺔ".

ﻭﺑﻌﺪ ﺃﻥ ﻳﺠﻠﺲ ﺍﻟﻘﺎﺿﻲ ﺍﻟﺠﺪﻳﺪ ﻓﻲ ﻣﻘﻌﺪ ﻣﻦ ﺍﻟﻤﻘﺎﻋﺪ ﺍﻟﻤﺨﺼﺼﺔ ﻟﻠﻘﻀﺎﺓ ﺍﻟﺠﺪﺩ ﻓﻲ ﻗﺎﻋﺔ ﺍﻟﺠﻠﺴﺔ، ﻳﺮﺟﻊ ﺍﻟﻘﺎﺿﻴﺎﻥ ﺍﻟﻠﺬﺍﻥ ﺻﺎﺣﺒﺎﻩ ﺇﻟﻰ ﻣﻜﺎﻧﻬﻤﺎ.

ﺛﻢ ﻳﺄﻣﺮ ﺍﻟﺮﺋﻴﺲ ﻛﺎﺗﺐ ﺍﻟﻀﺒﻂ ﺑﺘﻼﻭﺓ ﺳﻨﺪ ﺗﻌﻴﻴﻦ ﺍﻟﻘﺎﺿﻲ ﺍﻟﺠﺪﻳﺪ.

 

ﻭﺑﻌﺪ ﻗﺮﺍﺀﺗﻪ ﻳﺘﻠﻮ ﺍﻟﺮﺋﻴﺲ ﺍﻟﻤﻘﺮﺭ ﺍﻟﺘﺎﻟﻲ:


"ﺑﺎﺳﻢ ﺟﻼﻟﺔ ﺍﻟﻤﻠﻚ "


"ﺑﻨﺎﺀ ﻋﻠﻰ ﺩﺳﺘﻮﺭ ﺍﻟﻤﻤﻠﻜﺔ ﻭﺧﺼﻮﺻﺎ ﺍﻟﻔﺼﻠﻴﻦ 84 85 ﻣﻨﻪ ؛

ﻭﺑﻨﺎﺀ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻈﻬﻴﺮ ﺍﻟﺸﺮﻳﻒ، ﺃﻭ ﻛﺘﺎﺏ ﻭﺯﻳﺮ ﺍﻟﻌﺪﻝ ﻧﺎﺋﺐ ﺭﺋﻴﺲ ﺍﻟﻤﺠﻠﺲ ﺍﻷﻋﻠﻰ ﻟﻠﻘﻀﺎﺀ، ﺍﻟﻤﺆﺭﺥ ﻓﻲ ...ﺗﺤﺖ ﺭﻗﻢ ... ﺍﻟﺬﻱ ﺑﻤﻘﺘﻀﺎﻩ ﺻﺪﺭ ﺍﻷﻣﺮ ﺍﻟﻤﻄﺎﻉ ﻋﻦ ﺍﻟﺠﻨﺎﺏ ﺍﻟﺸﺮﻳﻒ ﺃﺳﻤﺎﻩ ﺍﷲ ﻭﺃﻋﺰ ﺃﻣﺮﻩ، ﺑﺘﻌﻴﻴﻦ ﺍﻟﺴﻴﺪ (ﺓ) ... ﻓﻲ ﺍﻟﺴﻠﻚ ﺍﻟﻘﻀﺎﺋﻲ، ﻭﺍﻟﺬﻱ ﺗﻠﻲ ﺑﺎﻟﺠﻠﺴﺔ ﺍﻟﻌﻤﻮﻣﻴﺔ ؛


ﻭﺑﻨﺎﺀ ﻋﻠﻰ ﻣﻠﺘﻤﺲ ﺍﻟﺴﻴﺪ ﻭﻛﻴﻞ ﺍﻟﻤﻠﻚ ؛


ﻧﺼﺮﺡ ﺑﺄﻥ ﺍﻟﺴﻴﺪ (ﺓ) ... ﻗﺪ ﻧﺼﺐ ﻓﻲ ﻣﻨﺼﺒﻪ ﻳﻮﻣﻪ ... ﻣﻮﺍﻓﻖ ...

ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺴﺎﻋﺔ ... ﺑﻘﺎﻋﺔ ﺍﻟﺠﻠﺴﺎﺕ ﺍﻟﻌﻤﻮﻣﻴﺔ ﻟﻠﻤﺤﻜﻤﺔ ... ﺑﻤﺪﻳﻨﺔ ...

ﻭﻧﻄﻠﺐ ﻣﻨﻪ ﺃﻥ ﻳﻠﺘﺤﻖ ﺑﺎﻟﻬﻴﺌﺔ ﺍﻟﻘﻀﺎﺋﻴﺔ، ﻭﺃﻥ ﻳﺄﺧﺬ ﻣﻘﻌﺪﻩ ﻣﻦ ﺑﻴﻨﻬﺎ، ﻭﻧﺮﺣﺐ ﺑﻪ ﻣﺬﻛﺮﻳﻦ ﺇﻳﺎﻩ ﺑﺎﻟﻴﻤﻴﻦ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺃﺩﺍﻫﺎ، ﻭﺍﻟﺘﻲ ﺗﻔﺮﺽ ﻋﻠﻴﻪ ﺍﻟﺤﻜﻢ ﺑﺎﻟﻌﺪﻝ ﺑﻴﻦ ﺍﻟﻨﺎﺱ ﻭﺍﻟﻘﻴﺎﻡ ﺑﻤﻬﺎﻣﻪ ﺑﻮﻓﺎﺀ ﻭﺇﺧﻼﺹ، ﻭﺍﻟﻤﺤﺎﻓﻈﺔ ﻋﻠﻰ ﺳﺮ ﺍﻟﻤﺪﺍﻭﻻﺕ، ﻭﺍﻟﺴﻠﻮﻙ ﻓﻲ ﺫﻟﻚ ﻛﻠﻪ ﻣﺴﻠﻚ ﺍﻟﻘﺎﺿﻲ ﺍﻟﻨﺰﻳﻪ ﺍﻟﻤﺨﻠﺺ؛ ﻭﻧﺮﺟﻮ ﻣﻦ ﺍﷲ ﺟﻠﺖ ﻗﺪﺭﺗﻪ ﺃﻥ ﻳﻮﻓﻘﻪ ﻷﺩﺍﺀ ﻣﻬﻤﺘﻪ ﺑﺼﺪﻕ ﻭﺃﻣﺎﻧﺔ ﻭﺇﺧﻼﺹ، ﻭﺃﻥ ﻳﻜﻮﻥ ﻓﻲ ﻣﺴﺘﻮﻯ ﺍﻟﻤﺴﺆﻭﻟﻴﺔ ﺍﻟﺠﺴﻴﻤﺔ ﺍﻟﻤﻠﻘﺎﺓ ﻋﻠﻰ ﻋﺎﺗﻘﻪ ﻭﻋﻨﺪ ﺣﺴﻦ ﻇﻦ ﺍﻟﻘﺎﺿﻲ ﺍﻷﻭﻝ ﺳﻴﺪﻧﺎ ﺍﻟﻤﻨﺼﻮﺭ ﺑﺎﷲ ﺩﺍﻡ ﻟﻪ ﺍﻟﻌﺰ ﻭﺍﻟﺘﺄﻳﻴﺪ.

ﻛﻤﺎ ﻧﺄﻣﺮ ﺍﻟﺴﻴﺪ ﻛﺎﺗﺐ ﺍﻟﻀﺒﻂ، ﺑﺘﺤﺮﻳﺮ ﻣﺤﻀﺮ ﻳﻀﻤﻦ ﻓﻴﻪ ﻛﻞ ﻣﺎ ﺭﺍﺝ ﺑﻬﺬﻩ ﺍﻟﺠﻠﺴﺔ ﻟﻠﺮﺟﻮﻉ ﺇﻟﻴﻪ ﻋﻨﺪ ﺍﻟﺤﺎﺟﺔ".

 

ﺛﻢ ﻳﻄﻠﺐ ﺍﻟﺮﺋﻴﺲ ﻣﻦ ﻭﻛﻴﻞ ﺍﻟﻤﻠﻚ ﻣﺎ ﺇﺫﺍ ﻛﺎﻧﺖ ﻟﻪ ﻣﻄﺎﻟﺐ ﺃﺧﺮﻯ.

