اﻟﻤﺴﺘﺠﺪاﺕ

اﻟﻤﻬﻦ اﻟﺸﺒﻪ اﻟﻄﺒﻴﺔ

اﻟﻤﻤﺮﺿﻮﻥ‎

ﻣﺴﻄﺮﺓ ﺇﻳﺪاﻉ ﻭﺩﺭاﺳﺔ ﻣﻠﻔﺎﺕ ﻃﻠﺒﺎﺕ اﻟﺘﺮﺧﻴﺺ ﺑﻤﺰاﻭﻟﺔ ﻣﻬﻨﺔ اﻟﺘﻤﺮﻳﺾ ﺑﺎﻟﻘﻄﺎﻉ اﻟﺨﺎﺹ ﻻ ﻳﺠﻮﺯ ﻟﻄﺎﻟﺐ اﻟﺤﺼﻮﻝ ﻋﻠﻰ ﺭﺧﺼﺔ ﻣﺰاﻭﻟﺔ ﻣﻬﻨﺔ اﻟﺘﻤﺮﻳﺾ ﺑﺎﻟﻘﻄﺎﻉ اﻟﺨﺎﺹ ﺃﻥ ﻳﻘﻮﻡ ﺑﺄﻱ ﻋﻤﻞ ﻣﻦ ﺃﻋﻤﺎﻝ ﻣﻬﻨﺘﻪ ﺇﻻ ﺑﻌﺪ ﺣﺼﻮﻟﻪ ﻋﻠﻰ ﺭﺧﺼﺔ ﺑﺬﻟﻚ ﻃﺒﻘﺎ ﻟﻠﺘﺸﺮﻳﻊ اﻟﺠﺎﺭﻱ ﺑﻪ اﻟﻌﻤﻞ ﻓﻲ ﻫﺬا اﻟﺼﺪﺩ. ﻳﺘﻌﻴﻦ ﻋﻠﻰ ﻃﺎﻟﺐ اﻟﺮﺧﺼﺔ اﻟﻤﺬﻛﻮﺭﺓ ﺇﻳﺪاﻉ ﻣﻠﻔﻪ ﻟﺪﻯ ﻣﺼﺎﻟﺢ اﻟﺴﻠﻄﺔ اﻟﻤﺤﻠﻴﺔ اﻟﻤﺨﺘﺼﺔ (اﻟﻮاﻟﻲ، ﺃﻭ اﻟﻌﺎﻣﻞ، ﺃﻭ اﻟﺒﺎﺷﺎ، ﺃﻭ اﻟﻘﺎﺋﺪ) ﺑﻮاﺳﻄﺔ ﻃﻠﺐ ﻣﻮﺟﻪ ﺇﻟﻰ اﻷﻣﻴﻦ اﻟﻌﺎﻡ ﻟﻠﺤﻜﻮﻣﺔ ﻣﺤﺪﺩا ﻓﻴﻪ ﻃﺮﻳﻘﺔ ﻣﺰاﻭﻟﺔ ﻋﻤﻠﻪ ﻭ ﻋﻨﻮاﻧﻪ اﻟﻤﻬﻨﻲ ﻭاﻟﻤﺪﻳﻨﺔ اﻟﺘﻲ اﺧﺘﺎﺭ ﻣﺰاﻭﻟﺔ اﻟﻤﻬﻨﺔ ﺑﻬﺎ، ﻣﺮﻓﻘﺎ ﺑﺎﻟﻮﺛﺎﺋﻖ اﻟﺘﺎﻟﻴﺔ :
ﺧﻤﺲ ﻧﺴﺦ ﻣﺸﻬﻮﺩ ﺑﻤﻄﺎﺑﻘﺘﻬﺎ ﻟﻠﺸﻬﺎﺩﺓ ﻓﻲ ﻟﻐﺘﻬﺎ اﻷﺻﻠﻴﺔ ﻭﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻠﺸﻬﺎﺩﺓ اﻟﻤﺴﻠﻤﺔ ﻣﻦ ﻣﺆﺳﺴﺔ ﺟﺎﻣﻌﻴﺔ ﺃﺟﻨﺒﻴﺔ ﻳﺘﻌﻴﻦ ﻋﻠﻰ اﻟﻤﻌﻨﻲ ﺑﺎﻷﻣﺮ اﻟﻘﻴﺎﻡ ﺑﺈﺟﺮاءاﺕ اﻟﻤﺼﺎﺩﻗﺔ ﻋﻠﻰ ﺗﻮﻗﻴﻊ ﻭﺧﺘﻢ ﻣﺆﺳﺴﺔ اﻟﺘﻜﻮﻳﻦ ﻋﻠﻰ اﻟﺘﻮاﻟﻲ، ﻣﻦ ﻗﺒﻞ ﻛﻞ ﻣﻦ ﻭﺯاﺭﺓ اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ اﻟﻌﺎﻟﻲ ﻭﻭﺯاﺭﺓ اﻟﺸﺆﻭﻥ اﻟﺨﺎﺭﺟﻴﺔ ﻟﻠﺒﻠﺪ اﻟﺬﻱ ﺳﻠﻤﺖ ﻓﻴﻪ ﻫﺬﻩ اﻟﺸﻬﺎﺩﺓ، ﻭاﻟﻤﺼﺎﻟﺢ اﻟﻘﻨﺼﻠﻴﺔ ﻟﻠﻤﻤﻠﻜﺔ اﻟﻤﻐﺮﺑﻴﺔ ﻟﻬﺬا اﻟﺒﻠﺪ ﻭﻭﺯاﺭﺓ اﻟﺨﺎﺭﺟﻴﺔ ﻭاﻟﺘﻌﺎﻭﻥ اﻟﻤﻐﺮﺑﻴﺔ ؛