 

- ﻳﺠﻴﺐ ﻭﻛﻴﻞ ﺍﻟﻤﻠﻚ: "ﻻ ﺳﻴﺪﻱ ﺍﻟﺮﺋﻴﺲ"

ﻭﺑﻌﺪ ﺫﻟﻚ ﻳﺸﻜﺮ ﺍﻟﺮﺋﻴﺲ ﺍﻟﺴﺎﺩﺓ ﺍﻟﻤﺪﻋﻮﻳﻦ ﻋﻠﻰ ﺣﻀﻮﺭ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﺠﻠﺴﺔ ﺍﻟﺮﺳﻤﻴﺔ، ﻭﻳﺮﻓﻊ ﺍﻟﺠﻠﺴﺔ.

 

ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻠﻤﺤﺎﻛﻢ ﺍﻹﺩﺍﺭﻳﺔ ﻳﺘﻮﻟﻰ ﺍﻟﻤﻔﻮﺽ ﺍﻟﻤﻠﻜﻲ ﻣﺒﺎﺷﺮﺓ ﻧﻔﺲ ﺍﻹﺟﺮﺍﺀﺍﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﻳﻘﻮﻡ ﺑﻬﺎ ﻭﻛﻴﻞ ﺍﻟﻤﻠﻚ.

ﺗﻐﺎﺩﺭ ﺍﻟﻬﻴﺌﺔ ﺍﻟﻘﻀﺎﺋﻴﺔ ﻗﺎﻋﺔ ﺍﻟﺠﻠﺴﺎﺕ، ﻭﻳﻘﺪﻡ ﺭﺋﻴﺲ ﺍﻟﻤﺤﻜﻤﺔ ﻭﻭﻛﻴﻞ ﺍﻟﻤﻠﻚ ﻟﻠﻤﺪﻋﻮﻳﻦ، ﺍﻟﻘﻀﺎﺓ ﺃﻭ ﺍﻟﻨﻮﺍﺏ ﺍﻟﺠﺪﺩ ﺍﻟﺬﻳﻦ ﺗﻢ ﺗﻨﺼﻴﺒﻬﻢ.

 

- 2 ﺗﻨﺼﻴﺐ ﻗﻀﺎﺓ ﻣﺤﺎﻛﻢ ﺍﻻﺳﺘﺌﻨﺎﻑ:

ﻳﻨﺼﺐ ﻗﻀﺎﺓ ﻣﺤﺎﻛﻢ ﺍﻻﺳﺘﺌﻨﺎﻑ ﻭﻗﻀﺎﺓ ﻣﺤﺎﻛﻢ ﺍﻻﺳﺘﺌﻨﺎﻑ ﺍﻹﺩﺍﺭﻳﺔ ﻭﻗﻀﺎﺓ ﻣﺤﺎﻛﻢ ﺍﻻﺳﺘﺌﻨﺎﻑ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻳﺔ ﻭﻓﻖ ﻧﻔﺲ ﺍﻹﺟﺮﺍﺀﺍﺕ ﺍﻟﺴﺎﺑﻘﺔ.

ﻳﺘﺮﺃﺱ ﺍﻟﺮﺋﻴﺲ ﺍﻷﻭﻝ ﻟﻤﺤﻜﻤﺔ ﺍﻻﺳﺘﺌﻨﺎﻑ ﺑﺤﻀﻮﺭ ﺍﻟﻮﻛﻴﻞ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﻟﻠﻤﻠﻚ ﻟﺪﻳﻬﺎ، ﺃﻭ ﺍﻟﺮﺋﻴﺲ ﺍﻷﻭﻝ ﻟﻤﺤﻜﻤﺔ ﺍﻻﺳﺘﺌﻨﺎﻑ ﺍﻹﺩﺍﺭﻳﺔ، ﺃﻭ ﺍﻟﺮﺋﻴﺲ ﺍﻷﻭﻝ ﻟﻤﺤﻜﻤﺔ ﺍﻻﺳﺘﺌﻨﺎﻑ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻳﺔ ﺑﺤﻀﻮﺭ ﺍﻟﻮﻛﻴﻞ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﻟﻠﻤﻠﻚ ﻟﺪﻳﻬﺎ، ﺣﻔﻞ ﺗﻨﺼﻴﺐ ﻗﻀﺎﺓ ﻛﻞ ﻣﺤﻜﻤﺔ ﺣﺴﺐ ﺳﻨﺪ ﺍﻟﺘﻌﻴﻴﻦ.

ﻳﺤﻀﺮ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﺤﻔﻞ ﺭﺅﺳﺎﺀ ﺍﻟﻤﺤﺎﻛﻢ ﻭﻭﻛﻼﺀ ﺍﻟﻤﻠﻚ ﺑﻤﺤﺎﻛﻢ ﺍﻟﺪﺍﺋﺮﺓ ﺍﻟﻘﻀﺎﺋﻴﺔ، ﻛﻤﺎ ﻳﺤﻀﺮﻫﺎ ﻧﻘﻴﺐ ﻭﺃﻋﻀﺎﺀ ﻣﺠﻠﺲ ﻫﻴﺌﺔ ﺍﻟﻤﺤﺎﻣﻴﻦ.

 

- 3 ﺗﻨﺼﻴﺐ ﻗﻀﺎﺓ ﺍﻟﻤﺠﻠﺲ ﺍﻷﻋﻠﻰ:


ﻳﻨﺼﺐ ﻗﻀﺎﺓ ﺍﻟﻤﺠﻠﺲ ﺍﻷﻋﻠﻰ ﻭﻓﻖ ﺍﻹﺟﺮﺍﺀﺍﺕ ﺍﻟﺴﺎﺑﻘﺔ.

ﻳﺘﺮﺃﺱ ﺍﻟﺮﺋﻴﺲ ﺍﻷﻭﻝ ﻟﻠﻤﺠﻠﺲ ﺍﻷﻋﻠﻰ ﺑﺤﻀﻮﺭ ﺍﻟﻮﻛﻴﻞ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﻟﻠﻤﻠﻚ ﻟﺪﻳﻪ ﺣﻔﻞ ﺗﻨﺼﻴﺐ ﻗﻀﺎﺓ ﺍﻟﻤﺠﻠﺲ


- 4 ﺗﻨﺼﻴﺐ ﺍﻟﻤﺴﺆﻭﻟﻴﻦ ﺍﻟﻘﻀﺎﺋﻴﻴﻦ:


ﻳﻨﺼﺐ ﺍﻟﺮﺋﻴﺲ ﺍﻷﻭﻝ ﻟﻠﻤﺠﻠﺲ ﺍﻷﻋﻠﻰ ﻭﺍﻟﻮﻛﻴﻞ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﻟﺪﻳﻪ، ﻭﺍﻟﺮﺅﺳﺎﺀ ﺍﻷﻭﻟﻮﻥ ﻟﻤﺤﺎﻛﻢ ﺍﻻﺳﺘﺌﻨﺎﻑ، ﻭﺍﻟﻮﻛﻼﺀ ﺍﻟﻌﺎﻣﻮﻥ ﻟﻠﻤﻠﻚ ﻟﺪﻳﻬﺎ، ﻭﺍﻟﺮﺅﺳﺎﺀ ﺍﻷﻭﻟﻮﻥ ﻟﻤﺤﺎﻛﻢ ﺍﻻﺳﺘﺌﻨﺎﻑ ﺍﻹﺩﺍﺭﻳﺔ، ﻭﺍﻟﺮﺅﺳﺎﺀ ﺍﻷﻭﻟﻮﻥ ﻟﻤﺤﺎﻛﻢ ﺍﻻﺳﺘﺌﻨﺎﻑ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻳﺔ، ﻭﺍﻟﻮﻛﻼﺀ ﺍﻟﻌﺎﻣﻮﻥ ﻟﻠﻤﻠﻚ ﻟﺪﻳﻬﺎ، ﻭﺭﺅﺳﺎﺀ ﺍﻟﻤﺤﺎﻛﻢ ﻭﻭﻛﻼﺀ ﺍﻟﻤﻠﻚ ﻟﺪﻳﻬﺎ، ﻋﻠﻰ ﺭﺃﺱ ﺍﻟﻤﺤﺎﻛﻢ ﺍﻟﺘﻲ ﻋﻴﻨﻮﺍ ﻓﻴﻬﺎ ﺑﻨﻔﺲ ﺍﻟﻜﻴﻔﻴﺔ ﺍﻟﻤﺒﻴﻨﺔ ﺃﻋﻼﻩ، ﻣﻦ ﻃﺮﻑ ﺃﻗﺪﻡ ﺍﻟﻘﻀﺎﺓ ﺍﻷﻋﻠﻰ ﺩﺭﺟﺔ ﻭﺭﺗﺒﺔ.


ﻏﻴﺮ ﺃﻥ ﺍﻟﻘﺎﺿﻲ ﺍﻟﺬﻱ ﻳﻘﻮﻡ ﺑﻬﺬﺍ ﺍﻟﺘﻨﺼﻴﺐ ﻳﻘﺘﺼﺮ ﻋﻠﻰ ﺩﻋﻮﺓ ﺍﻟﻤﺴﺆﻭﻝ ﺍﻟﻘﻀﺎﺋﻲ ﺍﻟﺠﺪﻳﺪ ﺇﻟﻰ ﺍﻻﻟﺘﺤﺎﻕ ﺑﻤﻜﺎﻧﻪ ﺩﻭﻥ ﺃﻱ ﻛﻠﻤﺔ ﺗﻮﺟﻴﻬﻴﺔ.

ﻭﺑﻤﺠﺮﺩ ﺗﻨﺼﻴﺒﻪ، ﻳﻘﻮﻡ ﺍﻟﻤﺴﺆﻭﻝ ﺍﻟﻘﻀﺎﺋﻲ ﺍﻟﺠﺪﻳﺪ، ﻓﻲ ﻛﻠﻤﺔ ﻗﺼﻴﺮﺓ، ﺑﺘﻮﺟﻴﻪ ﺍﻟﺸﻜﺮ ﻟﻠﻤﺪﻋﻮﻳﻦ ﻋﻠﻰ ﺣﻀﻮﺭﻫﻢ، ﻭﻳﻨﻮﻩ ﺑﺎﻟﻤﺠﻬﻮﺩﺍﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﻗﺎﻡ ﺑﻬﺎ ﺳﻠﻔﻪ، ﻭﻳﺆﻛﺪ ﻋﺰﻣﻪ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻘﻴﺎﻡ ﺑﻤﺄﻣﻮﺭﻳﺘﻪ ﺑﺤﺰﻡ ﻭﺃﻣﺎﻧﺔ، ﻟﻴﻜﻮﻥ ﻋﻨﺪ ﺣﺴﻦ ﻇﻦ ﺟﻼﻟﺔ ﺍﻟﻤﻠﻚ ﺍﻟﺬﻱ ﺃﺳﻨﺪ ﺇﻟﻴﻪ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻤﺄﻣﻮﺭﻳﺔ ﺍﻟﺠﺪﻳﺪﺓ ؛ ﺛﻢ ﺗﺮﻓﻊ ﺍﻟﺠﻠﺴﺔ.


ﻳﺤﻀﺮ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﺤﻔﻞ ﻭﺯﻳﺮ ﺍﻟﻌﺪﻝ ﺃﻭ ﻣﻦ ﻳﻤﺜﻠﻪ. ﻭﺍﻟﻤﺴﺆﻭﻟﻮﻥ ﺍﻟﻘﻀﺎﺋﻴﻮﻥ ﺑﺎﻟﺪﺍﺋﺮﺓ، ﻛﻤﺎ ﻳﺤﻀﺮﻫﺎ ﻧﻘﻴﺐ ﻭﺃﻋﻀﺎﺀ ﻣﺠﻠﺲ ﻫﻴﺌﺔ ﺍﻟﻤﺤﺎﻣﻴﻦ ﻭﺍﻟﻤﻬﻦ

ﺍﻟﻘﻀﺎﺋﻴﺔ ﺍﻷﺧﺮﻯ، ﻭﺭﺟﺎﻝ ﺍﻟﺴﻠﻄﺔ ﺍﻟﻤﺤﻠﻴﺔ ﻭﺿﺒﺎﻁ ﺍﻟﺸﺮﻃﺔ ﻭﺍﻟﺪﺭﻙ ﺍﻟﻤﻠﻜﻲ .

 

ﺗﺤﺮﺭ ﻣﺤﺎﺿﺮ ﺗﻨﺼﻴﺐ ﺍﻟﻤﺴﺆﻭﻟﻴﻦ ﺍﻟﻘﻀﺎﺋﻴﻴﻦ ﻭﺍﻟﻘﻀﺎﺓ، ﻭﺗﻮﺟﻪ ﻧﺴﺦ ﻣﻨﻬﺎ ﺇﻟﻰ ﻛﺘﺎﺑﺔ ﺍﻟﻤﺠﻠﺲ ﺍﻷﻋﻠﻰ ﻟﻠﻘﻀﺎﺀ ﻗﺼﺪ ﺗﺮﺗﻴﺒﻬﺎ ﺑﻤﻠﻔﺎﺕ ﺍﻟﻤﺴﺆﻭﻟﻴﻦ ﻭﺍﻟﻘﻀﺎﺓ ﺍﻟﻤﻨﺼﺒﻴﻦ.

 

ﺕ - ﺍﻹﺟﺮﺍﺀﺍﺕ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻠﺠﻠﺴﺎﺕ ﺍﻟﺮﺳﻤﻴﺔ:

ﺗﺴﺘﻮﻓﻰ ﺍﻹﺟﺮﺍﺀﺍﺕ ﺍﻟﺘﻨﻈﻴﻤﻴﺔ ﺍﻟﺨﺎﺻﺔ ﺑﺎﻟﺠﻠﺴﺎﺕ ﺍﻟﺮﺳﻤﻴﺔ ﻭﺍﻓﺘﺘﺎﺡ ﺍﻟﺴﻨﺔ ﺍﻟﻘﻀﺎﺋﻴﺔ، ﻭﻓﻖ ﺍﻟﺘﺮﺗﻴﺒﺎﺕ ﺍﻟﺘﺎﻟﻴﺔ:

 

ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻠﻤﺠﻠﺲ ﺍﻷﻋﻠﻰ، ﻳﺠﻠﺲ ﺍﻟﺮﺋﻴﺲ ﺍﻷﻭﻝ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﻨﺼﺔ ﺇﻟﻰ ﺟﺎﻧﺐ ﺍﻟﻬﻴﺌﺔ ﺍﻟﻘﻀﺎﺋﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﺒﺖ ﻓﻲ ﻗﻀﺎﻳﺎ ﺍﻟﻐﺮﻑ ﻣﺠﺘﻤﻌﺔ ﻭﺍﻟﻤﺘﻜﻮﻧﺔ ﻣﻦ ﺛﻼﺛﻴﻦ ﻗﺎﺿﻴﺎ، ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻮﻛﻴﻞ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﻟﻠﻤﻠﻚ ﻭﺍﻟﻤﺤﺎﻣﻲ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﺍﻷﻭﻝ.

ﻭﻳﺸﻐﻞ ﻣﻘﻌﺪ ﻛﺘﺎﺑﺔ ﺍﻟﻀﺒﻂ ﺭﺋﻴﺲ ﻛﺘﺎﺑﺔ ﺍﻟﻀﺒﻂ ﺑﺎﻟﻤﺠﻠﺲ، ﺃﻭ ﻣﻦ ﻳﻨﻮﺏ ﻋﻨﻪ ﻋﻨﺪ ﺍﻻﻗﺘﻀﺎﺀ.

 

ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻤﺤﺎﻛﻢ ﺍﻻﺳﺘﺌﻨﺎﻑ ﻭﻣﺤﺎﻛﻢ ﺍﻟﺪﺭﺟﺔ ﺍﻷﻭﻟﻰ، ﻳﺠﻠﺲ ﺍﻟﺮﺋﻴﺲ ﻓﻲ ﺍﻟﻮﺳﻂ، ﻭﻋﻦ ﻳﻤﻴﻨﻪ ﺃﻗﺪﻡ ﺍﻟﻘﻀﺎﺓ ﺍﻷﻋﻠﻰ ﺩﺭﺟﺔ ﻭﺭﺗﺒﺔ، ﺛﻢ ﻋﻦ ﻳﺴﺎﺭﻩ ﺍﻟﻘﺎﺿﻲ ﺍﻟﺬﻱ ﻳﺄﺗﻲ ﻓﻲ ﺍﻟﺮﺗﺒﺔ ﺍﻟﺜﺎﻧﻴﺔ، ﺛﻢ ﻋﻦ ﻳﻤﻴﻦ ﺍﻷﻭﻝ ﺍﻟﺜﺎﻟﺚ ﻓﻲ ﺍﻟﺮﺗﺒﺔ، ﻭﻋﻦ ﻳﺴﺎﺭ ﺍﻟﺜﺎﻧﻲ ﺍﻟﺮﺍﺑﻊ ﻓﻲ ﺍﻟﺮﺗﺒﺔ

ﻭﻫﻜﺬﺍ ...؛ ﻭﻳﺮﺗﺐ ﺟﻠﻮﺱ ﺍﻟﻘﻀﺎﺓ ﻓﻲ ﺍﻟﺼﻒ ﺍﻟﺜﺎﻧﻲ ﻣﻦ ﺍﻟﻴﻤﻴﻦ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻴﺴﺎﺭ ﺣﺴﺐ ﺍﻟﺪﺭﺟﺔ ﻭﺍﻟﺮﺗﺒﺔ ﻛﺬﻟﻚ.

 

ﺃﻣﺎ ﻗﻀﺎﺓ ﺍﻟﻨﻴﺎﺑﺔ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ ﻓﻴﺠﻠﺲ ﺍﻟﻨﺎﺋﺐ ﺍﻷﻋﻠﻰ ﺩﺭﺟﺔ ﺃﻭ ﺭﺗﺒﺔ ﻋﻦ ﻳﺴﺎﺭ ﺍﻟﻮﻛﻴﻞ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﻟﻠﻤﻠﻚ ﺃﻭ ﻭﻛﻴﻞ ﺍﻟﻤﻠﻚ، ﻭﻳﺠﻠﺲ ﻣﻦ ﻭﺭﺍﺋﻪ ﺑﻘﻴﺔ ﺍﻟﻨﻮﺍﺏ ﺣﺴﺐ ﺍﻟﺪﺭﺟﺔ ﻭﺍﻟﺮﺗﺒﺔ ﻛﺬﻟﻚ.

 

ﻭﻳﺸﻐﻞ ﻣﻘﻌﺪ ﻛﺘﺎﺑﺔ ﺍﻟﻀﺒﻂ ﺭﺋﻴﺲ ﻛﺘﺎﺑﺔ ﺍﻟﻀﺒﻂ ﺑﺎﻟﻤﺤﻜﻤﺔ، ﺃﻭ ﻣﻦ ﻳﻨﻮﺏ ﻋﻨﻪ ﻋﻨﺪ ﺍﻻﻗﺘﻀﺎﺀ.

 

ﻋﻨﺪﻣﺎ ﺗﺘﻠﻰ ﺍﻟﻈﻬﺎﺋﺮ ﺍﻟﺸﺮﻳﻔﺔ ﻓﻲ ﺟﻠﺴﺔ ﺍﻟﺘﻨﺼﻴﺐ، ﻓﺈﻧﻪ ﻭﺑﻤﺠﺮﺩ ﻣﺎ ﻳﻘﻮﻝ ﻛﺎﺗﺐ ﺍﻟﻀﺒﻂ "ﺍﻟﻄﺎﺑﻊ ﺍﻟﺸﺮﻳﻒ ﻭﺑﺪﺍﺧﻠﻪ ﻣﺤﻤﺪ ﺑﻦ ﺍﻟﺤﺴﻦ ﺑﻦ ﻣﺤﻤﺪ ﺑﻦ ﻳﻮﺳﻒ ﺍﷲ ﻭﻟﻴﻪ " ﺃﻭ ﻋﻨﺪﻣﺎ ﺗﺮﺩ ﻓﻲ ﺍﻟﻜﺘﺎﺏ ﺍﻟﻮﺯﺍﺭﻱ ﻋﺒﺎﺭﺓ "ﻭﺑﻌﺪ ﻣﻮﺍﻓﻘﺔ ﺍﻟﺠﻨﺎﺏ ﺍﻟﺸﺮﻳﻒ ﺃﺳﻤﺎﻩ ﺍﷲ ﻭﺃﻋﺰ ﺃﻣﺮﻩ ﻋﻠﻰ ﻫﺬﺍ ﺍﻻﻗﺘﺮﺍﺡ" ﻳﺮﺩﺩ ﺃﻋﻮﺍﻥ ﺍﻟﻤﺤﻜﻤﺔ ﺑﺼﻮﺕ ﻋﺎﻝ "ﺍﷲ ﻳﺒﺎﺭﻙ ﻓﻲ ﻋﻤﺮ ﺳﻴﺪﻱ".

ﻳﺼﻄﻒ ﺍﻷﻋﻮﺍﻥ ﺩﺍﺧﻞ ﺍﻟﺠﻠﺴﺔ ﺑﻠﺒﺎﺳﻬﻢ ﺍﻟﺮﺳﻤﻲ ، ﻓﻲ ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ ﻭﺍﺣﺪﺓ ﻣﻜﻮﻧﺔ ﻣﻦ ﺛﻼﺛﺔ ﺃﻓﺮﺍﺩ، ﺗﺮﺩﺩ ﺍﻟﻌﺒﺎﺭﺓ ﺍﻟﻤﺬﻛﻮﺭﺓ ﺃﻋﻼﻩ ﺛﻼﺙ ﻣﺮﺍﺕ .


ﺙ - ﺍﻟﻨﻈﺎﻡ ﺍﻟﺮﺳﻤﻲ ﻟﻠﺘﺸﺮﻳﻔﺎﺕ ﺍﻟﺨﺎﺹ ﺑﺎﻟﺠﻠﺴﺎﺕ ﺍﻟﺮﺳﻤﻴﺔ:

ﺑﺎﺳﺘﺜﻨﺎﺀ ﺍﻟﺤﻔﻼﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﻳﺤﻀﺮﻫﺎ ﺟﻼﻟﺔ ﺍﻟﻤﻠﻚ ﻧﺼﺮﻩ ﺍﷲ، ﻭﺍﻟﺘﻲ ﺗﺴﻬﺮ ﻋﻠﻰ ﺗﻨﻈﻴﻢ ﺍﻟﺘﺸﺮﻳﻔﺎﺕ ﺩﺍﺧﻠﻬﺎ ﻭﺯﺍﺭﺓ ﺍﻟﻘﺼﻮﺭ ﺍﻟﻤﻠﻜﻴﺔ

ﻭﺍﻟﺘﺸﺮﻳﻔﺎﺕ ﻭﺍﻷﻭﺳﻤﺔ، ﻓﺈﻥ ﺗﺮﺗﻴﺐ ﺍﻟﺠﻠﻮﺱ ﻓﻲ ﺑﺎﻗﻲ ﺍﻟﺤﻔﻼﺕ ﻳﻜﻮﻥ ﻛﻤﺎ ﻳﻠﻲ:

 

ﻭﺯﻳﺮ ﺍﻟﻌﺪﻝ ، ﻭﻋﻦ ﻳﻤﻴﻨﻪ ﺍﻟﺮﺋﻴﺲ ﺍﻷﻭﻝ ﻟﻠﻤﺠﻠﺲ ﺍﻷﻋﻠﻰ ﻭﺍﻟﻮﻛﻴﻞ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﻟﻠﻤﻠﻚ ﻟﺪﻳﻪ، ﻭﻋﻦ ﻳﺴﺎﺭﻩ ﺍﻟﻮﺍﻟﻲ ﺃﻭ ﻋﺎﻣﻞ ﺍﻟﻌﻤﺎﻟﺔ ﺃﻭ ﺍﻹﻗﻠﻴﻢ ﺍﻟﺬﻱ ﻳﻘﺎﻡ ﺍﻟﺤﻔﻞ ﻓﻴﻪ، ﺛﻢ ﺍﻟﺸﺨﺼﻴﺎﺕ ﺍﻟﻤﺪﻋﻮﺓ.

 

ﻳﺠﻠﺲ ﺟﻤﻴﻊ ﺍﻟﻤﺪﻋﻮﻳﻦ ﻓﻲ ﻣﻘﺎﻋﺪﻫﻢ ﻗﺒﻞ ﺍﻓﺘﺘﺎﺡ ﺍﻟﺤﻔﻞ ﻭﻗﺒﻞ ﺃﻥ ﻳﻠﺘﺤﻖ ﺍﻟﻮﺯﺭﺍﺀ ﺑﻤﻜﺎﻧﻬﻢ، ﻭﻻ ﻳﻐﺎﺩﺭﻭﻥ ﺍﻟﺠﻠﺴﺔ ﺇﻻ ﺑﻌﺪ ﺧﺮﻭﺝ ﺍﻟﺸﺨﺼﻴﺎﺕ ﺣﺴﺐ ﺍﻟﺘﺮﺗﻴﺐ ﺍﻟﻤﺬﻛﻮﺭ ﺃﻋﻼﻩ.