ﻧﺴﺨﺔ ﻣﻦ ﻗﺮاﺭﻣﻌﺎﺩﻟﺔ اﻟﺸﻬﺎﺩﺓ ﺇﺫا ﻛﺎﻥ اﻷﻣﺮ ﻳﺘﻌﻠﻖ ﺑﺸﻬﺎﺩﺓ ﺃﺟﻨﺒﻴﺔ ؛ ﺧﻤﺲ ﻧﺴﺦ ﻣﺸﻬﻮﺩ ﺑﻤﻄﺎﺑﻘﺘﻬﺎ ﺑﺒﻄﺎﻗﺔ اﻟﺘﻌﺮﻳﻒ اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ ﺃﻭ ﻟﺒﻄﺎﻗﺔ اﻹﻗﺎﻣﺔ ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻷﺟﺎﻧﺐ ؛ ﺧﻤﺲ ﻧﺴﺦ ﻣﻦ ﻋﻘﺪ اﻻﺯﺩﻳﺎﺩ؛
ﺧﻤﺲ ﻧﺴﺦ ﻣﻦ اﻟﺴﺠﻞ اﻟﻌﺪﻟﻲ ﺃﻭ ﺃﻳﺔ ﻭﺛﻴﻘﺔ ﺗﻘﻮﻡ ﻣﻘﺎﻣﻪ؛ ﻧﺴﺨﺔ ﻣﺼﺎﺩﻕ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻣﻦ ﻣﻘﺮﺭاﻟﺤﺪﻑ ﻣﻦ ﺃﺳﻼﻙ اﻻﺩاﺭﺓ ﻣﺆﺷﺮ ﻋﻠﻴﻪ ﻣﻦ ﻗﺒﻞ ﻣﺼﺎﻟﺢ اﻟﻤﺮاﻗﺒﺔ اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﺃﻭ اﻟﺘﺰاﻡ ﻣﻮﻗﻊ ﻣﻦ ﻗﺒﻞ اﻟﻤﻌﻨﻲ ﺑﺎﻷﻣﺮﻭﻣﺼﺎﺩﻕ ﻋﻠﻴﻪ ﻳﺼﺮﺡ ﻓﻴﻪ ﺑﻌﺪﻡ ﻣﺰاﻭﻟﺔ اﻟﻤﻬﻨﺔ ﺑﺎﻟﻘﻄﺎﻉ اﻟﻌﺎﻡ ﺧﻤﺲ ﻧﺴﺦ ﻣﻦ ﺷﻬﺎﺩﺓ اﻟﺠﻨﺴﻴﺔ؛ ﺑﻄﺎﻗﺔ ﻣﻌﻠﻮﻣﺎﺕ ﺧﺎﺻﺔ ﺑﺎﻟﻤﻌﻨﻲ ﺑﺎﻷﻣﺮ؛ ﺧﻤﺲ ﺻﻮﺭ ﺷﻤﺴﻴﺔ؛
.ﺃﻣﺎ ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻠﻤﺘﺮﺷﺤﻴﻦ اﻷﺟﺎﻧﺐ ﻭ ﺇﺿﺎﻓﺔ ﺇﻟﻰ ﺿﺮﻭﺭﺓ اﻹﻗﺎﻣﺔ ﺩاﺧﻞ اﻟﺘﺮاﺏ اﻟﻮﻃﻨﻲ ﻃﺒﻘﺎ ﻟﻤﻘﺘﻀﻴﺎﺕ اﻟﺘﺸﺮﻳﻊ اﻟﻤﺘﻌﻠﻖ ﺑﺪﺧﻮﻝ ﻭ ﺇﻗﺎﻣﺔ اﻷﺟﺎﻧﺐ ﺑﺎﻟﻤﻐﺮﺏ، ﻓﺈﻧﻪ ﻳﺘﻌﻴﻦ ﻋﻠﻴﻬﻢ اﻟﺘﻮﻓﺮ ﻋﻠﻰ ﺷﻬﺎﺩﺓ ﻣﻤﺮﺽ ﺃﻭ ﺷﻬﺎﺩﺓ ﻣﻌﺎﺩﻟﺔ ﻟﻬﺎ ﺗﺨﻮﻝ ﻟﻬﻢ ﺣﻖ ﻣﻤﺎﺭﺳﺔ اﻟﻤﻬﻨﺔ ﺑﺒﻠﺪﻫﻢ ﻛﻤﺎ ﻳﺠﺐ ﻋﻠﻰ ﻃﺎﻟﺐ اﻟﺮﺧﺼﺔ ﺃﻥ ﻳﻘﻮﻡ ﺑﺄﺩاء ﺃﺟﺮﺓ ﻋﻦ اﻟﺨﺪﻣﺎﺕ اﻟﻤﻘﺪﻣﺔ ﻣﻦ ﻗﺒﻞ اﻷﻣﺎﻧﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻠﺤﻜﻮﻣﺔ ﻭ ﻳﻤﻜﻦ ﺗﺤﻤﻴﻞ اﻟﻤﻄﺒﻮﻉ اﻟﺨﺎﺹ ﺑﺬﻟﻚ ﻣﻦ اﻟﻤﻮﻗﻊ ﻭ اﻟﺬﻱ ﻳﺠﺐ ﺃﻥ ﺗﺮﻓﻖ ﻧﺴﺨﺔ ﻣﻨﻪ ﻣﺼﺎﺩﻕ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺑﻤﻠﻒ اﻟﻤﻌﻨﻲ ﺑﺎﻷﻣﺮ. ﺗﺪﺭﺱ ﻣﺼﺎﻟﺢ اﻷﻣﺎﻧﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻠﺤﻜﻮﻣﺔ ﻣﻠﻒ ﻃﻠﺐ اﻟﻤﻌﻨﻲ ﺑﺎﻷﻣﺮ ﻭ ﺗﻌﺮﺿﻪ ﻋﻠﻰ اﻟﺠﻬﺎﺕ اﻟﻤﺨﺘﺼﺔ (ﻭﺯاﺭﺓ اﻟﺼﺤﺔ، ﻭ ﻭﺯاﺭﺓ اﻟﺸﺆﻭﻥ اﻟﺨﺎﺭﺟﻴﺔ ﻭ اﻟﺘﻌﺎﻭﻥ،ﻭﻭﺯاﺭﺓ اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ اﻟﻌﺎﻟﻲ ﻋﻨﺪ اﻻﻗﺘﻀﺎء، ﻭ ﻣﺆﺳﺴﺔ اﻟﺘﻜﻮﻳﻦ، ﻛﺘﺎﺑﺔ اﻟﺪﻭﻟﺔ اﻟﻤﻜﻠﻔﺔ ﺑﺎﻟﺘﻜﻮﻳﻦ اﻟﻤﻬﻨﻲ) ﻹﺑﺪاء ﺭﺃﻳﻬﺎ ﻓﻲ اﻟﻤﻮﺿﻮﻉ.
ﺑﻤﺠﺮﺩ ﺗﻮﺻﻞ اﻷﻣﺎﻧﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻠﺤﻜﻮﻣﺔ ﺑﺄﺟﻮﺑﺔ ﻫﺬﻩ اﻻﺳﺘﺸﺎﺭاﺕ، ﺗﻘﺮﺭ ﻣﻨﺢ اﻟﺮﺧﺼﺔ اﻟﻤﻄﻠﻮﺑﺔ ﺃﻭ ﺭﻓﻀﻬﺎ ﺑﻨﺎء ﻋﻠﻰ ﺫﻟﻚ، ﻭ ﻳﺘﻢ ﻣﻨﺢ اﻟﺮﺧﺼﺔ ﻣﻦ ﺧﻼﻝ اﻟﺘﺄﺷﻴﺮ ﻋﻠﻰ ﻇﻬﺮ اﻟﺸﻬﺎﺩﺓ اﻷﺻﻠﻴﺔ ﻟﻠﻤﻌﻨﻲ ﺑﺎﻷﻣﺮ اﻟﺘﻲ ﺗﻮﺟﻪ ﺇﻟﻴﻪ ﺭﺳﺎﻟﺔ اﻹﺩﻻء ﺑﻬﺎ. ﻋﻠﻰ ﺇﺛﺮ ﺫﻟﻚ ﺗﻘﻮﻡ اﻷﻣﺎﻧﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻠﺤﻜﻮﻣﺔ ﺑﺈﺑﻼﻍ اﻟﺴﻠﻄﺎﺕ اﻟﻤﻌﻨﻴﺔ ﺑﻘﺮاﺭﻫﺎ ﻓﻲ اﻟﻤﻮﺿﻮﻉ.


اﻟﻨﻈﺎﺭاﺗﻴﻮﻥ‎

ﻣﺴﻄﺮﺓ ﺇﻳﺪاﻉ ﻭﺩﺭاﺳﺔ ﻣﻠﻔﺎﺕ ﻃﻠﺒﺎﺕ اﻟﺘﺮﺧﻴﺺ ﻟﻤﺰاﻭﻟﺔ ﻣﻬﻨﺔ ﻧﻈﺎﺭاﺗﻲ ﺑﺎﻟﻘﻄﺎﻉ اﻟﺨﺎﺹ ﻻ ﻳﺠﻮﺯ ﻟﻄﺎﻟﺐ اﻟﺤﺼﻮﻝ ﻋﻠﻰ ﺭﺧﺼﺔ ﻣﺰاﻭﻟﺔ ﻣﻬﻨﺔ ﻧﻈﺎﺭاﺗﻲ ﺑﺎﻟﻘﻄﺎﻉ اﻟﺨﺎﺹ ﺃﻥ ﻳﻘﻮﻡ ﺑﺄﻱ ﻋﻤﻞ ﻣﻦ ﺃﻋﻤﺎﻝ ﻣﻬﻨﺘﻪ ﺇﻻ ﺑﻌﺪ ﺣﺼﻮﻟﻪ ﻋﻠﻰ ﺭﺧﺼﺔ ﺑﺬﻟﻚ ﻃﺒﻘﺎ ﻟﻠﺘﺸﺮﻳﻊ اﻟﺠﺎﺭﻱ ﺑﻪ اﻟﻌﻤﻞ ﻓﻲ ﻫﺬا اﻟﺼﺪﺩ.