ﻭﻳﺠﺐ ﺍﻟﺤﺮﺹ ﻋﻠﻰ ﻋﺪﻡ ﺧﺮﻭﺝ ﻛﺎﻓﺔ ﺍﻟﻤﺪﻋﻮﻳﻦ ﻣﻦ ﻗﺎﻋﺔ ﺍﻟﺠﻠﺴﺔ ﻗﺒﻞ ﺃﻥ ﺗﻐﺎﺩﺭﻫﺎ ﺍﻟﺸﺨﺼﻴﺎﺕ ﺍﻟﻤﺪﻋﻮﺓ، ﺣﻔﺎﻇﺎ ﻋﻠﻰ ﺭﻭﻧﻖ ﺍﻟﺤﻔﻼﺕ ﺍﻟﻘﻀﺎﺋﻴﺔ ﻭﺍﻟﻤﻈﻬﺮ ﺍﻟﻼﺋﻖ ﺑﻬﺎ.

 

      - ﺍﺳﺘﻘﺒﺎﻝ ﺍﻟﺸﺨﺼﻴﺎﺕ ﺑﻤﻘﺮ ﺍﻟﻤﺤﻜﻤﺔ:


     ﻳﺴﺘﻘﺒﻞ ﺍﻟﻘﻀﺎﺓ ﺑﺒﺬﻟﻬﻢ ﺑﺒﺎﺏ ﺍﻟﻤﺤﻜﻤﺔ ﺇﻻ ﺟﻼﻟﺔ ﺍﻟﻤﻠﻚ ﻧﺼﺮﻩ ﺍﷲ ﺃﻭ ﻣﻦ ﻋﻴﻨﻪ ﺍﻟﺠﻨﺎﺏ ﺍﻟﺸﺮﻳﻒ ﺧﺼﻴﺼﺎ ﻟﺘﻤﺜﻴﻞ ﺟﻼﻟﺘﻪ.

       ﺗﻘﻒ ﺍﻟﻬﻴﺌﺔ ﺍﻟﻘﻀﺎﺋﻴﺔ ﺑﺎﻟﺠﻠﺴﺎﺕ ﺍﻟﺮﺳﻤﻴﺔ ﺇﺟﻼﻻ ﻭﺇﻛﺒﺎﺭﺍ ﺇﻻ ﻟﺼﺎﺣﺐ ﺍﻟﺠﻼﻟﺔ ﻭﺍﻟﻤﻬﺎﺑﺔ ﻧﺼﺮﻩ ﺍﷲ.

 

ﻭﻓﻲ ﺍﻟﺤﻔﻼﺕ ﺍﻟﺮﺳﻤﻴﺔ ﻳﺘﻢ ﺍﺳﺘﻘﺒﺎﻝ ﺍﻟﻮﺯﺭﺍﺀ ﻭﺍﻟﻮﻻﺓ ﻭﺍﻟﻌﻤﺎﻝ ﻭﺃﻋﻀﺎﺀ ﺍﻟﺒﺮﻟﻤﺎﻥ ﻭﺍﻟﺴﻔﺮﺍﺀ ﺍﻷﺟﺎﻧﺐ ﻭﺍﻟﻀﺒﺎﻁ ﺍﻟﺴﺎﻣﻴﻦ، ﺑﺒﺎﺏ ﺍﻟﻘﺎﻋﺔ ﺍﻟﻤﺨﺼﺼﺔ ﻟﻠﺤﻔﻞ، ﻣﻦ ﻗﺒﻞ ﺍﻟﻤﺴﺆﻭﻟﻴﻦ ﺍﻟﻘﻀﺎﺋﻴﻴﻦ ﺃﻭ ﻣﻦ ﻳﻤﺜﻠﻬﻤﺎ ﻭﻫﻤﺎ

ﺑﻠﺒﺎﺳﻬﻤﺎ ﺍﻟﻌﺎﺩﻱ. ﻭﻳﺼﺎﺣﺐ ﺍﻟﻤﺪﻋﻮﻳﻦ ﺇﻟﻰ ﻣﻘﺎﻋﺪﻫﻢ ﻣﻮﻇﻔﻮﻥ ﺑﺎﻟﻤﺤﻜﻤﺔ ﻳﻌﻴﻨﻮﻥ ﻟﺬﻟﻚ.

 

ﺡ - ﺍﻷﻭﺳﻤﺔ:

ﻳﻘﺎﻡ ﺣﻔﻞ ﺭﺳﻤﻲ ﻟﺘﺴﻠﻴﻢ ﺍﻷﻭﺳﻤﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺃﻧﻌﻢ ﺑﻬﺎ ﺻﺎﺣﺐ ﺍﻟﺠﻼﻟﺔ ﻧﺼﺮﻩ ﺍﷲ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﺴﺆﻭﻟﻴﻦ ﺍﻟﻘﻀﺎﺋﻴﻴﻦ، ﻳﺘﺮﺃﺳﻪ ﻭﺯﻳﺮ ﺍﻟﻌﺪﻝ ﺃﻭ ﻣﻦ ﻳﻨﻮﺏ ﻋﻨﻪ.

ﻳﻨﺎﺩﻯ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﺸﻤﻮﻟﻴﻦ ﺑﻬﺬﺍ ﺍﻟﺘﻜﺮﻳﻢ ﺣﺴﺐ ﺩﺭﺟﺎﺕ ﺍﻷﻭﺳﻤﺔ ﺍﻟﻤﻤﻨﻮﺣﺔ ﻟﻬﻢ.

 

ﺗﺤﻤﻞ ﺍﻷﻭﺳﻤﺔ ﺑﻤﻨﺎﺳﺒﺔ ﺍﻧﻌﻘﺎﺩ ﺍﻟﺠﻠﺴﺎﺕ ﺍﻟﺮﺳﻤﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺠﺎﻧﺐ ﺍﻷﻳﺴﺮ ﻣﻦ ﺍﻟﺒﺬﻟﺔ، ﻭﻣﻦ ﺍﻟﻴﺴﺎﺭ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻴﻤﻴﻦ ﺣﺴﺐ ﺃﻫﻤﻴﺘﻬﺎ، ﻭﻳﺒﺘﺪﺉ ﺗﺮﺗﻴﺐ ﻭﺿﻌﻬﺎ ﺑﺎﻷﻭﺳﻤﺔ ﺍﻟﻮﻃﻨﻴﺔ.

 

ﺃﻣﺎ ﻓﻲ ﺍﻟﺠﻠﺴﺎﺕ ﺍﻟﻌﺎﺩﻳﺔ ﻓﻴﻜﺘﻔﻰ ﺑﺎﻟﺸﺎﺭﺓ ﻓﻘﻂ.


ﺍﻟﻘﺴﻢ ﺍﻟﺜﺎﻧﻲ

 

ﺍﻟﺠﻠﺴﺎﺕ ﺍﻟﻘﻀﺎﺋﻴﺔ ﺍﻟﻌﺎﺩﻳﺔ

ﻳﺘﻌﻴﻦ ﺇﻳﻼﺀ ﺑﺎﻟﻎ ﺍﻻﻫﺘﻤﺎﻡ ﻭﺍﻟﺤﺮﺹ ﻭﺍﻟﻌﻨﺎﻳﺔ ﻟﻌﻘﺪ ﺍﻟﺠﻠﺴﺎﺕ ﺍﻟﻘﻀﺎﺋﻴﺔ ﺣﻔﺎﻇﺎ ﻋﻠﻰ ﻭﻗﺎﺭ ﺍﻟﻘﻀﺎﺀ ﻭﻫﻴﺒﺘﻪ، ﻭﺧﺎﺻﺔ ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻤﺎ ﻳﻠﻲ:


ﺃ - ﺍﺣﺘﺮﺍﻡ ﻣﻮﺍﻋﻴﺪ ﺍﻟﺠﻠﺴﺎﺕ:

ﻳﺘﻌﻴﻦ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻘﻀﺎﺓ ﺍﺣﺘﺮﺍﻡ ﻣﻮﺍﻋﻴﺪ ﺍﻟﺠﻠﺴﺎﺕ ﺑﺪﻗﺔ ﻣﺘﻨﺎﻫﻴﺔ، ﻟﻤﺎ ﻟﺬﻟﻚ ﻣﻦ ﺃﺛﺮ ﻋﻠﻰ ﺍﻧﺘﻈﺎﻡ ﺍﻟﻌﻤﻞ ﺍﻟﻘﻀﺎﺋﻲ ﻭﻋﻠﻰ ﺣﺴﻦ ﺳﻴﺮ ﺍﻟﻘﻀﺎﺀ.

 

ﺏ - ﺍﻟﻌﻨﺎﻳﺔ ﺑﺎﻟﻬﻨﺪﺍﻡ:

ﻳﺘﻌﻴﻦ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻘﻀﺎﺓ ﻭﻛﺘﺎﺏ ﺍﻟﺠﻠﺴﺎﺕ ﺃﻥ ﻳﺮﺗﺪﻭﺍ ﺑﺬﻟﺔ ﺍﻟﺠﻠﺴﺔ، ﻭﻫﻲ ﻓﻲ ﻏﺎﻳﺔ ﺍﻟﻨﻈﺎﻓﺔ ﻭﺍﻷﻧﺎﻗﺔ.

 

ﻳﺘﻢ ﺍﺭﺗﺪﺍﺀ ﺍﻟﺒﺬﻝ ﻓﻲ ﻣﻜﺘﺐ ﻣﺠﺎﻭﺭ ﻟﻘﺎﻋﺔ ﺍﻟﺠﻠﺴﺔ.


        - ﻣﺮﺍﺳﻢ ﻋﻘﺪ ﺍﻟﺠﻠﺴﺎﺕ:

 

-        ﻗﺒﻞ ﺩﺧﻮﻝ ﻫﻴﺌﺔ ﺍﻟﻤﺤﻜﻤﺔ ﺇﻟﻰ ﻗﺎﻋﺔ ﺍﻟﺠﻠﺴﺎﺕ، ﻳﺪﻕ ﺍﻟﺠﺮﺱ ﻭﻳﻌﻠﻦ ﺍﻟﻌﻮﻥ ﻋﻦ ﺩﺧﻮﻝ ﺍﻟﻬﻴﺌﺔ ﻭﻳﻨﺎﺩﻱ ﺑﺼﻮﺕ ﻣﺮﺗﻔﻊ " ﻣﺤﻜﻤﺔ ".

 

-        ﻳﺪﺧﻞ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺘﻮﺍﻟﻲ ﺭﺋﻴﺲ ﺍﻟﻬﻴﺌﺔ ﻣﺘﺒﻮﻋﺎ ﺑﺄﻗﺪﻡ ﺍﻟﻘﻀﺎﺓ ﺍﻷﻋﻠﻰ ﺩﺭﺟﺔ ﻭﻣﻤﺜﻞ ﺍﻟﻨﻴﺎﺑﺔ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ ﺛﻢ ﻛﺎﺗﺐ ﺍﻟﺠﻠﺴﺔ.

 

-        ﻳﺄﺧﺬ ﺍﻟﺮﺋﻴﺲ ﻣﻘﻌﺪﻩ ﻓﻲ ﺍﻟﻮﺳﻂ ﻭﻳﺠﻠﺲ ﻋﻦ ﻳﻤﻴﻨﻪ ﺃﻗﺪﻡ ﺍﻟﻘﻀﺎﺓ ﺍﻷﻋﻠﻰ ﺩﺭﺟﺔ.

 

-        ﻳﺒﻘﻰ ﺍﻟﻤﺘﻘﺎﺿﻮﻥ ﻭﺍﻟﻤﺤﺎﻣﻮﻥ ﻭﺑﻘﻴﺔ ﺍﻟﺤﻀﻮﺭ ﻭﺍﻗﻔﻴﻦ ﺇﻟﻰ ﺃﻥ ﺗﺄﺧﺬ ﺍﻟﻬﻴﺌﺔ ﻣﻘﺎﻋﺪﻫﺎ.


-        ﻳﺨﺎﻃﺐ ﺭﺋﻴﺲ ﺍﻟﺠﻠﺴﺔ ﺑﺎﻟﺴﻴﺪ ﺍﻟﺮﺋﻴﺲ ، ﻭﻣﻤﺜﻞ ﺍﻟﻨﻴﺎﺑﺔ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ

 ﺑﺎﻟﺴﻴﺪ ﺍﻟﻮﻛﻴﻞ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﻟﻠﻤﻠﻚ ﺃﻭ ﻭﻛﻴﻞ ﺍﻟﻤﻠﻚ، ﻭﻳﺨﺎﻃﺐ ﻛﺎﺗﺐ ﺍﻟﺠﻠﺴﺔ ﺑﺎﻟﺴﻴﺪ ﻛﺎﺗﺐ ﺍﻟﻀﺒﻂ.

 

-        ﻭﻳﻨﺎﺩﻯ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﺤﺎﻣﻲ ﺑﺎﻷﺳﺘﺎﺫ، ﻭﻋﻠﻰ ﺍﻟﻨﻘﻴﺐ ﺃﻭ ﺍﻟﻨﻘﻴﺐ ﺍﻟﺴﺎﺑﻖ

 ﺑﺎﻟﺴﻴﺪ ﺍﻟﻨﻘﻴﺐ.

 

       - ﺗﺴﻴﻴﺮ ﺍﻟﺠﻠﺴﺎﺕ:

 

-       ﻳﻔﺘﺘﺢ ﺍﻟﺮﺋﻴﺲ ﺍﻟﺠﻠﺴﺔ "ﺑﺎﺳﻢ ﺟﻼﻟﺔ ﺍﻟﻤﻠﻚ ".

 

-        ﻳﻘﻮﻡ ﺍﻟﺮﺋﻴﺲ ﻓﻲ ﺍﻟﺒﺪﺍﻳﺔ ﺑﺎﻟﻨﻄﻖ ﺑﺎﻷﺣﻜﺎﻡ ﻓﻲ ﺍﻟﻘﻀﺎﻳﺎ ﺍﻟﺘﻲ ﻛﺎﻧﺖ

 ﻣﺤﺠﻮﺯﺓ ﻟﻠﺘﺄﻣﻞ ﺃﻭ ﺍﻟﻤﺪﺍﻭﻟﺔ ﻗﺒﻞ ﺍﻟﺸﺮﻭﻉ ﻓﻲ ﻣﻨﺎﻗﺸﺔ ﺍﻟﻘﻀﺎﻳﺎ ﺍﻟﻤﻌﺮﻭﺿﺔ ﻋﻠﻰ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﺠﻠﺴﺔ، ﺛﻢ ﻳﺸﺮﻉ ﻓﻲ ﺩﺭﺍﺳﺔ ﺍﻟﻘﻀﺎﻳﺎ ﻏﻴﺮ ﺍﻟﺠﺎﻫﺰﺓ ﻻﺗﺨﺎﺫ ﺍﻟﻘﺮﺍﺭ ﺍﻟﻤﻨﺎﺳﺐ ﺑﺸﺄﻧﻬﺎ ﻣﻊ ﺇﺧﺒﺎﺭ ﺍﻷﻃﺮﺍﻑ ﺑﺬﻟﻚ.

 

-       ﻳﻨﺎﺩﻱ ﺍﻟﺮﺋﻴﺲ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻘﻀﺎﻳﺎ ﺣﺴﺐ ﺗﺮﺗﻴﺒﻬﺎ ﻓﻲ ﺟﺪﻭﻝ ﺍﻟﺠﻠﺴﺎﺕ.


-        ﺗﻌﻄﻰ ﺍﻷﺳﺒﻘﻴﺔ ﻟﻠﻘﻀﺎﻳﺎ ﺍﻟﺘﻲ ﻳﻨﻮﺏ ﻓﻴﻬﺎ ﺍﻟﻤﺤﺎﻣﻮﻥ ، ﻭﻳﺘﺒﻊ ﻓﻲ

 ﺗﺮﺗﻴﺐ ﺍﻟﻘﻀﺎﻳﺎ ﺍﻟﺘﻲ ﻳﻨﻮﺑﻮﻥ ﻓﻴﻬﺎ ﺍﻻﺗﻔﺎﻕ ﺍﻟﻤﺒﺮﻡ ﻣﻊ ﻫﻴﺌﺔ ﺍﻟﻤﺤﺎﻣﻴﻦ.

 

-       ﻳﺘﻌﻴﻦ ﻋﻠﻰ ﺭﺅﺳﺎﺀ ﺍﻟﺠﻠﺴﺎﺕ ﺗﺴﻴﻴﺮﻫﺎ ﺑﻜﺎﻣﻞ ﺍﻟﺮﺯﺍﻧﺔ ﻭﺍﻟﻬﺪﻭﺀ

 ﻭﺍﻟﺘﺤﻠﻲ ﺑﺎﻟﺼﺒﺮ ﻭﺍﻷﻧﺎﺓ، ﻣﺤﺎﻓﻈﻴﻦ ﻋﻠﻰ ﻭﻗﺎﺭ ﺍﻟﺠﻠﺴﺔ، ﻭﻣﻔﺴﺤﻴﻦ ﺍﻟﻤﺠﺎﻝ ﻟﻸﻃﺮﺍﻑ ﻟﻠﺪﻓﺎﻉ ﻋﻦ ﻣﺼﺎﻟﺤﻬﻢ ﺩﻭﻥ ﺍﻟﻤﺴﺎﺱ ﺑﺤﺮﻣﺔ ﺍﻟﻤﺤﻜﻤﺔ.