: ﻳﺘﻌﻴﻦ ﻋﻠﻰ ﻃﺎﻟﺐ اﻟﺮﺧﺼﺔ اﻟﻤﺬﻛﻮﺭﺓ ﺇﻳﺪاﻉ ﻣﻠﻔﻪ ﻟﺪﻯ ﻣﺼﺎﻟﺢ اﻟﺴﻠﻄﺔ اﻟﻤﺤﻠﻴﺔ اﻟﻤﺨﺘﺼﺔ (اﻟﻮاﻟﻲ، ﺃﻭ اﻟﻌﺎﻣﻞ، ﺃﻭ اﻟﺒﺎﺷﺎ، ﺃﻭ اﻟﻘﺎﺋﺪ) ﺑﻮاﺳﻄﺔ ﻃﻠﺐ ﻣﻮﺟﻪ ﺇﻟﻰ اﻷﻣﻴﻦ اﻟﻌﺎﻡ ﻟﻠﺤﻜﻮﻣﺔ ﻣﺤﺪﺩا ﻓﻴﻪ ﻃﺮﻳﻘﺔ ﻣﺰاﻭﻟﺔ ﻋﻤﻠﻪ ﻭﻋﻨﻮاﻧﻪ اﻟﻤﻬﻨﻲ ﻭاﻟﻤﺪﻳﻨﺔ اﻟﺘﻲ اﺧﺘﺎﺭ ﻣﺰاﻭﻟﺔ اﻟﻤﻬﻨﺔ ﺑﻬﺎ، ﻣﺮﻓﻘﺎ ﺑﺎﻟﻮﺛﺎﺋﻖ اﻟﺘﺎﻟﻴﺔ ﺧﻤﺲ ﻧﺴﺦ ﻣﺸﻬﻮﺩ ﺑﻤﻄﺎﺑﻘﺘﻬﺎ ﻟﻠﺸﻬﺎﺩﺓ ﻓﻲ ﻟﻐﺘﻬﺎ اﻷﺻﻠﻴﺔ ﻭﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻠﺸﻬﺎﺩﺓ اﻟﻤﺴﻠﻤﺔ ﻣﻦ ﻣﺆﺳﺴﺔ ﺟﺎﻣﻌﻴﺔ ﺃﺟﻨﺒﻴﺔ ﻳﺘﻌﻴﻦ ﻋﻠﻰ اﻟﻤﻌﻨﻲ ﺑﺎﻷﻣﺮ اﻟﻘﻴﺎﻡ ﺑﺈﺟﺮاءاﺕ اﻟﻤﺼﺎﺩﻗﺔ ﻋﻠﻰ ﺗﻮﻗﻴﻊ ﻭﺧﺘﻢ ﻣﺆﺳﺴﺔ اﻟﺘﻜﻮﻳﻦ ﻋﻠﻰ اﻟﺘﻮاﻟﻲ، ﻣﻦ ﻗﺒﻞ ﻛﻞ ﻣﻦ ﻭﺯاﺭﺓ اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ اﻟﻌﺎﻟﻲ ﻭﻭﺯاﺭﺓ اﻟﺸﺆﻭﻥ اﻟﺨﺎﺭﺟﻴﺔ ﻟﻠﺒﻠﺪ اﻟﺬﻱ ﺳﻠﻤﺖ ﻓﻴﻪ ﻫﺬﻩ اﻟﺸﻬﺎﺩﺓ، ﻭاﻟﻤﺼﺎﻟﺢ اﻟﻘﻨﺼﻠﻴﺔ ﻟﻠﻤﻤﻠﻜﺔ اﻟﻤﻐﺮﺑﻴﺔ ﻟﻬﺬا اﻟﺒﻠﺪ ﻭﻭﺯاﺭﺓ اﻟﺨﺎﺭﺟﻴﺔ ﻭاﻟﺘﻌﺎﻭﻥ اﻟﻤﻐﺮﺑﻴﺔ ؛
ﻧﺴﺨﺔ ﻣﻦ ﻗﺮاﺭ ﻣﻌﺎﺩﻟﺔ اﻟﺸﻬﺎﺩﺓ ﺇﺫا ﻛﺎﻥ اﻷﻣﺮ ﻳﺘﻌﻠﻖ ﺑﺸﻬﺎﺩﺓ ﺃﺟﻨﺒﻴﺔ ؛
ﺧﻤﺲ ﻧﺴﺦ ﻣﺸﻬﻮﺩ ﺑﻤﻄﺎﺑﻘﺘﻬﺎ ﻟﺒﻄﺎﻗﺔ اﻟﺘﻌﺮﻳﻒ اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ ﺃﻭ ﻟﺒﻄﺎﻗﺔ اﻹﻗﺎﻣﺔ ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻷﺟﺎﻧﺐ ؛
ﺧﻤﺲ ﻧﺴﺦ ﻣﻦ ﻋﻘﺪ اﻻﺯﺩﻳﺎﺩ؛
ﺧﻤﺲ ﻧﺴﺦ ﻣﻦ اﻟﺴﺠﻞ اﻟﻌﺪﻟﻲ ﺃﻭ ﺃﻳﺔ ﻭﺛﻴﻘﺔ ﺗﻘﻮﻡ ﻣﻘﺎﻣﻬﺎ؛
ﺧﻤﺲ ﻧﺴﺦ ﻣﻦ ﺷﻬﺎﺩﺓ اﻟﺠﻨﺴﻴﺔ؛
ﺑﻄﺎﻗﺔ ﻣﻌﻠﻮﻣﺎﺕ ﺧﺎﺻﺔ ﺑﺎﻟﻤﻌﻨﻲ ﺑﺎﻷﻣﺮ؛
ﺧﻤﺲ ﺻﻮﺭ ﺷﻤﺴﻴﺔ؛