-        ﺇﺫﺍ ﻭﻗﻊ ﺣﺎﺩﺙ ﻳﻤﺲ ﺳﻴﺮ ﺍﻟﺠﻠﺴﺔ ﺃﻭ ﻳﺨﻞ ﺑﻨﻈﺎﻣﻬﺎ، ﺗﻄﺒﻖ

      ﺍﻟﻤﻘﺘﻀﻴﺎﺕ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﺔ ﺍﻟﻤﻌﻤﻮﻝ ﺑﻬﺎ ﻓﻲ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻤﺠﺎﻝ.

 

-        ﻳﺘﻨﺎﻭﻝ ﻣﻤﺜﻞ ﺍﻟﻨﻴﺎﺑﺔ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ ﺍﻟﻜﻠﻤﺔ ﺑﻌﺪ ﻣﻮﺍﻓﻘﺔ ﺍﻟﺮﺋﻴﺲ، ﻭﻻ

      ﻳﺴﻤﺢ ﻷﻱ ﻃﺮﻑ ﺑﺄﺧﺬ ﺍﻟﻜﻠﻤﺔ ﺇﻻ ﺑﻌﺪ ﺇﺫﻥ ﺍﻟﺮﺋﻴﺲ ﻭﻣﻮﺍﻓﻘﺘﻪ.

 

      ﻋﻘﺪ ﺍﻟﺠﻠﺴﺎﺕ ﺑﻤﻜﺎﺗﺐ ﺍﻟﻘﻀﺎﺓ:


ﺗﺮﺍﻋﻰ ﻧﻔﺲ ﺍﻟﻤﻘﺘﻀﻴﺎﺕ ﺍﻟﻤﺬﻛﻮﺭﺓ ﺃﻋﻼﻩ، ﺣﻮﻝ ﻛﻴﻔﻴﺔ ﻋﻘﺪ ﺍﻟﺠﻠﺴﺎﺕ ﺍﻟﻘﻀﺎﺋﻴﺔ ﺍﻟﻌﺎﺩﻳﺔ، ﻋﻨﺪﻣﺎ ﺗﻌﻘﺪ ﺍﻟﺠﻠﺴﺎﺕ ﺑﻤﻜﺎﺗﺐ ﺍﻟﻘﻀﺎﺓ.


ﺡ - ﺟﻠﺴﺎﺕ ﺍﻟﺠﻨﺎﻳﺎﺕ:

ﻧﻈﺮﺍ ﻟﻤﺎ ﺗﻜﺘﺴﻴﻪ ﺍﻟﻘﻀﺎﻳﺎ ﺍﻟﺠﻨﺎﺋﻴﺔ ﻣﻦ ﺃﻫﻤﻴﺔ ﻭﺧﻄﻮﺭﺓ ﻭﻣﺎ ﺗﻘﺘﻀﻴﻪ

ﻣﻨﺎﻗﺸﺘﻬﺎ ﻣﻦ ﻭﻗﺖ ﻭﻣﺮﺍﻓﻌﺎﺕ، ﻳﺘﻌﻴﻦ ﺃﻥ ﺗﺨﺼﺺ ﻟﺠﻠﺴﺎﺗﻬﺎ ﺃﻛﺒﺮ

ﺍﻟﻘﺎﻋﺎﺕ ﺑﻤﺤﻜﻤﺔ ﺍﻻﺳﺘﺌﻨﺎﻑ، ﻭﺃﻥ ﺗﻜﻮﻥ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻘﺎﻋﺎﺕ ﻣﺠﻬﺰﺓ ﺑﻤﺎ

ﺗﺤﺘﺎﺝ ﺇﻟﻴﻪ ﻣﻦ ﻭﺳﺎﺋﻞ ، ﻭﺃﻥ ﺗﻜﻮﻥ ﺑﺠﺎﻧﺒﻬﺎ ﻗﺎﻋﺔ ﺧﺎﺻﺔ ﺑﻤﺪﺍﻭﻻﺕ

       ﺍﻟﻬﻴﺌﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﻨﻈﺮ ﺗﻠﻚ ﺍﻟﻘﻀﺎﻳﺎ.

 

ﻳﺼﻄﻒ ﺍﻟﺪﺭﻛﻴﻮﻥ ﺑﻠﺒﺎﺳﻬﻢ ﺍﻟﺮﺳﻤﻲ ﻟﺘﺤﻴﺔ ﺍﺳﻢ ﺍﻟﺠﻼﻟﺔ ﺍﻟﺸﺮﻳﻔﺔ.


ﺍﻟﻘﺴﻢ ﺍﻟﺜﺎﻟﺚ


ﺍﻟﻘﻮﺍﻋﺪ ﺍﻟﻤﺸﺘﺮﻛﺔ ﺑﻴﻦ ﺍﻟﺠﻠﺴﺎﺕ ﺍﻟﺮﺳﻤﻴﺔ ﻭﺍﻟﺠﻠﺴﺎﺕ ﺍﻟﻌﺎﺩﻳﺔ


ﺃ - ﺍﻟﻌﻼﻗﺔ ﻣﻊ ﻭﺳﺎﺋﻞ ﺍﻹﻋﻼﻡ:

ﻓﻴﻤﺎ ﻋﺪﺍ ﺍﻟﺠﻠﺴﺎﺕ ﺍﻟﺮﺳﻤﻴﺔ، ﻻ ﻳﺴﻤﺢ ﺑﺎﻟﺘﻘﺎﻁ ﺻﻮﺭ ﺃﻋﻀﺎﺀ ﺍﻟﻬﻴﺌﺔ ﺍﻟﻘﻀﺎﺋﻴﺔ ﺃﻭ ﺃﺧﺬ ﺍﻟﺼﻮﺭ ﺑﻘﺎﻋﺔ ﺍﻟﺠﻠﺴﺎﺕ ﺇﻻ ﺑﺈﺫﻥ ﻣﻦ ﺭﺋﻴﺲ ﺍﻟﻤﺤﻜﻤﺔ، ﺗﺒﻌﺎ ﻟﻄﻠﺐ ﻣﺒﺮﺭ ﻳﻘﺪﻡ ﺇﻟﻴﻪ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﻮﺿﻮﻉ.

 

ﺏ - ﺃﺩﺍﺀ ﻳﻤﻴﻦ ﺍﻟﻤﺤﺎﻣﻴﻦ ﺍﻟﺠﺪﺩ:

ﻳﺘﻮﻟﻰ ﻧﻘﻴﺐ ﻫﻴﺌﺔ ﺍﻟﻤﺤﺎﻣﻴﻦ، ﺃﻭ ﻣﻦ ﻳﻨﻮﺏ ﻋﻨﻪ ﻣﻦ ﺃﻋﻀﺎﺀ ﻣﺠﻠﺲ ﺍﻟﻬﻴﺌﺔ، ﺗﻘﺪﻳﻢ ﺍﻟﻤﺤﺎﻣﻴﻦ ﺍﻟﺠﺪﺩ ﻟﻠﻤﺴﺆﻭﻟﻴﻦ ﺍﻟﻘﻀﺎﺋﻴﻴﻦ ﺑﺎﻟﻤﺤﺎﻛﻢ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﻮﺟﺪ ﺑﻬﺎ ﺍﻟﻨﻘﺎﺑﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﻳﻨﺘﻤﻮﻥ ﺇﻟﻴﻬﺎ؛ ﻭﺫﻟﻚ ﻗﺒﻞ ﺍﻟﻤﻮﻋﺪ ﺍﻟﻤﺤﺪﺩ ﻷﺩﺍﺋﻬﻢ ﺍﻟﻴﻤﻴﻦ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﺔ، ﻋﻠﻰ ﺃﻥ ﻳﻨﻈﻢ ﻟﻘﺎﺀ ﺧﺎﺹ ﺑﻌﺪ ﺫﻟﻚ ﺑﺎﻟﻤﺤﻜﻤﺔ، ﻟﺘﻘﺪﻳﻢ ﺍﻟﻤﺤﺎﻣﻴﻦ ﺍﻟﺠﺪﺩ ﻟﺠﻤﻴﻊ ﺃﻋﻀﺎﺀ ﺍﻟﻬﻴﺌﺔ ﺍﻟﻘﻀﺎﺋﻴﺔ.

ﻳﺠﺮﻱ ﺣﻔﻞ ﺃﺩﺍﺀ ﺍﻟﻴﻤﻴﻦ ﺑﻤﺤﻜﻤﺔ ﺍﻻﺳﺘﺌﻨﺎﻑ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﻮﺟﺪ ﺍﻟﻨﻘﺎﺑﺔ ﻓﻲ ﺩﺍﺋﺮﺗﻬﺎ ﺍﻟﻘﻀﺎﺋﻴﺔ.

 

ﺕ - ﺗﻘﺪﻳﻢ ﻣﺤﺎﻣﻲ ﺩﻭﺍﺋﺮ ﻗﻀﺎﺋﻴﺔ ﺃﺧﺮﻯ:

ﻳﺘﻌﻴﻦ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﺤﺎﻣﻴﻦ ﺍﻟﻤﺴﺠﻠﻴﻦ ﻓﻲ ﻧﻘﺎﺑﺔ ﺃﺧﺮﻯ ﻭﺍﻟﺬﻳﻦ ﻳﺘﻮﻟﻮﻥ ﺍﻟﺪﻓﺎﻉ ﻓﻲ ﻗﻀﺎﻳﺎ ﺭﺍﺋﺠﺔ ﺑﻤﺤﺎﻛﻢ ﻻ ﺗﻨﺘﻤﻲ ﻧﻘﺎﺑﺘﻬﻢ ﻟﺪﺍﺋﺮﺗﻬﺎ

ﺍﻟﻘﻀﺎﺋﻴﺔ، ﺍﻟﻘﻴﺎﻡ ﺑﺰﻳﺎﺭﺓ ﻣﺠﺎﻣﻠﺔ ﻟﺮﺋﻴﺲ ﺍﻟﺠﻠﺴﺔ ﻭﻣﻤﺜﻞ ﺍﻟﻨﻴﺎﺑﺔ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ ﺑﻬﺎ ﺇﺫﺍ ﻟﻢ ﻳﻜﻦ ﻗﺪ ﺳﺒﻖ ﺍﻟﺘﻌﺮﻑ ﻋﻠﻴﻬﻢ ﻣﻦ ﻗﺒﻞ؛ ﻭﻳﻨﺒﻐﻲ ﺃﻥ ﻳﻜﻮﻧﻮﺍ ﻣﺮﻓﻮﻗﻴﻦ ﺑﺎﻟﻨﻘﻴﺐ ﺃﻭ ﻣﻦ ﻳﻨﻮﺏ ﻋﻨﻪ.

ﻭﺇﻧﻨﺎ ﺇﺫ ﻧﺤﺜﻜﻢ ﺍﻟﺴﻴﺪﺍﺕ ﻭﺍﻟﺴﺎﺩﺓ ﺍﻟﻘﻀﺎﺓ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺘﻘﻴﺪ ﺑﻬﺬﻩ ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻤﺎﺕ ﺍﻟﻤﻮﻟﻮﻳﺔ ﺍﻟﺴﺎﻣﻴﺔ ﺑﻜﻞ ﺣﺰﻡ ﻭﻋﻨﺎﻳﺔ، ﺻﻮﻧﺎ ﻟﺤﺮﻣﺔ ﺍﻟﻘﻀﺎﺀ ﻭﻗﻴﻤﻪ، ﻭﺗﺮﺳﻴﺨﺎ ﻟﺘﻘﺎﻟﻴﺪﻩ ﻭﺃﻋﺮﺍﻓﻪ ﻭﺍﻟﻤﺤﺎﻓﻈﺔ ﻋﻠﻴﻬﺎ، ﻧﻬﻴﺐ ﺑﻜﻢ ﺃﻥ ﺗﺴﻬﺮﻭﺍ ﻋﻠﻰ ﺍﻻﻟﺘﺰﺍﻡ ﺑﻬﺎ، ﻭﻋﻠﻰ ﺃﺩﺍﺀ ﺍﻷﻣﺎﻧﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺃﻧﺎﻃﻬﺎ ﺑﻜﻢ ﺃﻣﻴﺮ ﺍﻟﻤﺆﻣﻨﻴﻦ ﺭﺋﻴﺲ ﺍﻟﻤﺠﻠﺲ ﺍﻷﻋﻠﻰ ﻟﻠﻘﻀﺎﺀ ﺟﻼﻟﺔ ﺍﻟﻤﻠﻚ ﻣﺤﻤﺪ ﺍﻟﺴﺎﺩﺱ ﺩﺍﻡ ﻟﻪ ﺍﻟﻌﺰ ﻭﺍﻟﺘﻤﻜﻴﻦ، ﺑﻜﻞ ﻧﺰﺍﻫﺔ ﻭﺇﺧﻼﺹ ، ﺍﻣﺘﺜﺎﻻ ﻟﻘﻮﻟﻪ ﺗﻌﺎﻟﻰ: " ﺇﻥ ﺍﷲ ﻳﺄﻣﺮﻛﻢ ﺃﻥ ﺗﺆﺩﻭﺍ ﺍﻷﻣﺎﻧﺎﺕ ﺇﻟﻰ ﺃﻫﻠﻬﺎ ﻭﺇﺫﺍ ﺣﻜﻤﺘﻢ ﺑﻴﻦ ﺍﻟﻨﺎﺱ ﺃﻥ ﺗﺤﻜﻤﻮﺍ ﺑﺎﻟﻌﺪﻝ ". ﻭﺍﻟﺴﻼﻡ.

 

ﻭﺣﺮﺭ ﺑﺎﻟﺮﺑﺎﻁ، ﺑﺘﺎﺭﻳﺦ 11 ﻣﺤﺮﻡ 17) 1432 ﺩﻳﺴﻤﺒﺮ .(2010

 

ﻋﻦ ﺍﻷﻣﺮ ﺍﻟﻤﻮﻟﻮﻱ ﺍﻟﺸﺮﻳﻒ

 

ﻧﺎﺋﺐ ﺭﺋﻴﺲ ﺍﻟﻤﺠﻠﺲ ﺍﻷﻋﻠﻰ ﻟﻠﻘﻀﺎﺀ

 

ﻭﺯﻳﺮ ﺍﻟﻌﺪﻝ


ﻣﺤﻤﺪ ﺍﻟﻄﻴﺐ ﺍﻟﻨﺎﺻﺮﻱ



هذه حقوقكم

برنامج هذه حقوقكم - الحلقة الأولى: إلا شدوك البوليس أشنو دّير؟

برنامج هذه حقوقكم - الحلقة 2 : إلا جرى عليك الباترون أشنو دّير؟


مواعيد و مستجدات قانونية و قضائية      

القانونية

نضع بين أيديكم أوَّل جريدة الكترونية قانونية احترافية تتجدد بانتظام لخدمة القانون و لخدمة دولة الحق و القانون٬ لماذا وقع الاختيار على نشر المعلومة القانونية عبر بوابة الكترونية ؟
إقرأ المزيد

مرافعات مشهورة

الأستاذ جاك فيرجيس، في محاكمة كلاوس باربي


ملف القانونية

الطب الشرعي في خدمة القضاء

يختص الطب الشرعي بإجراء الفحص الطبي على كل ما يحال إليه من جهات التحقيق منها (النيابة العامة، قاضي التحقيق المستشار المقرر، (قضاة الحكم.


الفضاءات الخضراء

مشهد لإحدى الحدائق بمدينة الدار البيضاء

مشهد لإحدى الحدائق بمدينة الدار البيضاء و التي يبدوا أنها تفتقد إلى العناية و النظافة اللازمتين، مع العلم أن المناطق الخضراء تعتبر متنفسا و مكانا للراحة و الاسترخاء للساكنة


معجم القانونية

تذييل الأحكام الأجنبية بالصيغة التنفيذية: L’exéquatur du jugement étranger

يقصد بتذييل الأحكام الأجنبية بالصيغة التنفيذية، إعطاؤها الحجية اللازمة للتطبيق على تراب المملكة المغربية، إذ بدونه لا يمكن أن يكون ...


إقرأ المزيد

إستطلاع للرأي

هل ساهمت مدونة الأسرة في حماية حقوق المرأة

نعم لا

نتائج الإستطلاع السابق : هل ساهمت مدونة السير في الحد من حوادث السير و تحديث المجتمع؟

نعم
لا

البريد الإلكتروني

: بريدكم الإلكتروني


القانونية على الفايسبوك

 

أعلى الصفحة