.ﺃﻣﺎ ﺑﺎﻟﻨﺴﺐ ﻟﻠﻤﺘﺮﺷﺤﻴﻦ اﻷﺟﺎﻧﺐ ﻭ ﺇﺿﺎﻓﺔ ﺇﻟﻰ ﺿﺮﻭﺭﺓ اﻹﻗﺎﻣﺔ ﺩاﺧﻞ اﻟﺘﺮاﺏ اﻟﻮﻃﻨﻲ ﻃﺒﻘﺎ ﻟﻤﻘﺘﻀﻴﺎﺕ اﻟﺘﺸﺮﻳﻊ اﻟﻤﺘﻌﻠﻖ ﺑﺪﺧﻮﻝ ﻭ ﺇﻗﺎﻣﺔ اﻷﺟﺎﻧﺐ ﺑﺎﻟﻤﻐﺮﺏ، ﻓﺈﻧﻪ ﻳﺘﻌﻴﻦ ﻋﻠﻴﻬﻢ اﻟﺘﻮﻓﺮ ﻋﻠﻰ ﺩﺑﻠﻮﻡ ﻧﻈﺎﺭاﺗﻲ ﺃﻭ ﺷﻬﺎﺩﺓ ﻣﻌﺎﺩﻟﺔ ﻟﻬﺎ ﺗﺨﻮﻝ ﻟﻬﻢ ﺣﻖ ﻣﻤﺎﺭﺳﺔ اﻟﻤﻬﻨﺔ ﺑﺒﻠﺪﻫﻢ ﻛﻤﺎ ﻳﺠﺐ ﻋﻠﻰ ﻃﺎﻟﺐ اﻟﺮﺧﺼﺔ ﺃﻥ ﻳﻘﻮﻡ ﺑﺄﺩاء ﺃﺟﺮﺓ ﻋﻦ اﻟﺨﺪﻣﺎﺕ اﻟﻤﻘﺪﻣﺔ ﻣﻦ ﻗﺒﻞ اﻷﻣﺎﻧﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻠﺤﻜﻮﻣﺔ ﻭ ﻳﻤﻜﻦ ﺗﺤﻤﻴﻞ اﻟﻤﻄﺒﻮﻉ اﻟﺨﺎﺹ ﺑﺬﻟﻚ ﻣﻦ اﻟﻤﻮﻗﻊ ﻭ اﻟﺬﻱ ﻳﺠﺐ ﺃﻥ ﺗﺮﻓﻖ ﻧﺴﺨﺔ ﻣﻨﻪ ﻣﺼﺎﺩﻕ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺑﻤﻠﻒ اﻟﻤﻌﻨﻲ ﺑﺎﻷﻣﺮ.
.ﺗﺪﺭﺱ ﻣﺼﺎﻟﺢ اﻷﻣﺎﻧﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻠﺤﻜﻮﻣﺔ ﻣﻠﻒ ﻃﻠﺐ اﻟﻤﻌﻨﻲ ﺑﺎﻷﻣﺮ ﻭ ﺗﻌﺮﺿﻪ ﻋﻠﻰ اﻟﺠﻬﺎﺕ اﻟﻤﺨﺘﺼﺔ (ﻭﺯاﺭﺓ اﻟﺼﺤﺔ، ﻭ ﻭﺯاﺭﺓ اﻟﺸﺆﻭﻥ اﻟﺨﺎﺭﺟﻴﺔ ﻭ اﻟﺘﻌﺎﻭﻥ،ﻭﻭﺯاﺭﺓ اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ اﻟﻌﺎﻟﻲ ﻋﻨﺪ اﻻﻗﺘﻀﺎء، ﻭ ﻣﺆﺳﺴﺔ اﻟﺘﻜﻮﻳﻦ، ﻭ ﻛﺘﺎﺑﺔ اﻟﺪﻭﻟﺔ اﻟﻤﻜﻠﻔﺔ ﺑﺎﻟﺘﻜﻮﻳﻦ اﻟﻤﻬﻨﻲ) ﻹﺑﺪاء ﺭﺃﻳﻬﺎ ﻓﻲ اﻟﻤﻮﺿﻮﻉ ﺑﻤﺠﺮﺩ ﺗﻮﺻﻞ اﻷﻣﺎﻧﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻠﺤﻜﻮﻣﺔ ﺑﺄﺟﻮﺑﺔ ﻫﺬﻩ اﻻﺳﺘﺸﺎﺭاﺕ، ﺗﻘﺮﺭ ﻣﻨﺢ اﻟﺮﺧﺼﺔ اﻟﻤﻄﻠﻮﺑﺔ ﺃﻭ ﺭﻓﻀﻬﺎ ﺑﻨﺎﺅ ﻋﻠﻰ ﺫﻟﻚ، ﻭ ﻳﺘﻢ ﻣﻨﺢ اﻟﺮﺧﺼﺔ ﺑﻘﺮاﺭ ﻳﻮﺟﻪ ﺇﻟﻰ اﻟﻤﻌﻨﻲ ﺑﺎﻷﻣﺮ، ﻋﻠﻰ ﺇﺛﺮ ﺫﻟﻚ ﺗﻘﻮﻡ اﻷﻣﺎﻧﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻠﺤﻜﻮﻣﺔ ﺑﺈﺑﻼﻍ اﻟﺴﻠﻄﺎﺕ اﻟﻤﻌﻨﻴﺔ ﺑﻘﺮاﺭﻫﺎ ﻓﻲ اﻟﻤﻮﺿﻮﻉ.


اﻟﻘﻮاﺑﻞ‎

ﻣﺴﻄﺮﺓ ﺇﻳﺪاﻉ ﻭﺩﺭاﺳﺔ ﻣﻠﻔﺎﺕ ﻃﻠﺒﺎﺕ اﻟﺘﺮﺧﻴﺺ ﻟﻤﺰاﻭﻟﺔ ﻣﻬﻨﺔ ﻗﺎﺑﻠﺔ ﺑﺎﻟﻘﻄﺎﻉ اﻟﺨﺎﺹ ﻻ ﻳﺠﻮﺯ ﻟﻄﺎﻟﺒﺔ اﻟﺤﺼﻮﻝ ﻋﻠﻰ ﺭﺧﺼﺔ ﻣﺰاﻭﻟﺔ ﻣﻬﻨﺔ ﻗﺎﺑﻠﺔ ﺑﺎﻟﻘﻄﺎﻉ اﻟﺨﺎﺹ ﺃﻥ ﺗﻘﻮﻡ ﺑﺄﻱ ﻋﻤﻞ ﻣﻦ ﺃﻋﻤﺎﻝ ﻣﻬﻨﺘﻬﺎ ﺇﻻ ﺑﻌﺪ ﺣﺼﻮﻟﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﺭﺧﺼﺔ ﺑﺬﻟﻚ ﻃﺒﻘﺎ ﻟﻠﺘﺸﺮﻳﻊ اﻟﺠﺎﺭﻱ ﺑﻪ اﻟﻌﻤﻞ ﻓﻲ ﻫﺬا اﻟﺼﺪﺩ.
: ﻳﺘﻌﻴﻦ ﻋﻠﻰ ﻃﺎﻟﺒﺔ اﻟﺮﺧﺼﺔ اﻟﻤﺬﻛﻮﺭﺓ ﺇﻳﺪاﻉ ﻣﻠﻔﻬﺎ ﻟﺪﻯ ﻣﺼﺎﻟﺢ اﻟﺴﻠﻄﺔ اﻟﻤﺤﻠﻴﺔ اﻟﻤﺨﺘﺼﺔ (اﻟﻮاﻟﻲ، ﺃﻭ اﻟﻌﺎﻣﻞ، ﺃﻭ اﻟﺒﺎﺷﺎ، ﺃﻭ اﻟﻘﺎﺋﺪ) ﺑﻮاﺳﻄﺔ ﻃﻠﺐ ﻣﻮﺟﻪ ﺇﻟﻰ اﻷﻣﻴﻦ اﻟﻌﺎﻡ ﻟﻠﺤﻜﻮﻣﺔ ﻣﺤﺪﺩﺓ ﻓﻴﻪ ﻃﺮﻳﻘﺔ ﻣﺰاﻭﻟﺔ ﻋﻤﻠﻬﺎ ﺃﻭ ﺃﻧﺸﻄﺘﻬﺎ اﻟﻤﻬﻨﻴﺔ ﻋﻨﻮاﻧﻬﺎ اﻟﻤﻬﻨﻲ ﻭاﻟﻤﺪﻳﻨﺔ اﻟﺘﻲ اﺧﺘﺎﺭﺗﻬﺎ ﻟﻤﺰاﻭﻟﺔ اﻟﻤﻬﻨﺔ ﺑﻬﺎ، ﻣﺮﻓﻘﺎ ﺑﺎﻟﻮﺛﺎﺋﻖ اﻟﺘﺎﻟﻴﺔ ﺧﻤﺲ ﻧﺴﺦ ﻣﺸﻬﻮﺩ ﺑﻤﻄﺎﺑﻘﺘﻬﺎ ﻟﻠﺸﻬﺎﺩﺓ ﻓﻲ ﻟﻐﺘﻬﺎ اﻷﺻﻠﻴﺔ ﻭﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻠﺸﻬﺎﺩﺓ اﻟﻤﺴﻠﻤﺔ ﻣﻦ ﻣﺆﺳﺴﺔ ﺟﺎﻣﻌﻴﺔ ﺃﺟﻨﺒﻴﺔ ﻳﺘﻌﻴﻦ ﻋﻠﻰ اﻟﻤﻌﻨﻲ ﺑﺎﻷﻣﺮ اﻟﻘﻴﺎﻡ ﺑﺈﺟﺮاءاﺕ اﻟﻤﺼﺎﺩﻗﺔ ﻋﻠﻰ ﺗﻮﻗﻴﻊ ﻭﺧﺘﻢ ﻣﺆﺳﺴﺔ اﻟﺘﻜﻮﻳﻦ ﻋﻠﻰ اﻟﺘﻮاﻟﻲ، ﻣﻦ ﻗﺒﻞ ﻛﻞ ﻣﻦ ﻭﺯاﺭﺓ اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ اﻟﻌﺎﻟﻲ ﻭﻭﺯاﺭﺓ اﻟﺸﺆﻭﻥ اﻟﺨﺎﺭﺟﻴﺔ ﻟﻠﺒﻠﺪ اﻟﺬﻱ ﺳﻠﻤﺖ ﻓﻴﻪ ﻫﺬﻩ اﻟﺸﻬﺎﺩﺓ، ﻭاﻟﻤﺼﺎﻟﺢ اﻟﻘﻨﺼﻠﻴﺔ ﻟﻠﻤﻤﻠﻜﺔ اﻟﻤﻐﺮﺑﻴﺔ ﻟﻬﺬا اﻟﺒﻠﺪ ﻭﻭﺯاﺭﺓ اﻟﺨﺎﺭﺟﻴﺔ ﻭاﻟﺘﻌﺎﻭﻥ اﻟﻤﻐﺮﺑﻴﺔ ؛
ﻧﺴﺨﺔ ﻣﻦ ﻗﺮاﺭ ﻣﻌﺎﺩﻟﺔ اﻟﺸﻬﺎﺩﺓ ﺇﺫا ﻛﺎﻥ اﻷﻣﺮ ﻳﺘﻌﻠﻖ ﺑﺸﻬﺎﺩﺓ ﺃﺟﻨﺒﻴﺔ ؛
ﺧﻤﺲ ﻧﺴﺦ ﻣﺸﻬﻮﺩ ﺑﻤﻄﺎﺑﻘﺘﻬﺎ ﻟﺒﻄﺎﻗﺔ اﻟﺘﻌﺮﻳﻒ اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ ﺃﻭ ﻟﺒﻄﺎﻗﺔ اﻹﻗﺎﻣﺔ ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻷﺟﺎﻧﺐ ؛
ﻧﺴﺨﺔ ﻣﺼﺎﺩﻕ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻣﻦ ﻣﻘﺮﺭاﻟﺤﺪﻑ ﻣﻦ ﺃﺳﻼﻙ اﻻﺩاﺭﺓ ﻣﺆﺷﺮ ﻋﻠﻴﻪ ﻣﻦ ﻗﺒﻞ ﻣﺼﺎﻟﺢ اﻟﻤﺮاﻗﺒﺔ اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﺃﻭ اﻟﺘﺰاﻡ ﻣﻮﻗﻊ ﻣﻦ ﻗﺒﻞ اﻟﻤﻌﻨﻲ ﺑﺎﻷﻣﺮﻭﻣﺼﺎﺩﻕ ﻋﻠﻴﻪ ﻳﺼﺮﺡ ﻓﻴﻪ ﺑﻌﺪﻡ ﻣﺰاﻭﻟﺔ اﻟﻤﻬﻨﺔ ﺑﺎﻟﻘﻄﺎﻉ اﻟﻌﺎﻡ ﺧﻤﺲ ﻧﺴﺦ ﻣﻦ ﻋﻘﺪ اﻻﺯﺩﻳﺎﺩ؛
ﺧﻤﺲ ﻧﺴﺦ ﻣﻦ اﻟﺴﺠﻞ اﻟﻌﺪﻟﻲ ﺃﻭ ﺃﻳﺔ ﻭﺛﻴﻘﺔ ﺗﻘﻮﻡ ﻣﻘﺎﻣﻪ؛
ﺧﻤﺲ ﻧﺴﺦ ﻣﻦ ﺷﻬﺎﺩﺓ اﻟﺠﻨﺴﻴﺔ؛
ﺑﻄﺎﻗﺔ ﻣﻌﻠﻮﻣﺎﺕ ﺧﺎﺻﺔ ﺑﺎﻟﻤﻌﻨﻴﺔ ﺑﺎﻷﻣﺮ؛
.ﺧﻤﺲ ﺻﻮﺭ ﺷﻤﺴﻴﺔ
. ﺃﻣﺎ ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻠﻤﺘﺮﺷﺤﺎﺕ اﻷﺟﻨﺒﻴﺎﺕ ﻭ ﺇﺿﺎﻓﺔ ﺇﻟﻰ ﺿﺮﻭﺭﺓ اﻹﻗﺎﻣﺔ ﺩاﺧﻞ اﻟﺘﺮاﺏ اﻟﻮﻃﻨﻲ ﻃﺒﻘﺎ ﻟﻤﻘﺘﻀﻴﺎﺕ اﻟﺘﺸﺮﻳﻊ اﻟﻤﺘﻌﻠﻖ ﺑﺪﺧﻮﻝ ﻭ ﺇﻗﺎﻣﺔ اﻷﺟﺎﻧﺐ ﺑﺎﻟﻤﻐﺮﺏ، ﻓﺈﻧﻪ ﻳﺘﻌﻴﻦ ﻋﻠﻴﻬﻦ اﻟﺘﻮﻓﺮ ﻋﻠﻰ ﺷﻬﺎﺩﺓ ﻗﺎﺑﻠﺔ ﺃﻭ ﺷﻬﺎﺩﺓ ﻣﻌﺎﺩﻟﺔ ﻟﻬﺎ ﺗﺨﻮﻝ ﻟﻬﻦ ﺣﻖ ﻣﺰاﻭﻟﺔ اﻟﻤﻬﻨﺔ ﺑﺒﻠﺪﻫﻦ ﻛﻤﺎ ﻳﺠﺐ ﻋﻠﻰ ﻃﺎﻟﺐ اﻟﺮﺧﺼﺔ ﺃﻥ ﻳﻘﻮﻡ ﺑﺄﺩاء ﺃﺟﺮﺓ ﻋﻦ اﻟﺨﺪﻣﺎﺕ اﻟﻤﻘﺪﻣﺔ ﻣﻦ ﻗﺒﻞ اﻷﻣﺎﻧﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻠﺤﻜﻮﻣﺔ ﻭ ﻳﻤﻜﻦ ﺗﺤﻤﻴﻞ اﻟﻤﻄﺒﻮﻉ اﻟﺨﺎﺹ ﺑﺬﻟﻚ ﻣﻦ اﻟﻤﻮﻗﻊ ﻭ اﻟﺬﻱ ﻳﺠﺐ ﺃﻥ ﺗﺮﻓﻖ ﻧﺴﺨﺔ ﻣﻨﻪ ﺑﻤﻠﻒ اﻟﻤﻌﻨﻴﺔ ﺑﺎﻷﻣﺮ.
.ﺗﺪﺭﺱ ﻣﺼﺎﻟﺢ اﻷﻣﺎﻧﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻠﺤﻜﻮﻣﺔ ﻣﻠﻒ ﻃﻠﺐ اﻟﻤﻌﻨﻲ ﺑﺎﻷﻣﺮ ﻭ ﺗﻌﺮﺿﻪ ﻋﻠﻰ اﻟﺠﻬﺎﺕ اﻟﻤﺨﺘﺼﺔ (ﻭﺯاﺭﺓ اﻟﺼﺤﺔ، ﻭﺯاﺭﺓ اﻟﺸﺆﻭﻥ اﻟﺨﺎﺭﺟﻴﺔ ﻭ اﻟﺘﻌﺎﻭﻥ، ﻭﺯاﺭﺓ اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ اﻟﻌﺎﻟﻲ ﻋﻨﺪ اﻻﻗﺘﻀﺎء، ﻣﺆﺳﺴﺔ اﻟﺘﻜﻮﻳﻦ، ﻭﺯاﺭﺓ اﻟﺘﺸﻐﻴﻞ - ﻛﺘﺎﺑﺔ اﻟﺪﻭﻟﺔ اﻟﻤﻜﻠﻔﺔ ﺑﺎﻟﺘﻜﻮﻳﻦ اﻟﻤﻬﻨﻲ) ﻹﺑﺪاء ﺭﺃﻳﻬﺎ ﻓﻲ اﻟﻤﻮﺿﻮﻉ ﺑﻤﺠﺮﺩ ﺗﻮﺻﻞ اﻷﻣﺎﻧﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻠﺤﻜﻮﻣﺔ ﺑﺄﺟﻮﺑﺔ ﻫﺬﻩ اﻻﺳﺘﺸﺎﺭاﺕ، ﺗﻘﺮﺭ ﻣﻨﺢ اﻟﺮﺧﺼﺔ اﻟﻤﻄﻠﻮﺑﺔ ﺃﻭ ﺭﻓﻀﻬﺎ ﺑﻨﺎء ﻋﻠﻰ ﺫﻟﻚ، ﻭ ﻳﺘﻢ ﻣﻨﺢ اﻟﺮﺧﺼﺔ ﻣﻦ ﺧﻼﻝ اﻟﺘﺄﺷﻴﺮ ﻋﻠﻰ ﻇﻬﺮ اﻟﺸﻬﺎﺩﺓ اﻷﺻﻠﻴﺔ ﻟﻠﻤﻌﻨﻴﺔ ﺑﺎﻷﻣﺮ اﻟﺘﻲ ﺗﻮﺟﻪ ﺇﻟﻴﻬﺎ ﺭﺳﺎﻟﺔ اﻹﺩﻻء ﺑﻬﺎ. ﻋﻠﻰ ﺇﺛﺮ ﺫﻟﻚ ﺗﻘﻮﻡ اﻷﻣﺎﻧﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻠﺤﻜﻮﻣﺔ ﺑﺈﺑﻼﻍ اﻟﺴﻠﻄﺎﺕ اﻟﻤﻌﻨﻴﺔ ﺑﻘﺮاﺭﻫﺎ ﻓﻲ اﻟﻤﻮﺿﻮﻉ